أحدث الأخبار مع #مصطفىديوب
عكاظ
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
5 وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم «الفساد»
تابعوا عكاظ على أحالت السلطات السنغالية 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19. واستند القرار الذي جاء بعد تحقيقات موسعة إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر 2022، كشف مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، نحو 2.2 مليار دولار تقريباً. وأفصح التقرير عن وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية. وأعلن المدعي العام مباكي فال أن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسمياً في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد والاختلاس وسوء الإدارة. وكشفت تقارير إعلامية أن من بين المتهمين مصطفى ديوب، ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة. وأُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا. وشملت التحقيقات 27 مسؤولاً آخرين بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقاً. وقوبلت خطوة محاكمة الوزراء وكبار المسؤولين بترحيب واسع من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد. أخبار ذات صلة FILE PHOTO: Senegal's President Macky Sall speaks at a news conference on the second day of a European Union (EU) African Union (AU) summit at The European Council Building in Brussels, Belgium February 18, 2022. John Thys/Pool via REUTERS/File Photo
صحراء ميديا
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحراء ميديا
البرلمان السنغالي يرفع الحصانة عن 5 وزراء سابقين لمحاكمتهم في قضايا فساد "صندوق كورونا" صحراء ميديا
صوت البرلمان السنغالي مساء اليوم الخميس على مشروع قرار بتحويل خمسة وزراء من نظام الرئيس السابق ماكي صال، إلى محكمة العدل السامية، لمحاكمتهم في تهم بالفساد . وصوتت الجمعية الوطنية ( البرلمان ) التي يسيطر عليها حزب باستيف، بالأغلبية لصالح مشروع القرار . المتهمون بالفساد في تسيير صندوق فيروس كورونا هم : منصور فاي، اسماعيل ماديور فال، مصطفى ديوب، وعيستو صوفي غلاديما، وساليماتا ديوب، حيث أظهرت التحقيقات فساداً بمليارات الفرنكات . وكان البرلمان صوت في وقت سابق برفع الحصانة البرلمانية عن مصطفى ديوب وساليماتا ديوب . التهم الموجهة للمسؤولين السابقين، تتعلق على الخصوص، بتضخيم الفواتير المتعلقة بتوفير الأرز في إطار مساعدة السنغاليين لمواجهة تداعيات الفيروس، بالنسبة لوزير التنمية الأسبق منصور فاي . أما مصطفى ديوب وساليماتا ديوب فيتهمان بالحصول على عمولات بشكل غير قانوني . اسماعيل ماديور فال، وزير العدل الأسبق، تهمته اشتراط دفع عمولة بـ 250 مليون فرنك، على المقاول الذي تولى تشييد قصر العدل في غيدياواي في ضواحي داكار . وكان فال نفى في خرجة إعلامية مؤخراً هذه التهمة، معترفا أن المقاول عرض عليه مبلغ 50 مليون فرنك، في إطار تنفيذ المشروع، لكنه رفضه بشكلٍ دبلوماسي، وفقاً لتعبيره . ويحدد القانون السنغالي محكمة العدل السامية، بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء في تهم تتعلق بقضايا خلال ممارستهم مهامهم كوزراء . وسيحول رئيس الجمعية الوطنية القرار بعد اعتماده مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي سيخبر من جهته رئيس محكمة العدل السامية ولجنة التحقيق .
الوطن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
بسبب مزاعم فساد.. البرلمان السنغالي يرفع الحصانة عن نائبين من المعارضة
رفعت الجمعية الوطنية في السنغال، الجمعة، الحصانة عن نائبين من المعارضة على خلفية مزاعم فساد. ويشتبه في تورط النائبين المعنيين في اختلاس أموال من صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار مخصص لمكافحة كورونا، عندما كانا وزيرين في الحكومة السابقة. ويتعلق الأمر بالنائب مصطفى ديوب الذي كان وزيراً للتنيمة الصناعية، وساليمتا ديوب التي كانت وزيرة لشؤون المرأة، في عهد الرئيس السابق ماكي صال. وينفي النائبان التهم الموجهة لهما، وهما من بين ستة وزراء سابقين على الأقل يواجهون اتهامات باختلاس أموال عامة.
الصحراء
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
بسبب مزاعم فساد.. البرلمان السنغالي يرفع الحصانة عن نائبين من المعارضة
رفعت الجمعية الوطنية في السنغال، الجمعة، الحصانة عن نائبين من المعارضة على خلفية مزاعم فساد. ويشتبه في تورط النائبين المعنيين في اختلاس أموال من صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار مخصص لمكافحة كورونا، عندما كانا وزيرين في الحكومة السابقة. ويتعلق الأمر بالنائب مصطفى ديوب الذي كان وزيراً للتنيمة الصناعية، وساليمتا ديوب التي كانت وزيرة لشؤون المرأة، في عهد الرئيس السابق ماكي صال. وينفي النائبان التهم الموجهة لهما، وهما من بين ستة وزراء سابقين على الأقل يواجهون اتهامات باختلاس أموال عامة.
