أحدث الأخبار مع #لمنظمةالصحةالعالميةلشرقالمتوسط
الدستور
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
سلسلـة «مستودعـات الأدويــة» تـمـهـد الطريق للرعاية الصحية الشاملة بالمملكة
عمان - كوثر صوالحة تمضي وزارة الصحة بخطوات ثابتة ومدرسة وملموسة على ارض الواقع حيث تمهد المملكة الطريق للوصول الى الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على أساسيات جديدة في العمل الصحي تؤمن تحقيق» الأمن الدوائي» في المملكة من خلال توفير العلاجات والأدوية اللازمة بشكل مستدام، وبما يسهم في تعزيز جودة الحياة من خلال إطلاق سلسلة من مستودعات الأدوية ستعمل على إدارة المخزون لتعزيز المخزون الاستراتيجي والأمن الدوائي.وتؤكد الوزارة ان مستودعات المخزون الطبي مشروع استراتيجي مهم في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة، يصب في رؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية وزارة الصحة للأعوام المقبلة.هذه الإجراءات تنبثق من مبادرة المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، لتعزيز الوصول العادل إلى الأدوية وسلاسل التوريد في الإقليم.الصحة لم تبدأء خطواتها من افتتاح 4 مستودعات أدوية في إقليم الجنوب بكلفة 660 ألف دينار بل هو امتداد لمشروع متكامل لتحديث البنية التحتية لسلاسل التزويد والذي بدأ بإنشاء مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة، وافتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء نهاية العام الماضي، ويهدف إلى توفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي بالمملكة لمدة أربعة أشهر إضافية والعمل جار لانشاء مستودعين في عمان العام الحالي .وسبق ذلك أيضا افتتاح 6 مستودعات أخرى ومركز مطاعيم في إقليم الشمال خلال آذار الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 850 ألف دينار فيما بلغ دعم برنامج التطعيم الوطني في محافظات الشمال بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 400 ألف دينار وكافة المشاريع تنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية في الأردن / المكتب الاقليمي لشرق المتوسط .وتهدف المشاريع الى تحديث سلاسل التوريد الدوائي في المملكة، في إطار مشروع وطني شامل لضمان عدالة توزيع الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي على مستوى المملكة .وتكمن أهمية هذه الانجازات انها خطوة هامة نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة في الأردن، كجزء من برنامج الاتحاد الأوروبي وبتمويل وصل إلى 43 مليون يورو.وأكد المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لـ»الدستور» التأثير الإيجابي لهذه التطورات على نظام الرعاية الصحية في الأردن، و أن المرافق الجديدة هي جزء من مبادرة أكبر تتضمن 14 مخزنا تم إنشاؤها أو إعادة تأهيلها بدعم من منظمة الصحة العالمية وبتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي.وتشير المنظمة الى أن الاردن ومع اكتمال هذه السلسلة سيكون لديه شبكة وطنية شاملة من البنية التحتية لسلسلة التوريد الحديثة التي تلبي أعلى المعايير الدولية» ، إضافة إلى ان توافر الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والفعالة والعالية الجودة والميسورة التكلفة يعد أمرا لا يمكن الاستغناء عنه في سبيل تقديم الرعاية الصحية الفعالة. وإن هذا المشروع يعد خطوة بارزة في مسيرة تطوير القطاع الصحي في الأردن، تسهم في ضمان وصول الخدمات الصحية الأساسية لكل فرد، وتعزز قدرة المملكة على التصدي للتحديات الصحية المستقبلية. وترى المنظمة أن مثل هذه الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية من شأنها أن تعمل على تحديث وتعزيز سلاسل الإمدادات الطبية في الأردن، بما يتماشى مع المبادرة الإقليمية الرئيسية للمنظمة بشأن توسيع نطاق الحصول المنصف على المنتجات الطبية.وبحسب الخبير الاستراتيجي في الصحة العامة الدكتور مراد فهيد لـ»الدستور» أن المبادرة الرئيسية تهدف إلى تعزيز الإنصاف في إتاحة المنتجات الطبية الأساسية من خلال تعزيز نظم الشراء والإمداد، ودعم قدرات الإنتاج المحلي، وتقوية النظم التنظيمية في جميع أنحاء الإقليم.واشارت المتخصصة في السياسات الصحية الدكتور لميس قنب ان كافة الوثائق والتقارير تؤكد أن أكثر من 50 %من جميع الأدوية في الإقليم توصف أو تستخدم على نحو غير رشيد ، وان 15 بلدا لم تحدث السياسة الوطنية للأدوية لديها منذ عشر سنوات وان أكثر من 50% من النفقات المخصصة للأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية. تتعرض للهدر.وقالت يبدو جليا أن الاردن يمهد الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة وتحقيق نتائج صحية أفضل للجميع مشيرة الى اعتزاز منظمة الصحة العالمية بدعم هذا الجهد الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي.
نافذة على العالم
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : الصحة العالمية تستعرض تفاصيل مشروع دعم مرضى القصور الكلوى السودانيبن بمصر
الاثنين 30 يونيو 2025 08:33 مساءً نافذة على العالم - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه شهد اليوم تدشين مشروع دعم مرضى القصور الكلوي للسودانيين في مصر، وهو مشروع مشترك بين منظمة الصحة العالمية في مصر ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان. تم توقيع المشروع فى مارس الماضى وهو مشروع بقيمة 3 ملايين و 618 ألف دولار أمريكي، يهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية منقذة للحياة، ومستمرة، وعالية الجودة - تشمل جلسات الغسيل الكلوي والأدوية الأساسية- لما يقارب من 1000 سوداني من مرضى القصور الكلوي في مصر والذين نزحوا من الحرب في السودان. شارك في الفعالية نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان في مصر الدكتور خالد عبد الغفار، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمه عبد، ومدير إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أدهم إسماعيل، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر، ومدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، وسفير جمهورية السودان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي. يستهدف المشروع المدن التي تستضيف أكبر عدد من السودانيين في مصر وهي القاهرة، والجيزة والإسكندرية، والأقصر، وأسوان. ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، استقبلت مصر أكثر من 1.5 مليون سوداني، لتصبح الدولة التي استضافت أكبر عدد من السودانيين الذين اضطروا إلى ترك بلادهم. قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ، إنه على مدار سنوات طويلة، التزمت مصر بدورها تجاه ضيوفها من الأشقاء العرب والأفارقة، حيث تحتضن نحو 10 ملايين لاجئ، يشكل السودانيون منهم ما يقارب النصف، وتحرص الدولة المصرية على توفير سبل العيش الكريم لهم، ليس فقط من حيث الإعاشة، بل أيضًا من خلال إتاحة فرص العلاج والتمتع بكامل الحقوق أسوة بالمواطنين المصريين. أشار عبدالغفار إلى عمق العلاقات المصرية السودانية، مؤكدًا أن التداعيات الإنسانية بعد أكتوبر 2023 زادت من التزام مصر تجاه الأشقاء السودانيين، مشيدًا بالدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان لدعم مرضى القصور الكلوي، نظرًا لحاجة هؤلاء المرضى إلى جلسات غسيل كلوي منتظمة ورعاية طبية مستمرة. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمه عبد، "ينص دستور منظمة الصحة العالمية على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر، أو الدين، أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية. وتزداد أهمية هذا الحق بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا، مثل اللاجئين والمهاجرين، وتحقيق هذا الهدف يتطلب تكاتف الجهود بين الدول والمنظمات والجهات المانحة، وهذا المشروع يُعد مثالًا رائعًا لهذا التعاون." وأضاف: "يمثل اللاجئون السودانيون اليوم أكثر من 70 % من إجمالي عدد اللاجئين في مصر وتقدم مصر الخدمات الصحية لهم على قدم المساواة مع المصريين مما يشكل ضغطًا على النظام الصحي المصري، لذا، نحن ممتنون للدعم السخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والذي سيمكن المنظمة من مواصلة التعاون الوثيق مع وزارة الصحة للتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة من الأزمات." من جانبه، قال مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، "يسعى هذا المشروع إلى تقديم أكثر من 90 ألف جلسة غسيل كلوى وحوالي 3200 وصفة طبية لزارعي الكلى على مدار العام، موضحا، إن هذا المشروع هو باكورة المشاريع الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأزمة الأخيرة للسودان الشقيقة بمشاريع متعددة شملت المجالات الإنسانية جميعًا." السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية المشاركين فى تدين المشروع خالد عبد الغفار خلال استقباله للسفير مندوب السعودية فى الجامعة العربية خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان دكتور نعمة عبد سفير السودان فى مصر مهندس عماد الدين مصطفى عدوى عبد الله بن صالح المعلم
النهار
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- النهار
64 مليون شخص يعانون اضطرابات بسبب تعاطي المخدّرات... منظّمة الصحة تدقّ ناقوس الخطر
في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، سلّطت منظمة الصحة العالمية الضوء في بيان لها على الآثار المدمرة لتجارة المخدرات على صحة السكان وعافيتهم بالإشارة إلى أن تعاطي المخدرات يؤثر على الأمن والسلامة والتنمية، وهو ما يكلف بعض البلدان ما يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النفقات المتعلقة بالصحة والجريمة وفقدان الإنتاجية. وإلى جانب العبء الاقتصادي لتعاطي المخدرات، فإنه يمثل قضية مهمة من قضايا الصحة العامة ترتبط بمجموعة من القضايا الصحية، منها حالات الصحة النفسية، والتهاب الكبد، والسل، وأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، وبرغم هذه الآثار على الصحة العامة، فقد عولجت معالجة كبيرة من خلال إنفاذ القانون وتقييد العرض، باستخدام استراتيجيات تعزز الوصم وتغض الطرف عن الأبعاد الصحية لهذه المشكلة. على الصعيد العالمي، قُدِّرَ عدد متعاطي المخدرات في عام 2022 بنحو 292 مليون شخص (5.6% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً). وهناك 64 مليون شخص يعانون اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات. وفي عام 2022، كان ما يُقَدَّر بنحو 6.7% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً يتعاطون المخدرات، وعانى أكثر من 3.4 ملايين شخص اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات. وبرغم المستويات التي تُنذر بالخطر بسبب تعاطي مواد الإدمان، وحقيقة أن الاستثمار في علاج تعاطي مواد الإدمان يحقق عوائد تتراوح بين 4 و12 دولاراً أميركياً مقابل كل دولار يُنفَق، لم يتلق العلاج في عام 2022 إلا شخصٌ واحدٌ من كل 11 شخصاً يعانون اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات على مستوى العالم، وشخصٌ واحدٌ من كل 13 شخصاً في الإقليم. ومن أجل الحد من المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد، أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "المبادرة الرئيسية بشأن تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان" في تشرين الأول/ أكتوبر 2024. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون، والوقاية من البدء في تعاطي مواد الإدمان من خلال تدخلات مسندة بالبيّنات مثل تعزيز تعليم المهارات الحياتية في كلٍ من المدارس وأماكن العمل. وبدلاً من الاعتماد على التدابير العقابية، فإن المبادرة تعزز السياسات واللوائح التي تعطي الأولوية للعلاجات المسندة بالبيّنات وبرامج الحد من الضرر في كل نُظُم الرعاية الصحية والاجتماعية، وتدعو إلى إدماج التدخلات المسندة بالبيّنات لعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات في حزم منافع التغطية الصحية الشاملة. ولتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة الرئيسية بشأن تعاطي مواد الإدمان، أنشأ المكتب الإقليمي فريقاً استشارياً تقنياً استراتيجياً مَعنيًاً بالصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان، وتحالفاً إقليمياً لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية والوقاية من تعاطي مواد الإدمان لإشراك منظمات المجتمع المدني وأصحاب التجارب الشخصية في اضطرابات تعاطي مواد الإدمان وتمكينهم من أجل النهوض بإجراءات الصحة العامة في كل أنحاء الإقليم. وتدعو المبادرة الرئيسية إلى اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة للتصدي لواحد من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحاً في عصرنا. ومن خلال الاستثمار في حلول مستدامة ومسندة بالبيّنات، يمكننا تحسين حصائل الصحة العامة إلى حد كبير وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأجيال المقبلة. ونظراً إلى القيود الحالية على الموارد، أصبحت الحاجة إلى التعاون الفعّال أكبر من أي وقت مضى. ويجب أن نوحد قوانا، ونوائم استراتيجياتنا، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لتحقيق المزيد بموارد أقل. بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، فإن منظمة الصحة العالمية تحثُّ الحكومات والمنظمات الصحية والمجتمعات المحلية في كل أنحاء إقليم شرق المتوسط والعالم إلى توحيد الصفوف في مكافحة الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات. ونستطيع معاً أن نبني مستقبلاً أوفر صحة للجميع من خلال ضمان حصول الجميع في كل مكان على الرعاية والدعم اللازمَين. والمبادرة الرئيسية الإقليمية بشأن تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان هي دعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وجماعية لمواجهة واحدٍ من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحاً في عصرنا. ومن خلال الاستثمارات المناسبة في الحلول المستدامة والمُسنَدة بالبيِّنات، يمكننا أن نقلِّل كثيراً من معدلات المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات، وأن نبني مجتمعاً أكثر استقراراً.
نافذة على العالم
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : الصحة العالمية: عدد متعاطى المخدرات 292 مليون شخص بالعالم في 2022
الأربعاء 25 يونيو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق 26 يونيو، تُسلّط منظمة الصحة العالمية الضوء على الآثار المدمرة لتجارة المخدرات على صحة السكان وعافيتهم. وأضافت، إن تعاطي المخدرات يؤثر على الأمن والسلامة والتنمية، وهو ما يكلف بعض البلدان ما يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النفقات المتعلقة بالصحة والجريمة وفقدان الإنتاجية. وبجانب العبء الاقتصادي لتعاطي المخدرات، فإنه يمثل قضية مهمة من قضايا الصحة العامة ترتبط بمجموعة من القضايا الصحية، منها حالات الصحة النفسية، والتهاب الكبد، والسل، وأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الآثار على الصحة العامة، فقد عولج بشكل كبير من خلال إنفاذ القانون وتقييد العرض، باستخدام استراتيجيات تعزز الوصم وتغض الطرف عن الأبعاد الصحية لهذه المشكلة. وأضافت، إنه على الصعيد العالمي، قُدِّرَ عدد متعاطي المخدرات في عام 2022 بنحو 292 مليون شخص (5.6% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا). وهناك 64 مليون شخص يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات. وفي عام 2022، كان ما يُقَدَّر بنحو 6.7% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا يتعاطون المخدرات، وعانى أكثر من 3.4 مليون شخص من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات. وعلى الرغم من المستويات التي تُنذر بالخطر لتعاطي مواد الإدمان، وحقيقة أن الاستثمار في علاج تعاطي مواد الإدمان يحقق عوائد تتراوح بين 4 و12 دولارًا أمريكيًا مقابل كل دولار يُنفَق، لم يتلق العلاج في عام 2022 إلا شخصٌ واحدٌ من كل 11 شخصًا يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات على مستوى العالم، وشخصٌ واحدٌ من كل 13 شخصًا في الإقليم. ومن أجل الحد من المرض والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد، أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "المبادرة الرئيسية بشأن تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان" في أكتوبر 2024. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون، والوقاية من البدء في تعاطي مواد الإدمان من خلال تدخلات مسندة بالبيّنات مثل تعزيز تعليم المهارات الحياتية في كلٍ من المدارس وأماكن العمل. وبدلًا من الاعتماد على التدابير العقابية، فإن المبادرة تعزز السياسات واللوائح التي تعطي الأولوية للعلاجات المسندة بالبيّنات وبرامج الحد من الضرر في جميع نُظُم الرعاية الصحية والاجتماعية، وتدعو إلى إدماج التدخلات المسندة بالبيّنات لعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات في حزم منافع التغطية الصحية الشاملة. ولتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة الرئيسية بشأن تعاطي مواد الإدمان، أنشأ المكتب الإقليمي فريقًا استشاريًا تقنيًا استراتيجيًا وإقليميًا مَعنيًّا بالصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان، وتحالفًا إقليميًا لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية والوقاية من تعاطي مواد الإدمان لإشراك منظمات المجتمع المدني وأصحاب التجارب الشخصية في اضطرابات تعاطي مواد الإدمان وتمكينهم من أجل النهوض بإجراءات الصحة العامة في جميع أنحاء الإقليم. وتدعو المبادرة الرئيسية إلى اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة للتصدي لواحد من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحًا في عصرنا. ومن خلال الاستثمار في حلول مستدامة ومسندة بالبيّنات، يمكننا تحسين حصائل الصحة العامة إلى حد كبير وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأجيال المقبلة. ونظرًا للقيود الحالية على الموارد، أصبحت الحاجة إلى التعاون الفعّال أكبر من أي وقت مضى. ويجب أن نوحد قوانا، ونوائم استراتيجياتنا، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لتحقيق المزيد بموارد أقل. بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، فإن منظمة الصحة العالمية تحثُّ الحكومات والمنظمات الصحية والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط والعالم إلى توحيد الصفوف في مكافحة الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات. ونستطيع معًا أن نبني مستقبلًا أوفر صحة للجميع من خلال ضمان حصول الجميع في كل مكان على الرعاية والدعم اللازمَين. والمبادرة الرئيسية الإقليمية بشأن تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان هي دعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وجماعية لمواجهة واحدٍ من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحًا في عصرنا. ومن خلال الاستثمارات المناسبة في الحلول المستدامة والمُسنَدة بالبيِّنات، يمكننا أن نقلِّل كثيرًا من معدلات المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات، وأن نبني مجتمعًا أكثر استقرارًا.
البلاد البحرينية
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
الآثار المدمرة لتجارة المخدرات على صحة السكان وعافيتهم
في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق 26 يونيو، تُسلّط منظمة الصحة العالمية الضوء على الآثار المدمرة لتجارة المخدرات على صحة السكان وعافيتهم. فتعاطي المخدرات يؤثر على الأمن والسلامة والتنمية، وهو ما يكلف بعض البلدان ما يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النفقات المتعلقة بالصحة والجريمة وفقدان الإنتاجية. وبجانب العبء الاقتصادي لتعاطي المخدرات، فإنه يمثل قضية مهمة من قضايا الصحة العامة ترتبط بمجموعة من القضايا الصحية، منها حالات الصحة النفسية، والتهاب الكبد، والسل، وأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الآثار على الصحة العامة، فقد عولج بشكل كبير من خلال إنفاذ القانون وتقييد العرض، باستخدام استراتيجيات تعزز الوصم وتغض الطرف عن الأبعاد الصحية لهذه المشكلة. وعلى الصعيد العالمي، قُدِّرَ عدد متعاطي المخدرات في عام 2022 بنحو 292 مليون شخص (5.6% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا). وهناك 64 مليون شخص يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات. وفي عام 2022، كان ما يُقَدَّر بنحو 6.7% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا يتعاطون المخدرات، وعانى أكثر من 3.4 مليون شخص من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات. وعلى الرغم من المستويات التي تُنذر بالخطر لتعاطي مواد الإدمان، وحقيقة أن الاستثمار في علاج تعاطي مواد الإدمان يحقق عوائد تتراوح بين 4 و12 دولارًا أمريكيًا مقابل كل دولار يُنفَق، لم يتلق العلاج في عام 2022 إلا شخصٌ واحدٌ من كل 11 شخصًا يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات على مستوى العالم، وشخصٌ واحدٌ من كل 13 شخصًا في الإقليم. ومن أجل الحد من المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد، أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "المبادرة الرئيسية بشأن تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان" في تشرين الأول/ أكتوبر 2024. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون، والوقاية من البدء في تعاطي مواد الإدمان من خلال تدخلات مسندة بالبيّنات مثل تعزيز تعليم المهارات الحياتية في كلٍ من المدارس وأماكن العمل. وبدلًا من الاعتماد على التدابير العقابية، فإن المبادرة تعزز السياسات واللوائح التي تعطي الأولوية للعلاجات المسندة بالبيّنات وبرامج الحد من الضرر في جميع نُظُم الرعاية الصحية والاجتماعية، وتدعو إلى إدماج التدخلات المسندة بالبيّنات لعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات في حزم منافع التغطية الصحية الشاملة. ولتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة الرئيسية بشأن تعاطي مواد الإدمان، أنشأ المكتب الإقليمي فريقًا استشاريًا تقنيًا استراتيجيًا وإقليميًا مَعنيًّا بالصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان، وتحالفًا إقليميًا لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية والوقاية من تعاطي مواد الإدمان لإشراك منظمات المجتمع المدني وأصحاب التجارب الشخصية في اضطرابات تعاطي مواد الإدمان وتمكينهم من أجل النهوض بإجراءات الصحة العامة في جميع أنحاء الإقليم. وتدعو المبادرة الرئيسية إلى اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة للتصدي لواحد من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحًا في عصرنا. ومن خلال الاستثمار في حلول مستدامة ومسندة بالبيّنات، يمكننا تحسين حصائل الصحة العامة إلى حد كبير وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأجيال المقبلة. ونظرًا للقيود الحالية على الموارد، أصبحت الحاجة إلى التعاون الفعّال أكبر من أي وقت مضى. ويجب أن نوحد قوانا، ونوائم استراتيجياتنا، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لتحقيق المزيد بموارد أقل. بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، فإن منظمة الصحة العالمية تحثُّ الحكومات والمنظمات الصحية والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط والعالم إلى توحيد الصفوف في مكافحة الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات. ونستطيع معًا أن نبني مستقبلًا أوفر صحة للجميع من خلال ضمان حصول الجميع في كل مكان على الرعاية والدعم اللازمَين. والمبادرة الرئيسية الإقليمية بشأن تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان هي دعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وجماعية لمواجهة واحدٍ من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحًا في عصرنا. ومن خلال الاستثمارات المناسبة في الحلول المستدامة والمُسنَدة بالبيِّنات، يمكننا أن نقلِّل كثيرًا من معدلات المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات، وأن نبني مجتمعًا أكثر استقرارًا.
