أحدث الأخبار مع #لموسىأبومرزوق،
موجز 24
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موجز 24
حماس تطالب الحكومة البريطانية برفعها من قائمة المنظمات الإرهابية
قدمت حركة «حماس» طلباً قانونياً لشطبها من قائمة المملكة المتحدة للجماعات الإرهابية المحظورة. ووفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، تؤكد «حماس»، التي نفذت هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، أنها ليست جماعة إرهابية بل «حركة تحرير ومقاومة فلسطينية هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني». وجاء هذا التأكيد في إفادة شاهد عيان لموسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية في «حماس» ومقدم الطلب إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر، ونشرها موقع «دروب سايت نيوز». وأضاف أبو مرزوق، في بيانه، أن «قرار الحكومة البريطانية بحظر (حماس) جائر، ويُجسّد دعمها الثابت للصهيونية والفصل العنصري والاحتلال والتطهير العرقي في فلسطين لأكثر من قرن»، مشيراً إلى أن «(حماس) لم تُشكّل تهديداً لبريطانيا، على الرغم من تواطؤها (بريطانيا) المستمر في إبادة شعبنا». وقالت وزارة الداخلية إنها لا تعلق على مسائل الحظر. تم حظر الجناح العسكري لحركة «حماس» من قبل المملكة المتحدة في عام 2001، وفي العام نفسه تم حظر الجناح السياسي الذي يدير غزة أيضاً؛ حيث وصفت الحكومة البريطانية التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري بأنه «مصطنع» ووصفت «حماس» بأنها «منظمة إرهابية معقدة ولكنها واحدة». وفي وثيقة قدمت إلى موقع «دروب سايت نيوز»، ورد أن الفريق القانوني للحركة قال إنه يمثل المجموعة مجاناً لأن قبول الدفع سيكون غير قانوني. ونقلت عن المحامين قولهم: «لا تنكر (حماس) أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع للإرهاب بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، ومع ذلك، تشير إلى أن التعريف يشمل أيضاً جميع الجماعات والمنظمات في جميع أنحاء العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات المسلحة الإسرائيلية والجيش الأوكراني وحتى القوات المسلحة البريطانية». يُعرَّف الإرهاب في القانون بأنه استخدام أو التهديد بعمل، بما في ذلك العنف الخطير ضد شخص أو الإضرار بالممتلكات؛ حيث يكون «مصمماً للتأثير على الحكومة أو منظمة حكومية دولية أو لتخويف الجمهور أو قطاع من الجمهور، ويجب أن يتم القيام به لغرض تعزيز قضية سياسية أو دينية أو عنصرية أو آيديولوجية». تمثل حركة «حماس» شركة «Riverway Law». ويقول المحامون: «بدلاً من السماح بحرية التعبير، شنّت الشرطة حملة ترهيب سياسي واضطهاد للصحافيين والأكاديميين ونشطاء السلام والطلاب بسبب دعمهم المزعوم لـ(حماس). يجب أن يتمتع الناس في بريطانيا بحرية التعبير عن (حماس) ونضالها لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». ويقولون إن الحظر يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية. وتقول إن «حماس» هي «القوة العسكرية الوحيدة الفعالة التي تقاوم» مثل هذه الأعمال. قالت بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل: «(حماس) منظمة إرهابية شريرة مدعومة من إيران، تختطف وتعذب وتقتل الناس، بمَن فيهم مواطنون بريطانيون. إنهم يشكلون تهديداً مستمراً لأمننا وللسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولديهم أسلحة ومرافق تدريب تُعرّض الأرواح للخطر وتهدد مصالحنا. إنهم لا يُظهرون أي احترام لحقوق الإنسان والحياة والكرامة، وقد ظلوا يضطهدون سكان غزة لفترة طويلة جداً».
الشرق الأوسط
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«حماس» تطالب الحكومة البريطانية برفعها من قائمة المنظمات الإرهابية
قدمت حركة «حماس» طلباً قانونياً لشطبها من قائمة المملكة المتحدة للجماعات الإرهابية المحظورة. ووفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، تؤكد «حماس»، التي نفذت هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، أنها ليست جماعة إرهابية بل «حركة تحرير ومقاومة فلسطينية هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني». وجاء هذا التأكيد في إفادة شاهد عيان لموسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية في «حماس» ومقدم الطلب إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر، ونشرها موقع «دروب سايت نيوز». وأضاف أبو مرزوق، في بيانه، أن «قرار الحكومة البريطانية بحظر (حماس) جائر، ويُجسّد دعمها الثابت للصهيونية والفصل العنصري والاحتلال والتطهير العرقي في فلسطين لأكثر من قرن»، مشيراً إلى أن «(حماس) لم تُشكّل تهديداً لبريطانيا، على الرغم من تواطؤها (بريطانيا) المستمر في إبادة شعبنا». وقالت وزارة الداخلية إنها لا تعلق على مسائل الحظر. تم حظر الجناح العسكري لحركة «حماس» من قبل المملكة المتحدة في عام 2001، وفي العام نفسه تم حظر الجناح السياسي الذي يدير غزة أيضاً؛ حيث وصفت الحكومة البريطانية التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري بأنه «مصطنع» ووصفت «حماس» بأنها «منظمة إرهابية معقدة ولكنها واحدة». وفي وثيقة قدمت إلى موقع «دروب سايت نيوز»، ورد أن الفريق القانوني للحركة قال إنه يمثل المجموعة مجاناً لأن قبول الدفع سيكون غير قانوني. ونقلت عن المحامين قولهم: «لا تنكر (حماس) أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع للإرهاب بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، ومع ذلك، تشير إلى أن التعريف يشمل أيضاً جميع الجماعات والمنظمات في جميع أنحاء العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات المسلحة الإسرائيلية والجيش الأوكراني وحتى القوات المسلحة البريطانية». يُعرَّف الإرهاب في القانون بأنه استخدام أو التهديد بعمل، بما في ذلك العنف الخطير ضد شخص أو الإضرار بالممتلكات؛ حيث يكون «مصمماً للتأثير على الحكومة أو منظمة حكومية دولية أو لتخويف الجمهور أو قطاع من الجمهور، ويجب أن يتم القيام به لغرض تعزيز قضية سياسية أو دينية أو عنصرية أو آيديولوجية». تمثل حركة «حماس» شركة «Riverway Law». ويقول المحامون: «بدلاً من السماح بحرية التعبير، شنّت الشرطة حملة ترهيب سياسي واضطهاد للصحافيين والأكاديميين ونشطاء السلام والطلاب بسبب دعمهم المزعوم لـ(حماس). يجب أن يتمتع الناس في بريطانيا بحرية التعبير عن (حماس) ونضالها لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». ويقولون إن الحظر يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية. وتقول إن «حماس» هي «القوة العسكرية الوحيدة الفعالة التي تقاوم» مثل هذه الأعمال. قالت بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل: «(حماس) منظمة إرهابية شريرة مدعومة من إيران، تختطف وتعذب وتقتل الناس، بمَن فيهم مواطنون بريطانيون. إنهم يشكلون تهديداً مستمراً لأمننا وللسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولديهم أسلحة ومرافق تدريب تُعرّض الأرواح للخطر وتهدد مصالحنا. إنهم لا يُظهرون أي احترام لحقوق الإنسان والحياة والكرامة، وقد ظلوا يضطهدون سكان غزة لفترة طويلة جداً».
معا الاخبارية
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
ورقة تقدير موقف: المقاومة وحتمية الخلاف السياسي
لندن- معا- جاءت التصريحات التي أدلى بها القيادي البارز في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، لتعكس الكثير من الدلالات السياسية، ومنها التباين السياسي داخل الحركة، والأهم وجود اختلاف بشأن تداعيات عملية "طوفان الأقصى". أعد مركز رصد للدراسات السياسية ورقةَ تقدير موقف تناولت هذه النقطة، موضحةً أن حركة حماس تُعد بالفعل واحدة من أبرز الفصائل الفلسطينية التي تمتد جذورها الأيديولوجية إلى جماعة الإخوان المسلمين، في حين أنها تحظى بدعم عسكري ومالي كبير من بعض الدول الخارجية، مثل تركيا وإيران. لكن التصريحات الأخيرة لموسى أبو مرزوق، وفقًا للورقة البحثية، أثارت تساؤلات حول مدى تماسك الحركة داخليًا، وما إذا كانت تعكس انقسامات متزايدة بين تيارين رئيسيين داخلها: التيار الإخواني التقليدي، والتيار الخارجي الأكثر ارتباطًا بالمحور الذي تقوده تركيا من جهة، أو إيران من جهة أخرى. طبيعة العلاقة بين حماس وإيران رغم الاختلافات الأيديولوجية، تطورت العلاقة بين حماس وإيران منذ التسعينيات، حيث قدمت طهران دعمًا عسكريًا ولوجستيًا للحركة، مما عزز من قدراتها في مواجهة إسرائيل. غير أن هذه العلاقة مرت بتوترات، خاصة بعد الأزمة السورية عام 2011، عندما رفضت حماس دعم النظام السوري، ما أدى إلى فتور في العلاقات مع إيران. ومع ذلك، عادت العلاقات تدريجيًا إلى طبيعتها مع تصاعد المواجهات مع إسرائيل، حيث أدركت حماس أهمية الدعم الإيراني عسكريًا وماليًا. أما بالنسبة لتركيا، فهي تحتضن في الوقت ذاته العديد من التيارات داخل الحركة، كما تُعد مصدر تمويل رئيسيًا لها، فضلًا عن كونها بوابة تحرك لعناصر الحركة إلى أوروبا، وتحديدًا ألمانيا وبريطانيا. وتوضح الورقة أن هذا التوجه لحماس في تركيا معلن ومعروف، ولا أحد يخفيه، وهو ما دفع القيادات المركزية داخل الحركة إلى تحليل هذا التوجه وانتقاده في بعض الأوقات. تباين التيارات داخل حماس تُشير الورقة إلى أنه، في السنوات الأخيرة، بات واضحًا وجود تباين في توجهات قادة حماس بين تيارين رئيسيين: 1. التيار الإخواني: يمثله قادة تقليديون يسعون للحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية، خصوصًا مصر وقطر. يفضل هذا التيار نهجًا سياسيًا أكثر مرونة، ويرى ضرورة إبقاء الحركة ضمن إطارها الإسلامي السني التقليدي بعيدًا عن سياسات المحاور. 2. التيار الإيراني: يضم شخصيات مقربة من الجناح العسكري وتعتمد بشكل رئيسي على الدعم الإيراني في تطوير القدرات العسكرية للحركة. يميل هذا التيار إلى تبني مواقف أكثر تشددًا ضد إسرائيل، ويدعو إلى تعزيز التحالف مع إيران وحزب الله رغم الاختلافات الطائفية. وقد صرّح الراحل يحيى السنوار، في أكثر من مناسبة، مشيدًا بالدعم الإيراني الذي قدم الكثير للحركة، في ظل امتعاض عربي معلن من سياساتها في بعض الأحيان. انعكاسات الخلافات على مستقبل الحركة تشير الورقة إلى أن اتساع الفجوة بين التيارين قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على تماسك الحركة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، مثل إعادة إعمار غزة، واستمرار الحصار، والتغيرات في مواقف بعض الدول الإقليمية من القضية الفلسطينية. وفي حال تصاعد الخلاف، قد تجد حماس نفسها أمام خيارين: • تعزيز علاقتها مع إيران وتركيا، مما قد يزيد من عزلتها عن المحيط العربي. • العودة إلى استراتيجية أكثر استقلالية، تحافظ من خلالها على علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية الأخرى، لكنها قد تؤثر على قدرتها العسكرية. وفي الخاتمة تخلص الورقة إلى أن تصريحات موسى أبو مرزوق تثير تساؤلات حول مستقبل الحركة وإمكانية حدوث تصدعات داخلها. ففي ظل الدمار الذي شهدته غزة، يبدو أن القيادة السياسية لحماس أمام تحدٍّ صعب يتمثل في تحقيق توازن بين الحاجة إلى الدعم العسكري الإيراني، وبين الحفاظ على علاقاتها الإقليمية دون الوقوع في فخ التبعية المطلقة لأي محور.
