أحدث الأخبار مع #لوبينيون
العين الإخبارية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«تسريبات» من تقرير حكومي.. وحدة فرنسا في خطر والسبب «الإخوان»
«لا يرتدون الجلابيب أو يطلقون اللحى، لكنهم يتغلغلون بالمجتمع الفرنسي» كسرطان ينهش وحدته ببطء قبل أن تدق الدولة جرس الإنذار. تسريبات من تقرير سري للداخلية الفرنسي حول الإسلام السياسي وحركة الإخوان بالبلاد، تجدد ناقوس الخطر في بلد يمضي بخطوات سريعة نحو تضييق الخناق حول الجماعة على أراضيها. وسبق أن أعلنت الداخلية الفرنسية لأول مرة عن هذا التقرير في 6 مايو/أيار 2024، وحينها، قالت الوزارة إن هذه المهمة سيقودها الدبلوماسي المتقاعد باسكال غوييت، الذي كان سفيرا في أكثر من دولة عربية، والمحافظ باسكال كورتاد، وتتضمن إعداد «جرد لتأثير الإسلام السياسي في فرنسا». كما شددت الوزارة آنذاك على أن «مكافحة النزعة الانفصالية تتطلب فهم هذه الظاهرة، وإدراك المؤسسة السياسية التي تمثلها». والتقرير نفسه تحدث عنه مؤخرا وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، حيث قال إنه اطلع على نسخة منه لكنه لا يستطيع الإفصاح عن مضمونه، ما رفع درجة الغموض والمخاوف من تصريحات في بلد أدرك منذ فترة خطورة تغلغل الجماعة بمفاصله. الوحدة في خطر في تقرير طالعته «العين الإخبارية»، نشرت صحيفة «لوبينيون" الفرنسية تسريبات من تقرير الداخلية السري، مشيرة إلى أن القائمين عليه يحذرون من أن نشاط الإخوان لم يعد يقتصر على العمل الدعوي أو الديني، بل بات يهدد «تماسك المجتمع الفرنسي». كما حذروا من أنه «يهدف إلى إحداث تحول مجتمعي عميق عبر فرض الشريعة الإسلامية على النظام العام». ووصف التقرير الجماعة بأنها تعتمد نمطًا تنظيميًا شديد الدقة، وتقوم بعملية «اختراق ناعم» للمجتمع، في محاولة "لتغيير طبيعة الدولة الفرنسية تدريجيًا". خارطة ونقاط ارتكاز وبحسب الصحيفة، يوجد ما بين 130 و140 مسجدا على الأراضي الفرنسية يُشتبه بتبعيتها للإخوان، علاوة إلى مؤسسات تعليمية من ضمنها ثانوية "ابن رشد" في مدينة ليل وثانوية "الكندي" قرب ليون. والمؤسستان التعليميتان تم فسخ عقودهما مع الدولة بسبب مخاوف من تغلغل فكر الجماعة فيهما. كما يذكر التقرير مؤسسات أخرى مثل "معهد التكوين" في منطقة شاتو شينون، والهيئة السابقة المعروفة بـاللجنة المناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، والتي تم حلّها رسميًا داخل فرنسا لكنها لا تزال نشطة على المستوى الأوروبي من خلال بلجيكا. تحذير سبق أن أشار وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى هذا التقرير خلال مشاركته في برنامج "اللقاء الكبير" الذي تبثه قناتا "سي نيوز" و"يوروب1" الفرنسييتين. وقال ريتايو: "صدقوني، جماعة الإخوان تتسلل إلى كل مكان يمكنهم الوصول إليه، لأن هدفهم هو فرض التطرف الديني على كامل المجتمع الفرنسي". وأكد مقربون من ريتايو، في تصريحات لصحيفة "لوبينيون" الفرنسية، أن الإخوان يشكّلون "اللبنة الأساسية للإسلام السياسي في فرنسا"، وأن اختراقهم يتم بصمت وفعالية، إذ "لا يرتدون الجلابيب أو يطلقون اللحى، لكنهم يحققون تقدمًا داخل أوساط المسلمين العاديين". وبحسب المعطيات التي نشرتها "لوبينيون" الفرنسية، فإن التقرير يتضمن خريطة تنظيمية تفصيلية للقيادة العليا للجماعة في فرنسا، بالإضافة إلى معلومات دقيقة عن مصادر تمويلها، وشبكاتها المالية، وآليات عملها. وتتجلى استراتيجية الجماعة، بحسب التقرير، في السيطرة على المساجد والمؤسسات الدينية والثقافية، من خلال إنشاء جمعيات رياضية وثقافية تعمل كواجهة لأنشطتهم السياسية والدعوية. ودعت وزارة الداخلية، في ضوء ما ورد في التقرير، المحافظين الفرنسيين إلى الحذر، خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية عام 2026. وأكدت أن الجماعة قد تسعى إلى التأثير على تشكيل القوائم الانتخابية في بعض المناطق. تحديات رغم كل الإجراءات، يعترف مسؤولو الداخلية بصعوبة المواجهة، لأن "الأيديولوجيا لا يمكن حلها بقرار إداري"، كما أن أي تحرك ضد الجماعة يتطلب المرور عبر قنوات قانونية معقدة كـ مجلس الدولة. وتختم وزارة الداخلية بأن "النموذج الجمهوري الفرنسي" مطالب اليوم بتطوير ما يشبه "الأجسام المضادة" لمواجهة هذا النوع من التهديدات غير المباشرة، والذي يستهدف تغيير نمط الحياة الفرنسي وهويته السياسية والثقافية من الداخل. aXA6IDkyLjExMy42NC4xMzQg جزيرة ام اند امز GB
يا بلادي
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- يا بلادي
المؤثرون أم الصحافيون: من يؤثر على الرأي العام في المغرب؟
DR في عصرنا الحالي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تشكل إحدى الأدوات الأساسية لتوجيه الرأي العام، حيث باتت هذه المنصات ميدانا تنافسيا بين الصحافيين والمؤثرين على حد سواء. الصحافة، التي لطالما كانت تعتبر السلطة الرابعة، تواجه الآن تحديا جديدا مع صعود المؤثرين وصناع المحتوى، الذين تمكنوا من جذب انتباه شريحة واسعة من الجمهور، خصوصا الشباب. بينما يلتزم الصحافي بأخلاقيات مهنته من دقة وتحقيقات مهنية، يظل المؤثر محكوما بمنطق الجذب والمتابعة على منصات التواصل. في هذا السياق، يبرز السؤال: من يمتلك التأثير الحقيقي على الرأي العام؟ في الوقت الذي يوجد فيه تنافس بين الصحافيين والمؤثرين الذين يحققون شهرة واسعة من خلال تناولهم لمواضيع الساعة، تؤكد ريم التيبوتة، وهي صحافية من موقع "لوبينيون" أن الصحافة تظل "مهنة قائمة على أسس واضحة. فبينما يتمتع المؤثر بالحرية في تناول المواضيع بشكل غير خاضع للضوابط، يبقى الصحافي ملتزمًا بآليات العمل المهني." وبحسبها فإن تأثير كل طرف على الرأي العام يختلف حسب الجمهور المستهدف. فالفئة المثقفة التي تعودت على متابعة الصحافة المهنية كمصدر موثوق للمعلومة، "لا تتأثر بسهولة بما يقدمه المؤثرون، في حين أن الشباب، الذين يستهلكون الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتأثرون أكثر بالمحتوى الذي يقدمه المؤثرون، بحكم قربهم وتفاعلهم المستمر معهم". وفي هذا السياق، نجد أن "الصحافي المؤثر" بدأ يظهر كمفهوم جديد، يجمع بين الدقة الصحافية والأسلوب الجذاب للمؤثرين. "هذا النموذج يسمح لبعض الصحافيين بالوصول إلى جمهور أوسع، خاصة في فئة الشباب، وهو ما يساعد على تعزيز دور الصحافة في العصر الرقمي" حسب الصحافية. "يمكن تشبيه العلاقة بين الصحافي والمؤثر بتلك التي تربط طبيب الأسنان بصانع الأسنان: الأول يتبع خطوات دقيقة قبل التشخيص أو التدخل، بينما يكتفي الثاني بحل المشكلة في جلسة واحدة. النتيجة قد تكون متشابهة، لكن مستوى المخاطر يختلف بشكل كبير. وهذا هو الفرق بين الصحافي والمؤثر. وفي النهاية، رغم وجود نوع من التنافس، إلا أنه غير متكافئ. ومع ذلك، لا يمكن إنكار تأثيره ووجوده" على الرغم من هذا التنافس، يظل الصحافي متميزا في دوره، وفقا لما يؤكد الخبير في الاتصال الرقمي، مروان هرماش، الذي يشير إلى التحول الكبير في المشهد الإعلامي. "في الماضي، كان الصحافي هو المصدر الوحيد للنقاش العام والتحليل الإعلامي، أما اليوم، فقد أصبح يتقاسم هذا الدور مع المؤثرين الذين ينشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مما غير قواعد اللعبة بشكل جذري." ويضيف هرماش أن الصحافة لا تزال مهنة تخضع لضوابط صارمة. فالمؤثر، على عكس الصحافي، غالبا ما يتجنب التحقق من المعلومات أو تحليل السياقات الاجتماعية والسياسية. هذا التفاوت في المسؤوليات يجعل الصحافة أكثر موثوقية ودقة، على عكس المحتوى الذي قد يقدمه المؤثرون الذين في بعض الأحيان يركزون على جذب المشاهدات بدلا من التأكد من صحة المعلومات. إحدى القضايا التي سلطت الضوء على هذا التفاوت كانت قضية سلمى ، التي أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. الشابة البالغة من العمر 19 عاما، التي تعرضت للاعتداء من قبل شابة في مثل سنها، وجدت نفسها مجددا في مواجهة تهديدات بعد انتهاء محاكمة المعتدية. وفي هذه القضية، تفاعل العديد من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا هاشتاغ #كلنا_سلمى للمطالبة بحماية الضحية. هذا التحرك السريع من المؤثرين، إلى جانب التغطية الإعلامية من الصحافة، أسهم في دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية، ما أدى إلى اعتقال المعتدية. رغم أن هذه الحملة كانت فاعلة في الضغط على السلطات، إلا أنها تطرح تساؤلات حول دور الصحافة في معالجة قضايا قانونية واجتماعية. هل كان للمؤثرين دور محوري في هذه القضية، أم كان للصحافة دور أكبر في تقديم التحليلات والتقارير الموضوعية؟ وهذا يبرز الفجوة بين الصحافة التي تعمل وفقا لأطر قانونية وأخلاقية وبين المؤثرين الذين قد يتجاهلون أحيانا دقة المعلومات من أجل تحقيق مشاهدات ومتابعات. من جانب آخر، يؤكد هرماش أن "إشكالية تأثير المؤثرين تكمن في عدم وجود ضوابط واضحة تحكم عملهم. بينما يجبر الصحافي على تقديم الوثائق والشهادات الرسمية لممارسة مهنته، يستطيع المؤثر أن ينشر محتوى يصل إلى ملايين الأشخاص دون أي التزام قانوني أو أخلاقي." من هنا تبرز الحاجة الملحة بحسب الخبير، إلى تأطير قانوني لوضع صانعي المحتوى، خاصة بعد أن أصبحت هذه الممارسة مصدر دخل معتمد للعديد منهم، كما بات المعلنون يتعاملون معهم بصفة رسمية. يجب أن يُعترف لهم بوضع قانوني واضح، وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الدولة والمجتمع "الصحافة لا تزال تلعب دورا لا غنى عنه في المجتمع، رغم التحولات التي شهدتها وسائل الإعلام. لقد عشنا عقودا طويلة بدون مؤثرين، لكن الصحافة ظلت ركنا أساسيا في الحياة العامة، لأنها تلعب دورا في نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام". واختتم الخبير حديثه قائلا "لا يجب على الصحافي أن يشعر بالمنافسة، فالمكانة تختلف تماماً. من وجهة نظري، يمكن للمجتمع أن يستغني عن المؤثر، لكنه لا يمكنه أبداً الاستغناء عن الصحافي".
طنجة 7
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- طنجة 7
لن يكون هناك ترامواي في طنجة
أوقعت جريدة 'لوبينيون' العديد من وسائل الإعلام في فخ نشر خبر كاذب، حول إحياء مشروع 'الترامواي' في مدينة طنجة، بينما أختار مسؤولو المدينة التخلي عن الفكرة واستبدالها بـ 'الباص واي'. الجريدة نشرت مقالا يتضمن معلومات قديمة تعود لسنة 2014 و2016، في عهد عمدة العدالة والتنمية البشير العبدلاوي، حيث ظهرت فكرة إحداث مشروع 'الترامواي' في المدينة، وسط وعود بمساعدة فرنسية. الجريدة الناطقة بالفرنسية التابعة لحزب الاستقلال، نقلت عن 'مصادر رسمية' بأن طنجة ستتوفر على 3 خطوط ترامواي بمسافة تتراوح بين 25 و30 كلم، استعدادا لمونديال 2030، على أمل أن يساعد ذلك في تحسين تنقيطها الضعيف في مجال النقل. رسميا لا يوجد مشروع 'الترامواي' على خريطة طنجة في مجال النقل، وهناك عمل في المقابل على تعزيز مشاريع الحافلات السريعة وكذا خطوط القطار، التي ستعزز ربط المناطق الصناعية والحيوية.
الأيام
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
الجزائر ترفض وساطة دولة أجنبية للإفراج عن صنصال
كشفة صحيفة 'لوبينيون' الفرنسية، عن تفاصيل وساطة إيطالية من أجل الإفراج عن الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال، بعد إدانته بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية. ووفق ما أوردته الصحيفة، فقد جاءت الوساطة خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني للجزائر مؤخرا، حين استغل المسؤول الأجنبي لقاءه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 3 مارس، وطرح عليه الطلب، غير أنه قوبل بالرفض. واعتبرت لوبينيون أن إيطاليا حاولت لعب دور الوسيط في قضية تتعلق بالمساس بالوحدة الترابية للجزائر ومؤسسات الدولة، وسط مطالب متزايدة من أجل العفو عن صنصال. وحُكم على صنصال، الحامل للجنسية الفرنسية، قبل أيام بالسجن خمس سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، وذلك بعد توقيفه في نونبر الماضي على خلفية تصريح له أكد فيه الحقائق التي تزعج 'حكام المرادية' بخصوص مغربية الصحراء، مما زاد من حدة التوتر في العلاقات بين الجزائر وباريس.
أخبارنا
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
لوبينيون.. فرنسا تستعد للإعلان عن حزمة من الإجراءات صارمة لـ"تركيع" الجزائر
تتواصل حالة التوتر الشديد بين فرنسا والجزائر، وذلك على خلفية رفض سلطات هذه الأخيرة استقبال 60 من مواطنيها الذين تسعى باريس إلى ترحيلهم، مما دفع وزير الداخلية الفرنسي "برونو روتايو" إلى الإعلان عن تفعيل "رد تدريجي"، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي وسياسي غير مسبوق بين البلدين. يأتي هذا الخلاف في سياق ضغوط متزايدة تمارسها فرنسا على الجزائر للامتثال لقرار ترحيل مواطنيها، خاصة بعد اعتقال الكاتب "بوعلام صنصال" في نوفمبر الماضي، والهجوم الذي وقع في مدينة "ميلوز" الفرنسية في فبراير، والذي نفذه جزائري كانت السلطات الفرنسية تحاول ترحيله دون جدوى. في سياق متصل، أكدت صحيفة "لوبينيون" أن الحكومة الفرنسية بصدد مناقشة مجموعة من الإجراءات الانتقامية التي تشمل إلغاء اتفاقية عام 2007 الخاصة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، وفرض قيود واسعة على منح التأشيرات، مع التركيز في البداية على المسؤولين رفيعي المستوى. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الإجراءات المرتقبة، تتضمن طرد شخصيات جزائرية غير مرغوب فيها، وتشديد عمليات التفتيش على الحدود، خصوصًا على السفن القادمة إلى ميناء سيت التجاري، وتعليق نشاط شركات الطيران والملاحة البحرية الجزائرية في فرنسا. في مقابل ذلك، استبعدت "لوبينيون" أن تمس الجزائر مصالح الشركات الفرنسية الكبرى مثل "Total Energies" و"Engie"، لتجنب التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لكنها قد تعمل على استبعاد الشركات الفرنسية من بعض المناقصات في مجالات الصناعة والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين في الجزائر يطالبون فرنسا بضرورة الكشف عن قائمة المسؤولين (الجزائريين) الذين يمتلكون أصولًا وعقارات لديها، في خطوة قد تساعد الجزائر على استعادة أموال يُشتبه بأنها منهوبة من قبل أزلام النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية. ووفق ذات المصدر، يرى وزير الداخلية الفرنسي أن سياسة "اليد الممدودة" لم تعد مجدية، مستشهدًا بعدة مواقف اعتبرها تعنتًا جزائريًا، مثل عدم التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية خلال أولمبياد باريس، رغم أن دولًا مثل روسيا لم تقدم على خطوة مماثلة حتى في ظل أزمتها مع الغرب. في هذا السياق، أشارت "لوبينيون" أن نقاشا ساخنا يدور داخل الحكومة الفرنسية حول إعادة تقييم اتفاقيات 27 ديسمبر 1968، التي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في الإقامة بفرنسا، حيث اقترح رئيس الوزراء "فرانسوا بايرو" إمكانية إلغائها إذا استمرت الجزائر في موقفها.
