لوبينيون.. فرنسا تستعد للإعلان عن حزمة من الإجراءات صارمة لـ"تركيع" الجزائر
تتواصل حالة التوتر الشديد بين فرنسا والجزائر، وذلك على خلفية رفض سلطات هذه الأخيرة استقبال 60 من مواطنيها الذين تسعى باريس إلى ترحيلهم، مما دفع وزير الداخلية الفرنسي "برونو روتايو" إلى الإعلان عن تفعيل "رد تدريجي"، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي وسياسي غير مسبوق بين البلدين.
يأتي هذا الخلاف في سياق ضغوط متزايدة تمارسها فرنسا على الجزائر للامتثال لقرار ترحيل مواطنيها، خاصة بعد اعتقال الكاتب "بوعلام صنصال" في نوفمبر الماضي، والهجوم الذي وقع في مدينة "ميلوز" الفرنسية في فبراير، والذي نفذه جزائري كانت السلطات الفرنسية تحاول ترحيله دون جدوى.
في سياق متصل، أكدت صحيفة "لوبينيون" أن الحكومة الفرنسية بصدد مناقشة مجموعة من الإجراءات الانتقامية التي تشمل إلغاء اتفاقية عام 2007 الخاصة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، وفرض قيود واسعة على منح التأشيرات، مع التركيز في البداية على المسؤولين رفيعي المستوى.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الإجراءات المرتقبة، تتضمن طرد شخصيات جزائرية غير مرغوب فيها، وتشديد عمليات التفتيش على الحدود، خصوصًا على السفن القادمة إلى ميناء سيت التجاري، وتعليق نشاط شركات الطيران والملاحة البحرية الجزائرية في فرنسا.
في مقابل ذلك، استبعدت "لوبينيون" أن تمس الجزائر مصالح الشركات الفرنسية الكبرى مثل "Total Energies" و"Engie"، لتجنب التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لكنها قد تعمل على استبعاد الشركات الفرنسية من بعض المناقصات في مجالات الصناعة والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين في الجزائر يطالبون فرنسا بضرورة الكشف عن قائمة المسؤولين (الجزائريين) الذين يمتلكون أصولًا وعقارات لديها، في خطوة قد تساعد الجزائر على استعادة أموال يُشتبه بأنها منهوبة من قبل أزلام النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية.
ووفق ذات المصدر، يرى وزير الداخلية الفرنسي أن سياسة "اليد الممدودة" لم تعد مجدية، مستشهدًا بعدة مواقف اعتبرها تعنتًا جزائريًا، مثل عدم التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية خلال أولمبياد باريس، رغم أن دولًا مثل روسيا لم تقدم على خطوة مماثلة حتى في ظل أزمتها مع الغرب. في هذا السياق، أشارت "لوبينيون" أن نقاشا ساخنا يدور داخل الحكومة الفرنسية حول إعادة تقييم اتفاقيات 27 ديسمبر 1968، التي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في الإقامة بفرنسا، حيث اقترح رئيس الوزراء "فرانسوا بايرو" إمكانية إلغائها إذا استمرت الجزائر في موقفها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 2 أيام
- الأيام
رسالة فرنسية للجزائر بسبب استمرار اعتقال بوعلام صنصال
في ما اعتُبرت رسالة دعم من أوساط نافذة في فرنسا، نال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المحتجز في الجزائر بتهم من بينها المساس بوحدة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، جائزة Cino del Duca ( تشينو ديل دوكا) العالمية، وهي من أكثر الجوائز الفرنسية سخاء، حيث تبلغ قيمتها 200 ألف يورو، وتُمنح من قبل مؤسسة Simone et Cino Del Duca (سيمون وتشينو ديل دوكا) وهي دار نشر فرنسية- إيطالية. بيان لجنة التحكيم، أوضح أن الجائزة 'تُكرم قوة كاتب يواصل إيصال صوته الحر والإنساني بعمق، والضروري بإلحاح، متحدياً الحدود والرقابة'. وكُرم بوعلام صنصال، البالغ من العمر 80 عاما، على مجمل أعماله، لينضم إلى قائمة من الفائزين تضم أسماء مثل أندريه ساخاروف، وليوبول سيدار سنغور، وخورخي لويس بورخيس، وميلان كونديرا. وكان الكاتب الجزائري كمال داود قد حصل على هذه الجائزة أيضاً عام 2019. تأسست هذه الجائزة عام 1969، وتهدف إلى 'تتويج مسيرة كاتب فرنسي أو أجنبي، تُشكّل أعماله، سواء كانت علمية أو أدبية، رسالة إنسانية حديثة'. يذكر أن بوعلام صنصال، محتجز منذ توقيفه في منتصف نونبر الماضي في مطار الجزائر العاصمة. وقد حُكم عليه في 27 مارس الماضي بالسجن خمس سنوات، بسبب تصريحات أدلى بها في أكتوبر الماضي، جدد فيها التأكد على أن الجزائر ورثت خلال الاستعمار الفرنسي أراضي كانت في الأصل تابعة للمغرب. وأصبح الكاتب محور أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر، التي تعتبر أن العدالة أخذت مجراها الطبيعي، في حين تدعو باريس إلى 'بادرة إنسانية' تجاه رجل مسن ومريض. وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ صيف العام الماضي أزمة دبلوماسية تُعد من الأشد منذ استقلال الجزائر عام 1962، تتجلى في تجميد جميع أشكال التعاون بين البلدين، وفي الآونة الأخيرة، في موجة جديدة من طرد الموظفين من الجانبين.
هبة بريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
في تصعيد جديد.. النظام الجزائري يطرد دبلوماسيين فرنسيين بذريعة 'التجسس'
هبة بريس في خطوة جديدة تعكس تصعيد النظام الجزائري لحملته العدائية ضد فرنسا، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد دبلوماسيين فرنسيين بذريعة انتمائهما لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي (DGSI)، رغم حيازتهما جوازي سفر دبلوماسيين، في سلوك يُظهر مزيدًا من التخبط السياسي والتوتر العصبي داخل أجهزة النظام. تسويق الإعلام الجزائري للوهم القضية كشف عنها الإعلام الرسمي الجزائري عبر قناة 'AL24 News' القريبة من دوائر حكّام قصر المرادية، التي حاولت تسويق وهم 'اختراق فرنسي' تم كشفه ببراعة، في حين تبدو الخطوة مجرد تصفية حسابات دبلوماسية يعجز النظام عن إدارتها بهدوء. وادّعت القناة الجزائرية، عبر أحد صحفييها، أن الدبلوماسيَين لم يحترما ما يسمى بالقواعد الدبلوماسية، متذرعة بخرق اتفاقيات فيينا والاتفاقيات الثنائية، في خطاب يعكس افتعال أزمة جديدة لتغطية فشل النظام في ملفات داخلية وخارجية متراكمة. تصعيد استعراضي وبأسلوب فج، أعلن النظام الجزائري طرد الدبلوماسيين واعتبارهما 'شخصين غير مرغوب فيهما'، في إجراء يبدو أقرب إلى تصعيد استعراضي منه إلى موقف سيادي مدروس. ووصل التهويل إلى حد اتهام الوزير الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء 'مناورة استخباراتية'، في اتهامات تُظهر انفصال السلطة الجزائرية عن الواقع الدبلوماسي، وتشبّثها بنظريات المؤامرة كلما ضاقت بها السبل. ويأتي هذا القرار العدواني في سياق علاقات متوترة أصلًا بين الجزائر وباريس، على خلفية ملفات شائكة مثل التأشيرات، والذاكرة الاستعمارية، والتعاون الأمني، وهي ملفات فشل النظام في إدارتها، ليجد في هذا الحادث فرصة جديدة لصرف الأنظار عن أزماته المتعددة، سواء الداخلية أو الخارجية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
الأيام
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الأيام
تصعيد جزائري جديد يعمق الأزمة مع فرنسا
في خطوة جديدة، من شأنها تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) ، بعد دخولهما البلاد تحت غطاء 'جوازات سفر دبلوماسية'. ويتعلق الأمر، بحسب ما أفادت به قناة الجزائر الدولية الحكومية 'AL24 News'، بعنصرين ينتميان إلى جهاز الأمن الداخلي الفرنسي الواقع تحت وصاية وزير الداخلية برونو روتايو، وقد حاولا الدخول باستعمال جوازات دبلوماسية، دون مراعاة للقواعد المعمول بها، فتم إعلانهما 'شخصين غير مرغوب فيهما' من قبل السلطات الجزائرية. ونقل التقرر أن الجوازات الدبلوماسية يخضع لقواعد، منها إبلاغ سلطات بلد الاستقبال، مثلما تشير إلى ذلك اتفاقيات فيينا، إلى جانب المعاهدات الموقعة بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن. واتهم، في السياق، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء ما وصفه بـ'المناورة غير المقبولة'. يأتي هذا، بعدما سبق للجزائر، في منتصف أبريل، أن ألزمت 12 موظفا في السفارة الفرنسية، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد، وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا وإجراءات تصعيدية أخرى فجرها اعتراف باريس بمغربية الصحراء في يوليوز من العام الماضي، ما أغضب الجزائر التي تناصر جبهة 'البوليساريو' الانفصالية.
