أحدث الأخبار مع #بوعلامصنصال
النهار
منذ 2 أيام
- سياسة
- النهار
'بوعلام صنصال' أمام مجلس قضاء الجزائر يوم 24 جوان المقبل
أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري المتهم الموقوف 'بوعلام صنصال' إلى جلسة 24 جوان المقبل. وتم ملاحقة صنصال قضائيا، بتهم تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. بالإضافة كذلك إلى القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالإقتصاد الوطني. حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والإستقرار الوطني، الاهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي. الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام. وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية. وتأتي محاكمة المتهم 'بوعلام صنصال' ، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء في الحكم الابتدائي الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية. والذي قضى بإدانته في جلسة علنية بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. وقائع القضية كما استأنف في نفس الظرف المكاني والزماني المتهم 'بوعلام صنصال' الحكم الصادر في حقه. إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي كان في الجلسة الأولى قد أعلن تأسيسه في القضية. وطالب بحفظ الحقوق وهو ما جاء في مضمون الحكم في الدعوى المدنية. وخلال جلسة المحاكمة أنكر 'بوعلام صنصال' بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه، وأكد أمام القاضي في معرض تصريحاته، أن ما صدر منه من تصريحات لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة. وأضاف 'صنصال' أن ما صدر منه جاء في إطار التعبير عن آرائه الشخصية لا أكثر. مقرا في نفس الوقت بحيازته ملفات وفيديوهات تمس بالنظام العام وأمن الجزائر. وحين واجهته القاضي بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي تتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، علق المتهم بشأنها ' بأنها رسائل عادية بين صديقين لا غير!. كما بدا المتهم ' صنصال بوعلام ' في الجلسة مرتاحا، في كامل صحته الجسدية، حيث أجاب على أسئلة القاضي بأريحيّة وبكل تلقائية، مثله مثل غيره من المتهمين المتابعين في ملفات أخرى. والجدير بالذكر أن الكاتب الجزائري 'بوعلام صنصال ' تم توقيفه شهر نوفمبر من عام 2024، من طرف مصالح الأمن المختصة، بمطار هواري بومدين فور وصوله إلى أرض الوطن في زيارة عائلية. وهذا بعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، حيث تبنّى فيها موقفا معاديا للجزائر. حاولت بعض الأطراف المتكالبة والحاقدة على الجزائر، ركوب الموجة في الوقت بدل الضائع. بغرض نفث سمومها، والترويج لادّعاءات زائفة. غير أن القضاء الجزائري، حسم القضية بتطبيق قوانين الجمهورية، ليثبت أمام العالم أن الجزائر دولة قائمة بأركانها ومؤسساتها السيّاديّة تحاكم بالمرافعة. وليس بالانتقام وترفع راية الحق فوق كل اعتبار.
عين ليبيا
منذ 3 أيام
- سياسة
- عين ليبيا
فرنسا تشدد الخناق على الجزائر.. تأشيرات إجبارية وتراجع كبير بالتبادل التجاري
توتر دبلوماسي جديد يشعل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث قررت باريس فرض تأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية لأول مرة منذ سنوات، ردًا على تحركات حادة من الجزائر، ما يفتح فصلاً جديدًا من الصراع الذي يهدد مستقبل التعاون بين الجارين التاريخيين. وفي خطوة اعتبرتها باريس ردًا على إجراءات الجزائر الأخيرة، ألغت السلطات الفرنسية الاتفاق المبرم عام 2007 مع الجزائر، الذي كان يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة الجزائرية بدخول فرنسا دون تأشيرة. وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميمًا عاجلًا لكافة ضباط الحدود على المنافذ الفرنسية، جاء فيه أن 'كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول، وإعادتهم قسرًا'، مع التأكيد على أن القرار 'فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية'. وجاء تنفيذ هذا القرار في 17 مايو 2025، كجزء من ما وصفته باريس بـ'الرد التدريجي' على قرارات الجزائر التي وصفتها بـ'غير المبررة'، والتي تضمنت ترحيل 15 موظفًا فرنسيًا من الأراضي الجزائرية. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار الجزائر بأنه 'غير مبرر'، مؤكدًا أن بلاده سترد بطريقة 'قوية ومناسبة' في ظل تصاعد التوترات بين البلدين. في المقابل، طالبت الجزائر باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها وترحيل جميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما رصدته السلطات الجزائرية مؤخراً مع تعيين 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية وقنصلية دون استيفاء الإجراءات اللازمة. وتدهورت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة بسبب عدة قضايا، أبرزها ترحيل فرنسا لمهاجرين جزائريين واتهامهم بـ'التحريض على العنف' و'المساس بالنظام العام'، إلى جانب قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وعقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في أبريل 2025 شهدت العلاقات تحسناً مؤقتاً، إلا أن طرد دبلوماسيين متبادل أعاد التوتر مجدداً. هذا التصعيد الدبلوماسي ترافق مع تراجع كبير في العلاقات الاقتصادية، حيث كشفت بيانات الجمارك الفرنسية عن انخفاض واردات الجزائر من فرنسا بأكثر من 24% خلال العام الماضي، مع توقف واردات القمح الفرنسي منذ صيف 2024، وهو القطاع الذي كان يدر على فرنسا عائدات بنحو مليار يورو سنوياً. ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تحولات جوهرية في العلاقات بين البلدين، حيث تتجه الجزائر إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية مع دول مثل روسيا والصين وتركيا، في مسعى لتقليل اعتمادها على فرنسا، وتعمل الجزائر على ترسيخ سياسة تجارية قائمة على السيادة والاستراتيجية، في حين تجد فرنسا نفسها مضطرة للتكيف مع واقع جديد قد ينهي فترة طويلة من الامتيازات التجارية والدبلوماسية.
Independent عربية
منذ 6 أيام
- ترفيه
- Independent عربية
ابنتا بوعلام صنصال تشعران بـ"عجز تام" أمام أزمة حبسه
أكدت ابنتا الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في الجزائر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية عن شعورهما بـ"عجز تام" في المساعي التي تبذل للإفراج عن والدهما. وتسلمت نوال (53 سنة) وصبيحة (50 سنة) المقيمتان في تشيكيا، أمس الخميس جائزة لحرية التعبير منحت لوالدهما في افتتاح معرض الكتاب في براغ تشيكيا. وقالت نوال بعد تسلمها الجائزة "من المؤسف أن يسجن أشخاص لأنهم عبروا عن آرائهم بحرية ووالدي هو للأسف من هؤلاء الأشخاص". وتابعت في المقابلة مع الصحافة الفرنسية "الله أعلم في أي حالة نفسية هو" لأنه "معزول وبلا نفاذ إلى المعلومات". وأشارت إلى أن "الشخص الوحيد المخول زيارته هو زوجته على الأرجح، لكننا لا نعلم شيئاً" وهي تخضع للمراقبة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتعود آخر المراسلات الإلكترونية بين نوال وصبيحة ووالدهما إلى عام 2023 ولم تردهما أي أخبار مذاك، ما خلا مقالات صحافية تحولها لهما السفارة التشيكية في الجزائر، في حين يخضع الكاتب المصاب بالسرطان "لعلاج إشعاعي راهناً". ووجهت نوال وصبيحة رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون و"كتبنا أيضاً إلى والدي لكننا لم نتلق أي رد ولم يحدث شيء"، على ما قالت نوال. وأمام متاهات النظام القضائي الجزائري، تحولت هذه المهندسة المعلوماتية إلى تطبيق "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي، وهي تنوي بناءً على توصياته التواصل مع منظمات مثل "العفو الدولية" لزيادة الضغط. وانتقلت نوال وصبيحة المولودتان في الجزائر للعيش في الجمهورية التشيكية، بلد والدتهما بعد انفصال أمهما عن الكاتب الذي تعرفت إليه خلال تبادل جامعي. وهما كانتا تخضعان للمراقبة من النظام الشيوعي، كما كانت حال كل الأشخاص الذين لديهم روابط عائلية في الخارج. وعهدتا على تمضية العطل الصيفية في الجزائر، لكن نوال لم تعد إلى البلد منذ كانت في الـ20 من العمر ولم تر والدها مذاك. وهي تعيش، كما شقيقتها، في ضاحية براغ. في أواخر مارس (آذار)، حكم على الكاتب بوعلام صنصال البالغ 80 سنة بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهم أبرزها المساس بوحدة التراب الجزائري. وأوقف صنصال في مطار الجزائر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تصريحات أدلى بها لصحيفة فرنسية قريبة من اليمين المتطرف وتبنى فيها طرحاً مغربياً بأن قسماً من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضم للجزائر. وهو استأنف الحكم الصادر عن القضاء الجزائري في حقه. وقالت نوال "أظن أن والدي بمثابة بيدق أو عملة مقايضة. هو رهينة بطريقة ما لأنهم يحاولون على الأرجح الإفراج عن بعض الإرهابيين المسجونين في فرنسا"، في حين أشادت شقيقتها صبيحة بـ"حسه الوطني". ومنذ الصيف الماضي، تعصف أزمة دبلوماسية بالعلاقات بين فرنسا والجزائر تفاقمت في الأيام الأخيرة مع الإعلان عن طرد موظفين رسميين من كلا الجانبين. وعلق كل تعاون بين البلدين. وينتقد بوعلام صنصال النظام الجزائري الذي يتمسك بالسلطة رغماً عن الجزائريين في نظره و"يتحكم بالبلد برمته وكل الوسائل في قبضته"، وفق ما قال في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" عام 2019.
هبة بريس
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
النظام العسكري يصدر مذكرتي توقيف دوليتين ضد الجزائري كمال داوود
هبة بريس في فصل جديد من التوترات المتواصلة بين الجزائر وفرنسا، أصدرت السلطات القضائية الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري المقيم في فرنسا، كمال داوود، الحائز على جائزة 'غونكور' الأدبية لعام 2024، وذلك على خلفية روايته الأخيرة 'الحوريات' التي حُظرت في الجزائر، واعتُبرت مسيئة. تمسك باريس بحرية التعبير ووفقاً لتقارير إعلامية فرنسية، فإن وزارة الخارجية الفرنسية أكدت يوم الثلاثاء أن الجزائر أبلغت باريس رسمياً بإصدار مذكرتي التوقيف ضد داوود، وهو ما أثار موجة ردود فعل في الأوساط الثقافية والسياسية الفرنسية، خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول اعتقال الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال داخل الجزائر. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموان، أشار إلى أن بلاده 'تتابع القضية عن كثب'، واصفاً داوود بأنه 'كاتب معروف ويحظى بالاحترام'، مؤكداً تمسك باريس بحرية التعبير، في إشارة ضمنية إلى احتمال عدم استجابتها لمذكرة التوقيف الصادرة عن الجزائر. رواية 'الحوريات'، التي أثارت الجدل، تروي قصة فتاة فقدت صوتها بعد تعرضها لمحاولة ذبح على يد متشدد خلال الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات. وتقول السلطات الجزائرية إن القصة تتطابق مع معاناة امرأة تُدعى سعيدة عربان، ظهرت لاحقاً على التلفزيون الرسمي وأعلنت أن الرواية تستند إلى تجربتها الخاصة. جلسات المحاكمة في فرنسا مصادر فرنسية أفادت بأن داوود ينفي وجود أي صلة بين روايته وحياة عربان، إلا أن الأخيرة رفعت دعويين، واحدة في الجزائر وأخرى في فرنسا، تتهمه فيهما بانتهاك خصوصيتها واستغلال معطيات حصل عليها خلال جلسات علاج نفسي، كانت تخضع لها لدى معالجة نفسية أصبحت لاحقاً زوجته. ومع اقتراب أولى جلسات المحاكمة في فرنسا يوم الأربعاء، تكثف الصحافة الفرنسية الحديث عن الخلفيات السياسية للقضية، في ظل تصعيد الضغط الرسمي على عدد من المثقفين الجزائريين المعارضين، ومنهم بوعلام صنصال المعتقل حالياً بسبب مواقفه المنتقدة لرواية النظام الجزائري بشأن الحقبة الاستعمارية الفرنسية. من جهتها، عبّرت دار النشر الفرنسية 'غاليمار'، التي نشرت الرواية، عن تضامنها الكامل مع داوود وزوجته، ووصفت ما يحدث بـ'الحملة المنظمة'، مشددة على أن الرواية تندرج ضمن حرية الخيال الأدبي ولا يمكن اعتبارها توثيقاً لحياة شخصية حقيقية. توتر دبلوماسي وتأتي هذه الأزمة في سياق توتر دبلوماسي مزمن بين الجزائر وباريس، تأجج مؤخراً بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء في يوليوز الماضي، ما أثار غضب الجزائر، الحليف التقليدي لجبهة البوليساريو. وفي فرنسا، أعرب العديد من المدافعين عن حرية الإبداع عن خشيتهم من أن تتحول قضية داوود إلى عامل توتر إضافي يعمّق القطيعة بين البلدين، خاصة أن الأمر يتعلق بكاتب مرموق يتبوأ مكانة رفيعة في المشهد الأدبي الفرنسي، وتأتي قضيته بعد أسابيع من الأزمة المتعلقة باعتقال صنصال.
الشروق
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
اليمين الفرنسي المتطرف يستعدي الاتحاد الأوربي ضد الجزائر
شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) حملة هستيرية قادها نواب من اليمين واليمين المتطرف ضد الجزائر، مستغلين قضية الكاتب بوعلام صنصال في محاولة لفرض وصاية سياسية وقضائية على دولة ذات سيادة، من خلال سلسلة تعديلات صادمة على مشروع قرار يفترض أن يكون رمزيا، لكنه تحول إلى ورقة ضغط سياسية فجة. وجاء هذا السيل من الهذيان والحقد والتدخل السافر في شؤون الجزائر الداخلية، على اثر تعديلات قدمت الخميس 2 ماي 2025، اطلعت عليها 'الشروق'، على نص للجنة الشؤون الخارجية كانت قد اعتمدته لجنة الشؤون الأوروبية بشأن الاقتراح المقدم من طرف النائب كونستانس لوغريب وأعضاء آخرين، بشأن قرار أوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بوعلام صنصال. في هذا السياق، اقترح نواب من حزب 'الجمهوريون' و'التجمع الوطني' تعديلات على نص المشروع، من بينها بند يدعو الحكومة الفرنسية إلى تعليق منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، ما لم يتم الإفراج عن صنصال، وهو ما يعكس توجها عقابيا جماعيا عنصريا يستهدف الجزائريين وخصوصا العائلات. وجاء في نص التعديل 'ندعو الحكومة الفرنسية إلى الحدّ بشكل كبير، بل إلى تعليق إصدار التأشيرات للجزائريين، طالما أن بوعلام صنصال لم يُفرج عنه'. كما لم يتورع مقدمو التعديلات عن مطالبة الحكومة الفرنسية بتعليق 'المساعدات المزعومة'. وتضمنت المرافعات المرافقة للتعديلات لغة استعلائية صادمة، إذ اتهم النواب السلطات الجزائرية بـ'الإذلال المتعمد لصنصال' و'ممارسة ضغط سياسي غير مبرر على فرنسا'، معتبرين أن موقف باريس تجاه القضية 'ضعيف ومتواطئ'، ومطالبين بموقف حازم يتضمن 'استخدام أدوات الضغط الدبلوماسي والمالي'. كما تم اقتراح تغيير مضمون الفقرة الخاصة بالعلاقات الثنائية، من خلال حذف صيغة الشراكة واستبدالها بصيغة الاشتراط في استمرار التعاون المالي والتنفيذي بـ'تحقيق الجزائر التزاماتها' في ملفات مثل إعادة المرحلين الجزائريين من فرنسا، و'الإفراج الفوري عن صنصال'. وفي تصعيد جديد يعكس ذهنية استعمارية متجددة، اقترح أصحاب التعديلات من اليمين واليمين المتطرف، إدخال تعديل سافر على مشروع القرار، يطالب بربط أي شراكة مالية مستقبلية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باحترام شروط فرنسية محضة، في مقدمتها ملف إعادة المهاجرين الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، وما يسمونه بـ'الإفراج الفوري' عن الكاتب بوعلام صنصال. وسجّل التعديل المقترح أن الاتحاد الأوروبي منح الجزائر ما يقارب 213 مليون يورو بين 2021 و2024 في إطار ما يُعرف بـ'البرنامج المالي المتعدد السنوات'، ليتم لاحقًا استغلال هذا الرقم كأداة ابتزاز سياسي من قبل نواب فرنسيين يحاولون فرض شروط تعجيزية على الجزائر، وكأن الدعم الأوروبي منة مشروطة بولاء سياسي أو خضوع دبلوماسي. هذا الخطاب اليميني المتطرف، لا يعكس فقط نفاق النخب الفرنسية اليمينية، بل يظهر مساعي محمومة لتحويل التمويلات الأوروبية إلى عصا استعمارية جديدة تُرفع في وجه الدول المستقلة، وفي مقدّمتها الجزائر التي رفضت، وما زالت ترفض، أن تكون تحت وصاية باريس مهما غيّرت أدوات الضغط أو تنكرت في عباءة أوروبا.
