الجزائر.. واقفة
قضية صنصال: الأوامر الباريسية لن تغيّر شيئاً
الجزائر.. واقفة
اللعاب البولوري لن يلطخ بياض الجزائر أبداًس. إبراهيم
شدّدت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية حملت لهجة شديدة مساء الإثنين على أن الجزائر تظل واقفة وفية لمبادئها غيورة على سيادتها وأبرزت أن قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا .
وفي برقية حملت عنوان لن يلطخ اللعاب البولوري بياض الجزائر أبداً نقرأ مايلي:
على عكس الأوهام التي يروج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر فان العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الخامس من جويلية لم يشمل المدعو بوعلام صنصال. هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر كما كان متوقعا.
وتقف وراء هذه الحملة الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري التي لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها. فمنذ شهور يعيد كتاب الرأي المأجورون والمعلقون المسعورون و أشباه المثقفين الذين تحولوا إلى محرضين تدوير نفس الخطاب: مسألة صنصال ترمز لنظام قمعي يجب إخضاعه عبر ابتزاز دبلوماسي مكشوف. ولا بأس إن كانت فرنسا المقدمة الكبرى للدروس تسجل أكثر من 2297 مواطنا مسجونا عبر العالم دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة عن مأساتها الوطنية هذه.
لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنها يجب أن تنحني وحدها لأنها تجرأت على محاكمة فوق ترابها ووفق قوانينها مواطنا مولودا بالجزائر وتخرج من جامعاتها وعمل في مؤسساتها وتقاعد كإطار سام في الدولة.
فبوعلام صنصال ليس رهينة بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة. فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد تتبناه فئة من طبقتها السياسية التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها.
وراء قضية صنصال تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا.
يلوحون بشبح جزائر غير قابلة للحكم ويعيدون حنينهم إلى الجزائر الفرنسية ويبعثون روح منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عبر مقالاتهم ومنابرهم وبلاتوهاتهم التلفزيونية المسمومة. آخر المهرجين باسكال بروكنر دعا علنا على قناة فيغارو التلفزيونية إلى اختطاف دبلوماسيين جزائريين وسمح لنفسه بوصف شعب بأكمله بأنه فاقد للعقل . خطاب كراهية يعيد إلى الأذهان الروائح الكريهة لسبعينيات القرن الماضي حين بلغ عنف الكراهية ضد الجزائريين ذروته في مرسيليا عبر الاعتداءات والتفجيرات تحت الأعين المتواطئة لورثة منظمة الجيش السري.
في الحقيقة كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال فهو مجرد ذريعة فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها: التصدع الاجتماعي عنف الشرطة وفشل الاندماج. فعدوهم الجزائري بالأمس الفلاقة واليوم ديكتاتورية يبقى فزاعتهم المفضلة.
فليستمروا في نباحهم إذا. فالجزائر تظل واقفة وفية لمبادئها غيورة على سيادتها. قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا. فلينفثوا سمومهم على بلاتوهاتهم التلفزيونية كما يشاؤون: فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى ولن نركع لماض هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 3 أيام
- الخبر
فرنسا الراعي الرئيسي للإرهاب الذي يستهدف الجزائر
فرنسا، التي صُفعت وأُصيبت بالصدمة في حبها الاستعماري العنصري، تضع نفسها اليوم في موقع الراعي الرئيسي للإرهاب الذي يستهدف الجزائر، وليس صحيفة لوموند، الوسيلة الإعلامية التابعة للمديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE) ووزارة الخارجية الفرنسية (الكيدورسي) هي التي ستقول العكس. وفي تطور جديد يُؤكد هذا النهج، أشادت صحيفة لوموند بالمنظمة الإرهابية "الماك"، مرتكبة الأعمال الإرهابية التي تسببت في سقوط عشرات الضحايا خلال عمليات الحرق الإجرامي والإرهابي التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد خلال صيف 2021 . علاوة على ذلك، فليس من قبيل الصدفة أن ترفض فرنسا احترام اتفاقياتها القضائية مع الجزائر، فيما يتعلق بتسليم إرهابيي الماك ورشاد، الذين تُطالب بهم الجزائر، لمشاركتهم في أعمال إرهابية في الجزائر. واليوم، تلعب فرنسا على المكشوف، كما يتضح من مشاركة جهازها الاستخباراتي (DGSE)، في حملة لتجنيد إرهابيين سابقين في الجزائر بهدف زعزعة الاستقرار، مثل المدعو عيساوي محمد أمين، صاحب ال35 عامًا، الذي أدلى بشهادته في ديسمبر الماضي أمام كاميرات قناة الجزائر الدولية AL24 الجزائرية. وهي خطة ماكيافيلية أحبطتها أجهزة الأمن الجزائرية ببراعة. واليوم، باتت كل الوسائل على الإطلاق، مشروعة في نظر أولئك الذين يحنون إلى الجزائر الفرنسية لإشباع كراهيتهم وحقدهم الدفين تجاه الجزائر. لا شك أن خرجة صحيفة لوموند الفاشلة، التي تُشيد فيها بمنظمة إرهابية مأجورة للمجرمين الصهاينة وبيادقهم المخزنيين والفرنسيين، مرتبطة بالنجاح الباهر الذي حققته الجزائر على الساحة الدولية مع العودة القوية لدبلوماسيتها على الساحة العالمية. إن وسائل الإعلام الفرنسية السائدة، التي هُزمت بالضربة القاضية، في قضية بُويدق الصهيونية والاستعمار الجديد بوعلام صنصال، والتي تروج لخزعبلات حول "عزلة" الجزائر، لم تهضم رؤية بلد الشهداء ينسج شراكات إستراتيجية مع دول أكثر موثوقية مثل إيطاليا وروسيا والصين والولايات المتحدة وقريبا ألمانيا، والتي تعتبر الجزائر، في إطار الاحترام المتبادل للسيادة، قوة إقليمية موثوقة، تركز على السلام والتنمية وازدهار شعبها. ختاما، الجزائر لم تعد تلك البقرة الحلوب، التي اعتاد الفرنسيون حلبها، ودعم باريس للإرهاب المتمثل في المنظمتين الإرهابيتين الماك ورشاد، لن يُركع الجزائر، ولا يثني عزيمتها، على المضي قدما وبناء شراكات رابح-رابح مع دول ثالثة والبقاء وفية لمبادئها كدولة تدافع عن القضايا العادلة، كالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.
الشروق
٢٩-٠٧-٢٠٢٥
- الشروق
النظام المغربي في حربٍ لاستهداف ذاكرة الجزائر
يقود النظام المغربي وبتخطيط محكم من القصر العلوي، حربا على الذاكرة الجزائرية، استعان فيها بأشباه مؤرخين، لمحاولة ضرب واحدة من المقومات الرمزية للثورة، كما شمل الاستهداف أيضا واحدا من القامات التاريخية الفرنسية، هو بنجامان ستورا، لمجرد أن هذا المؤرخ لم يساير الأطروحات التوسعية للنظام المغربي وأذرعه من الطابور الخامس. هذه الحملة مخطط لها من داخل القصر، أما الأداة فهي صحيفة 'الـ360' التي يملكها، منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك المغربي، محمد السادس، وقد دأبت على تخصيص منبر لشخص فرنسي يزعم أنه مؤرخ وهو المدعو بيرنار لوغان، لا يكتب إلا ما يطعن في تاريخ الجزائر، أو يشكك في حدودها، تماما بما يصب في الأطروحة التوسعية للنظام العلوي، الذي لا يعرف طريقا إلى شرف المقاومة والذود عن حركة الوطن. آخر فصول ما كتبته الصحيفة 'الناطقة' باسم القصر، بقلم المؤرخ المزعوم هذا الثلاثاء، 29 جويلية 2025، كان محاولة لاستهداف محطة تاريخية فارقة في تاريخ الثورة التحريرية، وهو مؤتمر الصومام، وقد حاول صاحبه وهو فرنسي مأجور، بث سموم بين رجالات الثورة من صانعي الاستقلال، متهما إياهم بتصفية بعضهم البعض، وهي أوهام حاول الاستعمار الفرنسي توظيفها إبان الثورة التحريرية من أجل تفجيرها من الداخل، ولكنه فشل. القصر العلوي ومن خلال مقاله المعنون: 'مؤتمر الصومام.. أو ما كان يمكن أن تكون عليه جزائر أخرى'، حاول إعطاء الانطباع بأن سجن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، إنما كان بسبب تجرؤ هذا الأخير على ترديد كلام لم يقله حتى الفرنسيون ذاتهم، فيما يتعلق بالحدود، وباتهام رجالات الثورة التحريرية بأنهم إرهابيون، كما قالها صنصال ذات مرة بكل وقاحة وخسة. واللافت في الأمر، هو أن استهداف القصر العلوي عبر ذراعه الإعلامي، طال حتى شخصية علمية مشهودا لها عالميا وفي فرنسا على وجه التحديد، وهو المؤرخ بنجامان ستورا، بحيث لم يتورع منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك المغربي محمد السادس، باعتباره رئيس تحريرها الفعلي، بوصف ستورا بأنه 'دجال في خدمة الجزائر'. فقد خصصت الصحيفة مقالا مطولا حول المؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، وصفته بأبشع الأوصاف، ووظفت فيه عبارات مستوحاة من الروح الثيوقراطية للنظام المغربي المستحضرة من ظلمات القرون الوسطى: 'كان بنيامين ستورا يحلم بأن يكون بطل المصالحة الفرنسية الجزائرية العظيمة، فأصبح حفار قبرها'. ولأن ستورا فضح الكثير من الأطروحات التي يسوقها النظام المغربي على لسان بعض بيادقه ومنهم الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، فقد تحول إلى هدف للقصر العلوي، الذي بات يتصرف وكأنه فرنسي أكثر من الفرنسيين. وفي نظر 'الناطق الإعلامي' باسم القصر العلوي، فإن بنجامان ستورا 'يجد نفسه مرفوضا من قبل فرنسا التي سئمت من وطنيته الجزائرية وافتقاره للتعاطف في قضية صنصال'. غير أن سبب استهداف النظام المغربي المركز ضد المؤرخ بنجامان ستورا، ومحاولة تشويهه، لم يعد خافيا على أي متابع، فالمؤرخ الذي يحظى بتقدير خاص في الأوساط الأكاديمية والإعلامية والسياسية في فرنسا، نسف أطروحة الحدود التي يسوقها النظام العلوي، على المباشر في التلفزيون العمومي الفرنسي، وهو ما جلب له غضب مملكة العلويين وحلفائها من الأوساط الصهيونية واليمينية المتطرفة في فرنسا. ويشار هنا إلى الرد المزلزل الذي أطلقه ستورا من بلاطو قناة تلفزيونية فرنسية، مسفها ما ردده بوعلام صنصال، عندما قال إن تلمسان التي يعتبرها صنصال جزءا من المغرب، أنجبت أب الحركة الوطنية في الجزائر، مصالي الحاج، ومعسكر التي نسبها أيضا صنصال للجارة الغربية، أنجبت مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الأمير عبد القادر الجزائري، وهي التصريحات التي هزت أركان الدعاية الفرنسية وهي تحاول تصوير صنصال، على أنه ضحية حرية التعبير، ليتبين بأنه مجرد بوق في طابور خامس، يشتغل لصالح نظام فاقد للشرف ولا يعرف سبيلا إلى قيم السيادة.
الخبر
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- الخبر
"فيجينوم": الجزائر تزعزع استقرار فرنسا!!
في خضم حرب تحريف وتشويه إعلامية وأخرى إلكترونية قذرة تمارسها عدة دوائر رسمية وسياسية فرنسية ضد الجزائر ورموزها ومؤسساتها وجاليتها، أطلت الأجهزة الفرنسية عبر صحيفة "لوكانار أنشينيه" بما اعتبره "تحقيقا" يزعم أن شبكة من "حسابات وهمية مرتبطة بالجزائر تكثّف حملات التضليل ضد باريس" في محاولة لقلب الحقائق والالتفاف على أشرس هجمة تتعرض لها الجزائر من الداخل الفرنسي. وفقًا لمحتوى مذكرة سرية كشفت عنها "لوكانار أنشينيه"، مطلع الأسبوع، تمت الإشارة إلى أن "شبكة من الحسابات الوهمية المرتبطة بالجزائر تكثّف حملات التضليل ضد فرنسا وشخصياتها وشركاتها". المذكرة التي يفترض أنها "سرّية" نُقلت إلى مقر رئاسة الوزراء الفرنسية (ماتينيون) بتاريخ 25 جوان الماضي، حسب ذات الصحيفة، من قبل "فيجينوم"، الهيئة الفرنسية المكلفة بمكافحة الهجمات الرقمية الأجنبية، والتي تحدثت "عن حملة تضليل واسعة النطاق يتم تنظيمها من الجزائر ضد فرنسا". وزعمت الهيئة الفرنسية بوجود "أنشطة شبكة منظمة من الحسابات الوهمية، تُعرف بما يسمى "الذباب الإلكتروني"، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف "زعزعة الاستقرار السياسي في فرنسا". وربط التقرير تنامي نشاط هذه الخلايا مع قضايا أثارت خلافات سياسية عميقة بين الجزائر وفرنسا ومنها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 27 جويلية 2024، اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة وأزمات أخرى زادت الوضع تعقيدًا، منها رفض الجزائر استقبال رعاياها المرحلين، سجن بوعلام صنصال، وقضية توقيف العون القنصلي الجزائري في فرنسا على خلفية ملف "أمير دي زاد" وما يثير الريبة في مصداقية وحجية هذه النتائج، أن مجمل هذه القضايا -حسب متابعين- جعلت الجزائر وأجهزتها تحت مرمى الاستهداف الإعلامي والرقمي المكثف وغير المسبوق، لكن الهيئة ذاتها ألبست الطرف الفرنسي لباس الضحية !! وللتغطية على آلة التضليل الفعالة والمنظمة التي تستهدف الجزائر تدعي مذكرة "فيجينوم" وقوع عدة موجات من الهجمات الرقمية على فرنسا في نفس الفترة بل ورد في التقرير مزاعم بوجود حملة تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية من "بيجو" إلى "تيفال". وفيما يبدو أنها عملية تحويل الأنظار عما تتعرض الجزائر منذ فترة ليست بالقصيرة إلى حملة ممنهجة تقودها شبكات ومواقع إعلامية فرنسية موالية للتيار اليميني المتطرف والتي تناغمت مع أجندات صهيو-مخزنية، أعلنت الحرب الإعلامية ضد الجزائر وجندت آلاف الإعلاميين ومئات المواقع والمنابر الإعلامية لتشويه الجزائر، "لاحظ" المركز الفرنسي ارتفاعًا ملحوظًا في المحتوى العدائي أو الساخر الموجه إلى مسؤولين فرنسيين، لا سيما في شهر فيفري، بينما تؤكد البيانات الرقمية والإعلامية بأنها الفترة التي شهدت ذروة الحملات الإعلامية التحريفية والتصعيدية تجاه الجزائر. ومن أخطر ما ورد في التقرير الذي نقلته الصحيفة الفرنسية، الادعاء بأن "التحقيقات التقنية" سمحت بتتبع الخيوط حتى الوصول إلى خادم بريد إلكتروني تابع لهيئة جزائرية سيادية مكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وفي رده على هذه الادعاءات تساءل مصدر مختص، في لقاء مع "الخبر"، عن الانحرافات في النتائج التي سربتها الهيئة الفرنسية إلى "لوكانار انشينيه"، مستدلا بالتعقيدات التقنية التي تعرفها الخيارات والإعدادات داخل الإطار مفتوح المصدر "ديسارم". "الحرب الرقمية" التي وردت في الوثيقة الفرنسية، هي في الحقيقة -حسب المصدر المختص- عبارة عن "أصوات مواطنية، مستقلة ووطنية"، تعبّر عن رفضها "لظلم محسوس يشعر به جزائريون من دون توجيه أو تلاعب "وخاصة إذا تعلق الأمر بالرد على حملات اليمين المتطرف والتفاعل مع قضايا ترتبط بالإرث الاستعماري الإجرامي الفرنسي وكذا ملفات الذاكرة والقضايا التحررية العادلة (فلسطين والصحراء الغربية ) تضاف إليها قضايا المغتربين وأبناء الضواحي في فرنسا والمخاطر الإقليمية التي تهدد الجزائر وغيرها من التطورات التي تغذي الشعور الوطني والتعبير العفوي لدى متصفحي وسائل التواصل الاجتماعي دون توجيه. كيف حدّدت "فيجينوم" عناوين البريد الإلكتروني؟ في تقريرها، تقول فيجينوم إنها تمكنت من "تتبع" بعض عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بحسابات تنشر رسائل سياسية يُفترض أنها موجّهة من الجزائر، لكن على أي أساس؟ يتساءل الخبير ذاته، فبدون عمل متقدّم من نوع "راد تايمينغ"، هناك عدة فرضيات محتملة ومنها أن تحليل البيانات الوصفية (metadata) لبعض المنصات تكشف أجزاء من المعلومات عبر الـ"ا.بي.أي" أو الثغرات أو أخطاء الإعداد مع احتمال ضعيف لتحديد تواطؤ رسمي مباشر. أما الربط مع قواعد بيانات مقرصنة، فيوضح المصدر أن استخدام ما يُعرف بتسريبات البيانات أو قواعد يتم تداولها في "الدارك ويب" هي طريقة تستخدم غالبًا في الأمن السيبراني الهجومي، ونادرًا ما تعلن عنها جهات رسمية. وإذا ما اتبعت الهيئة الفرنسية -يقول مصدرنا- "أدوات تتبع تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل السلوكي التي تربط بين توقيت النشر، المحتوى، العلاقات الرقمية فقد يؤدي العمل بهذا الأسلوب، "إلى انحراف كبير في النتائج إذا ما تم ضبط إعدادات خاطئة في "ديسارم". ولفت المصدر إلى أن أخطر ما ورد في التقرير الصحفي الفرنسي هو الوصول غير القانوني أو غير القضائي إلى بيانات خاصة وخاصة البريد الإلكتروني لجزائريين، ففي حال حدث ذلك، فإن الأمر يشكل انتهاكًا صارخًا للائحة حماية البيانات الأوروبية والقانون الدولي، خاصة إذا ما ثبت بأن الحسابات تتبع مواطنين ومتصفحين عاديين على كثرتهم، وهو ما يضع الجانب الفرنسي هنا أمام شكل من أشكال التسلل التقني.
