الجزائر.. واقفة
قضية صنصال: الأوامر الباريسية لن تغيّر شيئاً
الجزائر.. واقفة
اللعاب البولوري لن يلطخ بياض الجزائر أبداًس. إبراهيم
شدّدت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية حملت لهجة شديدة مساء الإثنين على أن الجزائر تظل واقفة وفية لمبادئها غيورة على سيادتها وأبرزت أن قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا .
وفي برقية حملت عنوان لن يلطخ اللعاب البولوري بياض الجزائر أبداً نقرأ مايلي:
على عكس الأوهام التي يروج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر فان العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الخامس من جويلية لم يشمل المدعو بوعلام صنصال. هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر كما كان متوقعا.
وتقف وراء هذه الحملة الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري التي لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها. فمنذ شهور يعيد كتاب الرأي المأجورون والمعلقون المسعورون و أشباه المثقفين الذين تحولوا إلى محرضين تدوير نفس الخطاب: مسألة صنصال ترمز لنظام قمعي يجب إخضاعه عبر ابتزاز دبلوماسي مكشوف. ولا بأس إن كانت فرنسا المقدمة الكبرى للدروس تسجل أكثر من 2297 مواطنا مسجونا عبر العالم دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة عن مأساتها الوطنية هذه.
لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنها يجب أن تنحني وحدها لأنها تجرأت على محاكمة فوق ترابها ووفق قوانينها مواطنا مولودا بالجزائر وتخرج من جامعاتها وعمل في مؤسساتها وتقاعد كإطار سام في الدولة.
فبوعلام صنصال ليس رهينة بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة. فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد تتبناه فئة من طبقتها السياسية التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها.
وراء قضية صنصال تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا.
يلوحون بشبح جزائر غير قابلة للحكم ويعيدون حنينهم إلى الجزائر الفرنسية ويبعثون روح منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عبر مقالاتهم ومنابرهم وبلاتوهاتهم التلفزيونية المسمومة. آخر المهرجين باسكال بروكنر دعا علنا على قناة فيغارو التلفزيونية إلى اختطاف دبلوماسيين جزائريين وسمح لنفسه بوصف شعب بأكمله بأنه فاقد للعقل . خطاب كراهية يعيد إلى الأذهان الروائح الكريهة لسبعينيات القرن الماضي حين بلغ عنف الكراهية ضد الجزائريين ذروته في مرسيليا عبر الاعتداءات والتفجيرات تحت الأعين المتواطئة لورثة منظمة الجيش السري.
في الحقيقة كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال فهو مجرد ذريعة فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها: التصدع الاجتماعي عنف الشرطة وفشل الاندماج. فعدوهم الجزائري بالأمس الفلاقة واليوم ديكتاتورية يبقى فزاعتهم المفضلة.
فليستمروا في نباحهم إذا. فالجزائر تظل واقفة وفية لمبادئها غيورة على سيادتها. قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا. فلينفثوا سمومهم على بلاتوهاتهم التلفزيونية كما يشاؤون: فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى ولن نركع لماض هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 6 أيام
- الشروق
المخابرات الفرنسية تسرب وثيقة لاستهداف الجزائر!
لا يعني تراجع التصريحات الرسمية الفرنسية المعادية للجزائر، بالضرورة وجود إرادة من باريس في خفض التصعيد واستعادة العلاقات الثنائية التي دخلت الثلاجة منذ نحو سنة من الآن، والدليل تسريب وثيقة رسمية من هيئة سيادية فرنسية تهاجم الجزائر وتتهمها بزعزعة استقرار فرنسا. هذه الوثيقة صادرة عن 'المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي'، والتي تعرف اختصارا بـ' Viginum'، وهي تمثل الفرع التقني للمعلومات من المخابرات الفرنسية، وقد تم تسريبها لصحيفة 'لوكانار أونشيني' الساخرة، وتتضمن اتهامات للجزائر بإدارة حرب إلكترونية ضد فرنسا بهدف زعزعة استقرارها، على حد زعم الصحيفة التي قالت إنها اطلعت عليها. وتحدثت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء 16 جويلية 2025، عن 'حرب' أخرى غير ظاهرة علاوة على الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة، تجري في العالم الافتراضي، استنادا إلى الوثيقة المسربة من دهاليز مصالح محاربة الجريمة الإلكترونية في المخابرات الفرنسية، في أحدث تصعيد من الجانب الفرنسي، بعد أشهر من هدنة غير معلنة، التزم فيها الساسة الفرنسيون، وعلى رأسهم وزير الداخلية، برونو روتايو، بعدم الخوض في الأزمة الدبلوماسية والسياسية الراهنة. وتزعم الوثيقة الصادرة عن 'المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي'، أن جيشا من الحسابات الجزائرية المزيفة يشن حملة مناهضة لفرنسا على منصات التواصل الاجتماعي، للتلاعب بالرأي العام وتشويه سمعة الحكومة الفرنسية. كما تزعم أيضا أن هذه الحسابات تنشر 'المحتوى نفسه تماما في نفس الوقت أو بفارق دقائق'. وتتحدث الوثيقة، التي حاولت تقديم بعض التفاصيل، استنادا على ما أوردته صحيفة 'لوكارنار أونشيني'، عن إنشاء 4652 منشور عبر الإنترنت و55 مقطع فيديو على يوتيوب حول مؤامرة مزعومة من قبل المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ضد الجزائر في غضون عشرين يوما فقط في ديسمبر 2024، فضلا عن استهداف بعض العلامات التجارية الفرنسية، مثل علامة صناعة الجبن 'لا فاش كيري'، وعملاق صناعة السيارات 'بيجو'، والعلامة الشهيرة 'لاكوست' المختصة في صناعة اللباس. وفي تصعيد خطير يؤشر على أن عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية ليس قريبا كما يصوره البعض، تتهم المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي، جهات سيادية جزائرية، ما يؤكد بأن السلطات الفرنسية تحاول الاختباء وراء تسريبات إعلامية من أجل استفزاز الجزائر، ثم بعد ذلك يتم الاختباء وراء حرية التعبير، كما يسوقون تبريراتهم في كل مرة. الوثيقة التي سربتها صحيفة 'لوكانار أونشيني'، تأتي في وقت تعيش فيه السلطات الفرنسية حالة من الإحباط، بسبب فشل كل مناوراتها الرامية إلى ثني السلطات الجزائرية عن بعض مواقفها السيادية، لا سيما ما تعلق باستمرار سجن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، والصحفي الرياضي، كريستوف غليز، وهي المعضلة التي أرهقت سلطات باريس، وضعتها أمام تحديات صعبة أمام الرأي العام الفرنسي. ولا يستبعد أن تمر هذه الحادثة دون أن تخلف ردا جزائريا حازما، يتم فيه اختيار الوقت المناسب، لأن الوثيقة صادرة عن جهة سيادية، وهي تكشف كيف تنظر مؤسسة فرنسية على قدر كبير من الحساسية تجاه الجزائر، كما أن وجود اعتقاد بهذا الخصوص، يعني أن الطرف الضحية، إن صح التعبير، سوف يرد بطريقته، وفي ذلك مؤشر على أن هناك مؤشرات على تصعيد مرتقب على محور الجزائر باريس، الذي يبقى رهينة تداعيات القرار غير المحسوب العواقب، الذي اتخذه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في الصائفة المنصرمة، بانخراطه في دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، الذي تقدم به النظام المغربي في سنة 2007.
الخبر
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- الخبر
أوروبا تصفع باريس
في خطوة جديدة تكشف عمق الأزمة التي تعيشها علاقات باريس مع الجزائر، حاولت فرنسا مؤخرا استغلال آليات مجموعة العمل المالي (GAFI) للضغط على الجزائر، عبر السعي لإدراجها ضمن "القائمة الرمادية"، بذريعة ما تصفه بـ"القصور" في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. غير أن هذه المحاولة سرعان ما تبخرت في الهواء أمام رفض أوروبي متزايد للانخراط فيما بات ينظر إليه كحملة انتقام فرنسية تعكس مواقف موروثة من زمن الوصاية الاستعمارية والحنين إلى السيطرة والهيمنة التي تكسرت على جدار الجزائر الجديدة. وحسب ما كشفت عنه مصادر أوروبية، فإن باريس كثفت خلال الأسابيع الماضية تحركاتها ومساعيها الدبلوماسية موظفة لوبيات مأجورة داخل هيئات الاتحاد الأوروبي، سعيا لتعبئة دعم ضد الجزائر، من خلال تلطيخ صورتها وسمعتها وتصنيفها ضمن الدول الراعية لأنشطة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة وأن الجزائر اختارت منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، العمل من أجل فرض استقلالية قرارها السياسي والدبلوماسي المواكب لمبادئها الحضارية والتاريخية والمراعية للقانون الدولي والمرجعيات الأممية الناظمة للعلاقات الدولية والأعراف الدبلوماسية. ومن المعلوم بأن هذه الصفات "الجزائرية المحضة"، والتي محل احترام وتقدير أغلبية دول وحكومات العالم، فإنها في الوقت ذاته، تتناقض بشكل صارخ مع ما ترغب فيه بعض الدوائر الفرنسية. إلا أن ما لم تكن تتوقعه باريس، هو أن العواصم الأوروبية الكبرى، استفاقت وباتت لا تسير وفق أجندة باريس المشبوهة، بل بدأت، بشكل متزايد، في اتخاذ مسافة من تحركاتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح استراتيجية تتقاطع مع الدور المتزايد للجزائر في المنطقة المتوسطية والإفريقية. وفي مقدمة ما أثار الاستياء الجزائري، ذلك الترويج المفاجئ من طرف وسائل الإعلام الفرنسي وبعض النخب السياسية لشخص بوعلام صنصال، في محاولة مكشوفة لتدويل ملف داخلي وتحويله إلى "قضية حرية تعبير وفكر"، وهو ما قرأته الجزائر على أنه حلقة مكررة من مسلسل قديم دأبت فيه باريس على تسليح ملف حقوق الإنسان في وجه الأنظمة التي تخرج عن طوعها أو تتخذ مسارات وخيارات لا ترضيها. واللافت للنظر هو أن ما تدعيه باريس ونخبها المهووسة بالجزائر بشأن "نقائص" مزعومة في محاربة الجريمة المالية والإرهاب والوقاية من الفساد وتبييض الأموال، يتناقض مع واقعها كملاذ للعديد من المطلوبين من طرف العدالة الجزائرية والمتورطين في نهب وتبديد المال العام، ممن ترفض (باريس) تسليمهم للسلطات الجزائرية رغم صدور العشرات من الإنابات القضائية ومذكرات توقيف دولية بحقهم. كما أن الأراضي الفرنسية، حسب ما تؤكده عدة تقارير، صارت فضاء آمنا لنشاط مجموعات متطرفة تحت شعارات إعلامية ومزاعم حقوقية، وهم أيضا مطلوبون للعدالة الجزائرية بعد صدور أحكام نهائية ضدهم. وتفيد مصادر مطلعة، أن الجزائر تلقت، عبر قنوات غير رسمية، تطمينات من عواصم أوروبية بعدم الانجرار وراء المساعي الفرنسية، بل إن بعضها أطلع المسؤولين الجزائريين على تفاصيل التحركات الفرنسية داخل مجموعة العمل المالي، معتبرة إياها "مسيّسة وعدائية". وتؤكد هذه التطورات أن الجزائر الجديدة، التي لا تخفي نيتها في إعادة رسم تموقعها الإقليمي والدولي، باتت تحظى باحترام أوروبي متزايد، لاسيما في ظل أدائها الدبلوماسي المتوازن المواكب للقانون الدولي، وشراكاتها متعددة الأطراف وتمسكها بخيار الاستقلالية في القرار والتوجهات. وحسب متابعين، فإن ما يزعج باريس، ليس ملف صنصال ولا ما يحاك في مجموعة العمل الدولي، بل هي أن الجزائر نجحت عن جدارة في تجاوز عقدة التبعية، وهذه حقيقة ملموسة داخليا وخارجيا، ولم تعد تنظر إلى فرنسا كمرجعية. ولعل الرسالة الأقوى التي ترسلها الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون، اليوم، هي رسالة واضحة ودقيقة ولا تحتمل تأويلات أو أي عناء في فهمها والإلمام بمتطلباتها، تفيد بأن الجزائر ليست ملحقية دبلوماسية لأي طرف، وترسّم طريقها وفق مصالحها فقط وليس حسب مزاج ورغبات وعقد الآخرين.
الشروق
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- الشروق
هكذا تطوّر صمود الجزائر وثباتها في قضية صنصال
بددت الجزائر أي آمال للفرنسيين في الإفراج عن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، في رسالة مباشرة للأوساط اليمينية واليمينية المتطرفة في الحكومة الفرنسية وخارجها، والتي غيرت من نهجها في التعاطي مع هذه القضية، وفق نهج مضلل يشكك في خيارات الجزائر من جهة، ويحاول التغطية على فشل السلطات في باريس من جهة أخرى. وعلى الرغم من وضوح الموقف الرسمي الجزائري من قضية صنصال، في البيانين اللذين عممتهما رئاسة الجمهورية في الرابع من جويلية الجاري بمناسبة عيد الاستقلال، والذي استثنى بشكل واضح الكاتب الفرانكو جزائري، بالنظر إلى التهم التي يتابع بسببها، إلا أن الفرنسيين الذين راهنوا في البداية على العفو الرئاسي بمناسبة عيد الاستقلال، أصبحوا يتحدثون اليوم عن عفو آخر لاعتبارات صحية، بعدما كانوا قد حاولوا ضرب العدالة الجزائرية للتراجع عن عقوبة صنصال في مجلس قضاء العاصمة في جلسة الاستئناف. وجاء بيان وكالة الأنباء الجزائرية ليؤكد مرة أخرى أن الكاتب الفرانكو جزائري، لن يستفيد من إسقاط العقوبة المسلطة عليه وفق قرارات العدالة السيدة، تحت أي شكل من الأشكال، بما فيها خيار العفو الرئاسي، مهما كان نوعه، في رد سوف لن تخطئه الأوساط التي تتحدث في فرنسا عن عفو بسبب مرضه، وهو ما رددته رئيسة ما يسمى اللجنة الدولية لدعم صنصال، نويل لونوار، في تصريحات لإذاعة 'أورب 1'. وتعليقا على تطورات هذه القضية والرسائل التي وجهتها الجزائر لباريس انطلاقا من برقية وكالة الأنباء الجزائرية، يرى النائب سعد لعناني عن الجالية الجزائرية في الخارج، المنطقة الثانية بفرنسا، أن الفرنسيين يحاولون تسليط المزيد من الضغط على السلطات الجزائرية من خلال تغيير استراتيجيتهم في كل مرة، غير أن كل ذلك لم يأت بما يتمناه المدافعون عن صنصال. وبرأي النائب لعناني في تواصل مع 'الشروق'، فإن هذه الحملة لم تزد الموقف الجزائري سوى 'تطور من حيث الثبات والصمود'، وهو موقف يرفع من شأن البلاد في نظر مواطنيها ورعاياها في الخارج، ولاسيما في فرنسا حيث يسعى اليمين واليمين المتطرف عبر منابرهم الإعلامية، إلى الضغط على الجزائر عبر 'تحقير موقفها'، من خلال اعتبار إدانة صنصال 'عملا شنيعا'، وهي المناورة التي لم تؤت أكلها حتى على المستوى الفرنسي ذاته. ويؤكد النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا، أن رهان الفرنسيين على لعب ورقة 'البعد الانساني' في قضية صنصال، باتت أسطوانة مشروخة، لأن الكثير من الحالات الإنسانية الحقيقية في فرنسا لم يتم التعاطي معها لاعتبارات إنسانية، كما هو الحال بالنسبة للناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المريض بالبروستاتا، ومع ذلك لم يستفد من المعاملة الإنسانية كما يطالبون بذلك اليوم مع بوعلام صنصال. كما عبّر النائب عن استغرابه من النظرة الفرنسية المتعالية في التعاطي مع قضية صنصال، حيث تساءل عن رفض السلطات الفرنسية التعامل بإنسانية مع الكثير من الرعايا الجزائريين المسجونين في فرنسا ممن يستحقون ذلك، وكأن الاعتبارات الإنسانية اختزلت كلها في قضية الكاتب الفرانكو جزائري. وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، قد أرجأ الحسم في استعادة العمل بما يعتبرها 'سياسة القبضة الحديدة' تجاه الجزائر، على غاية مرور أسبوع من تثبيت مجلس قضاء العاصمة العقوبة المسلطة على صنصال بخمس سنوات سجنا نافذا، وكان يراهن يومها على عفو رئاسي بمناسبة الخامس من جويلية الجاري، غير أن الأسبوع انقضى ولا يزال روتايو صامتا ما يؤشر على افتقاده المبادرة، لاسيما وأن الكثير من السياسيين والدبلوماسيين الفرنسيين يحملونه المسؤولية في تأزيم وضعية بوعلام صنصال في الجزائر، وعلى رأس هؤلاء، الوزير الأول ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق، دومينيك دوفيلبان. ويشاطر النائب لعناني ما ذهبت إليه برقية وكالة الأنباء الجزائرية، من أن قضية بوعلام صنصال، إن كانت ترقى إلى توصيف 'قضية' فعلا، مؤكدا على أن المسألة قضية جزائرية -جزائرية ولا دخل لفرنسا فيها، لأن صنصال جزائري مئة بالمائة، وأنه لو سارت الجزائر على نهج فرنسا في هذا السياق، لتدخلت في عشرات القضايا الموضوعة اليوم وسابقا أمام القضاء الفرنسي، مشيرا إلى أن الموقف الجزائري من قضية صنصال يبقى 'صامدا وراسخا ومشرفا وستترتب عليه مواقف كبيرة في المستقبل القريب'، على حد تعبيره.
