"فيجينوم": الجزائر تزعزع استقرار فرنسا!!
وفقًا لمحتوى مذكرة سرية كشفت عنها "لوكانار أنشينيه"، مطلع الأسبوع، تمت الإشارة إلى أن "شبكة من الحسابات الوهمية المرتبطة بالجزائر تكثّف حملات التضليل ضد فرنسا وشخصياتها وشركاتها".
المذكرة التي يفترض أنها "سرّية" نُقلت إلى مقر رئاسة الوزراء الفرنسية (ماتينيون) بتاريخ 25 جوان الماضي، حسب ذات الصحيفة، من قبل "فيجينوم"، الهيئة الفرنسية المكلفة بمكافحة الهجمات الرقمية الأجنبية، والتي تحدثت "عن حملة تضليل واسعة النطاق يتم تنظيمها من الجزائر ضد فرنسا".
وزعمت الهيئة الفرنسية بوجود "أنشطة شبكة منظمة من الحسابات الوهمية، تُعرف بما يسمى "الذباب الإلكتروني"، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف "زعزعة الاستقرار السياسي في فرنسا".
وربط التقرير تنامي نشاط هذه الخلايا مع قضايا أثارت خلافات سياسية عميقة بين الجزائر وفرنسا ومنها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 27 جويلية 2024، اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة وأزمات أخرى زادت الوضع تعقيدًا، منها رفض الجزائر استقبال رعاياها المرحلين، سجن بوعلام صنصال، وقضية توقيف العون القنصلي الجزائري في فرنسا على خلفية ملف "أمير دي زاد" وما يثير الريبة في مصداقية وحجية هذه النتائج، أن مجمل هذه القضايا -حسب متابعين- جعلت الجزائر وأجهزتها تحت مرمى الاستهداف الإعلامي والرقمي المكثف وغير المسبوق، لكن الهيئة ذاتها ألبست الطرف الفرنسي لباس الضحية !!
وللتغطية على آلة التضليل الفعالة والمنظمة التي تستهدف الجزائر تدعي مذكرة "فيجينوم" وقوع عدة موجات من الهجمات الرقمية على فرنسا في نفس الفترة بل ورد في التقرير مزاعم بوجود حملة تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية من "بيجو" إلى "تيفال".
وفيما يبدو أنها عملية تحويل الأنظار عما تتعرض الجزائر منذ فترة ليست بالقصيرة إلى حملة ممنهجة تقودها شبكات ومواقع إعلامية فرنسية موالية للتيار اليميني المتطرف والتي تناغمت مع أجندات صهيو-مخزنية، أعلنت الحرب الإعلامية ضد الجزائر وجندت آلاف الإعلاميين ومئات المواقع والمنابر الإعلامية لتشويه الجزائر، "لاحظ" المركز الفرنسي ارتفاعًا ملحوظًا في المحتوى العدائي أو الساخر الموجه إلى مسؤولين فرنسيين، لا سيما في شهر فيفري، بينما تؤكد البيانات الرقمية والإعلامية بأنها الفترة التي شهدت ذروة الحملات الإعلامية التحريفية والتصعيدية تجاه الجزائر.
ومن أخطر ما ورد في التقرير الذي نقلته الصحيفة الفرنسية، الادعاء بأن "التحقيقات التقنية" سمحت بتتبع الخيوط حتى الوصول إلى خادم بريد إلكتروني تابع لهيئة جزائرية سيادية مكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وفي رده على هذه الادعاءات تساءل مصدر مختص، في لقاء مع "الخبر"، عن الانحرافات في النتائج التي سربتها الهيئة الفرنسية إلى "لوكانار انشينيه"، مستدلا بالتعقيدات التقنية التي تعرفها الخيارات والإعدادات داخل الإطار مفتوح المصدر "ديسارم".
"الحرب الرقمية" التي وردت في الوثيقة الفرنسية، هي في الحقيقة -حسب المصدر المختص- عبارة عن "أصوات مواطنية، مستقلة ووطنية"، تعبّر عن رفضها "لظلم محسوس يشعر به جزائريون من دون توجيه أو تلاعب "وخاصة إذا تعلق الأمر بالرد على حملات اليمين المتطرف والتفاعل مع قضايا ترتبط بالإرث الاستعماري الإجرامي الفرنسي وكذا ملفات الذاكرة والقضايا التحررية العادلة (فلسطين والصحراء الغربية ) تضاف إليها قضايا المغتربين وأبناء الضواحي في فرنسا والمخاطر الإقليمية التي تهدد الجزائر وغيرها من التطورات التي تغذي الشعور الوطني والتعبير العفوي لدى متصفحي وسائل التواصل الاجتماعي دون توجيه.
كيف حدّدت "فيجينوم" عناوين البريد الإلكتروني؟
في تقريرها، تقول فيجينوم إنها تمكنت من "تتبع" بعض عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بحسابات تنشر رسائل سياسية يُفترض أنها موجّهة من الجزائر، لكن على أي أساس؟ يتساءل الخبير ذاته، فبدون عمل متقدّم من نوع "راد تايمينغ"، هناك عدة فرضيات محتملة ومنها أن تحليل البيانات الوصفية (metadata) لبعض المنصات تكشف أجزاء من المعلومات عبر الـ"ا.بي.أي" أو الثغرات أو أخطاء الإعداد مع احتمال ضعيف لتحديد تواطؤ رسمي مباشر.
أما الربط مع قواعد بيانات مقرصنة، فيوضح المصدر أن استخدام ما يُعرف بتسريبات البيانات أو قواعد يتم تداولها في "الدارك ويب" هي طريقة تستخدم غالبًا في الأمن السيبراني الهجومي، ونادرًا ما تعلن عنها جهات رسمية.
وإذا ما اتبعت الهيئة الفرنسية -يقول مصدرنا- "أدوات تتبع تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل السلوكي التي تربط بين توقيت النشر، المحتوى، العلاقات الرقمية فقد يؤدي العمل بهذا الأسلوب، "إلى انحراف كبير في النتائج إذا ما تم ضبط إعدادات خاطئة في "ديسارم".
ولفت المصدر إلى أن أخطر ما ورد في التقرير الصحفي الفرنسي هو الوصول غير القانوني أو غير القضائي إلى بيانات خاصة وخاصة البريد الإلكتروني لجزائريين، ففي حال حدث ذلك، فإن الأمر يشكل انتهاكًا صارخًا للائحة حماية البيانات الأوروبية والقانون الدولي، خاصة إذا ما ثبت بأن الحسابات تتبع مواطنين ومتصفحين عاديين على كثرتهم، وهو ما يضع الجانب الفرنسي هنا أمام شكل من أشكال التسلل التقني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
اعتراف ماكرون بدولة فلسطين.. مسؤول فرنسي يكشف المستور
تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الساعات الماضية، عن دعمه لقيام دولة فلسطينية، مضيفًا إلى تصريحاته السابقة شرطين أساسيين هما، نزع سلاح الدولة المرتقبة، واعترافها الكامل بالكيان الصهيوني. وفي السياق ذاته، كشف وزير الخارجية جان‑نويل بارو عن تحركات دبلوماسية تقودها باريس بالتنسيق مع أطراف عربية، تهدف إلى إدانة حركة حماس وعزلها سياسيًا على المستوى الدولي. وقال ماكرون، إن 'فرنسا تعمل على إشراك دول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين'، مجددا التأكيد على موقفه السابق بأن 'فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة'. وأضاف: 'بحثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل الدفع نحو حل الدولتين ويجب فعل كل ما يلزم لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين'. وتابع إن 'مؤتمر نيويورك في 28 و29 جويلية يجب أن يطلق مسارا جديدا لحل دائم على أساس حل الدولتين'، مشددا على أنه 'لا يمكن أن نقبل بموت الأطفال جوعا في غزة'، في ظل استمرار الحرب على القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023. وأشار إلى أنه 'يجب وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى وإدخال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة ونزع سلاح حماس'، موضحا أن 'الوضع الإنساني في غزة غير مقبول ويهدد بمجاعة ونزوح جماعي'، ومشددا على أن الطريق إلى السلام يكمن في 'دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل'. الرئيس الفرنسي ماكرون: سأعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل هو الطريق إلى السلام فرنسا تعمل على إشراك دول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين مؤتمر نيويورك في 28 و29 يوليو يجب أن يطلق مسارا جديدا… — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) July 27, 2025 ولقيت تصريحات ماكرون انتقادات حادة، بين من يسأله عن سبب عدم نزع سلاح الكيان الصهيوني أيضا كما هو مطلوب من حماس، ومن يؤكد على أنه يساعد على تنفيذ خطة تخدم الاحتلال بشكل واضح، فيما استغرب آخرون كيف تعترف فلسطين بالاحتلال كدولة!! وبينما أكد متابعون أن ماكرون استدرك وطالب بنزع سلاح المقاومة، بعدما لقي إعلانه الأول رفضا أمريكيا وصهيونيا، أشارت الانتقادات إلى خلل جوهري في مبدأ 'التوازن الأمني' الذي يفترض أن يكون متبادلاً بين الطرفين، وليس مفروضًا على طرف دون الآخر. من جانبه، زعم وزير الخارجية الفرنسي، إن الدول العربية ستدين حركة حماس للمرة الأولى وتدعو إلى نزع سلاحها في أوائل الأسبوع المقبل خلال اجتماع وزاري للأمم المتحدة في نيويورك وهي خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. French Foreign Minister Jean‑Noël Barrot says that starting this week, Arab nations will publicly condemn Hamas and call for its dismantling for the first time, an action he believes will fully isolate the group. This move comes as part of France's broader strategy to recognize a… — Open Source Intel (@Osint613) July 27, 2025 وفي مقابلة حصرية مع صحيفة 'لو جورنال دو ديمانش' الأسبوعية الفرنسية، قال بارو إن هذه الخطوة تهدف إلى عزل حماس تماما، وتأتي في إطار مبادرة مخطط لها منذ فترة طويلة. وسيتم حسب المسؤول الفرنسي، وضع خارطة طريق مقترحة لما بعد الحرب تؤدي إلى حل الدولتين وتغطي الأمن وإعادة الإعمار والحكم، والتي ستكون متوافقة مع اتفاقيات إبراهيم التي تفاوض عليها الرئيس الأمريكي ترامب. وأضاف الوزير الفرنسي أن 'المفوضية الأوروبية ستتخذ خلال الأسابيع المقبلة موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل وتطالب بوقف بناء أي مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وكذلك إنهاء المراقبة العسكرية لتوزيع المساعدات الإنسانية'. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت 'بشدة'، قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، أمام الأمم المتحدة، فيما هاجم نتنياهو فرنسا زاعماً أن مثل هذه الخطوة حسب تعبيره 'مكافأة للإرهاب'. كما ثار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد القرار الفرنسي حيث زعم أن 'دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة إطلاق لإبادة إسرائيل – وليس للعيش بسلام إلى جانبها'. وأضاف أن 'الفلسطينيين لا يسعون إلى إقامة دولة إلى جانب إسرائيل بل يسعون إلى إقامة دولة بدلاً من إسرائيل.' من جهته قال وزير دفاع الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس أن هذه الخطوة 'عار واستسلام للإرهاب'، وقال إن 'إسرائيل لن تسمح بإقامة كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا'.
المساء
منذ 2 أيام
- المساء
ثابتة في تنويع شراكاتها وفرنسا غارقة في حنينها الاستعماري
❊ إصرار اليمين المتطرّف بقيادة روتايو على تعميق الهوة بين الجزائر وباريس ❊ فرنسا تشهد أسوأ وضع مالي لها منذ 50 عاما والأزمة تتعمّق سياسيا يبدو أن السلطات الفرنسية، قد فقدت حقّا بوصلتها في التعاطي مع أزماتها الداخلية والخارجية على خلفية السياسة المتهورة لليمين المتطرّف، الذي يرهن أي جهد لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها فرنسا على غرار الأزمة التي افتعلها مع الجزائر، حيث لا يفتأ أن يسدّ كل المنافذ التي تزيد في تعميق الهوة بين البلدين، على غرار ما قام به مؤخرا فيما يتعلق بإصدار إجراءات تمسّ بسيادة الجزائر وسلكها الدبلوماسي. لم تعد تحمل "خرجات" روتايو عنصر المفاجأة في تعامله مع الجزائر، حيث أضحى بمثابة الآمر والنّاهي في كل ما يتعلق بالشؤون الدبلوماسية الفرنسية، رغم أنها ليست من صلاحياته ما يثير الكثير من التساؤلات حول وضع الحكومة الفرنسية التي تحولت بما لا يدع مجالا للشك إلى رهينة لليمين المتطرّف، الذي يضع الجزائر نصب عينيه في إطار سياسة مدروسة مدعمة بفكر استعماري مازال يلقي بظلاله على وضعية العلاقات الثنائية. غير أن اليمين المتطرّف سرعان ما يصطدم بالردود الصارمة للجزائر التي تتعامل بالمثل، حيث تم في هذا الصدد استدعاء القائم بالأعمال لسفارة فرنسا في الجزائر مجددا، لإعلامه باسترجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي استفادت منها السفارة. وليس غريبا أن يتزامن تحامل روتايو على الجزائر عبر هذه الإجراءات الاستفزازية، موازاة مع الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لباريس، في ظل استمرار ارتفاع مستوى الديون الخارجية التي بلغت 5ر110 بالمائة من النّاتج المحلي الخام سنة 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 124,9 بالمائة سنة 2029، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية متخصصة.ويعد هذا الوضع المالي الأسوأ الذي شهدته فرنسا منذ خمسين عاما، حيث ازدادت ديون فرنسا بمقدار ألف مليار أورو خلال عهدة الرئيس إيمانويل ماكرون. وهو ما يفوق بكثير ديون جميع سابقيه، فضلا عن كون سداد هذه الديون يمثل أكبر بند في ميزانية الدولة، مما قد يؤدي بفرنسا إلى دفع غرامات المفوضية الأوروبية بسبب تجاوز الحد المسموح به من الديون والعجز في الميزانية.وبلا شك فإن صعوبة هذه الأوضاع قد انعكست على الواقع المعيشي للمواطن الفرنسي الذي خرج في مظاهرات احتجاجية في الكثير من المرات للتنديد بالإجراءات التقييدية التي أقرّها روتايو، فضلا عن مظاهر العنصرية التي تستهدف المسلمين. فأمام هذا المأزق الصعب الذي أوقع اليمين المتطرّف نفسه فيه، تحوّلت الجزائر إلى متنفّس لروتايو الذي عمل على تحويل أنظار الفرنسيين عن القضايا الجوهرية التي تهمهم من خلال مسلسل مازلنا نشهد حلقاته الواحدة تلو الأخرى تتصدر عناوينها الجزائر. يأتي ذلك في الوقت الذي تسير فيه الجزائر بخطى ثابتة وفق رؤية استراتيجية واضحة مرتكزة على مبدأ تعدد الشركاء، غير مكترثة بالبّاكين على أطلال الفردوس المفقود، إذ يكفي أن نستدل في هذا الصدد بالهستيريا الكبيرة التي أصابت أطرافا فرنسية بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، إلى إيطاليا، حيث أقامت البلاطوهات الفرنسية الدنيا ولم تقعدها بسبب نوعية الزيارة وما أسفرت عنه من نتائج ايجابية لكلا البلدين. ويؤكد رد فعل الأطراف الفرنسية عدم تقبّلها لفكرة التنازل عن وصايتها التي ورثتها عن مجدها الاستعماري، واعتبار الجزائر جزءا لا يتجزأ من فرنسا الاستعمارية التي طردت من إفريقيا شر طردة، في الوقت الذي وضعت الجزائر العمق الإفريقي أولوية في استراتيجيتها الاقتصادية، موازاة مع تطوير شراكاتها مع دول الحوض المتوسطي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، على أن الجزائر تُقيم علاقات متوازنة مع مختلف القوى الكبرى ولها صداقات راسخة مع الصين وروسيا، وأنها لا تسمح لأي طرف بالحد من حريتها في رسم علاقاتها الخارجية وفقا لمصالحها السيادية.
الخبر
منذ 5 أيام
- الخبر
"فيجينوم": الجزائر تزعزع استقرار فرنسا!!
في خضم حرب تحريف وتشويه إعلامية وأخرى إلكترونية قذرة تمارسها عدة دوائر رسمية وسياسية فرنسية ضد الجزائر ورموزها ومؤسساتها وجاليتها، أطلت الأجهزة الفرنسية عبر صحيفة "لوكانار أنشينيه" بما اعتبره "تحقيقا" يزعم أن شبكة من "حسابات وهمية مرتبطة بالجزائر تكثّف حملات التضليل ضد باريس" في محاولة لقلب الحقائق والالتفاف على أشرس هجمة تتعرض لها الجزائر من الداخل الفرنسي. وفقًا لمحتوى مذكرة سرية كشفت عنها "لوكانار أنشينيه"، مطلع الأسبوع، تمت الإشارة إلى أن "شبكة من الحسابات الوهمية المرتبطة بالجزائر تكثّف حملات التضليل ضد فرنسا وشخصياتها وشركاتها". المذكرة التي يفترض أنها "سرّية" نُقلت إلى مقر رئاسة الوزراء الفرنسية (ماتينيون) بتاريخ 25 جوان الماضي، حسب ذات الصحيفة، من قبل "فيجينوم"، الهيئة الفرنسية المكلفة بمكافحة الهجمات الرقمية الأجنبية، والتي تحدثت "عن حملة تضليل واسعة النطاق يتم تنظيمها من الجزائر ضد فرنسا". وزعمت الهيئة الفرنسية بوجود "أنشطة شبكة منظمة من الحسابات الوهمية، تُعرف بما يسمى "الذباب الإلكتروني"، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف "زعزعة الاستقرار السياسي في فرنسا". وربط التقرير تنامي نشاط هذه الخلايا مع قضايا أثارت خلافات سياسية عميقة بين الجزائر وفرنسا ومنها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 27 جويلية 2024، اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة وأزمات أخرى زادت الوضع تعقيدًا، منها رفض الجزائر استقبال رعاياها المرحلين، سجن بوعلام صنصال، وقضية توقيف العون القنصلي الجزائري في فرنسا على خلفية ملف "أمير دي زاد" وما يثير الريبة في مصداقية وحجية هذه النتائج، أن مجمل هذه القضايا -حسب متابعين- جعلت الجزائر وأجهزتها تحت مرمى الاستهداف الإعلامي والرقمي المكثف وغير المسبوق، لكن الهيئة ذاتها ألبست الطرف الفرنسي لباس الضحية !! وللتغطية على آلة التضليل الفعالة والمنظمة التي تستهدف الجزائر تدعي مذكرة "فيجينوم" وقوع عدة موجات من الهجمات الرقمية على فرنسا في نفس الفترة بل ورد في التقرير مزاعم بوجود حملة تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية من "بيجو" إلى "تيفال". وفيما يبدو أنها عملية تحويل الأنظار عما تتعرض الجزائر منذ فترة ليست بالقصيرة إلى حملة ممنهجة تقودها شبكات ومواقع إعلامية فرنسية موالية للتيار اليميني المتطرف والتي تناغمت مع أجندات صهيو-مخزنية، أعلنت الحرب الإعلامية ضد الجزائر وجندت آلاف الإعلاميين ومئات المواقع والمنابر الإعلامية لتشويه الجزائر، "لاحظ" المركز الفرنسي ارتفاعًا ملحوظًا في المحتوى العدائي أو الساخر الموجه إلى مسؤولين فرنسيين، لا سيما في شهر فيفري، بينما تؤكد البيانات الرقمية والإعلامية بأنها الفترة التي شهدت ذروة الحملات الإعلامية التحريفية والتصعيدية تجاه الجزائر. ومن أخطر ما ورد في التقرير الذي نقلته الصحيفة الفرنسية، الادعاء بأن "التحقيقات التقنية" سمحت بتتبع الخيوط حتى الوصول إلى خادم بريد إلكتروني تابع لهيئة جزائرية سيادية مكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وفي رده على هذه الادعاءات تساءل مصدر مختص، في لقاء مع "الخبر"، عن الانحرافات في النتائج التي سربتها الهيئة الفرنسية إلى "لوكانار انشينيه"، مستدلا بالتعقيدات التقنية التي تعرفها الخيارات والإعدادات داخل الإطار مفتوح المصدر "ديسارم". "الحرب الرقمية" التي وردت في الوثيقة الفرنسية، هي في الحقيقة -حسب المصدر المختص- عبارة عن "أصوات مواطنية، مستقلة ووطنية"، تعبّر عن رفضها "لظلم محسوس يشعر به جزائريون من دون توجيه أو تلاعب "وخاصة إذا تعلق الأمر بالرد على حملات اليمين المتطرف والتفاعل مع قضايا ترتبط بالإرث الاستعماري الإجرامي الفرنسي وكذا ملفات الذاكرة والقضايا التحررية العادلة (فلسطين والصحراء الغربية ) تضاف إليها قضايا المغتربين وأبناء الضواحي في فرنسا والمخاطر الإقليمية التي تهدد الجزائر وغيرها من التطورات التي تغذي الشعور الوطني والتعبير العفوي لدى متصفحي وسائل التواصل الاجتماعي دون توجيه. كيف حدّدت "فيجينوم" عناوين البريد الإلكتروني؟ في تقريرها، تقول فيجينوم إنها تمكنت من "تتبع" بعض عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بحسابات تنشر رسائل سياسية يُفترض أنها موجّهة من الجزائر، لكن على أي أساس؟ يتساءل الخبير ذاته، فبدون عمل متقدّم من نوع "راد تايمينغ"، هناك عدة فرضيات محتملة ومنها أن تحليل البيانات الوصفية (metadata) لبعض المنصات تكشف أجزاء من المعلومات عبر الـ"ا.بي.أي" أو الثغرات أو أخطاء الإعداد مع احتمال ضعيف لتحديد تواطؤ رسمي مباشر. أما الربط مع قواعد بيانات مقرصنة، فيوضح المصدر أن استخدام ما يُعرف بتسريبات البيانات أو قواعد يتم تداولها في "الدارك ويب" هي طريقة تستخدم غالبًا في الأمن السيبراني الهجومي، ونادرًا ما تعلن عنها جهات رسمية. وإذا ما اتبعت الهيئة الفرنسية -يقول مصدرنا- "أدوات تتبع تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل السلوكي التي تربط بين توقيت النشر، المحتوى، العلاقات الرقمية فقد يؤدي العمل بهذا الأسلوب، "إلى انحراف كبير في النتائج إذا ما تم ضبط إعدادات خاطئة في "ديسارم". ولفت المصدر إلى أن أخطر ما ورد في التقرير الصحفي الفرنسي هو الوصول غير القانوني أو غير القضائي إلى بيانات خاصة وخاصة البريد الإلكتروني لجزائريين، ففي حال حدث ذلك، فإن الأمر يشكل انتهاكًا صارخًا للائحة حماية البيانات الأوروبية والقانون الدولي، خاصة إذا ما ثبت بأن الحسابات تتبع مواطنين ومتصفحين عاديين على كثرتهم، وهو ما يضع الجانب الفرنسي هنا أمام شكل من أشكال التسلل التقني.
