أحدث الأخبار مع #Engie
هبة بريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
بسبب عراقيل النظام.. شركات فرنسية تستعد لمغادرة السوق الجزائرية
هبة بريس في خضم التصعيد المتواصل للتوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر، بدأت تظهر مؤشرات ملموسة تثير قلقًا متزايدًا لدى الأوساط الاقتصادية الفرنسية، وسط تساؤلات جدية حول مستقبل الشراكة بين البلدين، وما إذا كانت فرنسا بصدد فقدان موقعها التاريخي في السوق الجزائرية، لصالح قوى دولية أخرى لا تثقلها عقد الماضي الاستعماري، في وقت تفكر فيه شركات فرنسية كبرى، على رأسها 'رونو'، في مغادرة السوق نهائيًا. تراجع صادرات المحروقات الجزائرية نحو فرنسا المحروقات، التي طالما شكّلت العمود الفقري للعلاقات الاقتصادية بين باريس والنظام الجزائري، باتت تشهد تراجعًا مقلقًا. فوفق بيانات وزارة المالية الفرنسية نقلًا عن 'راديو فرانس'، تمثل هذه المواد نحو 80% من صادرات الجزائر نحو فرنسا، ومع ذلك، تراجعت واردات باريس من النفط والغاز الجزائري بأكثر من 10% خلال العام الماضي، مقابل ارتفاع كبير في استيرادها من الهيدروكربورات الأمريكية، ما يشير بوضوح إلى تغير في التوازنات لصالح شركاء أكثر موثوقية. ولا تزال فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري للجزائر، حيث تصدّر لها منتجات متنوعة تشمل قطع غيار السيارات والمعدات الصناعية والمواد الصيدلانية، وقد نمت هذه الصادرات بنسبة 6.6%، مما ساعد على تقليص العجز التجاري الفرنسي بنحو 1.5 مليار يورو. ومع ذلك، تُصرّ وزارة المالية الفرنسية على تقديم صورة مطمئنة، مشيرة إلى أن التبادل التجاري لا يزال مستقرًا، وأن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة إفريقيًا كشريك اقتصادي بقيمة تبادل بلغت 4.8 مليارات يورو، بعد المغرب (7.4 مليارات) وقبل تونس (3.4 مليارات). قرارات جزائرية أحادية ولكن خلف هذه الأرقام، يكشف الواقع الميداني عن أجواء أقل تفاؤلًا. فقد قررت الجزائر من جانب واحد إلغاء مشاركتها في معرض الفلاحة الدولي في باريس، وألغت اجتماعًا مهمًا كان مرتقبًا بين اتحاد أرباب العمل الجزائريين ومنظمة MEDEF الفرنسية. ورغم نفي السلطات الجزائرية وجود قرار رسمي بتجميد عمليات التوطين البنكي الخاصة بالواردات، فإن العديد من الفاعلين الاقتصاديين يؤكدون استمرار العراقيل الإدارية التي تكبل حركة التجارة، مما يضع الشراكة الاقتصادية بين البلدين في حالة من الشك وعدم الاستقرار. تبعية جزائرية للمنتجات الفرنسية ولن يكون تفكيك العلاقات الاقتصادية المتشابكة بين الطرفين سهلًا، خصوصًا مع استمرار التبعية الجزائرية للعديد من المنتجات والخدمات الفرنسية الحيوية، مثل تحسينات الخبز ومشتقات الحليب، وقطع غيار شاحنات الإطفاء، فضلًا عن صيانة أنظمة المعاملات البنكية من قبل شركة Thalès. ورغم وجود أكثر من 450 شركة فرنسية تنشط في الجزائر، من بينها TotalEnergies وEngie وSanofi، فإن فرنسا فقدت جزءًا كبيرًا من هيمنتها قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، فمثلاً، كانت تسيطر على 90% من واردات الجزائر من القمح الطري حتى 2019، لكنها اليوم خارج السوق بسبب المنافسة الروسية والأوكرانية. وفي مقابل هذا التراجع الفرنسي، صعدت إيطاليا كلاعب اقتصادي جديد، خصوصًا بعد وصول جورجيا ميلوني إلى رئاسة الحكومة، حيث تُوّجت زياراتها المتكررة للجزائر بعقد شراكات استراتيجية في الزراعة ونقل التكنولوجيا، تزامنًا مع دخول شركة FIAT الإيطالية إلى السوق الجزائرية، في وقت توقف فيه مصنع Renault بوهران، الذي تأسس سنة 2014 باستثمار بلغ 50 مليون يورو. الخروج النهائي لشركة فرنسية من الجزائر ووفق ما نقلته الإذاعة الفرنسية، فإن توقف مصنع Renault قد يكون مقدمة لخروج نهائي للشركة من الجزائر خلال هذا العام، بفعل العراقيل التنظيمية وتدهور العلاقات الثنائية. أما في قطاع الطاقة، فقد دخلت كل من ألمانيا والولايات المتحدة في خط التعاون مع شركة سوناطراك لتطوير مشاريع المحروقات البحرية، في خطوة تُظهر مساعي الجزائر إلى تنويع شركائها، حيث يظل هذا التنويع نابعًا من اضطرار سياسي لا من منطق اقتصادي متوازن.
أخبارنا
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
لوبينيون.. فرنسا تستعد للإعلان عن حزمة من الإجراءات صارمة لـ"تركيع" الجزائر
تتواصل حالة التوتر الشديد بين فرنسا والجزائر، وذلك على خلفية رفض سلطات هذه الأخيرة استقبال 60 من مواطنيها الذين تسعى باريس إلى ترحيلهم، مما دفع وزير الداخلية الفرنسي "برونو روتايو" إلى الإعلان عن تفعيل "رد تدريجي"، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي وسياسي غير مسبوق بين البلدين. يأتي هذا الخلاف في سياق ضغوط متزايدة تمارسها فرنسا على الجزائر للامتثال لقرار ترحيل مواطنيها، خاصة بعد اعتقال الكاتب "بوعلام صنصال" في نوفمبر الماضي، والهجوم الذي وقع في مدينة "ميلوز" الفرنسية في فبراير، والذي نفذه جزائري كانت السلطات الفرنسية تحاول ترحيله دون جدوى. في سياق متصل، أكدت صحيفة "لوبينيون" أن الحكومة الفرنسية بصدد مناقشة مجموعة من الإجراءات الانتقامية التي تشمل إلغاء اتفاقية عام 2007 الخاصة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، وفرض قيود واسعة على منح التأشيرات، مع التركيز في البداية على المسؤولين رفيعي المستوى. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الإجراءات المرتقبة، تتضمن طرد شخصيات جزائرية غير مرغوب فيها، وتشديد عمليات التفتيش على الحدود، خصوصًا على السفن القادمة إلى ميناء سيت التجاري، وتعليق نشاط شركات الطيران والملاحة البحرية الجزائرية في فرنسا. في مقابل ذلك، استبعدت "لوبينيون" أن تمس الجزائر مصالح الشركات الفرنسية الكبرى مثل "Total Energies" و"Engie"، لتجنب التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لكنها قد تعمل على استبعاد الشركات الفرنسية من بعض المناقصات في مجالات الصناعة والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين في الجزائر يطالبون فرنسا بضرورة الكشف عن قائمة المسؤولين (الجزائريين) الذين يمتلكون أصولًا وعقارات لديها، في خطوة قد تساعد الجزائر على استعادة أموال يُشتبه بأنها منهوبة من قبل أزلام النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية. ووفق ذات المصدر، يرى وزير الداخلية الفرنسي أن سياسة "اليد الممدودة" لم تعد مجدية، مستشهدًا بعدة مواقف اعتبرها تعنتًا جزائريًا، مثل عدم التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية خلال أولمبياد باريس، رغم أن دولًا مثل روسيا لم تقدم على خطوة مماثلة حتى في ظل أزمتها مع الغرب. في هذا السياق، أشارت "لوبينيون" أن نقاشا ساخنا يدور داخل الحكومة الفرنسية حول إعادة تقييم اتفاقيات 27 ديسمبر 1968، التي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في الإقامة بفرنسا، حيث اقترح رئيس الوزراء "فرانسوا بايرو" إمكانية إلغائها إذا استمرت الجزائر في موقفها.
