أحدث الأخبار مع #لوتان
Independent عربية
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
مكتب حقوق الإنسان الأممي في وضع مالي "صعب للغاية"
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف، إنه يواجه وضعاً مالياً صعباً في ظل خفض كبير بالإسهامات الأميركية. وأشارت تقارير إخبارية هذا الأسبوع إلى أن فوضى التمويل التي تهيمن على الأمم المتحدة قد أصابت وكالة حقوق الإنسان التابعة لها بالذعر بسبب العجز الكبير في الموازنة. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في اجتماع مفتوح مع الموظفين أمس الخميس "لقد رأيت وقرأت إشاعات لا أساس لها من الصحة: أننا جميعاً سننتقل إلى فيينا، وأن 70 في المئة من الموظفين سينتقلون إلى الميدان باستثناء الإدارة"، وذلك وفقاً لمقتطفات اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، وأضاف "لا شيء من هذا صحيح". وذكرت صحيفة "لوتان" السويسرية اليومية أمس أن "رياح الذعر" تجتاح الوكالة، مشيرة إلى أنها تدرس الانتقال من جنيف باهظة الكلف إلى فيينا ونيروبي ومواقع أخرى. أصبحت تقارير عن تسريح جماعي وخفض العمليات متكررة في وكالات الأمم المتحدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي. ولم يعلن المكتب الذي يضم 2000 موظف، منهم نحو 900 في جنيف، عن أي تسريحات حتى الآن، بينما أقر فولكر تورك بأن المكتب يواجه "فترة بالغة التعقيد". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت المتحدثة رافينا شامداساني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الوكالة "في وضع مالي خطر للغاية"، لكنها شددت "ليست في حال ذعر"، وأشارت "كان هذا وصفاً مؤسفاً وغير عادل"، وأضافت "من الواضح أننا نواجه أزمات غير مسبوقة، لكن استجابتنا لهذه الأوقات الصعبة هي ما يميزنا كمنظمة". وفي كلمته خلال الاجتماع العام أمس، أكد تورك أن الوكالة تجري "دراسة عن الفاعلية التنظيمية" منذ فترة، نافياً أن تكون خطط نقل مزيد من الموظفين من جنيف قد انطلقت من إصلاح شامل على مستوى الأمم المتحدة، وأشار "لقد خططنا بالفعل لنقل مقر بعض الوظائف". وتابع "لا نزال ملتزمين هذا النهج المتمثل في نقل الوظائف والمناصب ذات الصلة إلى المكاتب الإقليمية، حتى نتمكن من تقديم خدماتنا بفاعلية أكبر في جميع أنحاء العالم، وهذا يشمل نقل المناصب الإدارية". وأكد تورك أن "الجمعية العامة قد أقرت هذه الخطوة لتعزيز حضورنا الإقليمي، وآخرها في ما يتعلق بحضورنا في بروكسل وبيروت وبانكوك ومدينة بنما ودكار وبريتوريا وناساو وياوندي". ورأى أن المبادرة التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش على مستوى الأمم المتحدة في مارس (آذار) لتبسيط العمليات في ظل مواجهة المنظمة العالمية لواقع الموازنة الجديد "يمكن أن تساعدنا في الاستفادة من هذا الزخم".
النهار
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نحذر من تزايد النزاعات وتراجع مساهمات بعض المانحين
أفاد مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أن على الدول بذل المزيد لحل النزاعات في العالم، في وقت يجبر فيه تراجع التمويل المنظمات الانسانية على تقليص عملياتها. وجاءت تصريحاته في أعقاب خفض دول عدة برامج تمويل المساعدات الدولية بشكل جذري، ولا سيما الولايات المتحدة التي كانت منذ فترة طويلة تعد أكبر مانح في العالم. وقال بيار كراهنبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر لصحيفة "لوتان" السويسرية إن "التشكيك بالعمل الانساني أمر مشروع". أضاف "يمكن أن يُطلب منا أن نعمل بشكل أفضل مقابل القليل"، لكنه أردف أن على الدول أن تكون أكثر "اتساقا" في استجابتها. وتابع "انهم يميلون لقبول ان تستمر النزاعات طالما أن العمل الانساني موجود" للتدخل. وأشار إلى أنه "فوق كل ذلك، نحتاج من الدول أن تسعى لحل النزاعات". واعتبر كراهنبول أنه كان هناك اعتماد كبير على منظمات العمل الإنساني، و"المؤسف جدا أن نرى رؤية البعض للحوار والوساطة كعلامة ضعف". وقال "اللامبالاة التي يذهب فيها الناس الى الحرب ليقولوا فقط بعدها، لن نكررها، أمر مقلق". ومنذ أن عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعلنت واشنطن عن إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. كما بدأت وكالات تابعة للأمم المتحدة في خفض الوظائف على مستوى العالم، مشيرة إلى الحاجة لتقليص عملياتها. ولفت كراهنبول من جنيف، حيث مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومئات المنظمات الأممية والدولية وغير الحكومية، إلى أن "الجميع يشعر بالكثير من القلق". أضاف أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيد التي خفضت ميزانية المساعدات. وتابع "العديد من الدول الأوروبية تقوم بالأمر نفسه وتشدد على أنه يتعين عليها أن تُعطي الأولوية لقضايا الدفاع الوطني وإعادة التسليح (لتبرير) تقليص دعمها للمساعدات الإنسانية". حذر من أنه "مع تزايد النزاعات وتراجع مساهمات بعض المانحين، تواجه المساعدات الإنسانية على الخصوص وضعا حرجا". وحتى ما قبل خفض الولايات المتحدة مساهمتها، كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعاني من أزمة مالية حادة دفعتها لاتخاذ اجراءات مؤلمة قلصت بموجبها ميزانيتها وعدد العاملين فيها. وتولى كراهنبول الذي يحمل الجنسية السويسرية منصب مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل عام، وعلى رأس برنامج عمله تنفيذ إصلاحات لمساعدة المنظمة على معالجة عجزها المالي.
الجزيرة
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق. وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية. وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة. ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024. وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف. إجراءات جنائية ورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية. وأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية. ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا ، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.
الجزيرة
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
صحف غربية تقدم قراءة في المشهد السوري الحالي
تناول عدد من الصحف الغربية الكبرى الأزمة السورية من زوايا مختلفة، وحللت ما تعيشه سوريا من وضع معقد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وتولّي أحمد الشرع للرئاسة الانتقالية، وسنسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز الأفكار والتفسيرات التي قدمتها 7 صحف غربية واسعة الانتشار عن تحديات القيادة والعنف الطائفي ودور المجتمع الدولي. فقد اتفقت جميع الصحف تقريبا، من لوموند ولوفيغارو وليبيراسيون وأوريان 21 الفرنسيات، إلى لوتان السويسرية فالغارديان البريطانية ثم وول ستريت جورنال الأميركية، على "أوجه الخلل والتناقضات" في قيادة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وأبدى معظمها قلقه من اعتماده على الفصائل الإسلامية، مركزة على الطائفية والمعاناة الإنسانية. فركزت صحيفة لوموند على شخصية أحمد الشرع، ورأت أن حجم التحديات التي يواجهها تتجاوزه، وأن مساعيه لتقديم صورة الاعتدال والانفتاح لكل من الشعب السوري والمجتمع الدولي "قوضتها تحالفاته مع الفصائل الإسلامية المتشددة". وأبرزت الصحيفة ما سمته "المجازر التي استهدفت الطائفة العلوية" كدليل على فشل الشرع في تحقيق الوحدة الوطنية، وأشارت إلى أن الانقسامات الطائفية التي بدت كأنها تحت السيطرة خلال فترة الاحتفال بسقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد عادت لتطفو على السطح بشكل عنيف. دعوة للتدخل الغربي أما صحيفة لوفيغارو فركزت على ما سمته اضطهاد الأقليات كالعلويين والمسيحيين، ووصفت مشاهد العنف ضد المدنيين العلويين في طرطوس واللاذقية كجرائم تنذر بمخاطر إبادة جماعية وشيكة، ورأت أن انهيار الدكتاتورية العلمانية للأسد لم يحقق الديمقراطية، بل قاد البلاد نحو فوضى مشابهة لما شهده العراق بعد الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين. وانتقدت الصحيفة إدارة الرئيس أحمد الشرع بوصفها متحالفة مع الإسلاميين ومتواطئة معهم في هذه الجرائم، ودعت إلى تدخل غربي عاجل، وشددت على أهمية اتخاذ إجراءات دبلوماسية وعسكرية لمنع مزيد من العنف، مشيرة إلى الالتزام التاريخي لفرنسا بحماية الأقليات في الشرق الأوسط. واتخذت صحيفة ليبيراسيون نهجا يركز على الإنسان، مقدمة شهادات لمدنيين عانوا من المجازر، وتفاصيل دقيقة مستوحاة من قصص الناجين من العنف عن قتل المدنيين العلويين، مشيرة إلى الفوضى والتضارب في الروايات حول المسؤولين عن المجازر. ونبهت الصحيفة إلى جهود الشرع، مثل تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم، لكنها شككت في قدرة الحكومة الانتقالية على بناء الثقة أو وقف العنف، مشيرة إلى الكراهية العميقة التي تركها نظام الأسد، والتحديات التي تواجه تحقيق العدالة والمصالحة في بلد يعيش على الانتقام. أما موقع أوريان 21 فاهتم بالأزمة أساسا من خلال عدسة المجتمع العلوي، وقدم رؤية شاملة "لحالة الرعب والتهميش التي يعيشها العلويون"، موضحا رؤيته بأنهم كانوا مرتبطين تقليديا بنظام الأسد، وأصبحوا "أهدافا للانتقام والتشويه". ومن جانبها، ركزت صحيفة لوتان السويسرية على هشاشة السلم في سوريا و"خطر التحول نحو الانتقام الطائفي والتطرف"، وقدمت سوريا كدولة تقف على حافة الفوضى رغم الإطاحة بالأسد. وأشارت هذه الصحيفة إلى أن تحقيق الاستقرار في هذا البلد الهش يبدو مستحيلا من دون معالجة الاحتياجات الاقتصادية العميقة والانقسامات الاجتماعية فيه، وسلطت الضوء على غياب الدعم الدولي للانتقال السوري، معتبرة أن تردد الغرب في التدخل خلق فراغا استغلته الديناميكيات الطائفية الخطيرة. وخلصت لوتان إلى أن "اعتماد الشرع على الفصائل الإسلامية المتشددة" لتقوية سلطته وعدم قدرته على الابتعاد عنها قد يزيد من عزلة الأقليات ويشجع المتطرفين، داعية إلى تقديم مساعدات اقتصادية وجهود للمصالحة كحلول واقعية للحد من دورة الانتقام الطائفي والتطرف. وتميزت صحيفة غارديان البريطانية بنظرة أكثر شمولا للأزمة السورية، فقدمت تقريرا مفصلا عن الاشتباكات الأخيرة في شمال غربي البلاد، ووصفت حالة الفوضى وعمليات القتل الانتقامية، والتحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع. وبعد سرد لمسار الأحداث، حمّلت الصحيفة المسؤولية عن قتل المدنيين لكل من الموالين لنظام الأسد والقوات الخاضعة للحكومة الجديدة، ورأت أن الفصائل غير المنظمة والمتحالفة مع الدولة ارتكبت انتهاكات جسيمة. جروح طائفية عميقة وذكرت الصحيفة أن الرئيس الشرع تعهد بمحاسبة كل من تورط في إراقة دماء المدنيين، وأعلن عن تشكيل لجان للتحقيق في أعمال العنف وإعداد تقرير عن الانتهاكات، ولمعالجة مخاوف الطائفة العلوية التي تشعر بأنها مستهدفة ومهمشة. واعتبرت غارديان أن العدالة الانتقالية ضرورية لتعافي سوريا بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما، مشيرة إلى أن محدودية سيطرة الحكومة على الفصائل المسلحة تقوّض سلطتها وقدرتها على توحيد البلاد. لوتان: تحقيق الاستقرار في هذا البلد الهش يبدو مستحيلا من دون معالجة الاحتياجات الاقتصادية العميقة والانقسامات الاجتماعية فيه، ولا شك أن غياب الدعم الدولي للانتقال السوري وتردد الغرب في التدخل خلقا فراغا استغلته الديناميكيات الطائفية الخطيرة. ومع أن وعود الشرع بمحاسبة المسؤولين وضمان الشمولية أساسية لتحقيق المصالحة الوطنية، رأت الصحيفة أن الشكوك تظل قائمة حول مدى كفاية هذه الخطوات لتحقيق الاستقرار، ودعت الحكومة السورية إلى إيجاد توازن بين تحقيق الاستقرار العسكري وجهود المصالحة، مع ضمان العدالة للضحايا والسيطرة على الفصائل الخارجة عن القانون. وخلصت غارديان إلى أن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على هشاشة المرحلة الانتقالية في سوريا، وأن الاشتباكات الدامية كشفت عن جروح طائفية عميقة، وعن ضعف قدرة الحكومة على السيطرة على الفصائل المسلحة، مؤكدة مرة أخرى أن ضمان العدالة والمصالحة الوطنية ضروري لتجنب مزيد من الفوضى وإعادة بناء بلد مزقته الحرب. ومن زاوية مختلفة، نوهت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ب اتفاق دمج القوات الكردية المدعومة أميركيا والمعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري، واعتبرته خطوة محورية لتعزيز سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد ومواجهة التحديات السياسية والأمنية المستمرة بعد عقود من الحرب والانقسامات. التحدي الأكبر طمأنة الأقليات ولكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا التطور يأتي في أعقاب أسبوع من الاشتباكات الدامية بين قوات موالية للنظام القديم وقوات حكومية، مما أشعل موجة من جرائم القتل الطائفية وحالات من النزوح بين المدنيين على الساحل السوري. ورغم الأهمية السياسية للاتفاق، رأت وول ستريت جورنال أن التحدي الأكبر سيبقى طمأنة الأقليات، مثل الطائفة العلوية التي تشعر بالتهديد بعد سقوط النظام السابق، مع أن الرئيس الشرع أشار في خطاب متلفز إلى ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة من كان لهم دور في إذكاء العنف مؤخرا وقال إن "من تلطخت يداه بالدم السوري سيواجه العدالة عاجلًا أم آجلا"، وشدد على أهمية الحفاظ على السلم المدني ومنع تكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد. وأشارت الصحيفة إلى التداعيات الإقليمية والدولية لهذا الاتفاق الذي يأتي وسط تعقيدات إقليمية ودولية، حيث لا تزال الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط بين الأطراف المختلفة في سوريا، وسط سعي متبادل بين قوى دولية مثل تركيا وإيران وإسرائيل للنفوذ في البلاد. وختمت الصحيفة بتزامن هذه الخطوة مع بدء دول أوروبية في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مترددة في اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن هذا البلد.
الجزيرة
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
كاتب سويسري: ترامب و"كيه جي بي" وإعادة كتابة التاريخ
بدأت شائعة مفادها أن دونالد ترامب عمل لصالح المخابرات السوفياتية (كيه جي بي) تطفو من جديد على السطح، ولا يبدو الاتهام غريبا في ظل المواقف التي يتخذها الرئيس الأميركي اليوم دونما إحراج، وفقا لكاتب في صحيفة لوتان السويسرية. وتناول مقال الكاتب السويسري غوتييه أمبروس تحليلا للروايات والمزاعم بشأن ارتباط ترامب بجهاز الـ"كيه جي بي"، مستندا إلى تصريحات حديثة من عميل سابق وشكوك أثيرت سابقا حول علاقة ترامب بروسيا. وتُطرح هذه المزاعم في سياق أوسع يتعلق بتغير السياسات الأميركية تجاه روسيا، إذ تغيرت المواقف من دعم أوكرانيا إلى تبني موقف "واقعي" يقوم على المصالح الذاتية. وبنبرة انتقادية يبرز أمبروس أن أميركا تغيرت ولم تعد القيم مهمة فيها، بل فتحت الباب على مصراعيه للواقعية في علاقات القوة تحت شعار "أميركا أولا"، وهو ما كان له "تأثير مزعج للغاية يترك المرء مذهولا"، وفقا للكاتب "إذ لا يلاحظ اعتماد ذلك على أي نقاط مرجعية كما لو كان الواقع في الأساس مجرد مادة سائلة مصنوعة من خطابات نقوم بتشكيلها وإعادة تشكيلها من تغريدة إلى أخرى وفقا لإملاءات اللحظة"، حسب تعبير الكاتب. ولتوضيح ما يجري، يسترجع المقال رواية فيليب روث "المؤامرة ضد أميركا" التي نشرت عام 1984، والتي تعيد كتابة التاريخ بأحداث تخيلية مليئة بالمفارقات. ففي الرواية يُنتخب تشارلز ليندبيرغ الطيار القومي والشخصية الشعبية رئيسا بدلا من فرانكلين روزفلت عام 1941، مما يؤدي إلى انتهاج سياسات انعزالية وتقارب مع النازيين، بالإضافة إلى إثارة الاضطهاد ضد اليهود الأميركيين المتهمين بالدفع نحو تأجيج الحرب. وهنا يتساءل الكاتب "كيف لنا أن نخرج من هذا السيناريو المظلم؟"، ليقول إن روث لجأ للإجابة عن هذا السؤال إلى خدعة سردية بارعة تصور فيها أن يختفي ليندبيرغ في تحطم طائرة، ليجري بعد ذلك اقتراع رئاسي يعاد فيه انتخاب روزفلت، ليعود التاريخ إلى مساره الطبيعي، وتنشتر شائعة بأن ليندبيرغ كان عميلا في خدمة ألمانيا، لكنها جعلته يختفي، إذ لم يكن قابلا للتلاعب به بما فيه الكفاية، وفقا للكاتب. ويربط مقال أمبروس بين الرواية والواقع الحالي، مشيرا إلى أن الإستراتيجيات الشعبوية الحديثة -مثل استغلال وسائل التواصل الاجتماعي- تعيد تشكيل التاريخ وتخلق بيئة مشوشة يصعب فيها التمييز بين الحقيقة والخيال.
