اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نحذر من تزايد النزاعات وتراجع مساهمات بعض المانحين

أفاد مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أن على الدول بذل المزيد لحل النزاعات في العالم، في وقت يجبر فيه تراجع التمويل المنظمات الانسانية على تقليص عملياتها.
وجاءت تصريحاته في أعقاب خفض دول عدة برامج تمويل المساعدات الدولية بشكل جذري، ولا سيما الولايات المتحدة التي كانت منذ فترة طويلة تعد أكبر مانح في العالم.
وقال بيار كراهنبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر لصحيفة "لوتان" السويسرية إن "التشكيك بالعمل الانساني أمر مشروع".
أضاف "يمكن أن يُطلب منا أن نعمل بشكل أفضل مقابل القليل"، لكنه أردف أن على الدول أن تكون أكثر "اتساقا" في استجابتها.
وتابع "انهم يميلون لقبول ان تستمر النزاعات طالما أن العمل الانساني موجود" للتدخل.
وأشار إلى أنه "فوق كل ذلك، نحتاج من الدول أن تسعى لحل النزاعات".
واعتبر كراهنبول أنه كان هناك اعتماد كبير على منظمات العمل الإنساني، و"المؤسف جدا أن نرى رؤية البعض للحوار والوساطة كعلامة ضعف".
وقال "اللامبالاة التي يذهب فيها الناس الى الحرب ليقولوا فقط بعدها، لن نكررها، أمر مقلق".
ومنذ أن عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعلنت واشنطن عن إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
كما بدأت وكالات تابعة للأمم المتحدة في خفض الوظائف على مستوى العالم، مشيرة إلى الحاجة لتقليص عملياتها.
ولفت كراهنبول من جنيف، حيث مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومئات المنظمات الأممية والدولية وغير الحكومية، إلى أن "الجميع يشعر بالكثير من القلق".
أضاف أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيد التي خفضت ميزانية المساعدات.
وتابع "العديد من الدول الأوروبية تقوم بالأمر نفسه وتشدد على أنه يتعين عليها أن تُعطي الأولوية لقضايا الدفاع الوطني وإعادة التسليح (لتبرير) تقليص دعمها للمساعدات الإنسانية".
حذر من أنه "مع تزايد النزاعات وتراجع مساهمات بعض المانحين، تواجه المساعدات الإنسانية على الخصوص وضعا حرجا".
وحتى ما قبل خفض الولايات المتحدة مساهمتها، كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعاني من أزمة مالية حادة دفعتها لاتخاذ اجراءات مؤلمة قلصت بموجبها ميزانيتها وعدد العاملين فيها.
وتولى كراهنبول الذي يحمل الجنسية السويسرية منصب مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل عام، وعلى رأس برنامج عمله تنفيذ إصلاحات لمساعدة المنظمة على معالجة عجزها المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

ترامب يوقّع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق نهضة الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ 25 المقبلة. ويريد الرئيس الأمريكي الذي وعد بإجراءات سريعة للغاية وآمنة للغاية، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهراً، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: الآن هو وقت الطاقة النووية، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين. واوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية بحلول كانون الثاني 2029".

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

ترامب يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي .. صلاحيات جديدة للخارجية والدفاع

شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، في تنفيذ عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وهي خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا استراتيجية وإدارية في آنٍ معًا، لكنها أثارت جدلاً كبيرًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية. ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ عشرات الموظفين العاملين على ملفات حساسة تمس قضايا جيوسياسية كبرى، بإشعارات فصل فوري. وفي التفاصيل التي كشفت عنها شبكة "سي إن إن"، أُعطي أكثر من 100 موظف إجازة إدارية وأُمروا بإخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين. وتراوحت ردود الأفعال بين الصدمة والاستياء، حيث وصف أحد المسؤولين هذا الإجراء بأنه "غير مهني ومتهور"، بالنظر إلى حساسية المجلس وارتباطه المباشر بأمن وسياسة البلاد الخارجية. الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو في منصب مستشار الأمن القومي، خلفًا لمايك والتز. ومن المتوقع، وفق المصادر، أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى توسيع صلاحيات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى، في مقابل تقليص دور المجلس الذي لطالما كان المحور التنسيقي الرئيسي بين الوكالات الفيدرالية. وتهدف العملية إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى العشرات فقط، بعد أن كان يضم مئات الأفراد في بعض الإدارات السابقة. وقال مصدران لـ"رويترز" إن غالبية الموظفين الذين شملهم القرار لن يتم فصلهم من الحكومة نهائيًا، بل سيُنقلون إلى وظائف بديلة داخل مؤسسات الدولة. ويشير متابعون إلى أن هذه التغييرات جاءت في أعقاب لقاء جمع الرئيس ترامب بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر في أبريل الماضي، والتي أعربت عن قلقها من وجود موظفين "غير موالين" داخل مجلس الأمن القومي. ويُعتقد أن هذه المخاوف ساهمت في تسريع قرار الإقالة الجماعية الذي مسّ أفرادًا كانوا قد خضعوا مؤخرًا لمقابلات تقييم شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، تركزت حول نظرتهم لدور المجلس وحجمه المثالي. منذ بداية ولاية ترامب، تراجع الدور التقليدي لمجلس الأمن القومي كمؤسسة تُعنى بتقديم الخبرات والنصائح في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، مع سعيه لتقليص نفوذه لصالح وزارات تنفيذية. ويتوقع محللون أن تعمّق هذه الخطوة التوجه نحو إضعاف المجلس، وتحويله إلى هيئة محدودة التأثير، تقتصر مهامها على التنسيق الإداري دون دور استراتيجي فعّال.

لبنان اليوم

منذ 2 ساعات

• لبنان اليوم

تصعيد جديد من ترامب: رسوم جمركية ضخمة تهدد السلع الأوروبية iPhone يدخل خط النار

في تصعيد مفاجئ قد يعيد التوتر إلى الأسواق العالمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استبعاده التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات التكتل. وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، قال ترامب: 'لسنا بحاجة إلى اتفاق جديد، لقد حددناه مسبقًا: 50% رسوم جمركية'، ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى نوايا تصعيدية تجاه أوروبا. كما لم يسلم عملاق التكنولوجيا 'أبل' من تهديدات ترامب، إذ هدد بفرض 25% رسوماً جمركية على هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة إذا لم تُصنع داخل البلاد. وكتب على منصة 'تروث سوشيال': 'أبلغت تيم كوك أن تصنيع الآيفون يجب أن يتم داخل أميركا… وإلا فعليهم دفع الرسوم'. هذا التصعيد السريع أثار ذعر الأسواق. وعلّق المحلل الاقتصادي في 'سيتي إندكس' فؤاد رزاق زاده بالقول: 'الآمال بإبرام صفقات تجارية تلاشت في ثوانٍ'. وكانت الأسواق قد شهدت اضطرابات مشابهة في أبريل/نيسان بعد فرض ترامب رسوماً جمركية عالمية، منها 145% على سلع صينية، ما تسبب بموجة بيع واسعة للأصول الأميركية وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين. رغم أن البيت الأبيض كان قد علّق معظم هذه الرسوم حتى يوليو/تموز، إلا أن تهديدات ترامب الأخيرة أعادت المخاوف من حرب تجارية شاملة. من جانبها، سارعت فرنسا إلى دعوة الطرفين إلى 'احتواء التصعيد'، مع التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. وكتب لوران سان مارتين، الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية، على منصة 'إكس': 'التهديدات لا تُجدي نفعًا… لكننا على أتم الاستعداد للدفاع عن مصالحنا'. وفي السياق ذاته، حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول من مغبة التصعيد، مؤكدًا دعم بلاده للمفاوضات السلمية. وأضاف أن أي رسوم إضافية 'ستضر بالنمو الاقتصادي في كلا الجانبين'. ترامب ألمح إلى أن الرسوم الجديدة قد تدخل حيّز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران، ما قد يضرب واردات أوروبية واسعة تشمل السلع الفاخرة والأدوية. في المقابل، تواصل المفوضية الأوروبية جهودها التفاوضية، بدعم واضح من باريس وبرلين، وسط تحدٍ كبير للحفاظ على مصالح أوروبا في مواجهة سياسات تجارية أكثر تشددًا من واشنطن.