٠٣-٠٦-٢٠٢٥
الجدل يتواصل حول ماهية العملات المستقرة
روبرت أرمسترونغ
يتواصل النقاش حول مسألة العملات المستقرة، وكيف ينبغي تنظيم عملها، بالإضافة إلى الفجوة بين طبيعتها الوظيفية والطريقة التي يتم بها التسويق لهذه العملات. وقد أرسل البروفيسور، ألاستير ميلن، أستاذ الاقتصاد المالي في كلية لوغبورو لإدارة الأعمال، رسالة إلكترونية، تضمنت عرضاً تفصيلياً لحجة، مفادها أن أهمية العملات المستقرة مبالغ فيها بوصفها حلاً لمشكلات نظام المدفوعات الحالي.
وكتب ألاستير ميلن: «الاحتكاكات في أنظمة الدفع القائمة لا تنبع من التكنولوجيا نفسها (فنظام سويفت، على سبيل المثال، قادر على إرسال الأموال حول العالم في غضون ثوانٍ)، بل من العمليات المساندة مثل خدمات العملاء، وإدارة المخاطر والاحتيال، والامتثال التنظيمي، ما يتسبب في تأخير وصول الأموال إلى الحسابات. والعملات المستقرة تحقق السرعة عبر تجاهل هذه العمليات، لكن هل بوسعها فعلياً أن تنافس كونها وسيلة للدفع في ظل غياب هذه الركائز؟».
وتشمل هذه العمليات المساندة إمكانية استرجاع المدفوعات الخطأ أو الزائدة؛ والاندماج مع أنظمة المحاسبة والأنظمة المالية لصرف الرواتب بشكل تلقائي؛ ومدفوعات «السحب»، التي يوافق فيها العملاء على السماح لمقدمي الخدمات – مثل خدمات سيارات الأجرة– بسحب الأموال مباشرة من حساباتهم؛ والمدفوعات الموجهة للشركات والحكومات، والتي لا يمكن – لأسباب ضريبية أو محاسبية – إلا أن تدفع بمبالغ اسمية مضمونة من العملات الرسمية؛ إضافة إلى خدمات العملاء، التي تقدمها بدرجات متفاوتة البنوك المُصدرة للبطاقات وخدمات مثل باي بال؛ وأيضاً التحقق من الهوية للامتثال لقوانين «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال، وأخيراً هناك مسألة الحماية من الاحتيال، وفي معظم الدول، ولأغلب الأغراض، تعمل أنظمة الدفع بشكل مقبول، وتلبي معظم الاحتياجات.
وما تحتاج إليه العملات المستقرة هو تطبيق ثوري، لا توفره الترتيبات القائمة حالياً، ويكون جذاباً بما يكفي لأن يتم اعتماده على نطاق واسع، لكن ما هو هذا التطبيق؟». أرى أننا نعرف بالفعل ما هو هذا التطبيق تحديداً. إنه عالم الجريمة.
من زاوية أخرى، يرى دان أوري، أستاذ القانون في جامعة كورنيل، ومؤلف كتاب حول تكنولوجيا الدفع أن «قانون جينيوس» يرتكب خطأ جوهرياً يتمثل في الخلط بين تنظيم المال والتمويل من جهة، وتنظيم أنظمة الدفع من جهة أخرى.
ويقول: «حين نتحدث عن ماهية النقود فإننا كثيراً ما نخلط بين وظيفتها كونها أداة موثوقة لحفظ القيمة، وكونها وسيلة ميسرة لإتمام المدفوعات، والبنوك وتنظيمها القانوني ممتازان في أداء الوظيفة الأولى، لكنهما غالباً ما يفشلان في الثانية، فالبنوك تحفظ أموالنا بأمان، لكن التكنولوجيا المتعلقة بالدفع تطورت بوتيرة لم تستطع البنوك ولا الهيئات التنظيمية مجاراتها، فماذا لو أوجدنا فئة تنظيمية لا تُصنف كونها بنكاً، وتركز فقط على أمور الدفع المعتمدة على التكنولوجيا؟».
ويرى دان أوري أن «قانون جينيوس» عالق في ظل هذا الخلط، إذ يمنح مزايا التنظيم المالي الفيدرالي لتكنولوجيا مدفوعات بعينها، وهي دفاتر الحسابات الموزعة أي سلاسل الكتل، التي تقوم عليها العملات المستقرة. ويضيف: «إننا لست بحاجة إلى دفتر حسابات موزع لحل مشكلات أنظمة الدفع، لكننا نكتب تنظيماً قانونياً لتكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع حصراً».
وهو يطرح سؤالاً ختامياً: «ما الذي قد تبدو عليه شركة مدفوعات حديثة لا تستخدم سلاسل الكتل العامة؟ ستكون شبيهة بشركة سترايب، لكن مع وصول مباشر إلى شبكة المدفوعات التابعة للفيدرالي». وشركة سترايب هي شركة تكنولوجيا مدفوعات، في جوهرها شركة برمجيات، لكن من بين أكبر التحديات التي تواجهها هو جعل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها متوافقة مع البنوك جزئياً، بسبب تقادم أنظمتها البرمجية وتكنولوجيا المعلومات لديها.
وفي عالم مثالي سيكون لدى «سترايب» حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يستخدم إلا لغرض واحد: حفظ أموال العملاء، من دون استثمارها في أي شيء سوى الأصول الاحتياطية، فهذه الأموال ليست سوى تمثيل رقمي للقيمة ضمن حزمة برمجيات،(وهم بحاجة إلى ذلك لأن) هذه «الحسابات الرئيسية» لدى الفيدرالي تعد بمثابة مركز الأعصاب لنظام المدفوعات، وما تحتاج إليه «سترايب» هو إرسال واستلام الأموال من دون إشراك البنوك في العملية،
لكن إذا كان سيتم منح هذه الشركات حق الوصول إلى شبكة المدفوعات الفيدرالية فلا بد من وجود إطار تنظيمي خاص بها، يُملي عليها بوضوح: «إنه لا يجوز لك مزاولة أنشطة مالية».
إن إطاراً تنظيمياً أفضل سيكون ذاك الذي يتيح لشركات المدفوعات الوصول إلى شبكة المدفوعات التابعة للفيدرالي، من دون السماح لها بتلقي الودائع أو استثمارها، وذلك بدلاً من إنشاء شكل جديد أضيق وأقل خضوعاً للتنظيم من الجهات التي تقبل الودائع، يقوم على تكنولوجيا واحدة فقط من بين تقنيات عديدة ممكنة، وكل ذلك لمجرد تسهيل عمليات الدفع.
ويحظر بموجب القانون على أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو جمعية أو صندوق استثماري تجاري أو أي كيان مماثل - باستثناء المؤسسات المالية أو المصارف الخاصة الخاضعة للتفتيش والتنظيم بموجب القانون الفيدرالي أو قوانين الولايات - أن يمارس بأي شكل من الأشكال نشاط قبول الودائع القابلة للسحب بموجب شيك أو القابلة للسداد عند إبراز دفتر الإيداع أو شهادة إيداع أو أي إثبات دين آخر، ما لم يخضع لفحوصات دورية من قبل مراقب العملة أو من قبل أحد فروع الاحتياطي الفيدرالي».
وهذا النص يبدو واضحاً تماماً: إذا كانت هناك التزامات ودائع فورية - كما هي الحال بوضوح مع مُصدري العملات المستقرة - فلا بد من معاملتهم من الناحية التنظيمية كما تعامل البنوك، أو على الأقل إخضاعهم لفحوصات مصرفية. ووفقاً لهذا الفهم فإن مُصدري العملات المستقرة، كما يعرفهم «قانون جينيوس»، قد يكونون غير قانونيين، لكن لماذا لا يجعل ذلك صناديق سوق النقد غير قانونية أيضاً.
في عام 1979 كتب رئيس أحد بنوك التوفير في نيويورك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات متسائلاً عن قانونية قبول صناديق سوق النقد للودائع، ورد أحد مسؤولي وزارة العدل آنذاك بأن المودعين في البنوك يعتبرون دائنين لتلك البنوك، في حين أن مساهمي صناديق سوق النقد هم ملاك في الصندوق نفسه، وهم بذلك معرضون للأرباح والخسائر، التي يحققها الصندوق.
أما مالكو العملات المستقرة فلا يمتلكون الجهة المُصدرة للعملة، بل هم في موقع المودعين، ما يعني أن تلك الجهات تشبه البنوك فعلياً، كما أشار إلى ذلك كل من غاري غورتون وجيفري تشانغ في ورقة بحثية، وتتمثل مشكلة قانون جينيوس في أنه يقدم نسخة مخففة من التنظيم المصرفي، لكنه يمنح الجهات التنظيمية أدوات أقل بكثير، والأسوأ من ذلك أنه يسمح للمُصدرين بالحصول على تراخيصهم في ولايات ذات تنظيم مخفف، حيث تتحكم الجهات التنظيمية المحلية في قضايا حساسة مثل تنويع الأصول الاحتياطية ومتطلبات رأس المال».
إن الأصول الاحتياطية المسموح بها ضيقة النطاق إلى حد ما، لكنك في نهاية المطاف تواجه مخاطر هروب الودائع أشد حتى مما شهدناه مع بنك وادي السيليكون، ونحن نتحدث هنا عن سوق العملات المشفرة، حيث تكون قاعدة الودائع مركزة للغاية، وسيُسارع الجميع إلى الخروج في اللحظة، التي تقع فيها أي أزمة في سوق العملات المشفرة الأوسع.
