الجدل يتواصل حول ماهية العملات المستقرة

روبرت أرمسترونغ
يتواصل النقاش حول مسألة العملات المستقرة، وكيف ينبغي تنظيم عملها، بالإضافة إلى الفجوة بين طبيعتها الوظيفية والطريقة التي يتم بها التسويق لهذه العملات. وقد أرسل البروفيسور، ألاستير ميلن، أستاذ الاقتصاد المالي في كلية لوغبورو لإدارة الأعمال، رسالة إلكترونية، تضمنت عرضاً تفصيلياً لحجة، مفادها أن أهمية العملات المستقرة مبالغ فيها بوصفها حلاً لمشكلات نظام المدفوعات الحالي.
وكتب ألاستير ميلن: «الاحتكاكات في أنظمة الدفع القائمة لا تنبع من التكنولوجيا نفسها (فنظام سويفت، على سبيل المثال، قادر على إرسال الأموال حول العالم في غضون ثوانٍ)، بل من العمليات المساندة مثل خدمات العملاء، وإدارة المخاطر والاحتيال، والامتثال التنظيمي، ما يتسبب في تأخير وصول الأموال إلى الحسابات. والعملات المستقرة تحقق السرعة عبر تجاهل هذه العمليات، لكن هل بوسعها فعلياً أن تنافس كونها وسيلة للدفع في ظل غياب هذه الركائز؟».
وتشمل هذه العمليات المساندة إمكانية استرجاع المدفوعات الخطأ أو الزائدة؛ والاندماج مع أنظمة المحاسبة والأنظمة المالية لصرف الرواتب بشكل تلقائي؛ ومدفوعات «السحب»، التي يوافق فيها العملاء على السماح لمقدمي الخدمات – مثل خدمات سيارات الأجرة– بسحب الأموال مباشرة من حساباتهم؛ والمدفوعات الموجهة للشركات والحكومات، والتي لا يمكن – لأسباب ضريبية أو محاسبية – إلا أن تدفع بمبالغ اسمية مضمونة من العملات الرسمية؛ إضافة إلى خدمات العملاء، التي تقدمها بدرجات متفاوتة البنوك المُصدرة للبطاقات وخدمات مثل باي بال؛ وأيضاً التحقق من الهوية للامتثال لقوانين «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال، وأخيراً هناك مسألة الحماية من الاحتيال، وفي معظم الدول، ولأغلب الأغراض، تعمل أنظمة الدفع بشكل مقبول، وتلبي معظم الاحتياجات.
وما تحتاج إليه العملات المستقرة هو تطبيق ثوري، لا توفره الترتيبات القائمة حالياً، ويكون جذاباً بما يكفي لأن يتم اعتماده على نطاق واسع، لكن ما هو هذا التطبيق؟». أرى أننا نعرف بالفعل ما هو هذا التطبيق تحديداً. إنه عالم الجريمة.
من زاوية أخرى، يرى دان أوري، أستاذ القانون في جامعة كورنيل، ومؤلف كتاب حول تكنولوجيا الدفع أن «قانون جينيوس» يرتكب خطأ جوهرياً يتمثل في الخلط بين تنظيم المال والتمويل من جهة، وتنظيم أنظمة الدفع من جهة أخرى.
ويقول: «حين نتحدث عن ماهية النقود فإننا كثيراً ما نخلط بين وظيفتها كونها أداة موثوقة لحفظ القيمة، وكونها وسيلة ميسرة لإتمام المدفوعات، والبنوك وتنظيمها القانوني ممتازان في أداء الوظيفة الأولى، لكنهما غالباً ما يفشلان في الثانية، فالبنوك تحفظ أموالنا بأمان، لكن التكنولوجيا المتعلقة بالدفع تطورت بوتيرة لم تستطع البنوك ولا الهيئات التنظيمية مجاراتها، فماذا لو أوجدنا فئة تنظيمية لا تُصنف كونها بنكاً، وتركز فقط على أمور الدفع المعتمدة على التكنولوجيا؟».
ويرى دان أوري أن «قانون جينيوس» عالق في ظل هذا الخلط، إذ يمنح مزايا التنظيم المالي الفيدرالي لتكنولوجيا مدفوعات بعينها، وهي دفاتر الحسابات الموزعة أي سلاسل الكتل، التي تقوم عليها العملات المستقرة. ويضيف: «إننا لست بحاجة إلى دفتر حسابات موزع لحل مشكلات أنظمة الدفع، لكننا نكتب تنظيماً قانونياً لتكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع حصراً».
وهو يطرح سؤالاً ختامياً: «ما الذي قد تبدو عليه شركة مدفوعات حديثة لا تستخدم سلاسل الكتل العامة؟ ستكون شبيهة بشركة سترايب، لكن مع وصول مباشر إلى شبكة المدفوعات التابعة للفيدرالي». وشركة سترايب هي شركة تكنولوجيا مدفوعات، في جوهرها شركة برمجيات، لكن من بين أكبر التحديات التي تواجهها هو جعل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها متوافقة مع البنوك جزئياً، بسبب تقادم أنظمتها البرمجية وتكنولوجيا المعلومات لديها.
وفي عالم مثالي سيكون لدى «سترايب» حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يستخدم إلا لغرض واحد: حفظ أموال العملاء، من دون استثمارها في أي شيء سوى الأصول الاحتياطية، فهذه الأموال ليست سوى تمثيل رقمي للقيمة ضمن حزمة برمجيات،(وهم بحاجة إلى ذلك لأن) هذه «الحسابات الرئيسية» لدى الفيدرالي تعد بمثابة مركز الأعصاب لنظام المدفوعات، وما تحتاج إليه «سترايب» هو إرسال واستلام الأموال من دون إشراك البنوك في العملية،
لكن إذا كان سيتم منح هذه الشركات حق الوصول إلى شبكة المدفوعات الفيدرالية فلا بد من وجود إطار تنظيمي خاص بها، يُملي عليها بوضوح: «إنه لا يجوز لك مزاولة أنشطة مالية».
إن إطاراً تنظيمياً أفضل سيكون ذاك الذي يتيح لشركات المدفوعات الوصول إلى شبكة المدفوعات التابعة للفيدرالي، من دون السماح لها بتلقي الودائع أو استثمارها، وذلك بدلاً من إنشاء شكل جديد أضيق وأقل خضوعاً للتنظيم من الجهات التي تقبل الودائع، يقوم على تكنولوجيا واحدة فقط من بين تقنيات عديدة ممكنة، وكل ذلك لمجرد تسهيل عمليات الدفع.
ويحظر بموجب القانون على أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو جمعية أو صندوق استثماري تجاري أو أي كيان مماثل - باستثناء المؤسسات المالية أو المصارف الخاصة الخاضعة للتفتيش والتنظيم بموجب القانون الفيدرالي أو قوانين الولايات - أن يمارس بأي شكل من الأشكال نشاط قبول الودائع القابلة للسحب بموجب شيك أو القابلة للسداد عند إبراز دفتر الإيداع أو شهادة إيداع أو أي إثبات دين آخر، ما لم يخضع لفحوصات دورية من قبل مراقب العملة أو من قبل أحد فروع الاحتياطي الفيدرالي».
وهذا النص يبدو واضحاً تماماً: إذا كانت هناك التزامات ودائع فورية - كما هي الحال بوضوح مع مُصدري العملات المستقرة - فلا بد من معاملتهم من الناحية التنظيمية كما تعامل البنوك، أو على الأقل إخضاعهم لفحوصات مصرفية. ووفقاً لهذا الفهم فإن مُصدري العملات المستقرة، كما يعرفهم «قانون جينيوس»، قد يكونون غير قانونيين، لكن لماذا لا يجعل ذلك صناديق سوق النقد غير قانونية أيضاً.
في عام 1979 كتب رئيس أحد بنوك التوفير في نيويورك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات متسائلاً عن قانونية قبول صناديق سوق النقد للودائع، ورد أحد مسؤولي وزارة العدل آنذاك بأن المودعين في البنوك يعتبرون دائنين لتلك البنوك، في حين أن مساهمي صناديق سوق النقد هم ملاك في الصندوق نفسه، وهم بذلك معرضون للأرباح والخسائر، التي يحققها الصندوق.
أما مالكو العملات المستقرة فلا يمتلكون الجهة المُصدرة للعملة، بل هم في موقع المودعين، ما يعني أن تلك الجهات تشبه البنوك فعلياً، كما أشار إلى ذلك كل من غاري غورتون وجيفري تشانغ في ورقة بحثية، وتتمثل مشكلة قانون جينيوس في أنه يقدم نسخة مخففة من التنظيم المصرفي، لكنه يمنح الجهات التنظيمية أدوات أقل بكثير، والأسوأ من ذلك أنه يسمح للمُصدرين بالحصول على تراخيصهم في ولايات ذات تنظيم مخفف، حيث تتحكم الجهات التنظيمية المحلية في قضايا حساسة مثل تنويع الأصول الاحتياطية ومتطلبات رأس المال».
إن الأصول الاحتياطية المسموح بها ضيقة النطاق إلى حد ما، لكنك في نهاية المطاف تواجه مخاطر هروب الودائع أشد حتى مما شهدناه مع بنك وادي السيليكون، ونحن نتحدث هنا عن سوق العملات المشفرة، حيث تكون قاعدة الودائع مركزة للغاية، وسيُسارع الجميع إلى الخروج في اللحظة، التي تقع فيها أي أزمة في سوق العملات المشفرة الأوسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

ترامب يرفض رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي لأمريكا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الجمعة" أن مطالبة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إنفاق ما يعادل 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع لا ينبغي أن ينطبق على الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن أنفقت ما يكفي في الماضي. وقال ترامب للصحافيين من أمام الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، "أعتقد أن عليهم فعل ذلك. لا أعتقد أن علينا أن نفعل ذلك". ويأتي تصريح ترامب غداة إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن رفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشترط الحلف "غير منطقي" بالنسبة الى بلاده. وأكد سانشيز في رسالة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته "الخميس" كان قد بعث بها قبل أيام من قمة في لاهاي يُتوقع أن تُقر خلالها زيادة الإنفاق الأمني لدول الحلف، أنه "بالنسبة لإسبانيا، التعهد بالوصول إلى هدف 5% لن يكون غير منطقي فقط، بل سيأتي بنتائج عكسية أيضا". وأبدى سانشيز اعتقاده أن إجبار كل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على بلوغ هدف الـ 5%، كما تطالب واشنطن، قد يكون ضارا ببعضها وغير فعال لأمن الحلف، ولذلك دعا إلى "صيغة أكثر مرونة". ويريد روته أن تلتزم الدول الأعضاء بتخصيص 3,5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، و1,5% للإنفاق المتعلق بالأمن على نطاق أوسع (حماية الحدود، والأمن السيبراني...). وتتوافق هذه النسب مع مطالبة ترامب دول أوروبا وكندا الالتزام بتخصيص 5% على الأقل من إجمالي ناتجهما المحلي للدفاع.

صحيفة الخليج

منذ 11 ساعات

• صحيفة الخليج

توقيف 7 أشخاص إثر شجار أمام السفارة الإيرانية في لندن

لندن - أ ف ب أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 7 رجال في لندن، الجمعة، إثر شجار تخلل تظاهرة أمام السفارة الإيرانية، أدى إلى إصابة شخصين. وجاء في بيان لشرطة لندن أن قوات الأمن تدخلت صباح الجمعة بعد تبلغها بوقوع «شجار» خلال التظاهرة. وأضاف البيان، «تمّ توقيف سبعة رجال؛ للاشتباه في قيامهم بالضرب وإلحاق الأذى»، وهم رهن الاحتجاز. وأوضحت شرطة العاصمة، «تلقى رجلان الرعاية في مكان الحادث، ونُقلا إلى المستشفى». ويبدو أن الشجار وقع بين مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لعودة النظام الملكي إلى إيران، بحسب الشرطة. واتخذت قوات الأمن إجراءات «للحؤول دون وقوع اضطرابات خطِرة»، و«منع المتظاهرين من التجمع في المنطقة» حتى ظهر الأحد. وأوقفت رجلاً حاول انتهاك هذه الإجراءات.

صحيفة الخليج

منذ 12 ساعات

• صحيفة الخليج

رسالة أوروبية لإيران: أمريكا منفتحة على المحادثات المباشرة

قال دبلوماسيون قبل اجتماع في جنيف: إن وزراء خارجية دول بالاتحاد الأوروبي سيبلّغون نظيرهم الإيراني عباس عراقجي ، الجمعة، بأن الولايات المتحدة منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع بلاده حتى في الوقت الذي تدرس فيه الانضمام إلى إسرائيل في الهجوم عليها لتقويض قدرتها النووية. وذكر دبلوماسيان لـ«رويترز» أنه سيتم إبلاغ عراقجي بأن على إيران إرسال «إشارة واضحة»، وذلك في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط عليها كي توافق على قيود صارمة على برنامجها النووي لمنع تطويرها المحتمل لأسلحة ذرية. وقال الدبلوماسيون إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث إلى عدد من نظرائه في الغرب قبل اجتماع جنيف وأشار إلى استعداد واشنطن للتواصل المباشر مع طهران. ولم تؤكد واشنطن ذلك، إلا أن شبكة (سي.إن.إن) نقلت عن مسؤول أمريكي قوله: إن الرئيس دونالد ترامب يدعم جهود الحلفاء الدبلوماسية التي قد تقرب إيران من التوصل إلى اتفاق. غير أن إيران أكدت مراراً أنها لن تتحدث مع حكومة ترامب حتى تتوقف الهجمات الإسرائيلية. ويلتقي وزراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشكل منفصل قبل الاجتماع شخصيا مع عراقجي. وقال دبلوماسي أوروبي: «لا يستطيع الإيرانيون الجلوس مع الأمريكيين بينما نستطيع نحن سنقول لهم عودوا إلى الطاولة لمناقشة القضية النووية قبل (وقوع) السيناريو الأسوأ، وسنتطرق إلى مخاوفنا بشأن صواريخها الباليستية ودعمها لروسيا واحتجازها لمواطنينا». وتطالب إدارة ترامب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، في حين تركت الترويكا الأوروبية في محادثات سابقة مجالاً للتخصيب لأغراض مدنية مقابل عمليات تفتيش دولية صارمة للغاية لأنشطة إيران النووية. وتحول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إلى موقف أقرب من موقف ترامب، وقال إن أي اتفاق جديد مع طهران يجب أن يتجه لمنع التخصيب تماماً. وقال مسؤول إيراني كبير: إن إيران مستعدة لمناقشة فرض قيود على تخصيب اليورانيوم، لكنه قال إن طرح منع التخصيب تماماً سيقابل قطعاً بالرفض، خاصة في ظل استمرار هجمات إسرائيل على إيران. إيران تطالب بإنهاء الحرب وعقدت المحادثات بعد ظهر الجمعة في جنيف، حيث جرى التوصل في 2013 إلى اتفاق مبدئي بين إيران والقوى العالمية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق شامل في 2015. وتأتي المحادثات بعد انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عندما أطلقت إسرائيل ما أسمتها عملية «الأسد الصاعد» واستهدفت منشآت نووية وقدرات صنع صواريخ باليستية في إيران في 13 يونيو/ حزيران. وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني اليوم الجمعة: «لا مجال للتفاوض مع الولايات المتحدة قبل توقف العدوان الإسرائيلي». وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تحدث مساء الخميس مع روبيو الذي أكد استعداد واشنطن للتواصل المباشر مع إيران في أي وقت. وذكر الدبلوماسيان الأوروبيان أن الرسالة الرئيسية التي سينقلها الأوروبيون إلى عراقجي هي أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لإجراء محادثات مباشرة، وأن على إيران أن تعطي إشارة جادة لم يحددا ماهيتها. محادثات مباشرة وأفادت مصادر بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تحدث مع عراقجي عدة مرات منذ الأسبوع الماضي. ورغم أن الدبلوماسيين لم يتوقعوا تحقيق انفراجة في جنيف، قالوا إن من الضروري التواصل مع إيران لأن القضية النووية ستظل بدون حل حتى لو توقفت الحرب لأن طهران أصبح لديها المعرفة العلمية. وقال عراقجي: «إذا كان لدى الأوروبيين ما يقولونه، فسنستمع إليهم. لا نخجل من الدفاع عن حقوق شعبنا، ولا نتهرب من أحد». وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن القوى الأوروبية مستعدة دائماً للحوار شريطة أن تلتزم إيران بعدم تطوير أسلحة نووية. وأردف يقول قبل اجتماع جنيف: «إذا توفرت رغبة جادة، فسنكون مستعدين من جهتنا لإجراء المزيد من المحادثات». وأضاف: «لكن القرار الآن بيد إيران». وقال ترامب إنه سيقرر في غضون أسبوعين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في الهجمات على إيران.