أحدث الأخبار مع #ليآنمولولاند،
اليمن الآن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
وزارة العدل الأمريكية تطالب بتفكيك أعمال "جوجل" في الإعلانات الرقمي
طالبت وزارة العدل الأمريكية بتفكيك قسم الإعلانات الرقمية التابع لشركة "جوجل"، وذلك بعد أن قضت محكمة فيدرالية بأن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار. وأوضحت الوزارة في ملف قدمته للمحكمة أنه ينبغي إجبار "جوجل" على بيع منصتها الإعلانية "إيه دي إكس" بشكل فوري، ثم بيع تدريجي لخدمة "دي إف بي" التي تساعد مواقع الويب على بيع الإعلانات. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ضرورية لإنهاء الاحتكار الذي تمارسه "جوجل" في الأسواق واستعادة المنافسة، مشيرة إلى أن الهيمنة التي تفرضها الشركة على القطاع قد أضرت بالمنافسة ودفع المعلنين والناشرين لاستخدام خدماتها بشكل حصري. في المقابل، ردت "جوجل" على هذه المطالب من خلال تصريحات "لي آن مولولاند"، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية، التي أكدت أن مقترحات وزارة العدل تتجاوز نتائج المحكمة ولا أساس قانوني لها، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المقترحات سيضر بالناشرين والمعلنين.
المشهد العربي
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد العربي
العدل الأمريكية تطالب بتفكيك أعمال جوجل الإعلانية
طالبت وزارة العدل الأمريكية بتفكيك أعمال شركة "جوجل" في مجال الإعلانات الرقمية، وذلك بعد أن قضت محكمة فيدرالية بأن الشركة المالكة لمحرك البحث الشهير قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. وأوضحت في ملف قُدّم للمحكمة، أنه ينبغي إجبار "جوجل" على بيع منصة التداول الإعلاني الرقمية "إيه دي إكس" بشكل فوري، على أن يتبع ذلك بيع تدريجي لخدمة "دي إف بي"، التي تساعد مواقع الويب على بيع الإعلانات. وأضافت الوزارة أن الحلول المقترحة، بما في ذلك تصفية بعض عمليات "جوجل"، ضرورية لإنهاء الاحتكار وهيمنة الشركة واستعادة المنافسة في الأسواق، مشيرة إلى أن منح منتجات "جوجل" امتيازات خاصة دفع الناشرين والمعلنين لاستخدام خدمات الشركة فقط، مما أضر بالمنافسة. في المقابل، صرحت "لي آن مولولاند"، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية لدى "جوجل": "مقترحات وزارة العدل لإجبارنا على التخلي عن أدواتنا التقنية الإعلانية تتجاوز بكثير نتائج المحكمة، ولا أساس قانوني لها، وستضر بالناشرين والمعلنين".
البلاد البحرينية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"غوغل" ترى أن اقتراح تفكيكها يضر بأميركا في تنافسها مع الصين
اعتبرت "غوغل" أن اقتراح تفكيكها، الذي قدمته وزارة العدل الأميركية في قضية اتهام الشركة باحتكار سوق البحث عبر الإنترنت، من شأنه أن يلحق ضررًا بالولايات المتحدة في سباقها العالمي مع الصين. وترى "غوغل" أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الشركة بكامل هيئتها لمواجهة خصمها الرئيسي الصين، ولحماية الأمن القومي في هذه العملية. تأتي المحاكمة، التي بدأت يوم الاثنين في واشنطن، عقب حكم قضائي صدر في أغسطس يقضي باحتكار "غوغل" لسوقها الرئيسية، سوق البحث على الإنترنت، وهو أهم حكم لمكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا منذ القضية المرفوعة ضد "مايكروسوفت" قبل أكثر من 20 عامًا، بحسب تقرير لشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business". ودعت وزارة العدل "غوغل" إلى فصل وحدة متصفح كروم" التابعة لها وفتح بيانات البحث الخاصة بها أمام منافسيها. وقالت "غوغل"، في منشور على مدونتها يوم الاثنين، إن مثل هذه الخطوة لا تصب في مصلحة البلاد، في ظل اشتداد المنافسة العالمية على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي الفقرة الأولى من المنشور، وصفت "غوغل" شركة ديب سيك الصينية بأنها منافس ناشئ في مجال الذكاء الاصطناعي. وكتبت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في "غوغل"، في المنشور، أن اقتراح وزارة العدل "سيعرقل طريقة تطويرنا للذكاء الاصطناعي، وسيُلزم لجنة مُعينة من الحكومة بتنظيم تصميم وتطوير منتجاتنا". وأضافت: "هذا من شأنه أن يُعيق الابتكار الأميركي في مرحلة حرجة. نحن في سباق عالمي شرس مع الصين على الجيل المقبل من الريادة التكنولوجية، وغوغل في طليعة الشركات الأميركية التي تُحقق إنجازات علمية وتكنولوجية". تُعدّ "غوغل" واحدة من بين عدد من شركات التكنولوجيا الأميركية التي تُحاول التصدي لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الاحتكار، وهي جهود يعود معظمها إلى إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وخسرت "غوغل" قضية منفصلة لمكافحة الاحتكار الأسبوع الماضي، حيث صدر حكم يوم الخميس بأن "غوغل" تحتكر بشكل غير قانوني أسواق الإعلانات عبر الإنترنت بسبب موقعها الوسيط بين مُشتري الإعلانات وبائعيها. وتواجه شركات تكنولوجيا كبرى أخرى قضايا تتهمها بالاحتكار منها "ميتا" و"أمازون". وبالنسبة لغوغل، ستحدد المحاكمة الحالية عواقب حكم الإدانة الصادر في أغسطس، وستنتهي المحاكمة، التي تستمر ثلاثة أسابيع، في 9 مايو. ومن المتوقع أن يصدر القاضي أميت ميهتا حكمه في أغسطس، وعندها تخطط "غوغل" لتقديم استئناف. وتخطط "غوغل" للدفع بأن متصفح كروم يوفر حرية للمستخدمين. ويسهّل المتصفح الوصول إلى الإنترنت، وتستخدم شركات أخرى شفرته مفتوحة المصدر. ومن مقترحات وزارة العدل أن تفتح "غوغل" بيانات البحث الخاصة بها، مثل استعلامات البحث والنقرات والنتائج، لشركات أخرى. وقالت "غوغل" إن ذلك "لن يؤدي إلى مخاطر على الأمن السيبراني وحتى على الأمن القومي فحسب، بل سيزيد أيضًا من تكلفة أجهزتك".
العربية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"غوغل" تواجه محاكمة في أميركا لإنهاء احتكار سوق البحث
تواجه شركة غوغل ، التابعة لشركة ألفابت، محاكمة تاريخية يوم الاثنين، حيث تسعى جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية في واشنطن إلى إجبار عملاق التكنولوجيا على بيع متصفح كروم، في إطار مساعيها لاستعادة المنافسة في سوق محركات البحث على الإنترنت. وتتجه وزارة العدل الأميركية إلى المحاكمة بعد انتصارين قانونيين كبيرين ضد "غوغل"، بعد أن فازت بحكم في أغسطس يقضي باحتكار "غوغل" لسوق للبحث، بحسب وكالة رويترز. وتأتي هذه المحاكمة في أعقاب فوز في محكمة فيرجينيا يوم الخميس، حيث حكم قاضٍ في قضية منفصلة تتعلق بمكافحة الاحتكار بأن "غوغل" تمارس احتكار غير قانوني في تكنولوجيا الإعلان. قد تُعيد نتيجة المحاكمة تشكيل الإنترنت بشكل جذري من خلال إزاحة "غوغل" من مكانها كونها البوابة الرئيسية للمعلومات على الإنترنت. وتعتزم "غوغل" الاستئناف على الحكم النهائي في القضية. وقالت لي آن مولولاند، المديرة التنفيذية في "غوغل"، في منشور بمدونة يوم الأحد: "عندما يتعلق الأمر بتدابير مكافحة الاحتكار، فقد قالت المحكمة العليا الأميركية إن 'الحذر هو الأساس'. لكن اقتراح وزارة العدل يُلقي بهذا الحذر عرض الحائط". ومن المقرر أن يشرف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، أميت ميهتا، على المحاكمة التي تستمر ثلاثة أسابيع في المحكمة نفسها التي تواجه فيها شركة ميتا محاكمةً في قضية مكافحة الاحتكار بشأن استحواذها على "إنستغرام" و"واتساب". واقترحت وزارة العدل الأميركية وائتلافٌ من 38 مدعيًا عامًا للولايات تدابيرَ واسعة النطاق تهدف إلى فتح سوق البحث بسرعة ومنح المنافسين الجدد فرصة قوية للدخول والمنافسة. تشمل مقترحاتهم إنهاء الاتفاقيات الحصرية التي تدفع بموجبها "غوغل" مليارات الدولارات سنويًا لشركة أبل وغيرها من مصنعي الأجهزة لجعل "غوغل" محرك البحث الافتراضي على أجهزتهم اللوحية والهواتف الذكية. وقد تُجبر "غوغل" على بيع نظام تشغيل أندرويد إذا فشلت حلول أخرى في استعادة المنافسة. وقال المدعون إنهم يتوقعون شهادات حول كيف أن اتفاقيات "غوغل" لتكون محرك البحث الافتراضي على الأجهزة المحمولة أعاقت جهود التوزيع التي تبذلها شركات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يدلي شهودٌ من شركتي "بيربلكسيتي إيه آي" و"أوبن إيه آي" بشهاداتهم. وترى "غوغل" أن هذه المقترحات متطرفة، وقالت إنه ينبغي على المحكمة الالتزام بتقييد شروط اتفاقياتها الافتراضية. دأبت شركة التكنولوجيا، التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، على دعم الشركات المطورة للمتصفحات، مثل موزيلا، من خلال دفع مبالغة للبقاء كمحرك البحث الافتراضي. وتقول "غوغل" إن قطع هذا الدعم المالي قد يهدد وجود هذه الشركات. وتزعم الشركة أن إيقاف المدفوعات لصانعي الأجهزة سيرفع تكلفة الهواتف الذكية. وتخطط "غوغل" لاستدعاء شهود من "موزيلا" و"فيريزون و"أبل"، التي أطلقت محاولة فاشلة للتدخل في القضية.
