"غوغل" ترى أن اقتراح تفكيكها يضر بأميركا في تنافسها مع الصين

اعتبرت "غوغل" أن اقتراح تفكيكها، الذي قدمته وزارة العدل الأميركية في قضية اتهام الشركة باحتكار سوق البحث عبر الإنترنت، من شأنه أن يلحق ضررًا بالولايات المتحدة في سباقها العالمي مع الصين.
وترى "غوغل" أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الشركة بكامل هيئتها لمواجهة خصمها الرئيسي الصين، ولحماية الأمن القومي في هذه العملية.
تأتي المحاكمة، التي بدأت يوم الاثنين في واشنطن، عقب حكم قضائي صدر في أغسطس يقضي باحتكار "غوغل" لسوقها الرئيسية، سوق البحث على الإنترنت، وهو أهم حكم لمكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا منذ القضية المرفوعة ضد "مايكروسوفت" قبل أكثر من 20 عامًا، بحسب تقرير لشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business".
ودعت وزارة العدل "غوغل" إلى فصل وحدة متصفح كروم" التابعة لها وفتح بيانات البحث الخاصة بها أمام منافسيها. وقالت "غوغل"، في منشور على مدونتها يوم الاثنين، إن مثل هذه الخطوة لا تصب في مصلحة البلاد، في ظل اشتداد المنافسة العالمية على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي الفقرة الأولى من المنشور، وصفت "غوغل" شركة ديب سيك الصينية بأنها منافس ناشئ في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكتبت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في "غوغل"، في المنشور، أن اقتراح وزارة العدل "سيعرقل طريقة تطويرنا للذكاء الاصطناعي، وسيُلزم لجنة مُعينة من الحكومة بتنظيم تصميم وتطوير منتجاتنا".
وأضافت: "هذا من شأنه أن يُعيق الابتكار الأميركي في مرحلة حرجة. نحن في سباق عالمي شرس مع الصين على الجيل المقبل من الريادة التكنولوجية، وغوغل في طليعة الشركات الأميركية التي تُحقق إنجازات علمية وتكنولوجية".
تُعدّ "غوغل" واحدة من بين عدد من شركات التكنولوجيا الأميركية التي تُحاول التصدي لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الاحتكار، وهي جهود يعود معظمها إلى إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وخسرت "غوغل" قضية منفصلة لمكافحة الاحتكار الأسبوع الماضي، حيث صدر حكم يوم الخميس بأن "غوغل" تحتكر بشكل غير قانوني أسواق الإعلانات عبر الإنترنت بسبب موقعها الوسيط بين مُشتري الإعلانات وبائعيها.
وتواجه شركات تكنولوجيا كبرى أخرى قضايا تتهمها بالاحتكار منها "ميتا" و"أمازون".
وبالنسبة لغوغل، ستحدد المحاكمة الحالية عواقب حكم الإدانة الصادر في أغسطس، وستنتهي المحاكمة، التي تستمر ثلاثة أسابيع، في 9 مايو. ومن المتوقع أن يصدر القاضي أميت ميهتا حكمه في أغسطس، وعندها تخطط "غوغل" لتقديم استئناف.
وتخطط "غوغل" للدفع بأن متصفح كروم يوفر حرية للمستخدمين. ويسهّل المتصفح الوصول إلى الإنترنت، وتستخدم شركات أخرى شفرته مفتوحة المصدر. ومن مقترحات وزارة العدل أن تفتح "غوغل" بيانات البحث الخاصة بها، مثل استعلامات البحث والنقرات والنتائج، لشركات أخرى.
وقالت "غوغل" إن ذلك "لن يؤدي إلى مخاطر على الأمن السيبراني وحتى على الأمن القومي فحسب، بل سيزيد أيضًا من تكلفة أجهزتك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

بعد أبل ترامب يهدد سامسونج برسوم 25% على الهواتف غير المصنعة في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن رسومًا جمركية بنسبة 25% ستُفرض على أجهزة أبل وسامسونج إذا لم تُصنع في الولايات المتحدة، وذلك عبر منشور على منصة Truth Social. وأوضح ترامب أن هذه الرسوم، التي ستبدأ بنهاية يونيو، تهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن أبل وسامسونج ستخضعان لهذه السياسة إذا استمر تصنيع هواتفهما في دول مثل الصين وفيتنام والهند. وأدى الإعلان إلى انخفاض أسهم الشركتين في تداولات ما قبل السوق، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في الولايات المتحدة. ويأتي هذا التهديد بعد إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل، مما يعكس تصعيدًا في ضغوط ترامب لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.

البلاد البحرينية

منذ 8 ساعات

• البلاد البحرينية

ترامب يوقع أوامر تنفيذية في مجال الطاقة النووية

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عدة أوامر تنفيذية بهدف تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة. وأمر ترامب اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في البلاد، بتقليص اللوائح التنظيمية، وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة، سعيا لتقليص الفترة الزمنية لعملية تستغرق عدة سنوات إلى 18 شهرا. جاء ذلك ضمن مجموعة أوامر تنفيذية وقعها ترامب، الجمعة، لدعم إنتاج الطاقة النووية وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ووقع الرئيس الأميركي، 4 أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" في الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاجها أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم، إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول يناير 2029. وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلا نوويا عاملا، ومتوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاما. ويمكن أن يستغرق إصدار تراخيص المفاعلات في الولايات المتحدة أكثر من 10 سنوات في بعض الأحيان، وهي عملية تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلامة النووية، لكنها لا تشجع المشاريع الجديدة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، قوله إن التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية تتضمن النظر في مستويات التوظيف، وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معا لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية. وأضاف المسؤول، أن الأوامر تسعى أيضا إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وبعد توليه الرئاسة في يناير، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، قائلا إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

البلاد البحرينية

منذ 16 ساعات

• البلاد البحرينية

سيول تعلّق على تقارير بشأن انسحاب محتمل للقوات الأميركية

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الجمعة، أنه لم تجر أي محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأميركية، بعد أن أورد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن تفكر في انسحاب جزئي من كوريا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين أميركيين قولهم إن واشنطن تدرس نقل نحو 4500 جندي من كوريا الجنوبية إلى مواقع أخرى من بينها غوام. وتنشر واشنطن منذ فترة طويلة نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية المسلحة نوويا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن العام الماضي خلال حملته الانتخابية أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض فسيطلب من سيول أن تدفع مليارات الدولارات سنويا لاستضافة القوات الأميركية. عندما سُئلت وزارة الدفاع في سيول عن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، أجابت "لم يجر أي نقاش على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأميركية من كوريا". والعام الماضي، وقع الحليفان اتفاقية جديدة مدتها خمس سنوات بشأن تقاسم كلفة تمركز القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، حيث وافقت سيول على زيادة مساهمتها بنسبة 8,3% إلى 1,52 تريليون وون (1,1 مليار دولار) بحلول عام 2026.