أحدث الأخبار مع #وزارةالعدلغوغل
البلاد البحرينية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"غوغل" ترى أن اقتراح تفكيكها يضر بأميركا في تنافسها مع الصين
اعتبرت "غوغل" أن اقتراح تفكيكها، الذي قدمته وزارة العدل الأميركية في قضية اتهام الشركة باحتكار سوق البحث عبر الإنترنت، من شأنه أن يلحق ضررًا بالولايات المتحدة في سباقها العالمي مع الصين. وترى "غوغل" أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الشركة بكامل هيئتها لمواجهة خصمها الرئيسي الصين، ولحماية الأمن القومي في هذه العملية. تأتي المحاكمة، التي بدأت يوم الاثنين في واشنطن، عقب حكم قضائي صدر في أغسطس يقضي باحتكار "غوغل" لسوقها الرئيسية، سوق البحث على الإنترنت، وهو أهم حكم لمكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا منذ القضية المرفوعة ضد "مايكروسوفت" قبل أكثر من 20 عامًا، بحسب تقرير لشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business". ودعت وزارة العدل "غوغل" إلى فصل وحدة متصفح كروم" التابعة لها وفتح بيانات البحث الخاصة بها أمام منافسيها. وقالت "غوغل"، في منشور على مدونتها يوم الاثنين، إن مثل هذه الخطوة لا تصب في مصلحة البلاد، في ظل اشتداد المنافسة العالمية على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي الفقرة الأولى من المنشور، وصفت "غوغل" شركة ديب سيك الصينية بأنها منافس ناشئ في مجال الذكاء الاصطناعي. وكتبت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في "غوغل"، في المنشور، أن اقتراح وزارة العدل "سيعرقل طريقة تطويرنا للذكاء الاصطناعي، وسيُلزم لجنة مُعينة من الحكومة بتنظيم تصميم وتطوير منتجاتنا". وأضافت: "هذا من شأنه أن يُعيق الابتكار الأميركي في مرحلة حرجة. نحن في سباق عالمي شرس مع الصين على الجيل المقبل من الريادة التكنولوجية، وغوغل في طليعة الشركات الأميركية التي تُحقق إنجازات علمية وتكنولوجية". تُعدّ "غوغل" واحدة من بين عدد من شركات التكنولوجيا الأميركية التي تُحاول التصدي لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الاحتكار، وهي جهود يعود معظمها إلى إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وخسرت "غوغل" قضية منفصلة لمكافحة الاحتكار الأسبوع الماضي، حيث صدر حكم يوم الخميس بأن "غوغل" تحتكر بشكل غير قانوني أسواق الإعلانات عبر الإنترنت بسبب موقعها الوسيط بين مُشتري الإعلانات وبائعيها. وتواجه شركات تكنولوجيا كبرى أخرى قضايا تتهمها بالاحتكار منها "ميتا" و"أمازون". وبالنسبة لغوغل، ستحدد المحاكمة الحالية عواقب حكم الإدانة الصادر في أغسطس، وستنتهي المحاكمة، التي تستمر ثلاثة أسابيع، في 9 مايو. ومن المتوقع أن يصدر القاضي أميت ميهتا حكمه في أغسطس، وعندها تخطط "غوغل" لتقديم استئناف. وتخطط "غوغل" للدفع بأن متصفح كروم يوفر حرية للمستخدمين. ويسهّل المتصفح الوصول إلى الإنترنت، وتستخدم شركات أخرى شفرته مفتوحة المصدر. ومن مقترحات وزارة العدل أن تفتح "غوغل" بيانات البحث الخاصة بها، مثل استعلامات البحث والنقرات والنتائج، لشركات أخرى. وقالت "غوغل" إن ذلك "لن يؤدي إلى مخاطر على الأمن السيبراني وحتى على الأمن القومي فحسب، بل سيزيد أيضًا من تكلفة أجهزتك".
البيان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
"هل يتخلص سوق الإعلانات الإلكترونية من هيمنة «غوغل»؟
تواجه شركة «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، محاكمة تاريخية، حيث تسعى وزارة العدل الأمريكية في واشنطن إلى إجبار عملاق التكنولوجيا على بيع متصفح «كروم»، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن والمنافسة في سوق محركات البحث على الإنترنت. وتأتي هذه المحاكمة بعد تحقيق وزارتين قضائيتين انتصارين بارزين ضد "غوغل"، أولهما في أغسطس الماضي عندما صدر حكم قضائي يثبت احتكار الشركة لسوق البحث. والثاني كان في الأسبوع الماضي، حين قضت محكمة في ولاية فرجينيا بأن "غوغل" تحتفظ باحتكار غير قانوني في مجال تكنولوجيا الإعلان. وبدأت القصة من خريف 2020، بينما كانت الصحف والمواقع الإلكترونية تُسرّح موظفيها بشكل متزايد أو حتى تُغلق أبوابها بسبب انهيار عائدات الإعلانات الرقمية، نشرت مجلة واشنطن الشهرية مجموعة من الموضوعات اشارت إلى احتكار "غوغل" لسوق الإعلانات الرقمية، وأن الحل يكمن في قيام الحكومة الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد الشركة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرح هذا الموضوع، رفض الكثيرون الفكرة واعتبروها ساذجة للغاية. ولكن في يناير 2023، اتهمت وزارة العدل "غوغل" باحتكار سوق تكنولوجيا الإعلانات الرقمية بشكل غير قانوني، وبعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في سبتمبر الماضي، حكمت القاضية ليوني برينكيما، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، بأن غوغل احتكرت بشكل غير قانوني عدة قطاعات من سوق الإعلانات الإلكترونية. ويُعد هذا القرار، إلى جانب قرار آخر صدر في أغسطس الماضي، والذي ثبت فيه احتكار "غوغل" لسوق البحث الإلكتروني بشكل غير قانوني، بمثابة تقليص للنفوذ الهائل لشركة ألفابت، الشركة التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار، والتي تقف وراء "غوغل". وقد أضر هذا النفوذ بالصحافة، حيث أدى انخفاض عائداتها الإعلانية إلى تسريح عدد من العاملين في هذا القطاع. وأقرت القاضية برينكيما مباشرةً بهذا الضرر في رأيها، حيث كتبت أن إجراءات "غوغل" المناهضة للمنافسة "ألحقت ضررًا بالغًا بعملاء "غوغل" من الناشرين، وبالعملية التنافسية، وفي نهاية المطاف، بمستهلكي المعلومات على الإنترنت المفتوح". مع انتقال المحاكمة إلى مرحلة الإجراءات التصحيحية، والتي قد تشهد تفككًا محتملًا لأعمال الإعلان التابعة للشركة العملاقة، قد يحصل ناشرو الأخبار على طوق نجاة طال انتظاره من خلال زيادة المنافسة وزيادة التعويضات عن وضع الإعلانات بجوار محتواهم. لم يكن الحكم انتصارًا كاملًا للمدعين. فبينما قضت برينكيما بأن غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار بربطها غير القانوني لسوق تبادل الإعلانات وسوق الخوادم، رفضت الادعاءات بأن الشركة احتكرت سوق أدوات شراء الإعلانات، رافضةً اعتبار استحواذ "غوغل" عام 2008 على دبل كليك مُخالفًا للمنافسة. قد تُشكل هذه النتائج تحديًا للمدعين إذا سعوا إلى تفكيك أعمال الشركة الإعلانية في مرحلة الإجراءات التصحيحية القادمة. وحققت "غوغل" هذه الهيمنة من خلال عمليات استحواذ على مدار العشرين عامًا الماضية، والتي تزامنت مع بيئة إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار المتساهلة تاريخيًا. استخدمت الشركة قوتها السوقية هذه، بالتزامن مع قدراتها الإعلانية في مجال المراقبة، لحرمان وسائل الإعلام الإخبارية من الإيرادات. وتستحوذ الشركة، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، حاليًا على أكثر من 30% من عائدات مبيعات إعلانات الناشرين، مما يُمكّنها من تحقيق إيرادات تزيد عن 30 مليار دولار من هذا القطاع في عام 2023، أي ما يُعادل عُشر الإيرادات السنوية لشركة ألفابت.
