أحدث الأخبار مع #ليبرتيجاستس
تحيا مصر
منذ 2 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
تأثير القرار على الأسواق الاقتصادية.. محكمة أمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية
في قرار قضائي وصف بـ"المفاجئ والمذهل"، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن أمس الأربعاء 28 مايو 2025، بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل الماضي. واعتبرت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أن ترامب "تجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس" بموجب القانون الفيدرالي والدستور الأمريكي، مشددةً على أن سلطة تنظيم التجارة الخارجية هي حصراً للكونغرس. شمل القرار إيقاف الرسوم بنسبة 10% على معظم واردات العالم، و30% على الصين، و25% على سلع مختارة من المكسيك وكندا، واستثنى الرسوم المفروضة بموجب قانون (المادة 232) على السيارات والصلب والألمنيوم. ورفضت المحكمة استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية (IEEPA) لعام 1977 كسند للرسوم، مؤكدةً أن القانون صمم لمواجهة "تهديدات استثنائية" تتعلق بالأمن القومي، وليس كأداة لإعادة هيكلة السياسة التجارية. وأمهلت المحكمة إدارة ترامب 10 أيام لتنفيذ الحكم، لكن الإدارة قدمت استئنافاً خلال دقائق، ما أبقى مصير الرسوم في حالة غموض مؤقت. "رسوم يوم التحرير" والحرب التجارية أعلن ترامب في 2 أبريل الماضي فرض رسوم جمركية "متبادلة" تتراوح بين 10% و50% على معظم واردات الولايات المتحدة، واصفاً إياها بـ"رسوم يوم التحرير" لتحفيز الصناعة المحلية. واستند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA، مدعياً وجود "حالة طوارئ وطنية" بسبب الخلل التجاري مع الدول الأخرى 1310. وأشعلت الخطوة أشعلت حرباً تجارية متعددة الجبها، حيث : رفعت الصين رسومها على المنتجات الأمريكية إلى 145%، ووصلت الرسوم المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي إلى 125% 1، وخسرت الأسواق العالمية تريليونات الدولار من قيمتها السوقية بعد الإعلان، قبل أن تهدأ نسبياً عند تعليق ترامب الجزء الأكبر من الرسوم لمدة 90 يوماً للمفاوضات. انقسام حاد بين الإدارة والمعارضين هاجم المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القضاة ووصفهم بـ"غير المنتخبين" الذين "يفتقرون إلى القدرة على إدارة حالة الطوارئ الوطنية"، وعدّ ستيفن ميلر، مستشار ترامب، القرار "انقلاباً قضائياً خارج السيطرة"، مؤكداً أن الإدارة ستستخدم "كل أدوات السلطة التنفيذية" للاستئناف. ومن جانبها رحبت 12 ولاية أمريكية (بينها نيويورك وأوريجون) بالقرار، واصفة إياه بأنه "ضمانة ضد الاستبداد الضريبي". قالت ليتيتيا جيمس، مدعية نيويورك العامة: "القانون واضح: لا يملك أي رئيس سلطة رفع الضرائب بمفرده"، مشيرةً إلى أن الرسوم تزيد التضخم وتدمر الشركات الصغيرة، وأشاد مركز "ليبرتي جاستس" (ممثل 5 شركات مستوردة) بالحكم، مؤكداً أن الرسوم "شلت قدراتها التجارية". خبراء قانون: "سابقة خطيرة" وصف جاري كلايد هوفباور، الخبير في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، القرار بأنه "مفاجئ"، لأن المحاكم كانت تاريخياً تميل إلى تأييد سلطات الرئيس في حالات الطوارئ. لكنه أضاف أن المحكمة كشفت "ثغرة في تفسير ترامب" لقانون الطوارئ. التداعيات الاقتصادية العالمية شهدت الأسواق رد فعل إيجابياً فورياً، حيث قفزت الأسهم الأمريكية في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 500 نقطة (+1.1%)، وناسداك 1.6% 45، وارتفع مؤشر نيكي الياباني 1.5%، ومؤشر ASX الأسترالي بشكل طفيف، وعزز الدولار الأمريكي موقفه أمام الين والفرنك السويسري. لكن الخبراء حذروا من أن الاستئناف قد يطيل حالة الغموض للمستوردين والشركات الصغيرة، خاصة مع وجود 7 دعاوى قضائية أخرى معلقة ضد سياسات ترامب التجارية، إضافة إلى طعون من 13 ولاية. الجذور الدستورية: معركة فصل السلطات أكد حكم المحكمة على مبدأ أساسي في الدستور الأمريكي: الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بفرض الرسوم الجمركية، ولفت إلى أن قانون IEEPA لا يذكر حتى كلمة "الرسوم الجمركية" ضمن الصلاحيات الممنوحة للرئيس، كما انتقد أحد القضاة في الرأي القانوني المرفق بالحكم منح "تفويض غير مشروط للسلطة" ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات. معركة قانونية ممتدة يُتوقع أن تشهد القضية مساراً طويلاً، فمحكمة الاستئناف الفيدرالية ستتلقف الدعوة في أيام، لكن قرارها قد يستغرق أشهراً، أما المحكمة العليا قد تكون المحطة الأخيرة، خاصة إذا تمسكت الإدارة بموقفها. ويُعد القرار ضربة لاستراتيجية ترامب في استخدام "الأوامر التنفيذية" لتجاوز الكونجرس، وقد يؤثر على شعبيته وسط تحذيرات من "تأجيج الصراع بين السلطات". وتتجاوز القضية النقاش الاقتصادي لتصبح اختباراً حاسماً لحدود السلطة الرئاسية في النظام الأمريكي. فبينما تصر إدارة ترامب على أن "الطوارئ الاقتصادية" تبرر إجراءات غير مسبوقة، يرى خصومها أن الحكم ضربة للانفرادية في صنع السياسات. في الأشهر المقبلة، قد تُحدد نتيجة الاستئناف ليس فقط مصير رسوم أبريل ، بل أيضاً مدى سلطة الرئيس في عصر الأزمات المتشابكة.
جهينة نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- جهينة نيوز
محكمة أميركية توقف رسوم ترامب الجمركية: الرئيس تجاوز سلطاته
تاريخ النشر : 2025-05-29 - 10:56 am قررت محكمة اتحادية أميركية، الأربعاء، منع رسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، من دخول حيز التنفيذ. وقضت المحكمة أن الرئيس "تجاوز سلطاته"، بفرض Specialness of national clothing 00:00 Previous Next 00:00 / 02:01 Mute Settings Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Share Vidverto Player وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونرس سلطات حصرية لتنظيم وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز "ليبرتي جاستس" غير الحزبي نيابة عن 5 شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية. وهذه الدعوى القضائية واحدة من 7 طعون قانونية على سياسات
لبنان اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- لبنان اليوم
ضربة قضائية لترامب: المحكمة توقف الرسوم الجمركية الشاملة والإدارة الأميركية تستأنف
في تطوّر قضائي بارز، وجّهت محكمة اتحادية أميركية صفعة قوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإصدار حكم يُبطل معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الإدارة على واردات من مختلف أنحاء العالم، في خطوة اعتبرها كثيرون تجاوزاً للسلطات التنفيذية. وأعلنت إدارة ترامب، يوم الأربعاء، استئنافها الفوري للحكم أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، مؤكدة في ملف القضية أن القرار 'غير متوافق مع الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس في حالات الطوارئ الاقتصادية'. المحكمة: ترامب تجاوز صلاحياته وقضت محكمة التجارة الدولية، ومقرها مانهاتن، بأن فرض الرسوم الجمركية الشاملة المعروفة بـ'رسوم يوم التحرير' يخالف الدستور الأميركي، الذي يمنح الكونغرس وحده سلطة تنظيم التجارة الخارجية، إلا في حالات الطوارئ الواضحة والمحددة. وقالت المحكمة إن المراسيم التي أصدرها ترامب في 2 أبريل/نيسان – والتي فرض بموجبها رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و50% على جميع الواردات تقريباً – 'تتجاوز بكثير الصلاحيات التي يمنحها له قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977'. أول ضربة قانونية من القطاع الخاص الحكم جاء على خلفية دعوى قضائية رفعتها منظمة 'ليبرتي جاستس' غير الحزبية نيابةً عن خمس شركات أميركية صغيرة متضررة من هذه الرسوم، وهي أول طعن قانوني كبير يُسجل ضد سياسة ترامب التجارية. وتقول الشركات إن الرسوم تعيق قدرتها على الاستيراد وتُلحق ضرراً مباشراً بأعمالها. وتُعد هذه القضية واحدة من سبع طعون قانونية مرفوعة ضد هذه الرسوم، من ضمنها طعون تقدمت بها 13 ولاية أميركية ومجموعات تمثل الشركات الصغيرة. البيت الأبيض يهاجم القضاة في ردّ غاضب، ندّد البيت الأبيض بالقرار، معتبراً أنه 'صادر عن قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى الفهم الكامل لكيفية إدارة الأزمات الوطنية'. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن 'الرئيس ترامب تعهّد بوضع أميركا أولاً، ولن تتراجع الإدارة عن استخدام جميع صلاحياتها لحماية الاقتصاد الوطني واستعادة مكانة الولايات المتحدة العالمية'. غير أن المحكمة شدّدت على أن القانون لا يسمح باستخدام الطوارئ كذريعة لفرض رسوم غير محدودة على الواردات، ووصفت تلك الإجراءات بأنها 'لا تتناسب مع حجم وطبيعة التهديد المفترض'.
السوسنة
منذ 3 أيام
- أعمال
- السوسنة
ترامب يستأنف حكماً قضائياً ألغى رسومه الجمركية الشاملة
السوسنة - استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، حكماً قضائياً صدر في اليوم ذاته عن محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، ألغى بموجبه غالبية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على واردات الولايات المتحدة من مختلف دول العالم.وقالت الإدارة في إخطار رسمي: "هذا إشعار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو 2025".وكانت المحكمة قد اعتبرت أن ترمب تجاوز صلاحياته الدستورية بفرض رسوم جمركية عامة على دول تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها، مؤكدة أن سلطة تنظيم التجارة الدولية تعود للكونغرس، ولا تندرج تحت سلطات الطوارئ التنفيذية الممنوحة للرئيس.وفي بيان للبيت الأبيض، ندّد المتحدث كوش ديساي بقرار المحكمة، معتبراً أن "قضاة غير منتخبين لا يملكون الكفاءة لتحديد كيفية إدارة الطوارئ الوطنية". وأكد أن إدارة ترمب ستستخدم كل صلاحياتها التنفيذية للحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني، في إطار تعهد الرئيس بـ"وضع أميركا أولاً".وكانت الدعوى القضائية قد رُفعت من قبل مركز "ليبرتي جاستس" غير الحزبي، نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة، أكدت أن الرسوم الجمركية تعرقل أعمالها وتضر بمصالحها التجارية. وتُعد هذه القضية واحدة من سبع دعاوى قانونية ضد سياسات ترمب الجمركية، من بينها طعون تقدمت بها 13 ولاية ومجموعات من الشركات الصغيرة. أقرأ أيضًا:
هلا اخبار
منذ 3 أيام
- أعمال
- هلا اخبار
محكمة التجارة الأميركية تُوقف الرسوم الجمركية وإدارة ترامب تستأنف
هلا أخبار – استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء حكما أصدرته محكمة فيدرالية أميركية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ 'هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو/ أيار 2025'. وقررت محكمة اتحادية أميركية يوم الأربعاء منع رسوم 'يوم التحرير' التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من دخول حيز التنفيذ. وقضت المحكمة بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي. وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية. وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية. وهذه الدعوى القضائية واحدة من سبعة طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة. البيت الأبيض يندد فيما ندّد متحدث باسم البيت الأبيض يوم الأربعاء بـ'قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم'، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ 'الرئيس ترامب تعهّد بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا'. وأضافت أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 'لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا'. وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّ قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد 'غير عادي وغير معهود'. ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، 'تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية'.
