محكمة التجارة الأميركية تُوقف الرسوم الجمركية وإدارة ترامب تستأنف

هلا أخبار – استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء حكما أصدرته محكمة فيدرالية أميركية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره.
وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ 'هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو/ أيار 2025'.
وقررت محكمة اتحادية أميركية يوم الأربعاء منع رسوم 'يوم التحرير' التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من دخول حيز التنفيذ.
وقضت المحكمة بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.
وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي.
وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية.
وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
وهذه الدعوى القضائية واحدة من سبعة طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة.
البيت الأبيض يندد
فيما ندّد متحدث باسم البيت الأبيض يوم الأربعاء بـ'قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم'، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ 'الرئيس ترامب تعهّد بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا'.
وأضافت أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 'لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا'.
وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّ قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد 'غير عادي وغير معهود'.
ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، 'تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 20 دقائق

• الغد

ترامب: الاتفاق حول الهدنة في غزة بات قريبا وقد أعلن عنه الجمعة أو السبت

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن اتفاقا حول وقف لاطلاق النار في غزة بات "قريبا جدا". وفي مؤتمر صحفي مشترك لترامب وإيلون ماسك، قال الرئيس الأميركي: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة، وسابغلكم اليوم أو غد". اضافة اعلان

جو 24

منذ 34 دقائق

• جو 24

ترامب: سنقدم إعلانا بشأن الاتفاق في غزة اليوم أو غدا #عاجل

جو 24 : أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرب التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل في غزة. وقال ترامب من مكتبه بالبيت الأبيض اليوم الجمعة "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في غزة، وسنقدم إعلانا بشأنه اليوم أو غدا". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت حماس في بيان "نجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه مؤخرا من ويتكوف عبر الوسطاء (مصر وقطر)". وأمس الخميس، أعلنت حماس تلقيها مقترحا من الوسطاء لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وأنها تدرسه "بمسؤولية" بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني "ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم". ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس على مقترح ويتكوف حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالأكثر انحيازا لإسرائيل من المقترحات السابقة. ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان إيال زامير اليوم الجمعة قوله إنه يمكن وقف إطلاق النار في غزة من أجل صفقة تبادل، وأضاف "لن نسمح بأن تنجر الحرب إلى ما لا نهاية". مقترح ويتكوف وتشير المعلومات عن المقترح الأميركي الجديد، أن أبرز ما فيه هو وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. كما يتضمن المقترح إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء وجثث 18 أسيرا، من قائمة "الـ58 محتجزا" المقرر إطلاقهم في اليومين الأول والسابع. وسيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء وجثث المتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق. أما النصف المتبقي من المحتجزين (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع. ومقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن تبادل الأسرى، ستفرج إسرائيل عن 180 سجينا محكوما عليه بالسجن المؤبد و1111 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومقابل تسليم رفات 18 أسيرا إسرائيليا، ستفرج إسرائيل عن 180 غزيا متوفى. ويتضمن المقترح أيضا وقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية الهجومية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. كما سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف النار. وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. وفي اليوم الأول لتطبيق الاتفاق -وفق ما رشح بشأن المقترح- ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة. تابعو الأردن 24 على

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

فرنسا: حل الدولتين مهدد أكثر من أي وقت مضى

عمون - أقرّ مصدر دبلوماسي فرنسي الثلاثاء، بأنّ حلّ الدولتين الرامي لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو اليوم "مهدّد أكثر من أيّ وقت مضى"، معتبرا من جهة أخرى أنّ حدوث "تطبيع كامل وشامل" بين إسرائيل والدول العربية "غير مرجّح" خلال مؤتمر نيويورك في حزيران. وقال المصدر إنّ "الأحداث الجارية تُظهر لنا أنّ هذا الحلّ لم يكن يوما أكثر ضرورة ممّا هو عليه اليوم". وبين 17 و20 حزيران، ستترأس فرنسا والسعودية مؤتمرا دوليا في نيويورك حول القضية الفلسطينية. وأوضح المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنّ هذا المؤتمر سيُعقد على خلفية الأحداث الجديدة "المقلقة للغاية" التي حصلت في الأشهر الأخيرة في غزة حيث استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية الواسعة النطاق بعد أن منعت طول أكثر من شهرين ونصف دخول أي مساعدات إنسانية لسكّان القطاع المحاصر. واعتبارا من الأسبوع الماضي، سمحت إسرائيل بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال المصدر لفرانس برس إنّه "في هذا السياق، يبدو لنا، في فرنسا، أنّ حلّ الدولتين مهدّد أكثر من أيّ وقت مضى". وأضاف أنّ حلّ الدولتين مُهدّد "بالدمار في غزة، (...)، وبرغبة واضحة إلى حدّ ما من بعض القادة الإسرائيليين بإعادة احتلال هذا القطاع وطرد جزء على الأقلّ من سكانه (...) على الرغم من أنّ الأحداث تُشير إلى أن هذا الحلّ لم يكن يوما أكثر ضرورة". اعترافات وتطبيع وتابع المصدر "نحن نُدرك العقبات (...) وكلّ ما حال دون هذا الحلّ (...) على مدى العقود الثلاثة الماضية". ويتوقع أن يشهد مؤتمر نيويورك خصوصا عمليات اعتراف جديدة بالدولة الفلسطينية التي بلغ عدد المعترفين بها حتى اليوم ما يقرب من 150 دولة، وكذلك أيضا تطبيعا للعلاقات بين إسرائيل ودول عربية إضافية. وقال المصدر إنّه يمكن لفرنسا ودول أخرى أن تعترف بالدولة الفلسطينية "لترسيخ فكرة أنه لا يوجد خيار آخر للمجتمع الدولي سوى حلّ الدولتين بشكل لا رجعة فيه". وأضاف "نعلم أنّ الوضع الحالي في غزة يجعل من غير المرجح أن يكون هناك تطبيع كامل وشامل بحلول حزيران" للعلاقات بين دول عربية وإسلامية وإسرائيل. وفي 2020 أدّت الاتفاقيات الإبراهيمية التي رعاها يومها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية . إلا أنّ العديد من الدول العربية رفضت حتى الآن الانضمام إلى هذه العملية، وفي مقدّمها السعودية، وكذلك أيضا سوريا ولبنان. وشدّد المصدر الدبلوماسي الفرنسي على أنّ "التطبيع ليس مجرد فعل، إنه عملية، ونأمل (...) أن تُعلن الدول العربية والإسلامية التي لم تُطبّع علاقاتها بعد مع إسرائيل عن عدد من الأمور" لـ"تمهيد الطريق لما يمكن أن يكون عملية تطبيع وتكامل إقليمي". كما أكّد المصدر على ضرورة "إحراز تقدّم في نزع سلاح حماس وإبعادها عن إدارة" قطاع غزة. أ ف ب