#أحدث الأخبار مع #ليبيانيوز،الدستورمنذ 9 ساعاتسياسةالدستورتصاعد توترات طرابلس بسبب حكومة الدبيبة.. واتهامات بالرشاوىشهدت ليبيا استمرار للاحتجاجات الشعبية واغلاق الطرق في العاصمة طرابلس وسط أجواء مشحونة، حيث في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات تم حشدها لتأييد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس اندلعت احتجاجات غاضبة تتهم الحكومة بدفع أموال للمتظاهرين وإجبار الموظفين على المشاركة، وسط إدانات حقوقية وتحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية. تصاعد الاحتجاجات الرافضة لحكومة الدبيبة وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لحكومة عبد الحميد الدبيبة فضلا عن إغلاق الطرق في العاصمة طرابلس، وسط أجواء مشحونة، ففي الوقت الذي تم حشد تظاهرات لتأييد حكومة الوحدة الوطنية، اندلعت احتجاجات غاضبة تتهم الحكومة بدفع أموال للمتظاهرين وإجبار الموظفين على المشاركة، ما أثار إدانات حقوقية وشعبية. ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية "والفقد شهدت طرابلس مساء السبت مظاهرة بميدان الشهداء مؤيدة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تحت شعار "لا للمليشيات – نعم للدولة". وطالب المشاركون في المظاهرة بدولة القانون والمؤسسات، داعين إلى دعم مؤسسات الجيش والشرطة التابعة للدبيبة باعتبارهما الجهتين الشرعيتين الوحيدتين لحفظ الأمن. وأكد المتظاهرون بحسب ما ذكرت "وال" تأييدهم الكامل لحكومة الوحدة في حملتها لتفكيك المليشيات، مطالبين المجلس الرئاسي بإلغاء جهاز الردع وسحب السجون من سيطرته، والإفراج الفوري عن المعتقلين خارج القانون، بالإضافة إلى الدعوة للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية دون تأخير. بالتزامن، قالت صحيفة "ليبيا نيوز"، إن الاحتجاجات الشعبية في طرابلس والمنطقة الغربية تصاعدت مع إغلاق بعض الطرق، خصوصًا في بلدية أبوسليم، موضحة أن المطالب كانت تنادي بتنحي حكومة الدبيبة. وبحسب الصحيفة رصدت مقاطع مصورة دفع رشاوى نقدية بقيمة 500 دينار للمتظاهرين المؤيدين للحكومة، مما أثار غضب معارضي الدبيبة الذين طالبوا بإعادة الأموال للخزانة العامة، كما شهدت المدينة احتجاجات في مدينة الزاوية، حيث أصدر شباب المدينة بيانًا مهددين بالتصعيد بإغلاق المصفاة ومليتة؛ إذا لم تسلم الحكومة السلطة خلال 24 ساعة. الدبيبة يقدم رشاوى ويجبر الموظفين على الخروج في مسيرات دعم من جهة أخرى، أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إجبار آلاف الموظفين المدنيين على المشاركة في مظاهرات داعمة للحكومة. وأكدت المؤسسة أن الموظفين تلقوا تهديدات بالفصل أو النقل أو وقف الرواتب في حال عدم المشاركة، واصفة هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للدستور والقوانين الوطنية والدولية، مع تحميل رئيس الحكومة ووزرائه المسؤولية الكاملة عن تعريض المدنيين للخطر في ظل التحشيدات المسلحة. في غضون ذلك، أصدرت وزارة الداخلية التابعة للدبيبة بيانات أوضحت فيه أن خطة تأمين طرابلس تسير وفق المخطط، مع تأكيد جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي طارئ، داعية المواطنين للتعاون حفاظًا على الأمن والاستقرار. وإقليمًا، أدان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان رسمي أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار. وشدد المجلس على ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة بقيادة ليبية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع الدعوة لإجراء انتخابات نزيهة. تجدر الإشارة إلى أن هذا التطورات تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية الناجمة عن اشتباكات المليشيات الأخيرة في العاصمة طرابلس، والتي اندلعت قبل أسبوعين على خلفية صراع على النفوذ، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الوضع نحو مزيد من العنف.
الدستورمنذ 9 ساعاتسياسةالدستورتصاعد توترات طرابلس بسبب حكومة الدبيبة.. واتهامات بالرشاوىشهدت ليبيا استمرار للاحتجاجات الشعبية واغلاق الطرق في العاصمة طرابلس وسط أجواء مشحونة، حيث في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات تم حشدها لتأييد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس اندلعت احتجاجات غاضبة تتهم الحكومة بدفع أموال للمتظاهرين وإجبار الموظفين على المشاركة، وسط إدانات حقوقية وتحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية. تصاعد الاحتجاجات الرافضة لحكومة الدبيبة وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لحكومة عبد الحميد الدبيبة فضلا عن إغلاق الطرق في العاصمة طرابلس، وسط أجواء مشحونة، ففي الوقت الذي تم حشد تظاهرات لتأييد حكومة الوحدة الوطنية، اندلعت احتجاجات غاضبة تتهم الحكومة بدفع أموال للمتظاهرين وإجبار الموظفين على المشاركة، ما أثار إدانات حقوقية وشعبية. ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية "والفقد شهدت طرابلس مساء السبت مظاهرة بميدان الشهداء مؤيدة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تحت شعار "لا للمليشيات – نعم للدولة". وطالب المشاركون في المظاهرة بدولة القانون والمؤسسات، داعين إلى دعم مؤسسات الجيش والشرطة التابعة للدبيبة باعتبارهما الجهتين الشرعيتين الوحيدتين لحفظ الأمن. وأكد المتظاهرون بحسب ما ذكرت "وال" تأييدهم الكامل لحكومة الوحدة في حملتها لتفكيك المليشيات، مطالبين المجلس الرئاسي بإلغاء جهاز الردع وسحب السجون من سيطرته، والإفراج الفوري عن المعتقلين خارج القانون، بالإضافة إلى الدعوة للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية دون تأخير. بالتزامن، قالت صحيفة "ليبيا نيوز"، إن الاحتجاجات الشعبية في طرابلس والمنطقة الغربية تصاعدت مع إغلاق بعض الطرق، خصوصًا في بلدية أبوسليم، موضحة أن المطالب كانت تنادي بتنحي حكومة الدبيبة. وبحسب الصحيفة رصدت مقاطع مصورة دفع رشاوى نقدية بقيمة 500 دينار للمتظاهرين المؤيدين للحكومة، مما أثار غضب معارضي الدبيبة الذين طالبوا بإعادة الأموال للخزانة العامة، كما شهدت المدينة احتجاجات في مدينة الزاوية، حيث أصدر شباب المدينة بيانًا مهددين بالتصعيد بإغلاق المصفاة ومليتة؛ إذا لم تسلم الحكومة السلطة خلال 24 ساعة. الدبيبة يقدم رشاوى ويجبر الموظفين على الخروج في مسيرات دعم من جهة أخرى، أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إجبار آلاف الموظفين المدنيين على المشاركة في مظاهرات داعمة للحكومة. وأكدت المؤسسة أن الموظفين تلقوا تهديدات بالفصل أو النقل أو وقف الرواتب في حال عدم المشاركة، واصفة هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للدستور والقوانين الوطنية والدولية، مع تحميل رئيس الحكومة ووزرائه المسؤولية الكاملة عن تعريض المدنيين للخطر في ظل التحشيدات المسلحة. في غضون ذلك، أصدرت وزارة الداخلية التابعة للدبيبة بيانات أوضحت فيه أن خطة تأمين طرابلس تسير وفق المخطط، مع تأكيد جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي طارئ، داعية المواطنين للتعاون حفاظًا على الأمن والاستقرار. وإقليمًا، أدان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان رسمي أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار. وشدد المجلس على ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة بقيادة ليبية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع الدعوة لإجراء انتخابات نزيهة. تجدر الإشارة إلى أن هذا التطورات تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية الناجمة عن اشتباكات المليشيات الأخيرة في العاصمة طرابلس، والتي اندلعت قبل أسبوعين على خلفية صراع على النفوذ، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الوضع نحو مزيد من العنف.