أحدث الأخبار مع #ليديك
هبة بريس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
الدار البيضاء.. هيئة حقوقية تنبه من تجاوزات كبيرة في تدبير قطاع الماء والكهرباء
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فرع جهة الدار البيضاء-سطات، بلاغًا توضح فيه عدة مشاكل تؤرق المواطنين في قطاع الماء والكهرباء، بعد سلسلة من الشكاوى بشأن ارتفاع الفواتير. وأشار البلاغ التي تتوفر ' هبة بريس ' على نسخة منه ، أنه ورغم التوقعات بتحسين الخدمات بعد انتقال إدارة القطاع من شركة 'ليديك' إلى 'SRM' الوطنية، استمرت الأسعار في الارتفاع، مما شكل عبئًا على المواطنين. الهيئة أشارت إلى تجاوزات في نظام الفوترة، حيث يعاني المستهلكون من عدم التزام الشركة بالمدة الزمنية المحددة للاطلاع عليها ، بالإضافة إلى فرض غرامات غير قانونية على التأخير في الدفع، كما انتقدت الهيئة سياسة تعيير العدادات، مطالبة بمنح المستهلكين حرية اختيار المختبر المعتمد، ودعت إلى توحيد المستحقات الثابتة بين أحياء المدينة لضمان العدالة. وفي ختام البلاغ، أكدت الهيئة على غياب الرقابة الفعالة على عمل الشركة، ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.
اليوم 24
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
"إسكوبار الصحراء": برلماني سابق يستنجد خلال محاكمته بالفنانة لطيفة رأفت لدعم روايته حول فيلا كاليفورنيا
واصلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، استجواب مير بلقاسم، البرلماني السابق وصهر عبد النبي بعيوي، على ذمة ملف « إسكوبار الصحراء ». أقر بلقاسم بأنه أسكن « إسكوبار الصحراء » واسمه بنبراهيم، في فيلا كاليفورنيا بمدينة الدارالبيضاء، بناء على طلب زوجة المواطن المالي السابقة لطيفة رأفت، يأتي ذلك بعد وجبة كسكس أعدها لهما بلقاسم خصيصا، وبطلب منهما. والتمس بلقاسم من القاضي علي الطرشي، استدعاء لطيفة رأفت من أجل تقديم شهادتها بخصوص هذا الموضوع، من أجل تأكيد أنه اعطى مفاتيح الفيلا لزوجها، بناء على طلبها لأن « وجهها عزيز عليا »، وفقا لتعبيره. وشدد بلقاسم على أن زوجته المتوفاة يمكنها تأكيد سكن إسكوبار في الفيلا الذي يملكها في كاليفورنيا في الدارالبيضاء، مشيرا إلى أنه اضطر لتغيير مفاتيح الفيلا بعد سماعه خبر طلاق رأفت من الحاج مالي، موضحاً أن إسكوبار سكن فيها خمسة أشهر قبل أن يطلق زوجته ويدخل السجن في 2015، متسائلا كيف سكن فيها لمدة ثلاث سنوات، كان في السجن. خاطبه القاضي علي الطرشي بالقول: « هاد إسكوبار درتي فيه غير الخير وكلتيه وسكنتيه علاش غيكذب عليك.. »، رد عليه: « لا أعلم.. درت فيه غير الخير، الآن زوجتي توفت، تركت لي ثلاث أطفال رضع، هي شاهدة عليا،،مرضت وماتت »، بعد ذلك لم يتمالك نفسه وذرف دموعا. أما بخصوص صور شمسية ووثائق تخص المواطن المالي سلمها سهيل قنديل إلى الشرطة، تحمل شعار « ليديك » باسم المالي بنبراهيم، فينفى بلقاسم علمه بها، مرجحاً أن تكون مفبركة أو تتعلق بأمور أخرى كسرقة الكهرباء أو الماء، مشيراً إلى أن بنبراهيم كان في السجن بموريتانيا عام 2017. وينفي توقيع أي شيء مع إسكوبار، يتذكر فقط توقيع وثائق تخص الكهرباء لسعيد الناصري عام 2017. كما ينفي تسليم إسكوبار له ستة أو سبعة شاحنات أو سيارات من الصين، وينفي علمه باستيرادها من الصين أصلاً. وكان إسكوبار الصحراء، قال في تصريحاته للشرطة القضائية، أنه توجه رفقة زوجته السابقة لطيفة إلى مكتب بلقاسم في وجدة لمعاينة معرض سيارات، حيث كان وكيلا تجاريا لبيع سيارات مستوردة من الصين، واكتشف أن محله يقع تحت عمارته، لكن مير بلقاسم ينفي أن تكون لديه أي فكرة عن بيع السيارات، قائلا: » في حياتي ما كانت عندي هذه الفكرة »، متسائلا عن سبب كذب إسكوبار عليه بعد كل الخير الذي قدمه له. في هذا السياق، واجهه القاضي بتصريحات لطيفة رأفت لدى الاستماع إليها من الضابطة القضائية، والتي أشارت إلى أنه وكيل تجاري لبيع عدد من السيارات أو الشاحنات الذي قام زوجها باستيرادها من الصين. أجاب المتهم: « توجهت معي إلى المكتب في مدينة وجدة (في إشارة إلى زيارتها إلى مدينة وجدة رفقة زوجها) لم نتوجه إلى محل السيارات، الذي يقول إسكوبار أنه كان أسفل العمارة، لأنه وببساطة لا يوجد أي محل للسيارات هناك، بل هناك محلات لبيع الأثاث وعندي وثائق تؤكد ذلك ». بعد ذلك، أكدت لطيفة في محاضر الشرطة، أنها كانت في ضيافة مير بلقاسم أثناء زيارتها السعدية أو وجدة، سأله القاضي، » لماذا ستكذب لطيفة رافت؟ »، أجاب مير، » لا أعلم يقدر يكون هو الذي كذب عليها ». في إشارة إلى زوجها « إسكوبار الصحراء » إلى ذلك، أنكر معرفته بأشخاص مثل نبيل ضيفي، توفيق زنطار، فدوى أزيزار، عبد الرحيم شوقي، وأحمد حجي. واجهه القاضي بإفادة حمد حجي للشرطة، الذي اعترف أنه يتعامل مع المواطن المالي، حيث زاره في منزله بالدار البيضاء رفقة شخص يدعى علال حجي، واقتنى منه بذلتين رسميتين، واصطحبهما إلى ملهى ليلي، ثم قضوا سهرة ماجنة بمنزله. وأضاف القاضي أن علال حجي أكد تعاملهم مع المالي كان في إطار تهريب دولي للمخدرات، لكن مير بلقاسم نفى علمه بذلك. كما نفى مير بلقاسم بشدة أي علاقة له مع الحاج بن ابراهيم حول عمليات تهريب المخدرات بكميات كبيرة. ونفى أن يكون من بين أعضاء شبكة تهريب المخدرات التي تضم عبد الواحد غيزاوي وآخرين، والتي تنشط في تهريب المخدرات منذ 2006 عبر سيارات رباعية الدفع إلى الجزائر، النيجر وليبيا، ويستعين فيها ببلقاسم ومساعدين آخرين. كما أنكر أي علاقة له بإسكوبار الصحراء أو بتهريب الذهب انطلاقا من مالي والنيجر رفقة عبد السلام ثلث وعبد الواحد غيزاوي وحج عيسي. ويتحدى أي من هؤلاء الأشخاص أن يشهد بمعرفته، مؤكداً عدم وجود أي دليل تقني يربطه بهم أو بتجارة الذهب، مشيرا إلى أنه تاجر في الأرض والفلاحة وليس الذهب. علاوة على ذلك، نفى علمه بتهريب كميات من المخدرات من الرشيدية أو من منطقة الريش او مناطق أخرى، مؤكداً أنه كان خارج البلاد مع والده المتوفى عام 2006، ويتساءل عن وجود أي إثبات على تورطه في هذا الموضوع. وأنكر أي علاقة له بتهريب الذهب من النيجر ومالي رفقة بعيوي وعبد السلام ثلث وغيزاوي، ويتحدى وجود أي مكالمة هاتفية له مع أي شخص من هذه الدول أو الأسماء يؤكد معرفته به. ويكرر نفيه لتجارته في الذهب، مشيراً إلى وجود قيسارية صغيرة للذهب في مدينة وجدة يمكن للآخرين أن يدعوا علاقته بالذهب. واجهه القاضي بمحاضر تخص مساعدة عدد من الجنود في المنطقة الحدودية من أجل تهربب المخدرات عبر الجزائر، أجاب بأنه لا يعلم ذلك..
هبة بريس
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
رغم تغيير ليديك ب SRM.. ساكنة الدار البيضاء تشتكي استمرار غلاء فواتير الماء والكهرباء
هبة بريس ـ الدار البيضاء لا تزال شكاوى سكان مدينة الدار البيضاء تتصاعد بشأن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، رغم انتقال تدبير هذه الخدمات من شركة 'ليديك' إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات 'SRM' لجهة الدار البيضاء-سطات، التي باشرت مهامها قبل أشهر. وعبر عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة، عن استغرابهم من تواصل ارتفاع الأسعار دون أي تغيير ملموس في طريقة احتساب الفواتير أو تحسين جودة الخدمات، معتبرين أن الانتقال من شركة إلى أخرى لم ينعكس إيجابا على قدرتهم الشرائية، بل زاد من حدة الاحتقان بسبب استمرار غلاء أسعار الماء و الكهرباء و ضعف الخدمات. و ما زاد من حدة غضب البيضاويين هو غياب أي توضيحات رسمية من الشركة الجهوية الجديدة بشأن منهجية التدبير وتسعيرة الاستهلاك، و هو ما دفع عددا من ساكنة المدينة للمطالبة بضرورة فتح تحقيق شفاف في بنية الفواتير، وربط أي إصلاح حقيقي بمقاربة تراعي القدرة الاقتصادية للأسر، خصوصا في ظل الظرفية الاجتماعية الصعبة التي تمر منها فئات عريضة من المواطنين.
المغرب الآن
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
رحيل 'ليديك'و 'فيوليا' الفرنسيتين عن المغرب.. نهاية حقبة أم بداية لمساءلة مالية متأخرة؟
في مشهد يعيد إلى الأذهان محاولات تفويت عقد 'ريضال' لصندوق استثماري، ترتفع اليوم أصوات جديدة تطالب بالتدقيق في ملفات الأذرع المالية والتسييرية لشركة 'فيوليا' الفرنسية، المسؤولة عن التدبير المفوض للماء والكهرباء في عدد من المدن المغربية. هذا الحراك يأتي في ظل استعداد 'فيوليا' لمغادرة الساحة المغربية نهائيًا، تزامنًا مع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات «SRM» كنموذج جديد لإدارة هذه المرافق الحيوية. لكن، هل سنشهد خروجًا سلسًا أم أن الحقائق المحاسبية ستكشف عن ثغرات عميقة في تدبير الشركة الفرنسية خلال العقدين الماضيين؟ وهل ستتم مراجعة الملفات المالية بعمق، أم أن صفحة 'فيوليا' ستُطوى دون محاسبة تُذكر؟ نُذُر المراجعة والمحاسبة عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وجّه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية يطالب فيه بمراجعة العقود التي أبرمتها الحكومة مع شركات التدبير المفوض، مشيرًا إلى أن تفويت هذه الخدمات لشركات أجنبية منذ أواخر التسعينيات لم يكن دائمًا في مصلحة المدن والمواطنين. ففي الدار البيضاء، فُوّضت خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير سنة 1997 إلى شركة 'ليديك' لمدة 30 عامًا، باستثمارات قُدرت بـ 30 مليار درهم. في الرباط، استلمت شركة 'ريضال' المهام سنة 1999 بعقد مدته 30 عامًا، واستثمارات بلغت 14 مليار درهم. أما في طنجة وتطوان، فقد فُوّضت المهام لشركة 'أمانديس' بعقود تراوحت مدتها بين 25 و30 عامًا، وباستثمارات قدرت بـ 3.7 مليار درهم لطنجة و3.9 مليار درهم لتطوان. لكن، بعد أكثر من عقدين من العمل تحت مظلة التدبير المفوض، تبرز تساؤلات ملحة حول مدى التزام هذه الشركات بتنفيذ التزاماتها الاستثمارية ومدى تحقيقها للأهداف المتفق عليها. تقارير الحسابات.. حقائق أم مؤشرات أولية؟ تقارير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة تقرير سنة 2009، ثم التقرير المفصل حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية لسنة 2014، كشفت أن الشركات الفرنسية لم تنجز سوى جزء من الاستثمارات التي التزمت بها عند توقيع العقود. بل إن بعض هذه الشركات لجأت إلى 'صندوق الأشغال'، المفترض أن يكون رافعة أساسية للاستثمار، في أغراض لم تكن ضمن نطاقه الأساسي. هذا النمط من التدبير لم يتغير رغم الملاحظات المتكررة الصادرة عن الهيئات الرقابية. فمجلس مدينة الدار البيضاء، على سبيل المثال، انتقد تأخر شركة 'ليديك' في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالحماية من الفيضانات، خصوصًا بعد الكارثة التي شهدتها المدينة سنة 2021، مطالبًا بتسريع وتيرة الإنجاز وضمان الصيانة الدورية. أرباح الشركات.. أين تذهب؟ في الوقت الذي لم تحقق هذه الشركات التزاماتها الاستثمارية بشكل كامل، حققت أرباحًا ضخمة من خلال عقود التدبير المفوض. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف لشركات لم تلتزم بتنفيذ المشاريع المتفق عليها أن تحقق أرباحًا هائلة؟ وأين ذهبت تلك المليارات التي كان يُفترض أن تُستثمر في تحسين البنية التحتية لهذه الخدمات الأساسية؟ ما بعد 'فيوليا'.. هل يتغير شيء؟ مع حلول موعد رحيل 'فيوليا' وتفويض المهام للشركات الجهوية متعددة الخدمات، تُطرح أسئلة جوهرية: هل ستتم مراجعة العقود السابقة بعين فاحصة لضمان تعويض الفجوات التنموية؟ وهل سيكون هناك تدقيق مالي صارم قبل أن تُطوى هذه الصفحة؟ أم أن التغيير سيبقى شكليًا دون معالجة حقيقية للإشكالات الجوهرية؟ بينما تنتظر المدن المعنية انتقالًا سلسًا نحو نموذج التدبير الجهوي الجديد، يبقى السؤال الأهم: هل ستحصل الجماعات المحلية والمواطنون على حقهم في المحاسبة والشفافية، أم أن 'فيوليا' ستخرج من الباب الخلفي دون أن تترك أثرًا لمساءلة مالية تليق بحجم التجاوزات التي أثيرت حولها؟
اليوم 24
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
منع احتجاجات لمتقاعدي "ليديك" قبالة مقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالدار البيضاء
منعت السلطات في مدينة الدار البيضاء احتجاجات لمتقاعدي شركة « ليديك »، التي كانت مسؤولة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، قبل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات. وشهد مقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، اليوم الأربعاء، توافد العشرات من المتقاعدين الذين كانوا ينتمون إلى « ليديك ». وأعرب هؤلاء عن استيائهم مما وصفوه بالتغاضي عن مطالبهم من طرف شركة « ليديك » الفرنسية . ودعا المحتجون إلى الزيادة في المعاشات التي تم إقرارها منذ سنة 2011، والمقدرة بـ 600 درهم. وخاض هؤلاء المتقاعدون احتجاجات عديدة ضد الشركة الفرنسية قبل انتقالهم للاحتجاج أمام مقر الشركة الجهوية، نظرا لاقتطاعها جزءا من أجورهم خلال الفترة التي كانوا يزاولون فيها نشاطهم، على أساس تمكينهم من هذه الاقتطاعات بعد التقاعد، لكن ذلك لم يحصل، بحسبهم.
