أحدث الأخبار مع #ليزينغ

أريفينو.نت

المافيا تضرب أكبر الأبناك المغربية؟

أريفينو.نت/خاص كشفت مصادر مطلعة عن حالة استنفار قصوى داخل إحدى المجموعات البنكية الكبرى في الدار البيضاء، حيث شرعت مصالحها الداخلية في عمليات تدقيق مكثفة. وجاء هذا التحرك العاجل بعد أن اكتشف المسؤولون في أقسام المنازعات، خلال عمليات تحصيل ديون متعثرة على منعشين عقاريين، أن أفراداً ممنوعين من إصدار الشيكات تمكنوا بطرق ملتوية من الحصول على قروض عقارية بمبالغ ضخمة. `تحقيقات معمقة لكشف الثغرات وشبكات التواطؤ المحتملة` وأوضحت المصادر أن فرق التدقيق الداخلي بدأت عمليات فحص واسعة النطاق تشمل لجان دراسة ملفات طلبات القروض والوكالات التجارية التابعة للمجموعة البنكية. وتهدف هذه العمليات إلى التحقق من مدى سلامة الإجراءات الاحترازية التي يفترض أن يكون المسؤولون البنكيون قد اتخذوها عند دراسة ملفات المنعشين العقاريين المعنيين. وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق الجارية تركز بشكل خاص على فحص محتوى التقارير الموقعة من قبل مديري الوكالات التجارية، والتي أُرفقت بملفات طلبات القروض المجمعة الخاصة بالمنعشين العقاريين. كما يتم التدقيق في مدى الالتزام بفحص وضعية طالبي التمويل ضمن الإجراءات الاحترازية الأولية على مستوى نظام التحقق لدى 'مكتب القروض' (Crédit bureau) والمنظومة البنكية المشتركة، باعتبار هؤلاء المنعشين مسيرين وممثلين قانونيين للشركات التي تقدمت بطلبات القروض. وأشارت المصادر إلى أن تحقيقات المدققين اتخذت مساراً موازياً، يتمثل في التثبت من وجود شبهات تواطؤ داخلي قد تكون سمحت بتمرير ملفات طلبات الاقتراض رغم الثغرات الاحترازية الواضحة فيها. `الوثائق والضمانات تحت مجهر المدققين… ومشاريع الدار البيضاء في الصدارة` وكشفت مصادرنا أن فرق التدقيق طالبت مسؤولي لجان معالجة طلبات القروض، على مختلف مستوياتهم، بتزويدهم بكافة الوثائق والمستندات الضرورية المتعلقة بضمانات منح القروض للمنعشين والشركات العقارية المعنية. ويشمل ذلك بشكل خاص دراسات الجدوى التقنية والتجارية التي تم إجراؤها على مستوى مصلحة مركزية متخصصة داخل المجموعة البنكية. وأكدت أن عمليات فحص الملفات شملت مشاريع عقارية تم تمويلها في مناطق مختلفة بضواحي مدينة الدار البيضاء، وأن التدقيق ركز بشكل دقيق على الملاءة المالية للشركات المستفيدة من القروض ومسيريها، وتحديداً تسجيل أي عوارض أداء سابقة في حقهم لدى البنك ذاته أو بنوك أخرى. `ارتفاع مقلق في عدد الممنوعين من الشيكات… وقانون جديد في الأفق` إقرأ ايضاً وكان بنك المغرب قد دق ناقوس الخطر في أحدث تقاريره المتعلقة بوسائل الأداء، مشيراً إلى ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألف شخص إلى 701 ألف خلال سنة واحدة فقط، مع هيمنة الأشخاص الذاتيين على نسبة 85 في المائة من حالات المنع. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لأسباب مختلفة، 802 ألف و826 عملية. وفي سياق متصل، كان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد كشف مؤخراً خلال جلسة بمجلس النواب عن ملامح تعديلات جديدة مرتقبة في القانون المنظم للتعاملات بالشيكات، مشيراً إلى مشروع قانون قيد الإعداد حالياً يهدف إلى إلغاء جرائم الشيكات بين الأزواج، مع دراسة تحديد مبلغ معين تنتفي معه المتابعة الجنائية لصاحب الشيك. `التدقيق يمتد لملفات 'ليزينغ' قديمة بحثاً عن خيوط أخرى` ووفقاً لمصادرنا، فقد فتحت مصالح التدقيق الداخلي ملفات طلبات قروض تجهيز و'ليزينغ' (الائتمان الإيجاري) أخرى، كان قد قدمها المنعشون العقاريون المعنيون للبنك ذاته ولفرع تابع له متخصص في هذا النوع من التمويل. وتهدف هذه الخطوة إلى التثبت من مدى احترام الشروط الاحترازية عند معالجة تلك الطلبات، التي يعود تاريخ بعضها إلى خمس سنوات مضت. وأوضحت المصادر أن الملفات الرئيسية التي تخضع للتدقيق حالياً تتضمن طلبات لتمويل شراء أراضٍ وتغطية تكاليف أوراش بناء بغرض الاستثمار العقاري. وتخضع هذه الفئة من القروض عادة لمعالجة خاصة وتتطلب تدابير احترازية مشددة تختلف عن القروض العادية، من خلال التحقق الدقيق من الوضعية المالية والجبائية لطالب القرض، ودراسة الجدوى الشاملة لمشروعه. وشددت المصادر على أن المدققين ركزوا بشكل كبير على فحص مدى الالتزام بتقديم المساهمات الشخصية (Les apports personnels) في هذه الملفات.