المافيا تضرب أكبر الأبناك المغربية؟

أريفينو.نت/خاص
كشفت مصادر مطلعة عن حالة استنفار قصوى داخل إحدى المجموعات البنكية الكبرى في الدار البيضاء، حيث شرعت مصالحها الداخلية في عمليات تدقيق مكثفة. وجاء هذا التحرك العاجل بعد أن اكتشف المسؤولون في أقسام المنازعات، خلال عمليات تحصيل ديون متعثرة على منعشين عقاريين، أن أفراداً ممنوعين من إصدار الشيكات تمكنوا بطرق ملتوية من الحصول على قروض عقارية بمبالغ ضخمة.
`تحقيقات معمقة لكشف الثغرات وشبكات التواطؤ المحتملة`
وأوضحت المصادر أن فرق التدقيق الداخلي بدأت عمليات فحص واسعة النطاق تشمل لجان دراسة ملفات طلبات القروض والوكالات التجارية التابعة للمجموعة البنكية. وتهدف هذه العمليات إلى التحقق من مدى سلامة الإجراءات الاحترازية التي يفترض أن يكون المسؤولون البنكيون قد اتخذوها عند دراسة ملفات المنعشين العقاريين المعنيين.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق الجارية تركز بشكل خاص على فحص محتوى التقارير الموقعة من قبل مديري الوكالات التجارية، والتي أُرفقت بملفات طلبات القروض المجمعة الخاصة بالمنعشين العقاريين. كما يتم التدقيق في مدى الالتزام بفحص وضعية طالبي التمويل ضمن الإجراءات الاحترازية الأولية على مستوى نظام التحقق لدى 'مكتب القروض' (Crédit bureau) والمنظومة البنكية المشتركة، باعتبار هؤلاء المنعشين مسيرين وممثلين قانونيين للشركات التي تقدمت بطلبات القروض. وأشارت المصادر إلى أن تحقيقات المدققين اتخذت مساراً موازياً، يتمثل في التثبت من وجود شبهات تواطؤ داخلي قد تكون سمحت بتمرير ملفات طلبات الاقتراض رغم الثغرات الاحترازية الواضحة فيها.
`الوثائق والضمانات تحت مجهر المدققين… ومشاريع الدار البيضاء في الصدارة`
وكشفت مصادرنا أن فرق التدقيق طالبت مسؤولي لجان معالجة طلبات القروض، على مختلف مستوياتهم، بتزويدهم بكافة الوثائق والمستندات الضرورية المتعلقة بضمانات منح القروض للمنعشين والشركات العقارية المعنية. ويشمل ذلك بشكل خاص دراسات الجدوى التقنية والتجارية التي تم إجراؤها على مستوى مصلحة مركزية متخصصة داخل المجموعة البنكية. وأكدت أن عمليات فحص الملفات شملت مشاريع عقارية تم تمويلها في مناطق مختلفة بضواحي مدينة الدار البيضاء، وأن التدقيق ركز بشكل دقيق على الملاءة المالية للشركات المستفيدة من القروض ومسيريها، وتحديداً تسجيل أي عوارض أداء سابقة في حقهم لدى البنك ذاته أو بنوك أخرى.
`ارتفاع مقلق في عدد الممنوعين من الشيكات… وقانون جديد في الأفق`
إقرأ ايضاً
وكان بنك المغرب قد دق ناقوس الخطر في أحدث تقاريره المتعلقة بوسائل الأداء، مشيراً إلى ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألف شخص إلى 701 ألف خلال سنة واحدة فقط، مع هيمنة الأشخاص الذاتيين على نسبة 85 في المائة من حالات المنع. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لأسباب مختلفة، 802 ألف و826 عملية. وفي سياق متصل، كان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد كشف مؤخراً خلال جلسة بمجلس النواب عن ملامح تعديلات جديدة مرتقبة في القانون المنظم للتعاملات بالشيكات، مشيراً إلى مشروع قانون قيد الإعداد حالياً يهدف إلى إلغاء جرائم الشيكات بين الأزواج، مع دراسة تحديد مبلغ معين تنتفي معه المتابعة الجنائية لصاحب الشيك.
`التدقيق يمتد لملفات 'ليزينغ' قديمة بحثاً عن خيوط أخرى`
ووفقاً لمصادرنا، فقد فتحت مصالح التدقيق الداخلي ملفات طلبات قروض تجهيز و'ليزينغ' (الائتمان الإيجاري) أخرى، كان قد قدمها المنعشون العقاريون المعنيون للبنك ذاته ولفرع تابع له متخصص في هذا النوع من التمويل. وتهدف هذه الخطوة إلى التثبت من مدى احترام الشروط الاحترازية عند معالجة تلك الطلبات، التي يعود تاريخ بعضها إلى خمس سنوات مضت. وأوضحت المصادر أن الملفات الرئيسية التي تخضع للتدقيق حالياً تتضمن طلبات لتمويل شراء أراضٍ وتغطية تكاليف أوراش بناء بغرض الاستثمار العقاري. وتخضع هذه الفئة من القروض عادة لمعالجة خاصة وتتطلب تدابير احترازية مشددة تختلف عن القروض العادية، من خلال التحقق الدقيق من الوضعية المالية والجبائية لطالب القرض، ودراسة الجدوى الشاملة لمشروعه. وشددت المصادر على أن المدققين ركزوا بشكل كبير على فحص مدى الالتزام بتقديم المساهمات الشخصية (Les apports personnels) في هذه الملفات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

ارتفاع المداخيل الضريبية في المغرب

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3%، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8%، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1%)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5%)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3%) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3%). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1%) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1%، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1%) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7%). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3% وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3%)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زايد 6,9%)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات مداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

هذه المافيا المغربية تستعد لإحراق جيوبكم بعد عيد الأضحى؟

أريفينو.نت/خاص لا يزال ملف اللحوم الحمراء وعمليات استيرادها يستحوذ على اهتمام واسع في الأوساط المغربية، خاصة مع تزايد المؤشرات التي توحي بعزم العديد من الأسر على تأدية شعيرة نحر أضحية العيد. هذا الوضع دفع بالعديد من المراقبين والمهنيين إلى إبداء تخوفات جدية من احتمال فشل الخطة الحكومية الرامية إلى إنقاذ القطيع الوطني من التدهور الذي يعانيه خلال السنوات الأخيرة. `'الأسواق لا تُبشّر بالخير': هل ذهبت الإهابة الملكية أدراج الرياح؟` وفي هذا السياق، كشفت مصادر مهنية موثوقة في قطاع اللحوم، في تصريحات خاصة، أن الأوضاع التي شهدتها الأسواق نهاية الأسبوع الماضي 'لا تبشر بالخير'، وتؤكد، حسب رأيهم، أن القرار المتخذ (في إشارة إلى الإهابة الملكية بعدم نحر الأضاحي هذا العام) 'صب في مصلحة المواطن على حساب الكسّاب'. وأوضحت المصادر ذاتها أنه على الرغم من التوجيهات الملكية السامية، لا يزال بعض المستوردين يواصلون جلب الخراف من الخارج. وحذرت من أنه في حال تم ذبح أعداد كبيرة من الأضاحي خلال أيام العيد، فإن أسعار اللحوم ستعاود الارتفاع بشكل ملحوظ في الفترة التي تلي ذلك. `معادلة استيراد معقدة: أوروبا 'نار' وأمريكا اللاتينية 'حل مؤقت'` إقرأ ايضاً وأكدت المصادر نفسها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن عملية استيراد اللحوم من الدول الأوروبية تكاد تكون متوقفة تماماً. وعزت ذلك إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأوروبية بشكل كبير مقارنة بالسوق المحلية المغربية. وبيّنت أن سعر اللحوم الحمراء يتراوح حالياً بين 70 و85 درهماً للكيلوغرام الواحد في المجازر الكبرى بالمغرب، في حين أن استيراد اللحوم من أوروبا قد يرفع هذا السعر إلى ما بين 100 و110 دراهم للكيلوغرام. في المقابل، أشارت المصادر إلى أن استيراد اللحوم الحمراء، وخاصة العجول، من دول أمريكا اللاتينية مثل الأوروغواي والبرازيل، يسير بوتيرة وصفتها بـ'المهمة' وبشكل مستمر. إلا أنها رجحت أن هذا الوضع قد يجعل من الصعب الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية في المستقبل المنظور. `خطة دعم 'الكسّابة' أمام امتحان عسير` وتأتي هذه التطورات لتطرح تساؤلات جدية وعميقة حول مدى نجاعة الخطة التي تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لاعتمادها، والهادفة إلى دعم مربي الأغنام لضمان تعافي القطيع الوطني خلال السنة المقبلة. كما تهدف الخطة إلى ضمان وفرة العرض بما يسمح للمواطنين المغاربة بشراء الأضاحي بأسعار معقولة ومناسبة، وهو ما يبدو الآن محفوفاً بالتحديات.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

المغرب يفاجئ جيرانه بانجاز تاريخي خلال 3 شهور فقط؟

أريفينو.نت/خاص شهد صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ 9.15 مليار درهم، مسجلاً بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 63.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وفي السياق ذاته، بلغت عائدات الاستثمار المباشر نحو 12.97 مليار درهم، بارتفاع قدره 24.6% على أساس سنوي. `نتائج إيجابية لعام 2024 تمهد لنمو متواصل` وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار في المغرب، كريم زيدان بأن الاستثمارات الأجنبية قد شهدت ارتفاعاً أيضاً خلال عام 2024 بأكمله. وأوضح أن صافي تدفقاتها المباشرة بلغ 16.29 مليار درهم، بزيادة نسبتها 52.5% مقارنة بعام 2023. وأضاف الوزير أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت إلى حوالي 43.8 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10%. واعتبر أن عام 2024 كان ثاني أفضل عام في تاريخ المغرب من حيث عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً لما نقله موقع 'العمق المغربي'. `الحكومة تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية` إقرأ ايضاً وأشار الوزير إلى أن الحكومة المغربية تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة. كما تساهم هذه الاستثمارات في زيادة الإنتاجية وتعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل الإنتاج العالمية. وفي هذا الإطار، أكد أنه تم اعتماد قانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر منظومة متكاملة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص المنتج وتعزيز ثقة المستثمرين، ويتضمن أنظمة دعم موجهة لكافة فئات المستثمرين. `خارطة طريق طموحة وجولات ترويجية لتعزيز جاذبية المغرب` وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم إطلاق خارطة طريق عملية للفترة الممتدة بين 2023 و2026، وذلك بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص والقطاع البنكي والفاعلين المحليين. وأشار إلى أنه تم بالفعل إطلاق 98% من المبادرات المدرجة ضمن خارطة الطريق هذه. كما تم تنظيم جولات ترويجية للاستثمار في العديد من الدول بهدف التعريف بالمغرب ومقوماته كوجهة استثمارية واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية نحو المملكة.