أحدث الأخبار مع #ليلىجفال،
الوسط
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
وفد ليبي في تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
أجرت وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نزيهة عاشور، الثلاثاء اجتماعا ثنائيا مع وزير العدل التونسية ليلى جفال، في العاصمة تونس، للتشاور حول سبل تعزيز التعاون القضائي، وفقًا للتشريعات الوطنية في البلدين، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما، ومتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك. واستعرض الاجتماع جدول أعمال اللجنة القنصلية الليبية التونسية، المزمع عقد اجتماعها المقبل في العاصمة طرابلس منتصف أبريل المقبل، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير آليات التعاون القنصلي بين البلدين، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك». وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارا بإيفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، في مهمة عمل رسمية إلى تونس، لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين، والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود. جاء ذلك في القرار رقم 14 لسنة 2025، حيث كلف الدبيبة عاشور «بالوقوف على التقارير الواردة عن أوضاع السجناء في تونس، ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود، بالتنسيق مع السفارة الليبية». وفي الخامس من مارس الجاري، كشفت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عن انفتاح 5 دول على التوصل إلى تفاهمات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تدعم قضاء السجناء الليبيين لديها لمحكوميتهم في ليبيا، وذلك بعد زيارة وكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا. جانب من استقبال وزيرة العدل التونسية ليلى جفال لوكيل وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نزيهة عاشور، الثلاثاء 18 مارس 2025 (السفارة الليبية في تونس)
سعورس
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
تعزيز التعاون العدلي بين المملكة وتونس
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمعالي وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية تونس. وبحث وزير العدل مع نظيرته التونسية ، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العدلي, والتطور التشريعي والتقني والتدريبي، الذي تشهده المملكة في المجال العدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. ووقع الجانبان برنامجًا تعاونيًا تنفيذيًا، في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التنسيق القضائي، وتبادل الخبرات والتجارب المهمة في مجال إدارة القضاء، وتدريب القضاة وأعوانهم. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
الرياض
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
تعزيز التعاون العدلي بين المملكة وتونس
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمعالي وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية تونس. وبحث وزير العدل مع نظيرته التونسية، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العدلي, والتطور التشريعي والتقني والتدريبي، الذي تشهده المملكة في المجال العدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. ووقع الجانبان برنامجًا تعاونيًا تنفيذيًا، في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التنسيق القضائي، وتبادل الخبرات والتجارب المهمة في مجال إدارة القضاء، وتدريب القضاة وأعوانهم.
صحيفة عاجل
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة عاجل
وزير العدل يوقع مع نظيرته التونسية برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون العدلي
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزيرة العدل التونسية ليلى جفال، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية تونس. وبحث وزير العدل مع نظيرته التونسية، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العدلي, والتطور التشريعي والتقني والتدريبي، الذي تشهده المملكة في المجال العدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. ووقع الجانبان برنامجًا تعاونيًا تنفيذيًا، في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التنسيق القضائي، وتبادل الخبرات والتجارب المهمة في مجال إدارة القضاء، وتدريب القضاة وأعوانهم.
سويفت نيوز
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سويفت نيوز
وزير العدل يوقع مع نظيرته التونسية برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون العدلي
تونس – واس : التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمعالي وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية تونس.وبحث وزير العدل مع نظيرته التونسية، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العدلي, والتطور التشريعي والتقني والتدريبي، الذي تشهده المملكة في المجال العدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. ووقع الجانبان برنامجًا تعاونيًا تنفيذيًا، في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التنسيق القضائي، وتبادل الخبرات والتجارب المهمة في مجال إدارة القضاء، وتدريب القضاة وأعوانهم. مقالات ذات صلة
