وفد ليبي في تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين

أجرت وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نزيهة عاشور، الثلاثاء اجتماعا ثنائيا مع وزير العدل التونسية ليلى جفال، في العاصمة تونس، للتشاور حول سبل تعزيز التعاون القضائي، وفقًا للتشريعات الوطنية في البلدين، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما، ومتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك.
واستعرض الاجتماع جدول أعمال اللجنة القنصلية الليبية التونسية، المزمع عقد اجتماعها المقبل في العاصمة طرابلس منتصف أبريل المقبل، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير آليات التعاون القنصلي بين البلدين، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارا بإيفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، في مهمة عمل رسمية إلى تونس، لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين، والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود.
جاء ذلك في القرار رقم 14 لسنة 2025، حيث كلف الدبيبة عاشور «بالوقوف على التقارير الواردة عن أوضاع السجناء في تونس، ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود، بالتنسيق مع السفارة الليبية».
وفي الخامس من مارس الجاري، كشفت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عن انفتاح 5 دول على التوصل إلى تفاهمات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تدعم قضاء السجناء الليبيين لديها لمحكوميتهم في ليبيا، وذلك بعد زيارة وكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا.
جانب من استقبال وزيرة العدل التونسية ليلى جفال لوكيل وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نزيهة عاشور، الثلاثاء 18 مارس 2025 (السفارة الليبية في تونس)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 11 ساعات

• الوسط

«الطاقة الذرية» تجري مسحًا إشعاعيًّا لمعسكر «77» في طرابلس

أجرى فريق من الخبراء المتخصصين بمؤسسة الطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، مسحًا إشعاعيًا لمعسكر 77، لضمان السلامة الإشعاعية في مختلف المواقع داخل البلاد. وأوضح الفريق أن نتائج القياسات تراوحت بين 0.045 و0.061 ميكروسيفرت/ساعة (microSievert/hr)، وهي ضمن معدلات الخلفية الإشعاعية الطبيعية، ما يشير إلى عدم وجود أي ملوثات إشعاعية في الموقع. ومنتصف الأسبوع الجاري، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدء عملية إزالة معسكر «77» من قلب العاصمة طرابلس وضمه إلى مشروع «الحياة بارك»، بناء على قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ليكون فضاءً مفتوحًا للمواطنين ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة. يشار إلى أن معسكر «77» في منطقة أبوسليم كان من بين المناطق التي كانت تحت سيطرة «جهاز دعم الاستقرار» برئاسة عبدالغني الككلي الذي قُتِل يوم 12 مايو بمقر معسكر التكبالي جنوب غرب طرابلس. جانب من عملية مسح إشعاعي لمعسكر 77 في طرابلس، الأربعاء 21 مايو 2025 (مؤسسة الطاقة الذرية) جانب من عملية مسح إشعاعي لمعسكر 77 في طرابلس، الأربعاء 21 مايو 2025 (مؤسسة الطاقة الذرية) جانب من عملية مسح إشعاعي لمعسكر 77 في طرابلس، الأربعاء 21 مايو 2025 (مؤسسة الطاقة الذرية) جانب من عملية مسح إشعاعي لمعسكر 77 في طرابلس، الأربعاء 21 مايو 2025 (مؤسسة الطاقة الذرية)

عين ليبيا

منذ 16 ساعات

• عين ليبيا

وثائق إعدام حفيد الأمير «عبد القادر الجزائري» في سوريا.. حقيقة أم إشاعة؟

نفت منصة 'تأكد' صحة ما تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية بشأن إعلان وزارة الداخلية السورية العثور على وثائق رسمية تؤكد إعدام الدكتور محمد خلدون مكي الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، داخل سجن صيدنايا، المعروف إعلامياً بـ'المسلخ البشري'، بتوقيع مباشر من رئيس النظام السوري بشار الأسد. وكانت الشائعات قد انتشرت منذ السبت 17 مايو، مدعية أن وزارة الداخلية السورية أعلنت العثور على وثائق إعدام تعود إلى عام 2015، تشمل توقيعاً من علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي في النظام السوري آنذاك، وأخرى من بشار الأسد نفسه. لكن وفقاً لمنصة 'تأكد'، لم يظهر أي إعلان رسمي بهذا الشأن على معرفات وزارة الداخلية السورية سواء على فيسبوك أو تلغرام، كما أكد مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح خاص للمنصة، أن 'الوزارة لم تعلن عن العثور على وثائق تتعلق بإعدام الدكتور خلدون الجزائري، ولا وجود لمثل هذا البيان في أي من قنواتها الرسمية'. وكان اسم الدكتور محمد خلدون الحسني الجزائري قد عاد إلى الواجهة في يناير الماضي، بعد أن أكدت آسيا زهور بوطالب، الناطقة باسم مؤسسة الأمير عبد القادر الجزائري، وفاة الدكتور خلدون داخل سجن صيدنايا، مستندة إلى ما وصفته بـ'أرشيفات السجن'، التي أظهرت أنه اعتُقل عام 2012 وتوفي في 2015، دون تقديم وثائق رسمية تدعم ذلك. الدكتور خلدون هو طبيب أسنان سوري من أصول جزائرية، وفقيه مالكي وعالم قراءات قرآنية، وسبق أن مُنع من الخطابة والتدريس واعتُقل مرتين؛ الأولى عام 2008 والثانية في يونيو 2012، حيث لم يُفرج عنه منذ ذلك الحين. هذا ويُعد الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وقد لجأ إلى سوريا عام 1855 بعد نفيه من الجزائر على يد الاحتلال الفرنسي. وعُرف بمواقفه الإنسانية، لا سيما دوره في حماية المسيحيين خلال أحداث دمشق عام 1860. وقد دُفن في دمشق قبل أن يُعاد جثمانه إلى الجزائر عام 1966، بينما بقيت سلالته تحظى بمكانة روحية وتاريخية في سوريا. وبينما تؤكد شهادات غير رسمية أن الدكتور خلدون الجزائري توفي داخل سجن صيدنايا، إلا أن الادعاءات الأخيرة حول وثائق إعدامه المزعومة بأوامر عليا لم تجد لها أي أساس في الوثائق الرسمية أو المعلنة من قبل السلطات السورية، وفق ما خلص إليه تحقيق منصة 'تأكد'.

الوسط

منذ 17 ساعات

• الوسط

الطشاني تتهم الأحرش بـ«الدخول غير المشروع» لمقر «ليبيا الوطنية» وتصوير «فيديو تحريضي»

اتهمت مديرة قناة «ليبيا الوطنية»، عواطف الطشاني، منصور الأحرش الذي يعرف نفسه بـ«نقيب الصحفيين في طرابلس والمنطقة الغربية»، بـ«الدخول غير المشروع» إلى مقر القناة، وتصوير مقطع فيديو «تحريضي يحمل اتهامات جزافية للإدارة والموظفين». وبث الأحرش على صفحته بموقع «فيسبوك» مقطع فيديو من تجوله بمقر قناة «ليبيا الوطنية»، متسائلًا عن أسباب خلو المقر من العاملين، متهمًا الإدارة بـ«التسيب والإهمال»، قائلًا: «رزق سايب يعلم السرقة». بدورها، أوضحت الطشاني في شكوى تقدمت بها ضد الأحرش: «ترتبط الواقعة بدخول غير مشروع إلى مقر القناة خلال فترة إجازة طارئة لبعض موظفيها، فرضتها الظروف الأمنية بالغة الخطورة التي شهدتها مدينة طرابلس نتيجة الاشتباكات المسلحة. جرى منح إجازة لأغلب الموظفين لا سيما من يبتعد مقر سكنهم على مقر القناة حفاظًا على سلامتهم، بعد أن أصبح موقع القناة عرضة محتملة للنيران». ودافعت عن قراراتها بوصفها ضمن «مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية الموظفين، وضمان أمن المقر، والحفاظ على سمعة العاملين»، وأكدت تماشي هذه الإجراءات مع القوانين الليبية بما في ذلك قانون علاقات العمل، والقانون الإداري، وأحكام المسؤولية الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة والأموال العمومية. الطشاني: سلوك الأحرش «تعد سافر وتشويه متعمد للواقع» وأضافت الطشاني: «رغم تلك الظروف، قام المعني بالأمر بالدخول إلى المقر دون إذن إداري، وصوّر مقطع فيديو تحريضيًا من داخل مكاتب العاملين، تضمن اتهامات جزافية للإدارة والموظفين بالتسيّب والإهمال». واعتبرت مديرة قناة «ليبيا الوطنية» سلوك الأحرش «تعديًا سافرًا على حرمة المؤسسة، وتشويهًا متعمدًا للواقع لا يمكن تبريره تحت أي غطاء نقابي أو مهني»، واتهمت المعني بمخالفة المادة «433» من قانون العقوبات الليبي، المتعلقة بـ«دخول العقارات والمباني دون إذن»، و«انتهاك القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، والتجاوز في حق مؤسسة إعلامية رسمية تؤدي عملها في ظروف دقيقة ومعقدة». صحفيون يتضامنون مع الأحرش.. والطشاني ترد واعتبر مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والكتاب الليبيين شكوى الطشاني ضد الأحرش «خطوة تمس جوهر العمل النقابي وتستهدف استقلالية الصوت الصحفي الحر»، مؤكدين «رفضهم» ما وصفوه بـ«أي محاولات لتأديب أو تكميم الأصوات النقابية». - - وقالت 159 شخصية وقعت على بيان مشترك، إن «الشكاوى الإدارية التي لا تُبنى على أرضية مهنية سليمة، تمثل تهديدًا خطيرًا لمبدأ حرية التعبير والعمل النقابي المستقل، وتفتح بابًا خطيرًا لإقحام المؤسسات الإعلامية في تصفية حسابات شخصية أو سياسية»، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى تحصين نفسها من «التوظيف الإداري غير المهني». لكن الطشاني رفضت اعتبار شكواها «تكميم للأفواه واستهداف للعمل النقابي، وقالت: «هذه الحديث هو محاولة مكشوفة لتحويل القضية من مسارها القانوني إلى صراع خطابوي. وحتى إن وُجدت صفة نقابية، فإنها لا تُجيز انتهاك النظام، ولا تُعفي صاحبها من الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للنشاط النقابي المشروع». ورفضت الزج باسم المؤسسة أو موظفيها في «بيانات تضامنية تفتقر إلى التحقق من الحقائق»، مؤكدة احتفاظها «بكامل حقها القانوني» في ملاحقة أي تشهير أو إساءة موجهة لها شخصيًا أو لزملائها الموظفين أو للمؤسسة، مشددة على أن القناة «مهنية تُدار بالقانون، ولا تخضع لأي ابتزاز أو تجاذبات شخصية أو سياسية». اقتحام مقر «ليبيا الوطنية» والإثنين الماضي، أعلنت قناة ليبيا الوطنية «اقتحام» مقرها الرئيسي، متحدثة عن أعمال تخريب طالت منظومة غرفة التحكم الرئيسية والمعدات، وتسببت في إيقاف البث، إلى جانب محاولة نهب محتويات القناة». وقالت القناة في بيان، إنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدمت بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل، وتحديد هوية الجناة، ومحاسبتهم وفقًا لما ينص عليه القانون.