أحدث الأخبار مع #نزيهةعاشور،
الوسط
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
من بينهم الليبي المتهم بقضية «الكسكسي».. تطورات جديدة بشأن موقوفين في طرابلس وتونس
كشفت مصادر حقوقية تونسية عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لإطلاق ثلاثة ليبيين مقابل الإفراج عن 49 تونسيا كانوا محتجزين في طرابلس بتهمة تهريب سلع. جاء ذلك بعد اجتماع ثنائي عقدته وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نزيهة عاشور، أمس الثلاثاء، مع وزيرة العدل التونسية ليلى جفال. توترات بين ليبيا وتونس أثارت قضية الموقوفين في البلدين توترات في الأيام الأخيرة، خاصة بعد حادثة حكم محكمة تونسية على المواطن الليبي وسيم بوشكمة بالسجن خمس سنوات بتهمة تهريبه 150 كيلوغراما من الكسكس. وكشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، وهو أحد أبرز جماعات الضغط التونسية في ليبيا، عبر حسابه على «فيسبوك» عن إطلاق ثلاثة ليبيين كانوا موقوفين مساء الثلاثاء، في وقت سيتابع فيه القضاء، اليوم الأربعاء في جلسة مبرمجة سابقا، قضية المواطن الليبي وسيم بوشكمة، على أن ينظر القضاء أيضا في قضية مواطنين آخرين يوم الإثنين القادم. إطلاق 49 تونسيا محتجزين في ليبيا كما أفاد عبدالكبير بإيذان النائب العام في ليبيا بإطلاق 49 تونسيا جرى إيقافهم سابقا مع الاحتفاظ بشخصين، لمواصلة الأبحاث. ويعتقد حقوقيون تونسيون أن القبض على ليبي، حُكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة التهريب، لحيازته 150 كيلوغراماً من الكسكس، وهي العقوبة التي اعتبرت قاسية، كان سببا في اعتقال نحو خمسين تونسيا في ليبيا. التجارة غير الرسمية بين تونس وليبيا تعد قضية «الكسكس» جزءا من مشكلة أعمق بكثير، حيث كانت التجارة غير الرسمية بين البلدين مصدرا حيويا لدخل آلاف الأسر على جانبي الحدود لعقود من الزمن. وكثفت السلطات الليبية أخيرا حربها على تهريب الوقود، حيث صادرت عددا كبيرا من المركبات التونسية التي تحتوي على خزانات وقود معدلة، لحمل المزيد من البنزين الذي يعتبر أرخص بكثير في ليبيا من تونس. التعاون القضائي بين ليبيا وتونس اكتفت وزارة العدل التونسية بالإشارة لدى استقبال جفال وكيلة وزارة العدل لشؤون الدّيوان والمحاكم والنيابات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» باستعراض سبل دعم التعاون القضائي الثنائي بين البلدين. وأضافت في بيان لها: «جرى خلال الاجتماع تأكيد أهمية متابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل الحرص على تذليل الصعوبات في كنف التقيُّد بالقوانين الوطنيّة في كلا البلدين والاتفاقيات الثنائيّة المبرمة بينهما». لكن بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» لفت إلى استعراض الاجتماع متابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس، وبحث جدول أعمال اللجنة القنصلية الليبية - التونسية، المزمع عقد اجتماعها المقبل في العاصمة طرابلس منتصف أبريل المقبل. وفد رسمي من طرابلس إلى تونس أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بإيفاد وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات في مهمة عمل رسمية إلى تونس، لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين، والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود. جاء ذلك في القرار رقم 14 لسنة 2025، حيث كلف الدبيبة عاشور بـ«الوقوف على التقارير الواردة عن أوضاع السجناء في تونس، ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود بالتنسيق مع السفارة الليبية». إغلاق وفتح منفذ رأس اجدير سبق لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن أغلقت معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، بين مارس ويوليو من العام الماضي، بسبب خلافات حول من يتحكم في إدارة المنفذ. وأعلن الجانبان الليبي والتونسي إعادة فتح المعبر الحدودي في يوليو العام الماضي، مع تشديد الرقابة على حركة التبادل التجاري عبر هذا المنفذ، لمنع تهريب المواد الأساسية المدعمة.
الوسط
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
وفد ليبي في تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
أجرت وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نزيهة عاشور، الثلاثاء اجتماعا ثنائيا مع وزير العدل التونسية ليلى جفال، في العاصمة تونس، للتشاور حول سبل تعزيز التعاون القضائي، وفقًا للتشريعات الوطنية في البلدين، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما، ومتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك. واستعرض الاجتماع جدول أعمال اللجنة القنصلية الليبية التونسية، المزمع عقد اجتماعها المقبل في العاصمة طرابلس منتصف أبريل المقبل، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير آليات التعاون القنصلي بين البلدين، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك». وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارا بإيفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، في مهمة عمل رسمية إلى تونس، لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين، والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود. جاء ذلك في القرار رقم 14 لسنة 2025، حيث كلف الدبيبة عاشور «بالوقوف على التقارير الواردة عن أوضاع السجناء في تونس، ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود، بالتنسيق مع السفارة الليبية». وفي الخامس من مارس الجاري، كشفت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عن انفتاح 5 دول على التوصل إلى تفاهمات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تدعم قضاء السجناء الليبيين لديها لمحكوميتهم في ليبيا، وذلك بعد زيارة وكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا. جانب من استقبال وزيرة العدل التونسية ليلى جفال لوكيل وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نزيهة عاشور، الثلاثاء 18 مارس 2025 (السفارة الليبية في تونس)
