أحدث الأخبار مع #ليهي
الدولة الاخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الدولة الاخبارية
اختبار جديد ينقذ مرضى اللوكيميا ويكشف الانتكاس قبل ظهور الأعراض
الثلاثاء، 6 مايو 2025 03:57 مـ بتوقيت القاهرة نجح العلماء في ابتكار اختبار جديد يساعد في إنقاذ مرضى سرطان الدم "اللوكيميا"من خلال الكشف عن انتكاسة سرطان الدم قبل أشهر من ظهور الأعراض بالطرق التقليدية، يُضاعف هذا الاختبار، الذي يُركز على الطفرات الجينية، فرص النجاة لدى مرضى سرطان الدم النخاعي الحاد (AML) من خلال تمكين العلاج المُبكر، ويُعتبره الخبراء نقلة نوعية في رعاية مرضى سرطان الدم. ووفقاً لموقع "تايمز ناو" ذكرت امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا من ويمبلدون، إنجلترا، إن نتيجة اختبار سرطان الدم الإيجابية أنقذت حياتها بالفعل، وذلك بفضل اختبار نخاع عظم جديد قيد الدراسة في تجربة سريرية كانت جان ليهي، صاحبة مشروع تجاري، تخضع لعلاج كيميائي لسرطان الدم النخاعي الحاد (AML)، وهو شكل سريع الانتشار وعدواني من سرطان الدم. عندما توقف سرطانها عن الاستجابة للعلاج، اكتشف الاختبار الجديد العلامات مُبكرًا، قبل أشهر من قدرة الاختبارات التقليدية على ذلك. أعطى هذا الأطباء الوقت اللازم لتجربة علاجات بديلة، مما ساعد ليهي على استعادة هدوئه والاستعداد لعملية زرع خلايا جذعية منقذة للحياة. قال ليهي في بيان صحفي: "إن سرطان الدم النخاعي الحاد مرض مروع، لقد أنقذتني مشاركتي في هذه التجربة وأعطتني خيارات علاجية أكثر. من المدهش أن نرى تقدمًا في كيفية مكافحتنا لهذا المرض". تشير نتائج التجربة، التي نُشرت في مجلة لانسيت لأمراض الدم، إلى أن اختبار نخاع العظم الجديد قد يضاعف معدلات نجاة مرضى سرطان الدم النخاعي الحاد. على عكس الفحوصات القياسية التي تعتمد على فحوصات الدم والفحوصات الجسدية، يتميز هذا الاختبار المتقدم بحساسية عالية ويمكنه اكتشاف آثار ضئيلة من خلايا سرطان الدم - والتي تُسمى المرض المتبقي الأدنى (MRD) - في وقت مبكر يصل إلى ثلاثة أشهر قبل الانتكاس الكامل. يركز على طفرات جينية محددة، وخاصةً NPM1 وFLT3، وهي شائعة لدى مرضى سرطان الدم الأصغر سنًا. قال الدكتور ريتشارد ديلون، خبير علم الوراثة السرطانية في كلية كينجز كوليدج لندن: "يُعد سرطان الدم النخاعي الحاد أكثر أنواع سرطان الدم عدوانية". يُعد الكشف المبكر عن الانتكاس أمرًا بالغ الأهمية، نأمل أن يصبح هذا الاختبار جزءًا روتينيًا من الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، مما يُحسّن فرص نجاة المزيد من المرضى. يُحفّز سرطان الدم النقوي الحاد (AML) نخاع العظم على إنتاج خلايا دم بيضاء غير طبيعية تنتشر بسرعة في الجسم. في حين أن العلاج الكيميائي يُمكن أن يُسيطر على المرض، إلا أن العديد من المرضى ينتكسون في غضون عامين. في الدراسة، خضع 637 مريضًا في مرحلة هدوء المرض للمراقبة لمدة ثلاث سنوات تلقى بعضهم رعاية المتابعة القياسية، بينما خضع آخرون لاختبارات منتظمة للكشف عن العلامات الجينية للانتكاس. سجّلت المجموعة التي خضعت للاختبار الجيني المُعزّز معدلات نجاة أعلى بنسبة 50%. يُتيح الكشف المُبكر عن الانتكاس للأطباء إمكانية التصرف بسرعة بينما لا يزال المريض يتمتع بصحة مستقرة، مما يُقلّل من خطر حدوث حالة طوارئ شاملة. قال الدكتور نايجل راسل، وهو باحث رئيسي وخبير في سرطان الدم في مؤسسة جايز وسانت توماس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، إن هذا قد يُحدث نقلة نوعية. وأضاف "لا يزال هناك الكثير لنتعلمه حول أفضل طرق علاج سرطان الدم النقوي الحاد. لكن هذا البحث يُقدّم نهجًا جديدًا لمراقبة المرضى ويمنح أملًا جديدًا." هذا الاختبار الجديد ليس جزءًا من الرعاية الصحية القياسية في كل مكان بعد، ولكن مع نتائج واعدة كهذه، يأمل الباحثون أن يتم اعتماده على نطاق واسع قريبًا، مما يوفر فرصًا أفضل لعدد أكبر من الأشخاص الذين يكافحون هذا المرض الفتاك.
الجزيرة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
إنترسبت: روبيو يُسكت كل صوت ينتقد إسرائيل بالخارجية الأميركية
ورد في تقرير نشره موقع "إنترسبت" الإخباري أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يسعى لإسكات كل انتقاد لإسرائيل وإن كان بسيطا، وذلك من خلال إعادة تنظيم شاملة لوزارته تشمل وحدة مختصة بمراقبة حقوق الإنسان في العالم. وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت هذا الأسبوع أن "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لها ستعاد تسميته ليصبح "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الدينية". وأضاف أن هذا المكتب سيتم تقليص حجمه، مع إسقاط كلمة "العمل" منه، وإسناد الإشراف عليه إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ودمجه مع مكتب آخر. ويتهم روبيو مكتب حقوق الإنسان بتسميته الحالية قبل إعادة تنظيمه بأنه أصبح مرتعا للناشطين اليساريين المعادين لإسرائيل. قانون ليهي ووفقا لموقع إنترسبت، فإن مهام المكتب -الذي كان ينتقد إسرائيل- تشمل كتابة تقرير سنوي عن حقوق الإنسان، وإنفاذ " قانون ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات للوحدات العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان وهو ما أثار غضب القادة الإسرائيليين. وحتى لو نجح روبيو في إعادة تسمية مكتب حقوق الإنسان وتقليص حجمه، كما قال المدافعون عن حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية ستظل مسؤولة عن دعم قانون ليهي الذي يحمل اسم السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي. ونقل الموقع عن تيم ريسر -مستشار السياسة الخارجية للسيناتور ليهي الذي ساعد في صياغة التشريع- القول إن وزارة الخارجية هي الجهة المنطقية الوحيدة المنوط بها تطبيق القانون الذي يحظر تقديم مساعدات للوحدات العسكرية في الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. وأفاد التقرير بأن اتهام المكتب بأنه مرتع للنشاط المعادي لإسرائيل أثار حيرة منتقدي تعامل وزارة الخارجية مع الحرب في قطاع غزة ، إلا أن مساعيهم لم تفلح في منع بيع الأسلحة لدولة الاحتلال في عهد الوزير السابق أنتوني بلينكن. منصة للناشطين اليساريين وبرر روبيو سعيه لإعادة تنظيم وزارته في منشور على موقع "سوبستاك" الإخباري قال فيه إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أصبح منصة للناشطين اليساريين لشن حملات انتقامية ضد قادة دول مثل بولندا والمجر والبرازيل لمعاداتهم شعارات حركة "اليقظة" -المعروفة باسم "ووك"- التي تقاوم الهيمنة والعنصرية وتدعو إلى التنوع والمساواة والاندماج. وانتقد الوزير أنصار هذه الحركة الثقافية والاجتماعية لتحويلهم كراهيتهم لإسرائيل إلى سياسات ملموسة مثل حظر الأسلحة. غير أن موقع إنترسبت يزعم أن مستقبل مكتب حقوق الإنسان، في ظل إعادة التنظيم المقترحة من روبيو، غير واضح، وأن اسمه لا يظهر على الهيكل الجديد المقترح الذي تتم مناقشته على أعلى المستويات داخل وزارة الخارجية. وطبقا لإنترسبت، فقد حاولت بعض الأصوات الأكثر ميلا إلى التشكيك في إسرائيل داخل الكونغرس، دون جدوى، منع مبيعات أسلحة هجومية محددة تسببت بالفعل في وقوع خسائر واسعة النطاق في صفوف المدنيين في قطاع غزة. لكنهم، مع ذلك، لم يضغطوا من أجل فرض حظر شامل على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. وعلى صعيد آخر، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن تصريح روبيو يحمل في طياته إشارات مثيرة للقلق توحي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشل -عبر هذا التغيير المقترح- أحد المنابر التي تتيح لمنتقدي إسرائيل إسماع صوتهم. ونسب الموقع الإخباري في تقريره إلى تشارلز بلاها -الذي شغل منصب مدير شؤون الأمن وحقوق الإنسان التابع لمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الفترة بين عامي 2012 و2023- القول إن الإدارة الحالية مؤيدة لإسرائيل إلى حد التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، متهما الوزارة بأنها "تغمض أعينها عنها". ويقول مات سليدج مراسل الشؤون السياسية لإنترسبت -في تقريره- إن منتقدي إسرائيل ظلوا على الدوام في الجانب الخاسر تقريبا، حتى عندما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تعرب علنا عن تعاطفها مع المدنيين الفلسطينيين. ويضيف أن المرة الوحيدة التي شذت فيها إدارة بايدن عن القاعدة كانت عندما تعرضت لانتقادات من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي في الفترة التي سبقت انتخابات 2024، فاضطرت إلى إيقاف صفقة أسلحة واحدة تتضمن إرسال قنابل تزن ألفي طن إلى إسرائيل.
ليبانون ديبايت
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
"بايدن تراجع في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل"!
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية قولهم إن وزارة الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة الرئيس جو بايدن تقضي بوقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية، بناءً على تقارير موثوقة تشير إلى تورطها في إساءة معاملة أسرى فلسطينيين. وكان التعليق المقترح للمساعدات يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي، استنادًا إلى "قانون ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية للجيوش الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكد المسؤولون أن المعلومات التي وردت كانت تشير إلى أن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية، المعروفة بـ"القوة 504"، كانت قد شاركت في عمليات إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين، وهو ما اعتُبر انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان. تتعلق هذه القضية بتقارير موثوقة أفادت بأن الوحدات الإسرائيلية المذكورة تورطت في انتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، ما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى النظر في فرض عقوبات من خلال تعليق التمويل العسكري، وهو إجراء كان من المفترض أن يكون بموجب "قانون ليهي". لكن، وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، استشار عددًا من المسؤولين الآخرين في الوزارة بشأن قرار تعليق المساعدات، لكنه غادر منصبه دون أن يتخذ قرارًا بشأن ذلك. وأشار مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية السابقة إلى أن اتخاذ قرار بتعليق المساعدات كان سيشكل تحديًا كبيرًا نظرًا للأوضاع السياسية في ذلك الوقت، خاصة مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. كما أكد المسؤولون أنه كان هناك قلق من أن التعليق قد يعرقل فرص التوصل إلى اتفاق، أو أنه قد يتم إلغاؤه من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي هذا السياق، قال أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية إن اتخاذ قرار بتعليق المساعدات كان يمكن أن يؤدي إلى إفشال جهود إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان يهدف إلى تهدئة التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة. وأضاف المسؤول أنه نظرًا للوقت الضيق والتأخير في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فقد تقرر عدم اتخاذ القرار في نهاية المطاف. وأكد المسؤولون أنه رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم، فقد قررت وزارة الخارجية الأميركية لأسباب سياسية عدم المضي قدمًا في تطبيق عقوبات بموجب "قانون ليهي" على الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتورطة. وتُعتبر هذه القضية جزءًا من الاضطرابات السياسية التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، وهو دعم أثار جدلًا واسعًا داخل السلك الدبلوماسي الأميركي. ووفقًا للصحيفة، فقد شكلت هذه القضية عبئًا سياسيًا على الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس، خاصة مع ما شهدته الإدارة من انقسام داخلي حول كيفية التعامل مع الأزمة. كما أشار الخبر إلى أن العقوبات المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي كانت ستشكل أول تطبيق فعلي لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات بعد سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
