إنترسبت: روبيو يُسكت كل صوت ينتقد إسرائيل بالخارجية الأميركية

ورد في تقرير نشره موقع "إنترسبت" الإخباري أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يسعى لإسكات كل انتقاد لإسرائيل وإن كان بسيطا، وذلك من خلال إعادة تنظيم شاملة لوزارته تشمل وحدة مختصة بمراقبة حقوق الإنسان في العالم.
وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت هذا الأسبوع أن "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لها ستعاد تسميته ليصبح "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الدينية".
وأضاف أن هذا المكتب سيتم تقليص حجمه، مع إسقاط كلمة "العمل" منه، وإسناد الإشراف عليه إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ودمجه مع مكتب آخر.
ويتهم روبيو مكتب حقوق الإنسان بتسميته الحالية قبل إعادة تنظيمه بأنه أصبح مرتعا للناشطين اليساريين المعادين لإسرائيل.
قانون ليهي
ووفقا لموقع إنترسبت، فإن مهام المكتب -الذي كان ينتقد إسرائيل- تشمل كتابة تقرير سنوي عن حقوق الإنسان، وإنفاذ " قانون ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات للوحدات العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان وهو ما أثار غضب القادة الإسرائيليين.
وحتى لو نجح روبيو في إعادة تسمية مكتب حقوق الإنسان وتقليص حجمه، كما قال المدافعون عن حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية ستظل مسؤولة عن دعم قانون ليهي الذي يحمل اسم السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي.
ونقل الموقع عن تيم ريسر -مستشار السياسة الخارجية للسيناتور ليهي الذي ساعد في صياغة التشريع- القول إن وزارة الخارجية هي الجهة المنطقية الوحيدة المنوط بها تطبيق القانون الذي يحظر تقديم مساعدات للوحدات العسكرية في الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأفاد التقرير بأن اتهام المكتب بأنه مرتع للنشاط المعادي لإسرائيل أثار حيرة منتقدي تعامل وزارة الخارجية مع الحرب في قطاع غزة ، إلا أن مساعيهم لم تفلح في منع بيع الأسلحة لدولة الاحتلال في عهد الوزير السابق أنتوني بلينكن.
منصة للناشطين اليساريين
وبرر روبيو سعيه لإعادة تنظيم وزارته في منشور على موقع "سوبستاك" الإخباري قال فيه إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أصبح منصة للناشطين اليساريين لشن حملات انتقامية ضد قادة دول مثل بولندا والمجر والبرازيل لمعاداتهم شعارات حركة "اليقظة" -المعروفة باسم "ووك"- التي تقاوم الهيمنة والعنصرية وتدعو إلى التنوع والمساواة والاندماج.
وانتقد الوزير أنصار هذه الحركة الثقافية والاجتماعية لتحويلهم كراهيتهم لإسرائيل إلى سياسات ملموسة مثل حظر الأسلحة.
غير أن موقع إنترسبت يزعم أن مستقبل مكتب حقوق الإنسان، في ظل إعادة التنظيم المقترحة من روبيو، غير واضح، وأن اسمه لا يظهر على الهيكل الجديد المقترح الذي تتم مناقشته على أعلى المستويات داخل وزارة الخارجية.
وطبقا لإنترسبت، فقد حاولت بعض الأصوات الأكثر ميلا إلى التشكيك في إسرائيل داخل الكونغرس، دون جدوى، منع مبيعات أسلحة هجومية محددة تسببت بالفعل في وقوع خسائر واسعة النطاق في صفوف المدنيين في قطاع غزة. لكنهم، مع ذلك، لم يضغطوا من أجل فرض حظر شامل على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
وعلى صعيد آخر، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن تصريح روبيو يحمل في طياته إشارات مثيرة للقلق توحي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشل -عبر هذا التغيير المقترح- أحد المنابر التي تتيح لمنتقدي إسرائيل إسماع صوتهم.
ونسب الموقع الإخباري في تقريره إلى تشارلز بلاها -الذي شغل منصب مدير شؤون الأمن وحقوق الإنسان التابع لمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الفترة بين عامي 2012 و2023- القول إن الإدارة الحالية مؤيدة لإسرائيل إلى حد التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، متهما الوزارة بأنها "تغمض أعينها عنها".
ويقول مات سليدج مراسل الشؤون السياسية لإنترسبت -في تقريره- إن منتقدي إسرائيل ظلوا على الدوام في الجانب الخاسر تقريبا، حتى عندما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تعرب علنا عن تعاطفها مع المدنيين الفلسطينيين.
ويضيف أن المرة الوحيدة التي شذت فيها إدارة بايدن عن القاعدة كانت عندما تعرضت لانتقادات من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي في الفترة التي سبقت انتخابات 2024، فاضطرت إلى إيقاف صفقة أسلحة واحدة تتضمن إرسال قنابل تزن ألفي طن إلى إسرائيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

ترامب: سكان غزة يتضورون جوعا ونتطلع لإيجاد حل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى أبو ظبي إنه يتطلع إلى إيجاد حل لسكان قطاع غزة الذين يتضورون جوعا. وقال ترامب لصحفيين في أبو ظبي (محطته الأخيرة في جولته الخليجية) "نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة.. الكثير من الناس يتضورون جوعا". وأشار ترامب في تصريحات لاحقة إلى أن أمورا جيدة كثيرة ستحدث بشأن غزة خلال الشهر المقبل. من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه منفتح على أي أفكار جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة بعدما وُجّهت انتقادات حادة إلى خطة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، معربا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في القطاع. وأعلنت مؤسسة غزة الإنسانية -وهي منظمة غير حكومية مدعومة من الولايات المتحدة- أو أمس الأربعاء أنها ستبدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات في غزة. وقال روبيو للصحفيين في تركيا "نحن منفتحون على بديل إذا كان لدى أحد طرح أفضل، نحن ندعم كل المساعدات التي يمكننا توفيرها على ألا تسرقها حماس من الناس"، على حد زعمه. حصار إسرائيلي وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار الماضي دخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والبالغ عدد سكانه 2.2 مليون نسمة، وذلك قبل أن تستأنف عملياتها العسكرية في القطاع في 18 من الشهر ذاته. وتخطط مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع نحو 300 مليون وجبة خلال فترة أولية مدتها 90 يوما. ولا يُعرف الكثير عن هذه المنظمة المسجل مقرها الرئيسي منذ فبراير/شباط الماضي في جنيف، لكن الولايات المتحدة أيدت الأسبوع الماضي هذه المؤسسة من دون أن تكشف عما إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر. من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أنها لن تشارك المنظمة في توزيع مساعدات بغزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "لقد قلت بوضوح إننا نشارك في عمليات تقديم مساعدات تتوافق مع مبادئنا الأساسية، وقلنا مرارا إن خطة التوزيع هذه لا تتماشى مع مبادئنا الأساسية، بما في ذلك مبادئ النزاهة والحيادية والاستقلالية، ولن نشارك في ذلك". وشدد حق على وجود "خطة لدى الأمم المتحدة، خطة ممتازة جاهزة للتطبيق ما إن يسمح لنا بأداء عملنا"، مذكرا بأن شاحنات محملة 171 طنا من الأغذية تنتظر السماح لها بدخول القطاع.

الجزيرة

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

أميركا تطالب باكستان بالتعاون مع الهند وتدعو لخفض التوتر

قال مسؤولون أميركيون إن على باكستان التعاون مع الهند للتحقيق في الهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصا في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك ضمن مساعي واشنطن لتهدئة التوتر بين الدولتين النوويتين، وسط تجدد تبادل إطلاق النار عبر الحدود في كشمير. ,قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن رد الهند على الهجوم الأسبوع الماضي في الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير يجب أن يتم بطريقة لا تؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي أوسع. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس الخميس، قال فانس إن باكستان يجب أن تتعاون مع الهند بشأن "قضية التطرف". وفي سياق الجهود الأميركية لنزع فتيل الأزمة بين البلدين، اتصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بكبار المسؤولين في الهند وباكستان. وحث روبيو، الأربعاء، رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ووزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار على خفض التوترات. وقالت الخارجية الأميركية إن روبيو عبر عن دعمه للهند في التصدي للتطرف وحث باكستان على التعاون في التحقيق في الهجوم. وكان مهاجمون مسلحون قتلوا 26 شخصا، غالبيتهم من السياح الهنود، في مرج جبلي بمنتجع سياحي في 22 أبريل/نيسان الماضي. إعلان وتتهم الهند جماعة مسلحة يزعم أنها تنشط من داخل باكستان بتنفيذ الهجوم المسلح، لكن إسلام آباد تنفي هذه الاتهامات. وأفادت وسائل إعلام هندية أمس الخميس، بحدوث تبادل لإطلاق النار خلال الليل في المنطقة لسابع ليلة على التوالي. ويحذر خبراء من وجود خطر كبير للتصعيد، فهناك مخاوف من احتمال شن الجيش الهندي هجمات على قواعد مشتبه بها لما تعتبرها "جماعات إرهابية" في باكستان، مما قد يدفع البلد المجاور إلى الرد. وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، قد صرح الأربعاء بأن بلاده لديها "معلومات استخباراتية موثوقة" تشير إلى أن الهند تعتزم شن ضربة عسكرية وشيكة، مضيفا "أي عمل عدواني سيقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات خطيرة في المنطقة". من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه يجب تقديم منفذي الهجوم الدامي الذي وقع في كشمير الأسبوع الماضي إلى العدالة. وقال جيشينكار على منصة إكس إنه أخبر روبيو أن "مرتكبي وداعمي ومدبري" هجوم 22 أبريل/نيسان "يتعين مثولهم أمام العدالة". في المقابل، أفاد بيان باكستاني بأن روبيو تحدث إلى شهباز شريف "وشدد على ضرورة استمرار الجانبين في العمل معا من أجل السلام والاستقرار في جنوب آسيا". وجاء في البيان أن شريف رفض الاتهامات الهندية و"حث الولايات المتحدة على الضغط على الهند لخفض حدة الخطاب والتصرف بمسؤولية". ومنذ وقوع الهجوم أغلقت الهند وباكستان معبر الحدود الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما البعض، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل. كما علقت الهند اتفاقا رئيسيا لتقاسم المياه مع باكستان، وهو الاتفاق الذي يعد حيويا لإمدادات المياه في الدولة المجاورة. إعلان وتدعي الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة السيادة على كامل كشمير ذات الأغلبية المسلمة رغم أن كل منهما تسيطر على جزء فقط من المنطقة الواقعة في منطقة جبال الهمالايا. وخاض البلدان حربين بسبب كشمير، وتتهم نيودلهي إسلام أباد بدعم وتمويل انتفاضة مناهضة للحكومة في كشمير الهندية بدأت في عام 1989 لكنها انحسرت الآن. وتقول باكستان إنها لا تقدم إلا الدعم الدبلوماسي والمعنوي للمطلب الكشميري بتقرير المصير. وفي السياق العسكري، قال متحدث باسم القوات البحرية الهندية الخميس إن القوات تجري تدريبات مكثفة حاليا في بحر العرب لإظهار جاهزيتها القتالية وقدرتها على ردع التهديدات المحتملة. وقال قائد الجيش الباكستاني إن أي مغامرة عسكرية من جانب الهند سنقابلها برد سريع وحاسم وحازم.

الجزيرة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

إنترسبت: مشروع قانون يقمع الدروس عن فلسطين بولاية كاليفورنيا

أفاد تقرير لموقع إنترسبت بأن مشروع قانون جديد في ولاية كاليفورنيا يهدد بإعادة صياغة مناهج الدراسات العرقية في المدارس الثانوية عبر فرض قيود على تدريس القضية الفلسطينية، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والسياسية. وجاء مشروع القانون في فبراير/شباط من هذا العالم نتيجة تعاون بين تحالف جماعات الضغط اليهودية، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة لليهود في كاليفورنيا، والمشرعون في الولاية، وستصوت عليه لجنة التعليم في المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا غدا 30 أبريل/نيسان، وفق التقرير. وأكد التقرير أن مشروع قانون "إي بي 1468" يهدف إلى فرض رقابة صارمة على مناهج الدراسات العرقية، وإحالتها إلى وزارة التعليم في كاليفورنيا للمراجعة بحلول 30 يونيو/حزيران 2026، مع تركيز خاص على القضية الفلسطينية، وذلك بسبب ادعاء اللوبي اليهودي وجود "تحيز معاد للسامية" في بعض المناهج التعليمية. وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين عادة ما يدعمون الدراسات العرقية، إذ إنهم دافعوا عنها بشراسة ضد الإعلام اليميني المحافظ والانتقادات المحلية، وحاولوا إدراجها ضمن مناهج المدارس الثانوية في أنحاء الولاية، ونجحوا أخيرا في جعل المادة شرطا أساسيا للتخرج في 2021 مع ترك حرية تصميم المناهج لمجالس التعليم المحلية، غير أن القضية الفلسطينية بددت هذا "الإجماع الديمقراطي". تفاصيل مشروع القانون ويرى معارضو مشروع قانون "إي بي 1468" أنه محاولة لفرض رقابة حكومية على حرية التعبير في الفصول الدراسية وتغييب الرواية الفلسطينية والتغطية على الاحتلال الإسرائيلي، إذ يشدد المشروع على ضرورة أن تركز المناهج على "التجربة المحلية والقصص" للمجتمعات المهمشة تاريخيا في الولايات المتحدة ، مما قد يحد من مناقشة القضايا الدولية مثل القضية الفلسطينية.​ وأوضح التقرير أن بعض المدن الصغيرة، مثل مدينة كوداهي ذات الغالبية اللاتينية، رفضت مشروع القانون واعتبرته وسيلة لطمس الروايات المهمّشة، حيث عبّر أعضاء مجلسها المحلي عن رفضهم لما وصفوه بـ"إعادة صياغة الحقيقة التاريخية". ولفت التقرير إلى أن جذور الصراع حول مشروع القانون تعود إلى 2023 حين اعتمدت إحدى المدارس في منطقة سانتا آنا وحدات دراسية تتناول النكبة والاستيطان، مما أثار احتجاجات من منظمات مؤيدة لإسرائيل، تبعها رفع دعوى قضائية انتهت بتسوية شملت حذف بعض المحتوى الفلسطيني. وبيّن التقرير أن مشرعين ديمقراطيين، بينهم أعضاء في تكتلات يهودية، أيّدوا مشروع القانون بدعوى حماية الطلاب اليهود، غير أن تيد بيكر، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا وأحد مصممي المشروع، قال في ندوة عن القانون أن " الأمم المتحدة هي من أنشأت إسرائيل ، ولم تكن هناك فلسطين قبل ذلك، وكانت غزة تحت سيطرة مصر"، مما يشير إلى تحيزات أيديولوجية. اللوبي اليهودي كما ذكر التقرير أن لجنة الشؤون العامة اليهودية نشرت قائمة تضم "أمثلة على الخطاب المعادي للسامية" في المدارس بالولاية دون ذكر مصادر تلك الأمثلة بوضوح، الأمر الذي دفع بعض إدارات المدارس إلى التعبير عن استيائها من إدراج أسمائها دون إخطار أو تحقق من المحتوى الفعلي. وحسب التقرير، أدرجت اللجنة مدرسة فورت براج مثلا بسبب خريطة تاريخية تظهر فقدان الفلسطينيين لأراضيهم، وقال المشرف العام على المنطقة إنه تفاجأ بالادعاء وقرر سحب الدرس رغم أنه لم يدرَّس بعد. وأشار التقرير إلى أن العديد من هيئات التعليم المحلية أكدت أنها لم تتلقّ أي شكاوى من طلابها أو مجتمعاتها بشأن المواد التي تقدمها، وأنها تتعاون مع مؤسسات أكاديمية محترفة لوضع مناهج تراعي التنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية. ونوّه التقرير إلى أن الجدل حول تدريس فلسطين تصاعد بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة وما تبعها من احتجاجات طلابية في الجامعات واتهامات بانتشار معاداة السامية، إذ استغل مؤيدو مشروع القانون هذه الأجواء لدفعه قدما بزخم سياسي أكبر. وخلص التقرير، بقلم الصحفية شانث نانجونيري، إلى أن القانون قد يشكل مثالا لولايات أخرى خاصة في ظل المناخ السياسي تحت حكم الإدارة الحالية، في حين تؤكد المنظمات المؤيدة لـ"إي بي 1468″ ضرورة "التحرّك بقوة وبسرعة لمواجهة الروايات الضارة بإسرائيل".