إنترسبت: مشروع قانون يقمع الدروس عن فلسطين بولاية كاليفورنيا

أفاد تقرير لموقع إنترسبت بأن مشروع قانون جديد في ولاية كاليفورنيا يهدد بإعادة صياغة مناهج الدراسات العرقية في المدارس الثانوية عبر فرض قيود على تدريس القضية الفلسطينية، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والسياسية.
وجاء مشروع القانون في فبراير/شباط من هذا العالم نتيجة تعاون بين تحالف جماعات الضغط اليهودية، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة لليهود في كاليفورنيا، والمشرعون في الولاية، وستصوت عليه لجنة التعليم في المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا غدا 30 أبريل/نيسان، وفق التقرير.
وأكد التقرير أن مشروع قانون "إي بي 1468" يهدف إلى فرض رقابة صارمة على مناهج الدراسات العرقية، وإحالتها إلى وزارة التعليم في كاليفورنيا للمراجعة بحلول 30 يونيو/حزيران 2026، مع تركيز خاص على القضية الفلسطينية، وذلك بسبب ادعاء اللوبي اليهودي وجود "تحيز معاد للسامية" في بعض المناهج التعليمية.
وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين عادة ما يدعمون الدراسات العرقية، إذ إنهم دافعوا عنها بشراسة ضد الإعلام اليميني المحافظ والانتقادات المحلية، وحاولوا إدراجها ضمن مناهج المدارس الثانوية في أنحاء الولاية، ونجحوا أخيرا في جعل المادة شرطا أساسيا للتخرج في 2021 مع ترك حرية تصميم المناهج لمجالس التعليم المحلية، غير أن القضية الفلسطينية بددت هذا "الإجماع الديمقراطي".
تفاصيل مشروع القانون
ويرى معارضو مشروع قانون "إي بي 1468" أنه محاولة لفرض رقابة حكومية على حرية التعبير في الفصول الدراسية وتغييب الرواية الفلسطينية والتغطية على الاحتلال الإسرائيلي، إذ يشدد المشروع على ضرورة أن تركز المناهج على "التجربة المحلية والقصص" للمجتمعات المهمشة تاريخيا في الولايات المتحدة ، مما قد يحد من مناقشة القضايا الدولية مثل القضية الفلسطينية.​
وأوضح التقرير أن بعض المدن الصغيرة، مثل مدينة كوداهي ذات الغالبية اللاتينية، رفضت مشروع القانون واعتبرته وسيلة لطمس الروايات المهمّشة، حيث عبّر أعضاء مجلسها المحلي عن رفضهم لما وصفوه بـ"إعادة صياغة الحقيقة التاريخية".
ولفت التقرير إلى أن جذور الصراع حول مشروع القانون تعود إلى 2023 حين اعتمدت إحدى المدارس في منطقة سانتا آنا وحدات دراسية تتناول النكبة والاستيطان، مما أثار احتجاجات من منظمات مؤيدة لإسرائيل، تبعها رفع دعوى قضائية انتهت بتسوية شملت حذف بعض المحتوى الفلسطيني.
وبيّن التقرير أن مشرعين ديمقراطيين، بينهم أعضاء في تكتلات يهودية، أيّدوا مشروع القانون بدعوى حماية الطلاب اليهود، غير أن تيد بيكر، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا وأحد مصممي المشروع، قال في ندوة عن القانون أن " الأمم المتحدة هي من أنشأت إسرائيل ، ولم تكن هناك فلسطين قبل ذلك، وكانت غزة تحت سيطرة مصر"، مما يشير إلى تحيزات أيديولوجية.
اللوبي اليهودي
كما ذكر التقرير أن لجنة الشؤون العامة اليهودية نشرت قائمة تضم "أمثلة على الخطاب المعادي للسامية" في المدارس بالولاية دون ذكر مصادر تلك الأمثلة بوضوح، الأمر الذي دفع بعض إدارات المدارس إلى التعبير عن استيائها من إدراج أسمائها دون إخطار أو تحقق من المحتوى الفعلي.
وحسب التقرير، أدرجت اللجنة مدرسة فورت براج مثلا بسبب خريطة تاريخية تظهر فقدان الفلسطينيين لأراضيهم، وقال المشرف العام على المنطقة إنه تفاجأ بالادعاء وقرر سحب الدرس رغم أنه لم يدرَّس بعد.
وأشار التقرير إلى أن العديد من هيئات التعليم المحلية أكدت أنها لم تتلقّ أي شكاوى من طلابها أو مجتمعاتها بشأن المواد التي تقدمها، وأنها تتعاون مع مؤسسات أكاديمية محترفة لوضع مناهج تراعي التنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية.
ونوّه التقرير إلى أن الجدل حول تدريس فلسطين تصاعد بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة وما تبعها من احتجاجات طلابية في الجامعات واتهامات بانتشار معاداة السامية، إذ استغل مؤيدو مشروع القانون هذه الأجواء لدفعه قدما بزخم سياسي أكبر.
وخلص التقرير، بقلم الصحفية شانث نانجونيري، إلى أن القانون قد يشكل مثالا لولايات أخرى خاصة في ظل المناخ السياسي تحت حكم الإدارة الحالية، في حين تؤكد المنظمات المؤيدة لـ"إي بي 1468″ ضرورة "التحرّك بقوة وبسرعة لمواجهة الروايات الضارة بإسرائيل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

خطة أميركية إسرائيلية لتوزيع المساعدات بغزة تثير جدلا واسعا

في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ، وفي وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفا كارثية نتيجة الحصار المستمر، ظهرت مؤخرا خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، عبر "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة" التي أُنشئت مؤخرا بدعم وتنسيق مع شركات أميركية عاملة في مجالي الأمن واللوجستيات. وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أيام فقط من سماح الحكومة الإسرائيلية بإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والدواء. وقد أثارت هذه الخطة ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، بين التحذير من تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية، وبين الرفض الكامل لأي آلية تتجاوز الأطر الدولية المعتمدة مثل وكالة "الأونروا". وتهدف "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري للإشراف على خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. وتُشير المعطيات إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة صياغة منهجية العمل الإغاثي بما يتماشى مع أهدافها الأمنية والعسكرية، وذلك في إطار خطتها الأوسع لتقويض الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات الأممية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وتعليقا على هذه الخطوة، ذكر رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أن الخطة الأميركية الإسرائيلية، التي تقضي بإسناد توزيع مساعدات محدودة في غزة إلى شركات دولية، ليست مشروعًا إنسانيًا، بل مناورة مدروسة لإعادة تغليف الحصار، وتقنين التجويع، وتحويل الطعام إلى أداة قهر وخضوع تمهّد لاقتلاع السكان من أرضهم. بينما رأى مغردون أن الآلية الجديدة لا تهدف فقط إلى السيطرة الأمنية، بل تسعى لإيجاد بديل عن الأونروا، وهو هدف إسرائيلي قديم، مشيرين إلى أن الآلية تمثل بوابة لإدارة جديدة لقطاع غزة، بعيدًا عن الإرادة الوطنية الفلسطينية. وكتب أحد النشطاء: "الخطة الأميركية لتوزيع المساعدات لا تهدف إلى الإغاثة كما تزعم، بل غايتها الأولى والأخيرة دفع سكان قطاع غزة قسرًا نحو الجنوب بعد فشل محاولات إجبار سكان شمال غزة على النزوح تحت القصف العنيف وتقدم الدبابات". وأكد مدونون أن الاحتلال يروّج لأرقام مضللة حول كميات المساعدات التي تدخل القطاع، ضمن خطة تهدف إلى كسب الوقت لحين بدء عمل "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة". إعلان وأشاروا إلى أن الاحتلال يسعى لإفشال آلية التوزيع الحالية، من خلال تسهيل سرقة الشاحنات بهدف تبرير ضرورة التحول إلى النموذج الجديد. كما اعتبر آخرون أن المساعدات تحوّلت إلى عملية أمنية معقدة، يُحاصر فيها الجوعى بجدران ونقاط تفتيش، في ظل تحكم الاحتلال الكامل في الزمان والمكان وحتى لقمة العيش. في حين رأى نشطاء أن الاحتلال الإسرائيلي يُخطّط لربط تسلّم المساعدات بعملية تسجيل مسبق، يُجبر المواطنون بموجبها على الانتقال إلى مناطق محددة في الجنوب، وقد تُقصر عملية التسجيل لاحقًا على فئات عمرية معينة، لا سيما الشباب، مما يعزز الشكوك بوجود نية مبيّتة تتعلق بعمليات أمنية وتهجير مرحلي قد يُفضي لاحقًا إلى ترحيل واسع خارج غزة. ودعا ناشطون ومغردون إلى ضرورة رفض الآلية الأميركية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات، مؤكدين أن الموقف الشعبي وحده غير كافٍ، بل يجب على النظام السياسي الفلسطيني بجميع مكوناته التحرك السريع وتقديم بديل يحترم كرامة الفلسطينيين، مع الضغط الدولي لفتح ممرات إنسانية حقيقية ووقف استخدام "سلاح التجويع" كوسيلة للتهجير والابتزاز السياسي. ويذكر أن عدة أطراف رفضت التعامل مع الآلية الإسرائيلية المدعومة أميركيا، فقد استبعد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني نجاح الخطة، وقال "يبدو أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة وُضعت لهدف عسكري أكثر منه إنساني". وأوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق".

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

تحقيق لهآرتس يكشف كواليس اختيار شركة "مشبوهة" لتوزيع المساعدات بغزة

نشرت صحيفة "هآرتس" تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزرء بنيامين نتنياهو عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت "هآرتس" عن مصادر في المؤسسة الأمنية، حاليون وسابقون، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتزايدة، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الاسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات . ونقلت الصحيفة عن مصدر أنّ الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية – يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن "مجموعة "أوربيس" تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

جريدة الوطن

منذ 21 ساعات

• جريدة الوطن

تحذيرات من اقتحام مستوطنين لـ«الأقصى»

رام الله- الأناضول- حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس، من تداعيات مطالبات مجموعات دينية يهودية متطرفة، بفتح أبواب المسجد الأقصى بالقدس، واقتحامه، خلال «مسيرة الأعلام» الإسرائيلية المزمعة يومي 25 و26 مايو/ ‏أيار الجاري. ومن المتوقع تنظيم المسيرة، غدا، وهي تحتفي بذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967، وتتخللها هتافات عنصرية ضد العرب، وعادة ما تتسبب بتوترات في المدينة. ويشارك في المسيرة آلاف الإسرائيليين اليمينيين، وتبدأ من القدس الغربية وتمر من باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية. وبعدها تتجه المسيرة إلى شارع الواد في البلدة القديمة، وصولا إلى «حائط البراق»، الذي يسميه اليهود «الحائط الغربي». ويرفع المشاركون في المسيرة أعلاما إسرائيلية، ويرددون هتافات معادية للفلسطينيين والعرب، منها «الموت للعرب». وفي بيان، أكد فتوح أن مطالبات المجموعات اليهودية «تمثل اعتداء صارخا على قدسية المسجد الأقصى، ونسفا متعمدا للوضع القائم في القدس، ومحاولة لفرض أمر واقع تهويدي، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين وملايين المسلمين حول العالم». وأضاف أن «حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، تسعى إلى جر المنطقة لصراع ديني، من خلال سياسات منظمة تستهدف إشعال فتنة لا تحمد عقباها». وشدد فتوح على أن «هذه الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى، انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر القدس الشرقية بما فيها الأقصى، أرضا محتلة لا سيادة للاحتلال عليها». ودعا إلى «اتخاذ إجراءات دولية حازمة، والتأكيد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة».