أحدث الأخبار مع #مؤتمرالأمميةالاشتراكية
كش 24
منذ 5 ساعات
- سياسة
- كش 24
مطالب بتحقيق دولي في الأوضاع المأساوية للنساء المحتجزات بتندوف
أكدت منظمة النساء الاتحاديات بمناسبة انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية - إسطنبول 21-22ماي الجاري، بأن اللحظة تقتضي أيضا تسليط الضوء على الوضع المأساوي للنساء المحتجزات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، واللواتي يعشن في ظروف مهينة ولا إنسانية، تحت سلطة ميليشيات لا شرعية ديمقراطية لها، بعيدا عن رقابة المنتظم الدولي. وجددت، في بلاغ صحفي، المطالبة بتمكين الأمم المتحدة من إحصائهن، كخطوة أولى لكشف حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرضن لها. وقالت إن التقارير المستقلة وشهادات ناجيات تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة تشمل الاغتصاب الممنهج، والاستغلال الجنسي، والإنجاب القسري، والحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف. وسجلت النساء الاتحاديات، بأنه لا يمكن أن يصمتن أمام هذه الجريمة المستمرة، التي تشكل وصمة عار على جبين الضمير الإنساني العالمي. وذهبت المنظمة إلى أن الصمت الدولي أصبح تواطؤا مفضوحا، يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية. وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع هؤلاء النساء، داعية كافة القوى النسائية والحقوقية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى إنهاء هذا الصمت، وجعل قضية النساء الصحراويات المحتجزات أولوية ضمن أجندة النضال النسوي الكوني.
الجريدة 24
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الجريدة 24
مطالب حقوقية جديدة للتحقيق في أوضاع النساء في مخيمات تندوف
في ظل الصمت الدولي الذي طالما وصف بـ"المخجل"، تصاعدت من جديد أصوات حقوقية نسائية مغربية للطالبة بإنجاز تحقيق دولي مستقل وعاجل لكشف الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في مخيمات الاحتجاز بتندوف، جنوب غرب الجزائر، حيث تتحول الحياة اليومية للآلاف منهن إلى سلسلة من المعاناة والانتهاك المنظم للكرامة الإنسانية. جرائم بلا عقاب ووفق تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي في مارس 2025، تتعرض النساء الصحراويات في تلك المخيمات لسلسلة من الانتهاكات تشمل العنف الجنسي والاستعباد المنزلي والزواج القسري، في ظل غياب تام لأي سلطة قضائية أو رقابة قانونية. التقرير الأوروبي يصف ما يجري بأنه "بيئة مفرغة من العدالة، تعيش فيها النساء تحت رحمة ميليشيات مسلحة تتصرف خارج أي إطار قانوني أو إنساني". وتتفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" مع هذا التوصيف، حيث وثقت في تقارير سابقة احتجاز نساء ضد إرادتهن ومنعهن من مغادرة المخيمات، رغم امتلاك بعضهن تصاريح إقامة شرعية في دول أوروبية، ما يدق ناقوس خطر واقع "الاختطاف غير المعلن" الذي تمارسه قيادة البوليساريو الانفصالية. أجساد النساء رهينة وتؤكد شهادات ناجيات وتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن النساء اللواتي ينجبن خارج إطار الزواج، أو يتعرضن لاعتداء جنسي، يواجهن وصما اجتماعيا وتمييزا ممنهجا داخل المخيمات، مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهن الصحية والنفسية. المصادر نفسها نبهت إلى أن النساء بمخيمات الاحتجاز تحرمن أيضا من أبسط حقوقهن، كحرية التنقل والتعليم والاختيار، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها "معتقل جماعي مفتوح". كسر التواطؤ الدولي وفي هذا السياق، طالبت منظمة النساء الاتحاديات، على هامش مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد بإسطنبول (21-22 ماي 2025)، بفتح تحقيق دولي عاجل يشرف عليه خبراء مستقلون من الأمم المتحدة، للوقوف على حقيقة ما يجري خلف الجدران المعتمة لمخيمات تندوف. وقالت المنظمة في بيان شديد اللهجة إن "الصمت الدولي تحول إلى تواطؤ مفضوح"، مشددة على أن التمثيلية الحقيقية للنساء الصحراويات هي داخل مؤسسات الوطن، حيث تساهم المرأة في التنمية المحلية، وتحظى بحقوقها السياسية والاجتماعية، في مدن العيون والداخلة وبوجدور، على قدم المساواة مع باقي المواطنات المغربيات. "مينورسو"؟ وأعادت هذه الدعوات الجدل القديم حول صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، والتي لا يشمل تفويضها مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المخيمات. منظمات حقوقية عدة، على رأسها "هيومن رايتس ووتش"، طالبت بتوسيع تفويض البعثة، أو إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بالنساء، لضمان عدم الإفلات من العقاب. إن المأساة المستمرة التي تعيشها النساء الصحراويات في تندوف، ليست فقط انتهاكا لحقوق الإنسان، بل هي وصمة على جبين المجتمع الدولي، الذي يتغاضى عن معاناة آلاف النساء لأسباب سياسية ومصالح جيوسياسية، كما تؤكد الكثير من التقارير الدولية المحايدة.
عبّر
منذ يوم واحد
- سياسة
- عبّر
النساء الاتحاديات يسلطن الضوء على أوضاع المرأة في تندوف ويطالبن بفتح تحقيق دولي
سلطت منظمة النساء الاتحاديات، الضوء على الوضع المأساوي للنساء المحتجزات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مؤكدة أنهن يعشن في ظروف مهينة ولا إنسانية، تحت سلطة ميليشيات لا شرعية ديمقراطية لها، بعيدا عن رقابة المنتظم الدولي. وطالبت المنظمة في بلاغ حول انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية بإسطنبول أيام 21/ 22 ماي 2025، بتمكين الأمم المتحدة من إحصائهن، كخطوة أولى لكشف حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرضن لها. وأوضحت أن التقارير المستقلة وشهادات ناجيات تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة تشمل الاغتصاب الممنهج، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، الحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء في مخيمات تندوف، مؤكدة أن الصمت الدولي، أصبح تواطؤا مفضوحا، يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية. وتطرقت النساء الاتحاديات، إلى الزيارة التي قامت بها بعض المشاركات في هذا المؤتمر، خلال استضافة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأشغال الأممية الاشتراكية، مسجلن وقوفهن عن قرب على واقع المرأة الصحراوية داخل الوطن، وكيف أنها تتحمل مسؤوليات سياسية ومؤسساتية، وتحضر بقوة في المجالس المنتخبة والبرلمان، وتشارك بفعالية في مسار التنمية الذي تشهده مدن: العيون، الداخلة وبوجدور، شأنها في ذلك شأن جميع نساء المغرب. ودعت المنظمة، المنتظم الدولي، أحزابا ومؤسسات، إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والإطلاع مباشرة على الواقع الحقيقي بعيدا عن الدعاية المغرضة، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء المغربية هي داخل الوطن، من داخل المؤسسات، وليس تحت رحمة ميليشيات متسلطة في مخيمات مغلقة.
كواليس اليوم
منذ يوم واحد
- سياسة
- كواليس اليوم
نساء الاتحاد الاشتراكي يدافعن من إسطنبول عن معاناة نساء تندوف ويطالبن بتحقيق دولي
كواليس في موقف نسائي جريء وقوي، رفعت منظمة النساء الاتحاديات صوتها من إسطنبول، حيث تشارك في مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد يومي 21 و22 ماي 2025، لتذكر العالم بأن حقوق المرأة لا تتجزأ، وأن المآسي التي تعيشها النساء المحتجزات في مخيمات تندوف ليست مجرد أرقام، بل جراح نازفة في جسد الإنسانية. البيان الصادر عن النساء الاتحاديات في هذه التظاهرة العالمية، والذي توصلت جريدة 'كواليس' الإلكترونية بنسخة منه، أكد التزامهن الثابت بقيم العدالة والمساواة وحق الشعوب في الحلول السلمية والديمقراطية للنزاعات، وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. لكنهن وجهن في الوقت ذاته، نداءً مدويًا ضد التواطؤ الدولي مع جرائم ترتكب يوميًا فوق التراب الجزائري في مخيمات تندوف. حيث لم تتردد المشاركات في الكشف عن معطيات صادمة، تؤكدها تقارير مستقلة وشهادات ناجيات، حول اغتصاب منهجي، واستغلال جنسي، وإنجاب قسري، وحرمان من التعليم والتنقل، وهي جرائم تصنف ضمن خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تتم في ظل غياب تام للحماية الدولية. النساء الاتحاديات اعتبرن أن صمت المنتظم الدولي إزاء هذه الفظائع لم يعد حيادًا، بل أصبح تواطؤًا يسهم في الإفلات من العقاب، وطالبن بإلحاح بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء داخل هذه المخيمات، وتمكين الأمم المتحدة من إحصاء المحتجزات كخطوة أولى نحو الحقيقة والإنصاف. وفي الوقت نفسه، قدم الوفد النسائي صورة مضيئة من داخل المغرب، حيث ذكّر أن العديد من نساء المؤتمر سبق لهن زيارة العيون والداخلة وبوجدور، وشهدن واقع المرأة الصحراوية داخل الوطن، كيف تشارك في التنمية، وتحظى بتمثيلية سياسية، وتضطلع بأدوار قيادية في المؤسسات المنتخبة، مما يكشف زيف الدعاية الانفصالية. وجددت النساء الاتحاديات دعوتهن إلى المنتظم الدولي لزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة، والاطلاع على الواقع الحقيقي، مؤكدات أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء توجد داخل المغرب، وليس في مخيمات معزولة تسيرها ميليشيات خارج أي شرعية. واختتم البيان بتأكيد نساء الاتحاد على أن نضالهن الوطني من أجل مغرب الكرامة والمساواة والعدالة، لا ينفصل عن التضامن مع كل النساء المضطهدات، مهما كان موقعهن، ومهما كانت الجهة التي تنتهك حقوقهن. فمعاناة النساء، كما جاء في البيان، لا تقبل التجزئة، ولا تحتمل الصمت أو التأجيل.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- سياسة
- أخبارنا
النساء الاتحاديات يدقن ناقوس الخطر حول معاناة المحتجزات في مخيمات تندوف خلال مؤتمر إسطنبول
في إطار مشاركتهن في أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد بإسطنبول يومي 21 و22 ماي 2025، رفعت منظمة النساء الاتحاديات صوتها عالياً دفاعاً عن قضايا النساء عبر العالم، وفي مقدمتها قضية النساء المحتجزات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وأكدت المنظمة، في بلاغ توصلت به جريدة "أخبارنا"، أن مشاركتها في هذا المحفل الأممي النبيل يأتي انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية تعزيز قيم العدالة والمساواة والديمقراطية، والتزامها المبدئي بالدفاع عن الحلول السلمية للنزاعات، وفي طليعتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي هذا السياق، لم تتردد النساء الاتحاديات في تسليط الضوء على الوضع المأساوي الذي تعيشه النساء الصحراويات داخل مخيمات تندوف، حيث أكدن، بناءً على تقارير وشهادات موثقة، أن هؤلاء النسوة يتعرضن لانتهاكات جسيمة تمس كرامتهن وحقوقهن الأساسية، تشمل الاغتصاب الممنهج، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، والحرمان من التعليم والتنقل. وأمام هذا الوضع، جددت المنظمة النسائية مطلبها بتمكين الأمم المتحدة من إجراء إحصاء شامل لهؤلاء النساء، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو كشف حجم الانتهاكات، وتمهيداً لمحاسبة المتورطين. واعتبر البلاغ أن الصمت الدولي إزاء هذه المأساة لم يعد مقبولاً، بل أضحى تواطؤاً مفضوحاً يكرس الإفلات من العقاب ويطيل من أمد المعاناة في ظل غياب الرقابة الدولية على ميليشيات لا تملك أية شرعية ديمقراطية. ودعت النساء الاتحاديات إلى فتح تحقيق دولي عاجل، وإلى تحرك جماعي من طرف المنظمات النسائية والحقوقية الدولية لإنهاء هذا الوضع الكارثي، ووضع معاناة النساء الصحراويات في صلب أجندة النضال النسوي العالمي. في المقابل، نوهت المشاركات بالتقدم الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، مستشهدات بتجارب عدد من النساء الصحراويات اللواتي يتحملن مسؤوليات سياسية ومؤسساتية، ويشاركن بقوة في تدبير الشأن المحلي والوطني، داخل مدن العيون، الداخلة وبوجدور، شأنهن شأن باقي نساء المغرب. وفي ختام بلاغهن، دعت النساء الاتحاديات المنتظم الدولي إلى زيارة الأقاليم الجنوبية والاطلاع المباشر على واقع المرأة الصحراوية، بعيدا عن الدعاية المضللة، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء الصحراء توجد داخل الوطن، لا في مخيمات تحت سلطة ميليشيات مسلحة. وشدد البلاغ على أن نضال نساء الاتحاد الاشتراكي من أجل مغرب المساواة والكرامة لا ينفصل عن التضامن مع كافة النساء المنتهكة حقوقهن، مؤكداً أن معاناة النساء لا تقبل التجزئة ولا التأجيل.
