#أحدث الأخبار مع #مؤسسة_القمة_العالميةالبيانمنذ 10 ساعاتأعمالالبيان«القمة العالمية للحكومات» تستشرف تمكين مدن المستقبلأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية آرثر دي ليتل (ADL)، تقريراً جديداً، يُقدم رؤى استراتيجية تُمكن الحكومات حول العالم من تضمين عمليات تطوير الأمن والسلامة مع خطط بناء تصميم وتنفيذ مدن المستقبل، وإدارة تصميم المدن ومشهد الأمن الحضري، بما يواكب التحديات المستقبلية، ويعزز مستويات جودة الحياة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام. واستعرض تقرير «الأمن الحضري: تمكين مُدن المستقبل»، السياق العالمي للتحول والتوسع الحضري، وما تشهده المراكز الحضرية حول العالم من تطورات متسارعة، والآفاق الجديدة لاستثمار الفرص الواعدة، والتحديات المرافقة لها، وأبرزها أمن وأمان المدن، وتعزيز كفاءة المدن ورفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة. وسلط التقرير الضوء على الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية، وأكد أن ضمان أمن المدينة واستقرارها يعد شرطاً أساسيّاً لاستدامة التنمية، وتطرق إلى الاعتبارات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والأمن الحضري، والتأثير العالمي للمراكز الحضرية المصممة جيداً على ضمان تحقيق العيش في بيئة حضرية منتجة وحديثة وآمنة. ريم بجاش: التطورات المتسارعة تتطلب معرفة علمية وحلولاً عملية لتعزيز الأمن الحضري تطورات وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن التطورات المتسارعة في مختلف المجالات تتطلب إثراء المعرفة العلمية وتطوير الحلول العملية التي تُمكن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من تصميم وبناء وتنفيذ وإدارة المدن، وضمان تعزيز الأمن الحضري الذي أصبح ركيزة لبناء الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في ظل توسع حضري مستمر. وقالت: إن التقرير يقدم أطراً عملية ونماذج حديثة قابلة للتطبيق مبنية على نتائج تحليلية موسعة لعلاقة الأمن في تحقيق التحول الإيجابي في حياة المجتمعات وبناء مدن المستقبل، والأثر الاقتصادي والحضري على المدن التي تتميز بالأمن والأمان، كما يستكشف الارتباط الوثيق بين المدن الآمنة والتحول المستقبلي، ويستعرض نماذج وتجارب وممارسات ودراسة حالات لمدن من مختلف دول العالم، وعلاقة مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة، حيث ترتبط مستويات مؤشر التنمية البشرية المرتفعة بانخفاض الجريمة. ألكسندر بويرسكي: التعامل مع التوسع الحضري يتطلب التعاون وتبادل الخبرات نجاح وقال ألكسندر بويرسكي، قائد ممارسات التحول في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند: «لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، ومع ذلك يتطلب النجاح التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات، وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الحكومية الشاملة، والمبادرات على مستوى المدينة، وتحديث العمل الشرطي، والحفاظ على معايير الأمن الوطني». وأضاف بويرسكي: «في المستقبل، يتعين على أصحاب المصلحة في المدينة أن يدرسوا بعناية تأثير مبادرات التنمية البشرية والتوسع الحضري على متطلبات السلامة العامة والأمن في المستقبل لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمحركات النمو الاقتصادي والابتكار والتماسك الاجتماعي». 5 محاور وأكد التقرير أهمية أن تكون المدينة آمنة أولاً، والصلة الحيوية بين الأمن والتنمية من خلال خمسة محاور متمثلة في؛ أهمية الأمن الحضري أولوية وطنية، والعلاقة بين التحضر والجريمة، ومنهجية التنبؤ بالجريمة في المناطق الحضرية المتطورة، ودراسات حالة من دلهي وسنغافورة وبوينس آيرس، وتوصيات للتحول المستقبلي. وركز التقرير على تحليل الارتباط ومراجعة الدراسات السابقة بهدف استكشاف الروابط بين التنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري، والأمن، من خلال دراسة عينة من المدن الكبرى حول العالم، مثل لندن وملبورن، باستخدام النمذجة الكمية ودراسات الحالة المنظمة للإجابة على العديد من التساؤلات التي يحتاجها القادة الوطنيون، ومطورو المدن، والجهات المعنية بالأمن الداخلي، منها؛ لماذا يُعد أمن المدن ضرورة وطنية، وما هي العلاقة بين التمدن والجريمة، وكيف يمكن التعامل مع تنبؤات معدلات الجريمة في المدن سريعة التغيير، والآثار المترتبة على بناء المدن الكبرى، وكيف يمكن للمدن أن تعمل على تحسين التنمية الاقتصادية والحضرية وتلبية المتطلبات الأمنية المستقبلية. وتوصل التقرير إلى مجموعة واسعة من النتائج، من بينها وجود علاقة قوية وإيجابية بين التنمية الاقتصادية والعوامل المجتمعية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والأداء على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، وحدد العلاقة النظرية والصحيحة تجريبياً بين درجات مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة. وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية لا تقاس بالمفاهيم التقليدية وحدها، بل تنطلق من تمكين الأفراد من العيش في بيئة حضرية منتجة، وآمنة، وذات جودة حياة عالية، لافتاً إلى أن المراكز الحضرية المصممة بكفاءة تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز الازدهار الاقتصادي، وأساساً لبناء مدن مستدامة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل. وأكد التقرير أهمية السلامة العامة والأمن الحضري باعتبارهما ركيزتين لتحسين جودة الحياة، وجذب السياحة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأشار إلى العلاقة التكاملية بين الأمن والتنمية، حيث يسهم التقدم في أحدهما في إحداث تأثير إيجابي على الآخر، مؤكداً أن التحول الحضري الناجح يتطلب نهجاً شاملاً يوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا المستقبلية، كما يدعو إلى تنسيق الجهود الحكومية لضمان نجاح التحول، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات نتيجة التطورات في مجالات التكنولوجيا، والتي تُعيد رسم معالم المدن وتقلّص من فاعلية النماذج التقليدية.
البيانمنذ 10 ساعاتأعمالالبيان«القمة العالمية للحكومات» تستشرف تمكين مدن المستقبلأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية آرثر دي ليتل (ADL)، تقريراً جديداً، يُقدم رؤى استراتيجية تُمكن الحكومات حول العالم من تضمين عمليات تطوير الأمن والسلامة مع خطط بناء تصميم وتنفيذ مدن المستقبل، وإدارة تصميم المدن ومشهد الأمن الحضري، بما يواكب التحديات المستقبلية، ويعزز مستويات جودة الحياة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام. واستعرض تقرير «الأمن الحضري: تمكين مُدن المستقبل»، السياق العالمي للتحول والتوسع الحضري، وما تشهده المراكز الحضرية حول العالم من تطورات متسارعة، والآفاق الجديدة لاستثمار الفرص الواعدة، والتحديات المرافقة لها، وأبرزها أمن وأمان المدن، وتعزيز كفاءة المدن ورفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة. وسلط التقرير الضوء على الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية، وأكد أن ضمان أمن المدينة واستقرارها يعد شرطاً أساسيّاً لاستدامة التنمية، وتطرق إلى الاعتبارات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والأمن الحضري، والتأثير العالمي للمراكز الحضرية المصممة جيداً على ضمان تحقيق العيش في بيئة حضرية منتجة وحديثة وآمنة. ريم بجاش: التطورات المتسارعة تتطلب معرفة علمية وحلولاً عملية لتعزيز الأمن الحضري تطورات وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن التطورات المتسارعة في مختلف المجالات تتطلب إثراء المعرفة العلمية وتطوير الحلول العملية التي تُمكن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من تصميم وبناء وتنفيذ وإدارة المدن، وضمان تعزيز الأمن الحضري الذي أصبح ركيزة لبناء الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في ظل توسع حضري مستمر. وقالت: إن التقرير يقدم أطراً عملية ونماذج حديثة قابلة للتطبيق مبنية على نتائج تحليلية موسعة لعلاقة الأمن في تحقيق التحول الإيجابي في حياة المجتمعات وبناء مدن المستقبل، والأثر الاقتصادي والحضري على المدن التي تتميز بالأمن والأمان، كما يستكشف الارتباط الوثيق بين المدن الآمنة والتحول المستقبلي، ويستعرض نماذج وتجارب وممارسات ودراسة حالات لمدن من مختلف دول العالم، وعلاقة مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة، حيث ترتبط مستويات مؤشر التنمية البشرية المرتفعة بانخفاض الجريمة. ألكسندر بويرسكي: التعامل مع التوسع الحضري يتطلب التعاون وتبادل الخبرات نجاح وقال ألكسندر بويرسكي، قائد ممارسات التحول في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند: «لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، ومع ذلك يتطلب النجاح التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات، وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الحكومية الشاملة، والمبادرات على مستوى المدينة، وتحديث العمل الشرطي، والحفاظ على معايير الأمن الوطني». وأضاف بويرسكي: «في المستقبل، يتعين على أصحاب المصلحة في المدينة أن يدرسوا بعناية تأثير مبادرات التنمية البشرية والتوسع الحضري على متطلبات السلامة العامة والأمن في المستقبل لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمحركات النمو الاقتصادي والابتكار والتماسك الاجتماعي». 5 محاور وأكد التقرير أهمية أن تكون المدينة آمنة أولاً، والصلة الحيوية بين الأمن والتنمية من خلال خمسة محاور متمثلة في؛ أهمية الأمن الحضري أولوية وطنية، والعلاقة بين التحضر والجريمة، ومنهجية التنبؤ بالجريمة في المناطق الحضرية المتطورة، ودراسات حالة من دلهي وسنغافورة وبوينس آيرس، وتوصيات للتحول المستقبلي. وركز التقرير على تحليل الارتباط ومراجعة الدراسات السابقة بهدف استكشاف الروابط بين التنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري، والأمن، من خلال دراسة عينة من المدن الكبرى حول العالم، مثل لندن وملبورن، باستخدام النمذجة الكمية ودراسات الحالة المنظمة للإجابة على العديد من التساؤلات التي يحتاجها القادة الوطنيون، ومطورو المدن، والجهات المعنية بالأمن الداخلي، منها؛ لماذا يُعد أمن المدن ضرورة وطنية، وما هي العلاقة بين التمدن والجريمة، وكيف يمكن التعامل مع تنبؤات معدلات الجريمة في المدن سريعة التغيير، والآثار المترتبة على بناء المدن الكبرى، وكيف يمكن للمدن أن تعمل على تحسين التنمية الاقتصادية والحضرية وتلبية المتطلبات الأمنية المستقبلية. وتوصل التقرير إلى مجموعة واسعة من النتائج، من بينها وجود علاقة قوية وإيجابية بين التنمية الاقتصادية والعوامل المجتمعية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والأداء على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، وحدد العلاقة النظرية والصحيحة تجريبياً بين درجات مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة. وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية لا تقاس بالمفاهيم التقليدية وحدها، بل تنطلق من تمكين الأفراد من العيش في بيئة حضرية منتجة، وآمنة، وذات جودة حياة عالية، لافتاً إلى أن المراكز الحضرية المصممة بكفاءة تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز الازدهار الاقتصادي، وأساساً لبناء مدن مستدامة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل. وأكد التقرير أهمية السلامة العامة والأمن الحضري باعتبارهما ركيزتين لتحسين جودة الحياة، وجذب السياحة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأشار إلى العلاقة التكاملية بين الأمن والتنمية، حيث يسهم التقدم في أحدهما في إحداث تأثير إيجابي على الآخر، مؤكداً أن التحول الحضري الناجح يتطلب نهجاً شاملاً يوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا المستقبلية، كما يدعو إلى تنسيق الجهود الحكومية لضمان نجاح التحول، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات نتيجة التطورات في مجالات التكنولوجيا، والتي تُعيد رسم معالم المدن وتقلّص من فاعلية النماذج التقليدية.
منذ 10 ساعات
