«القمة العالمية للحكومات» تستشرف تمكين مدن المستقبل

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية آرثر دي ليتل (ADL)، تقريراً جديداً، يُقدم رؤى استراتيجية تُمكن الحكومات حول العالم من تضمين عمليات تطوير الأمن والسلامة مع خطط بناء تصميم وتنفيذ مدن المستقبل، وإدارة تصميم المدن ومشهد الأمن الحضري، بما يواكب التحديات المستقبلية، ويعزز مستويات جودة الحياة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
واستعرض تقرير «الأمن الحضري: تمكين مُدن المستقبل»، السياق العالمي للتحول والتوسع الحضري، وما تشهده المراكز الحضرية حول العالم من تطورات متسارعة، والآفاق الجديدة لاستثمار الفرص الواعدة، والتحديات المرافقة لها، وأبرزها أمن وأمان المدن، وتعزيز كفاءة المدن ورفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.
وسلط التقرير الضوء على الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية، وأكد أن ضمان أمن المدينة واستقرارها يعد شرطاً أساسيّاً لاستدامة التنمية، وتطرق إلى الاعتبارات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والأمن الحضري، والتأثير العالمي للمراكز الحضرية المصممة جيداً على ضمان تحقيق العيش في بيئة حضرية منتجة وحديثة وآمنة.
ريم بجاش: التطورات المتسارعة تتطلب معرفة علمية وحلولاً عملية لتعزيز الأمن الحضري
تطورات
وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن التطورات المتسارعة في مختلف المجالات تتطلب إثراء المعرفة العلمية وتطوير الحلول العملية التي تُمكن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من تصميم وبناء وتنفيذ وإدارة المدن، وضمان تعزيز الأمن الحضري الذي أصبح ركيزة لبناء الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في ظل توسع حضري مستمر.
وقالت: إن التقرير يقدم أطراً عملية ونماذج حديثة قابلة للتطبيق مبنية على نتائج تحليلية موسعة لعلاقة الأمن في تحقيق التحول الإيجابي في حياة المجتمعات وبناء مدن المستقبل، والأثر الاقتصادي والحضري على المدن التي تتميز بالأمن والأمان، كما يستكشف الارتباط الوثيق بين المدن الآمنة والتحول المستقبلي، ويستعرض نماذج وتجارب وممارسات ودراسة حالات لمدن من مختلف دول العالم، وعلاقة مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة، حيث ترتبط مستويات مؤشر التنمية البشرية المرتفعة بانخفاض الجريمة.
ألكسندر بويرسكي: التعامل مع التوسع الحضري يتطلب التعاون وتبادل الخبرات
نجاح
وقال ألكسندر بويرسكي، قائد ممارسات التحول في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند: «لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، ومع ذلك يتطلب النجاح التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات، وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الحكومية الشاملة، والمبادرات على مستوى المدينة، وتحديث العمل الشرطي، والحفاظ على معايير الأمن الوطني».
وأضاف بويرسكي: «في المستقبل، يتعين على أصحاب المصلحة في المدينة أن يدرسوا بعناية تأثير مبادرات التنمية البشرية والتوسع الحضري على متطلبات السلامة العامة والأمن في المستقبل لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمحركات النمو الاقتصادي والابتكار والتماسك الاجتماعي».
5 محاور
وأكد التقرير أهمية أن تكون المدينة آمنة أولاً، والصلة الحيوية بين الأمن والتنمية من خلال خمسة محاور متمثلة في؛ أهمية الأمن الحضري أولوية وطنية، والعلاقة بين التحضر والجريمة، ومنهجية التنبؤ بالجريمة في المناطق الحضرية المتطورة، ودراسات حالة من دلهي وسنغافورة وبوينس آيرس، وتوصيات للتحول المستقبلي.
وركز التقرير على تحليل الارتباط ومراجعة الدراسات السابقة بهدف استكشاف الروابط بين التنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري، والأمن، من خلال دراسة عينة من المدن الكبرى حول العالم، مثل لندن وملبورن، باستخدام النمذجة الكمية ودراسات الحالة المنظمة للإجابة على العديد من التساؤلات التي يحتاجها القادة الوطنيون، ومطورو المدن، والجهات المعنية بالأمن الداخلي، منها؛ لماذا يُعد أمن المدن ضرورة وطنية، وما هي العلاقة بين التمدن والجريمة، وكيف يمكن التعامل مع تنبؤات معدلات الجريمة في المدن سريعة التغيير، والآثار المترتبة على بناء المدن الكبرى، وكيف يمكن للمدن أن تعمل على تحسين التنمية الاقتصادية والحضرية وتلبية المتطلبات الأمنية المستقبلية.
وتوصل التقرير إلى مجموعة واسعة من النتائج، من بينها وجود علاقة قوية وإيجابية بين التنمية الاقتصادية والعوامل المجتمعية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والأداء على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، وحدد العلاقة النظرية والصحيحة تجريبياً بين درجات مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة.
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية لا تقاس بالمفاهيم التقليدية وحدها، بل تنطلق من تمكين الأفراد من العيش في بيئة حضرية منتجة، وآمنة، وذات جودة حياة عالية، لافتاً إلى أن المراكز الحضرية المصممة بكفاءة تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز الازدهار الاقتصادي، وأساساً لبناء مدن مستدامة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
وأكد التقرير أهمية السلامة العامة والأمن الحضري باعتبارهما ركيزتين لتحسين جودة الحياة، وجذب السياحة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأشار إلى العلاقة التكاملية بين الأمن والتنمية، حيث يسهم التقدم في أحدهما في إحداث تأثير إيجابي على الآخر، مؤكداً أن التحول الحضري الناجح يتطلب نهجاً شاملاً يوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا المستقبلية، كما يدعو إلى تنسيق الجهود الحكومية لضمان نجاح التحول، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات نتيجة التطورات في مجالات التكنولوجيا، والتي تُعيد رسم معالم المدن وتقلّص من فاعلية النماذج التقليدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 30 دقائق

• ارابيان بيزنس

أكبر شركة إماراتية للمنتجات البروتينية تعتمد تكنولوجيا نظام واحد للإنتاج باتفاقية جديدة

أعلنت مجموعة مزارع العين، المزوّد الوطني الأكبر للمنتجات البروتينية والمشروبات في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مشتركة مع شركة 'فود آي كيو' FOODIQ الفنلندية البارزة عالمياً في التكنولوجيا الغذائية، لتقديم تقنية تصنيع غذائي هي الأحدث من نوعها لأول مرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يدمج نظام إنتاج الغذاء كل مراحل التصنيع مثل الخلط، والتسخين، والتبريد، والبسترة، وحتى التجانس (حسب الإعداد والمنتج) والتي كانت تتطلب عادةً معدات وخطوط معالجة منفصلة ومتميزة، في نظام واحد. ومن خلال دمج هذه الخطوات، يُلغي نظام MLC الحاجة إلى الأنابيب المعقدة، ونقاط النقل المتعددة، ودورات التنظيف المنفصلة لكل آلة مما يُبسط عملية الإنتاج بشكل كبير. يكمن جوهر الكفاءة في النظام في أن هذه العمليات المتنوعة تتم داخل خزان ذكي واحد. وبموجب الاتفاقية، تصبح مجموعة مزارع العين أول شركة على مستوى العالم تطبّق تقنية الطهي متعدد الطبقات (MLC) من شركة FOODIQ على نطاق صناعي خارج فنلندا، مما يمهد لحقبة جديدة من الإنتاج الغذائي المحلي الذكي المستدام وعالي الكفاءة. حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين يعلق بالقول: 'في مجموعة مزارع العين، نؤمن بأن مستقبل الغذاء يبدأ من الجودة والابتكار والاستدامة. وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية تعزز ريادةدولة الإمارات على الخارطة العالمية لتكنولوجيا الأغذية، وتزيد قدرتنا على الاستجابة للطلب المتنامي على منتجات غذائية نظيفة مصنوعة من مكونات محلية أكثر صحة وأقرب إلى المستهلك'. وتشكل تقنية الطهي متعدد الطبقات نظاماً متطوّراً رائداًومرناً تم تطويره خصيصاً لإنتاج كميات مختلفة الأحجاممن السوائل والمنتجات الغذائية اللزجة، مثل الزبادي، والمشروبات النباتية، والجبن القابل للدهن والعصائر الغنية بالبروتين. وتعمل هذه التقنية من دون أي إضافات صناعية أو مواد حافظة، مع استهلاك أقل بكثير للطاقة والمياه والوقت مقارنة بالأنظمة التقليدية – ما يُتيح تطوير منتجات نظيفة صحية وأكثر تنوعاً. من جهته، قال روبرت سافيكو، الرئيس التنفيذي لشركة FOODIQ: 'نفخر بتقديم تقنيات منصة الطهي متعدد الطبقات MLC إلى دولة الإمارات بالتعاون مع شريك يتقاسم معنا القيم نفسها. من خلال هذه الشراكة مع مجموعة مزارع العين، نضع معاً معايير جديدة في مجال التصنيع الغذائي النظيف، ترتكز على الجودة والابتكار والاستدامة.'

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

«أبوعامر» يعجز عن سداد 24 ألف درهم متأخرات دراسية لأبنائه الأربعة

يعجز (أبوعامر - يمني - 55 عاماً) عن سداد المتأخرات الدراسية المترتبة على أبنائه الأربعة بقيمة 24 ألف درهم، بسبب ظروفه المادية الصعبة، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون ومساعدته على السداد. وقال (أبوعامر) لـ«الإمارات اليوم»: «حصلت على فرصة عمل بالدولة عام 1990 بالقطاع الخاص، وكنت أتقاضى راتباً 6000 درهم، تمكنت من خلاله من توفير سبل العيش الكريمة، ولم أواجه أي عراقيل أو صعوبات مادية، وفي عام 2006 قررت الزواج وتكوين أسرة، وخلال الأعوام الماضية استطعت توفير احتياجات عائلتي المكونة من ستة أفراد من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم». وأضاف: «في مارس 2022 أخبرتني جهة عملي أنا ومجموعة من الموظفين بأنها ستعيد هيكلة موظفيها، وتنهي خدمات البعض وتقلص رواتب آخرين، وكنت ضمن من تقلصت رواتبهم إلى 4000 درهم». وتابع: «بدأت الديون والالتزامات المادية تتراكم على عاتقي، وأنفقت جميع الأموال التي جمعتها خلال السنوات الماضية في سداد إيجار المسكن وقرض بنكي، وخلال العام الماضي عجزت عن سداد المتأخرات الدراسية المتراكمة على أبنائي الأربعة (عامر) و(يعقوب) و(شيماء) و(بثينة) الذين يدرسون في مراحل دراسية مختلفة، وجميعهم من الطلبة المتفوقين في صفوفهم الدراسية». وأشار إلى أنه في مارس الماضي أرسلت إدارة المدرسة رسائل نصية عبر الهاتف، لتخبرنا بأنها ستمنع أبنائي من مواصلة دراستهم للعام الدراسي الجديد ولن تسلمهم نتائج الاختبارات النهائية، في حال عدم سداد مبلغ المتأخرات الدراسية بالكامل التي بلغت 24 ألف درهم. وأوضح أنه حاول شرح الظروف المادية التي يمر بها، لكن إدارة المدرسة أصرت على سداد كامل المبلغ، ما اضطره إلى طرق أبواب الجهات الخيرية في الدولة لمساعدته على السداد حتى يستطيع أبناؤه استكمال مشوارهم التعليمي كبقية أقرانهم. وقال: «أشعر بالحزن الشديد بسبب عجزي عن توفير ما يحتاج إليه أبنائي، ما قد يحرمهم مواصلة تعليمهم، لذا أناشد أهل الخير مدّ يد العون، ومساعدتي على تدبير متأخرات الرسوم الدراسية». الأب: • أسرتي مكونة من 6 أفراد، وأنفقت جميع الأموال التي جمعتها خلال سنوات في سداد إيجار المسكن وقرض بنكي.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

حمدان بن محمد: دبي أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها، أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال، ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار، وخلق فرص العمل والنمو المستدام». كما أكد سموّه أن «دبي - برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لاسيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة عبر خلق بيئة متكاملة تُخفف العوائق، وتُبسط اللوائح، وتُوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33». جاء ذلك بمناسبة كشف برنامج «المورّد الإماراتي» - الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي - عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال عام 2024. وتعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وتمكّن البرنامج، منذ إطلاقه، من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، ما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات، ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25% أو أكثر، مُطالَبة بتخصيص 10% من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتؤكّد نتائج عام 2024 الدور الفعّال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة. بدورها، بلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعّالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وعزّز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات مثل «تعاونية الاتحاد»، و«كارفور»، و«إعمار العقارية». ويساعد برنامج «المورد الإماراتي»، على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدبي، كما تعكس المبادرة، الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه. وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوّع ومرن وقائم على الابتكار، وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام». وأضاف: «في الوقت الذي نقوم بمواصلة تعزيز منظومة تُمكّن المشاريع الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتدعم المنشآت للتوسع والوصول إلى العالمية، فإننا ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيمة لهم محلياً وعالمياً». تعزيز الثقة يسهم برنامج «المورّد الإماراتي» في تعزيز ثقة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدعم الحكومي، وبالتالي تشجيع المزيد من روّاد الأعمال على التسجيل في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من خدماته التي تشمل الإشراف والتوجيه، وورش العمل، والدعم المالي، وفي ما يتعلق بالمشهد العام للقطاع، يؤكد البرنامج أهمية الدور المتنامي للقطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنافسية الإماراتية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً يُحتذى به في مجال تمكين ريادة الأعمال في مختلف أنحاء العالم، ويضمن مكانتها الرائدة على خارطة الاقتصاد العالمي. المهيري: 970 منشأة وطنية مسجلة في «المورّد الإماراتي» قال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ليشكّل حافزاً رئيساً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو، كما تُعدّ قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، التي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج، وبالنظر لنتائج 2024 فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52% وذلك في مجال خدمات التعهيد وإدارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45% من التعاقدات والتوريدات الحكومية، مثل الأجهزة التقنية والإلكترونيات، والمواد الغذائية والمشروبات، أما القطاع الصناعي فقد أسهم بنسبة 3% للصناعات البلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية». وأضاف: «تحرص حكومة دبي على توفير كل أشكال الدعم لروّاد الأعمال عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة لهم، التي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو، ونفخر بالنتائج التي حصدها برنامج المورّد الإماراتي، ونثني على جهود المعنيين ودور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص على إسهاماتهم الفعّالة في دعم البرنامج وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وأكد المهيري أن هناك أكثر من 73 جهة ملتزمة بشراكتها مع المؤسسة، ولها بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية. حمدان بن محمد: • دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي. • دبي تقدّر دور ريادة الأعمال كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور.