أحدث الأخبار مع #ماتيرنيتيأكشن

Independent عربية

بريطانيات يضطررن إلى الاقتراض من أجل تحمل مصاريف إجازة الأمومة

تشعر الأمهات الجدد "بالخجل والإهانة" بعد اضطرارهن إلى اقتراض آلاف الجنيهات لتحمل المصاريف أثناء إجازة الأمومة. وقد حذر الناشطون من أن مدفوعات إجازة الأمومة القانونية وبدل الأمومة في بريطانيا، البالغة قيمتهما فقط 187.18 جنيه استرليني (248 دولاراً) أسبوعياً، يدفعان الأمهات نحو الفقر. وأفادت الأمهات الجدد بأنهن اضطررن إلى الاستغناء عن وجبات طعام ووقعن في دوامة الديون بسبب تدني بدل الأمومة، إذ وجد استطلاع أجرته جمعية "ماتيرنيتي أكشن" (العمل من أجل الأمومة) Maternity Action أن أكثر من نصف المشاركات لجأن إلى بطاقات الائتمان أو القروض المصرفية أو الاقتراض من عائلاتهن لتمويل مصاريفهن أثناء إجازة الأمومة. وأفادت واحدة من كل أربع نساء من بين 1176 امرأة حاملاً أو أماً جديدة شملهن الاستطلاع بأنها اقترضت ما بين ألفين و4 آلاف جنيه استرليني، في حين قالت 23 في المئة من المشاركات إنهن اقترضن أكثر من 4 آلاف جنيه استرليني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجدت لورا، البالغة من العمر 39 سنة، نفسها مضطرة إلى اقتراض 6 آلاف جنيه استرليني من عائلتها للمساعدة في دفع فواتيرها وشراء الطعام بعد ولادة طفلها الثاني. وصرحت لورا، التي تعمل مديرة لمؤسسة الخيرية، ولم ترغب في ذكر اسمها الكامل، لصحيفة "اندبندنت" أنها اضطرت إلى العودة إلى العمل قبل الأوان لأنها لم تعد قادرة على تحمل نفقات أطفالها من بدل الأمومة. وقالت "بعد نحو خمسة أشهر، بدأنا نشعر بضائقة مالية شديدة، وبعد سبعة أشهر اضطررت إلى العودة للعمل بصورة كاملة"، مضيفة "لا أعتقد أنني كنت مستعدة نفسياً لذلك. كان الأمر صعباً عليَّ وعلى طفلي". وأوضحت "كنت لا أزال أرضع طفلي طبيعياً، لذا كنت أذهب إلى العمل وثدياي منتفخان، وأنا أعمل كمديرة، لذلك لم أرد أن أتسلل وأخرج الحليب في منتصف الاجتماع. كان هناك كثير من الضغط والقلق، وكنت مرهقة جداً لأنني لم أكن أنام بصورة جيدة". وتحدثت لورا كذلك عن اضطرارها إلى الحذر بصورة أكبر أثناء التسوق، وقالت إنه تقريباً كل أم جديدة قد قابلتها اضطرت إلى اقتراض المال من مكان ما، معتبرة أن "هناك قدراً من الخجل والإهانة. أعمل منذ 20 عاماً، وراتبي ليس سيئاً، لكنني في الواقع الآن مضطرة إلى العيش بفقر، وهذا أمر مخجل". ورأت أن "هناك هذا الإحراج من الاضطرار إلى الاعتراف بعدم نجاحك بأمر ما. تشعر وكأنك عاجز عن توفير الرعاية". وتابعت لورا بالقول "عندما تكونين أماً، فأنت بالفعل في فترة صعبة عاطفياً ونفسياً، وذلك يضعف ثقة الناس بك، مما يعني أن صحتك النفسية معرضة للخطر، وهو بدوره قد يلحق الضرر بطفلك". يذكر أن البدل القانوني لإجازة أمومة يعادل 44 في المئة فقط من الحد الوطني الأدنى للأجر الأسبوعي، وأقل من ثلث متوسط ​​دخل المرأة العاملة بصورة كاملة. وذكرت جمعية "ماتيرنيتي أكشن" أن ذلك يعني أن الأم الجديدة التي لديها معدل دخل متوسط ​​قد تخسر أكثر من 17 ألف جنيه استرليني خلال إجازة مدتها تسعة أشهر. ووجد التقرير أن 57 في المئة من المشاركات قد قطعن إجازة الأمومة، أو لديهن خطط للقيام بذلك، لعدم قدرتهن على تحمل المصاريف. آلي فيدي، مديرة منظمة "ماتيرنيتي أكشن" اعتبرت أن "نظام إجازة الأمومة [في بريطانيا] قد عفا عليه الزمن، إذ يقوم على فكرة أن الأم ستتلقى دعماً من معيل أعلى دخلاً، لذلك فهو نظام بعيد كل البعد من الواقع الحالي، إذ إن المرأة غالباً ما تكون المعيل الأساس أو الأعلى دخلاً في الأسرة". وأضافت "إن انخفاض مستوى بدل إجازة الأمومة بصورة حادة يدفع النساء الحوامل والأمهات الجدد إلى الدَّين والفقر، مما يؤثر سلباً في تعهدات الحكومة بسد فجوة الأجور بين الجنسين، وإجبار أصحاب العمل على الدفع للنساء، ومعالجة فقر الأطفال، وتحسين صحة الأمهات والأطفال الرضع". وأفادت نصف النساء اللاتي شاركن في الاستطلاع أنهن اضطررن إلى خفض مشترياتهن من الطعام الصحي بسبب ارتفاع المصاريف، في حين أن 38 في المئة منهن قلن إنهن يتناولن وجبات أصغر أو يستغنين عن بعض الوجبات بالكامل لأسباب متعلقة بالكلفة. وامتنع ربع المشاركات عن الطعام من أجل إطعام أطفالهن، في حين أفادت الغالبية أنهن اضطررن إلى تقليل عدد ساعات تشغيل التدفئة. وأضافت فيدي "إذا أرادت الحكومة الوفاء بتعهداتها في شأن هذه القضايا، فعليها النظر في توفير بدلات أكثر ملاءمة خلال إجازة الأمومة كجزء من مراجعتها المقبلة لبرنامج "إجازة الأهل المشتركة" Shared Parental Leave. وأشارت إلى أنه "على المدى الطويل ينبغي على وزير الخزانة تنفيذ برنامج استثمار تدريجي يقارب بين أجور إجازة الأمومة والحد القياسي للدخل الوطني الأسبوعي الأدنى". كما رأت أنه "على المدى القصير ينبغي على الحكومة أن تسعى في الأقل إلى إعادة المدفوعات إلى مستوى عام 2012 ما قبل التقشف، والذي يبلغ نحو ثلثي الدخل الوطني الأدنى، وهو ما أظهرت النماذج المالية إمكان تحقيقه".