أحدث الأخبار مع #مادبو
Independent عربية
منذ 7 أيام
- سياسة
- Independent عربية
إذا حلوا دولة 56 ارتكبوا خطأ لا جريمة
قال الشاعر الأميركي روبرت فروست لا تهدم سياجاً حتى تعرف لماذا قام أول مرة. وبدا للمرء أن المبغضين لدولة 56، ممن طابقوا بينها وبين القوات المسلحة وحكومتها، بصدد هدمها من دون أن يعرفوا منشأها الأول. ما ضربت المسيّرات مدينة بورتسودان، الحاضرة البديل للحكومة السودانية خلال الأسابيع الأخيرة، حتى بدا لهؤلاء المبغضين أن دولتها دالت، أو في سبيلها إلى ذلك. فقال الخبير الحكومي الدكتور الوليد مادبو إن تلك الانفجارات فوق المدينة ليست انفجاراً عسكرياً فحسب، "بل صوت انهيار أخلاقي وسياسي مدوٍّ" ضرب ما بقي من وهم "السودان الرسمي"، أي دولة 56، في ما سماه "مخدعها السياسي الأخير". وسأل، وقد ضيقت الحرب على دولة بورتسودان الخناق، "فما الذي بقي إذاً؟ لا دولة، لا جيش، لا أمن، لا مشروع سياسي" (بورتسودان: حين تتعرى الدولة على سواحلها، 7 مايو- أيار). أقام مادبو حجته على القضاء على "دولة 56" كما يفعل كثرٌ من صفه بأنها غير حديثة خلت من "نظام مدني يحترم القانون"، فلا تكون الدولة الحديثة في رأيهم إلا بالمدنية والديمقراطية وإلا استحقت الإبادة ليستبدلوا أنفسهم دولة غيرها. وهذه محاكمة للدولة لا سند لها في علم الدولة الحديثة، فقام هذا العلم على يد العالم الألماني ماكس فيبر (1864-1920) على قاعدة نفي "الغائية" للدولة الحديثة. ففي القول إن للدولة الحديثة غاية مرتجاة منها مما تواضعت عليه الدولة الدينية التاريخية من متروكات هذا العلم. "غائية" الدولة جاء العالم فيبر بهذه القطيعة مع "غائية" الدولة، فعرّف الدولة الحديثة بأنها "مجتمع إنساني يزعم احتكار الاستعمال الشرعي للقوة الفيزيائية (البدنية) في مجتمع معين"، وأراد فيبر بهذا أن ينأى كعالم اجتماع عن الخوض في حكم القيمة على موضوع دراسته، أي الدولة، كأن يرهنها بالعدل أو التقوى أو الديمقراطية أو الاشتراكية. فحقها في احتكار السلاح من حقائقها وكفى. وليس من وظيفة العلم أن يقرر في أخلاقية هذه الشرعة للدولة. فلا مكان في فقه الدولة الحديثة لما اشترطه مادبو لقيامها كـ"نظام مدني يحترم القانون" أو على أية صورة أخرى. والدولة الديمقراطية الموسومة بالعدل ليست سوى واحدة من ضروب التعاقد السياسي في الدولة الحديثة، فتكون الدولة الحديثة على حداثتها كيفما تعاقد الناس فيها. فمطلب الديمقراطية الذي تُحاكم به "دولة 56"، يتأخر من الدولة عن مطلب وجود الدولة نفسها بحسب فيبر. فبتعريف الدولة كمحتكرة للاستعمال الشرعي للقوة على الأبدان أنهى فيبر تقليد من سبقوه لدراسة الدولة، ناظرين إلى غاياتها الأخلاقية. فالديمقراطية، مهما سبحنا بحمدها، قيمة سياسية قد تنعقد الدولة من دونها. فتراود الناس في الدولة الحديثة، متى وجدت، مشاريع شتى ليست الديمقراطية، أفضل أسوأ النظم، سوى واحد منها. فهناك الدولة الديكتاتورية والشعبوية والشعبية والاشتراكية، إلى ما لا نهاية، ناهيك عن أن الديمقراطية نفسها في الدولة طيف واسع، الليبرالية واللاليبرالية والديمقراطية الاجتماعية والرئاسية والبرلمانية. وفي مركز دائرة مطلب القضاء المبرم على "دولة 56" هو سلطانها المتطاول وعنفها الدامي في حرب أهلية بعمر استقلالها إلا قليلاً، أكلت الأخضر واليابس. وليس في أي من المذمتين ما يطعن في حداثة "دولة 56" حتى تطلب أن يبدلك الله غيرها، فالسيطرة بحسب فيبر مشروعة وتقوم السياسة على الشوكة في وجوه توزيعها وصونها وتنقلها من يد إلى أخرى، فالسيطرة عنده مشروعة وتقع بثلاثة طرق، السيطرة، أو الغَلب التقليدي والغلب بالـ"كاريزما" التي يشيعها قائد آسر جاذب، وبالقانونية الشرعية. ومع ذلك لا يرى فيبر حجة في تسويغ الدولة بفكرة شرعيتها التي هي تعريف مادبو وشيعته للدولة الحديثة. فلا بد للمرء، في قوله، من أن يعتبر الطاعة التي يدين بها طاقم الدولة والجمهور الأوسع لجسد الدولة الكبير. فالدولة الحديثة، في قول فيبر، تنظم الغلب وتحتكر الاستخدام المشروع للعنف الجسدي كوسائل للسيطرة على بلد ما. وفكرة فيبر في العنف والسيطرة مما ألحن بها علماء لاحقون مثل الأكاديمي الأميركي تشارلز تيللي (1929-2008) الذي قال إن الدولة، ببساطة، آلة لممارسة العنف والحرب والتغنيم كحق شرعي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) العنف والدولة الحديثة من جهة أخرى، فتظلم مادبو وشيعته من ظلم دولة 56 وعنفها المجاني هو من باب استغراب الشيء من معدنه، فالعنف كما تقدم في أصل الدولة الحديثة وهي مما يقوم بـ"الغَلب المنظم"، في قول فيبر، والذي يسوق إلى الضبط الإداري المستمر والطاعة. فعنف "دولة 56" الذي سارت به الركبان من طبيعة الوحش والاحتجاج عليه صرخة في واد. وما بقي للعلم والممارس السياسي هو أن يدرس الوسائل التي تستخدمها الدولة التي لها، دون سواها، توظيف القوة على من هم تحتها، أو ما يطلق عليه فيبر "شروط السيطرة". فالاحتجاج نفسه على غلب الدولة وعنفها عقيم ما لم يتحرَّ هذه الشروط وينفذ إليها ويحيدها. هدم السياج لاح في حرب السودان مما نقلناه عن مادبو وشيعته أنهم على وشك أن يهدوا سياجاً لم يتحروا معرفة منشأه بوجهين، فجاؤوا إلى هذا الهدم مغيظين بحمولة معارضة، أو شعوائها، في تطاول لـ "دولة 56" نفسها وليست أقل دمامة منها. وبدا أنها حاربت مع ذلك دولة هي على طلاق بينونة مع فقهها. ومن ذلك أنها جعلت من مشروعها المدني الديمقراطي لدولتها المنتظرة شرط وجود للدولة، تقوم به أو تتبخر من دونه، فرهنت بذلك الدولة بغاية على غير منطوق هذا الفقه كما رأينا. وغير خافٍ، من الجهة الأخرى، غفلة هذه الجماعة في حرب السودان عن مصائر دول سبقتها إلى حل الدولة فغادرت ولم تعُد حتى اليوم. ففي حين استبشر مادبو بسقوط "دولة 56" تحت وابل مسيّرات "الدعم السريع"، كانت هايتي في شدة من أمرها وكانت ضاقت ذرعاً بجيشها ودولته الموبوءة بالعنف والانقلابات فحلتهما عام 1994، وفي غيبة الدولة غلبت العصابات وصارت هي الحكومة. وجاء حديث مادبو عن الاستغناء عن جيش السودان ودولته والعالم ممحوناً في هايتي. فدمغت أميركا العصابتين اللتين تحكمان هايتي في يومنا كـ"منظمات إرهابية أجنبية" في سياق حربها على تجارة المخدرات. ولم تسعد منظمات الإغاثة الإنسانية بهذا الدمغ وعاقبَه لأنه سيحول دونها ودون تقديم العون إلى ضحايا العصابات أنفسهم، وهو عون سيتعذر متى استفز هذا الدمغ العصابات وركبت رأسها وحالت بين "شعبها" وهذه المنظمات. ولما أصبحت هايتي عزلاء عن دولة تقوم بأمرها تجنبها العالم. فلا أثر على أمنها حتى لكتيبة الشرطة الكينية التي أرسلت إليها في يونيو (حزيران) عام 2024 من قبل أميركا وتحت رعايتها، لا الأمم المتحدة. وتنصلت عنها دول أخرى التزمت بنصيب من تمويل البعثة الكينية. ووصف أحدهم غسل أميركا اللاتينية يدها من هايتي بأنه "عار". قال الدبلوماسي الفرنسي شارل موريس دي تاليران متحسباً من ذيول خطف معارض فرنسي بأمر نابليون من ألمانيا إلى بلده وقتله "إنها لأسوا من جريمة، إنها غلطة". ووجبت الخشية أن يرهن مثل مادبو حل أزمة السودان بحل الدولة جرياً وراء عقيدة "الحل في الحل" السودانية التي ترى الخلاص من الأمر الشائك بالاستغناء عنه. فإذا ما اتفق لمادبو وشيعته أن خلاص السودان التاريخي في حل الدولة التي لم يعرفوا لماذا قامت في أول أمرها كما رأينا، ارتكبوا ما هو أسوأ من الجريمة، ارتكبوا الخطأ.
العين الإخبارية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
مزاعم الجيش السوداني بحق الإمارات.. «التوثيق الدولي» يصدر حكمه
بينما تستعد محكمة العدل الدولية لاستئناف جلسات دعوى سودانية بحق الإمارات، يبدو التوثيق الدولي وقد أصدر حكمه الذي يجب كل افتراء بحقها. ويرى المحلل السياسي في السودان، ورئيس تحرير صحيفة "إدراك" الإلكترونية، إيهاب مادبو، أن "جرائم الحرب التي يديرها تنظيم إخواني باسم الجيش السوداني، لم تعد بحاجة حتى إلى تقارير المنظمات الدولية لكشفها". إذ يعتقد أن تلك الجرائم أضحت "حقائق" يشهد بها أهل السودان قبل غيرهم. وقال مادبو إن قيادات الجيش السوداني وحلفائه، لا زالوا يظنون أن تحميل دولة الإمارات وزر الحرب في السودان، سيوفر لهم مهرباً آمناً من العدالة، وسوف يحجب "سوءاتهم عن أعين السودانيين". وأوضح أنه "عندما اشتعلت الحرب في أبريل/نيسان 2023 في السودان، كانت دولة الإمارات من أهم الدول العربية، التي كشفت مخططات التنظيم الإخواني الإرهابي، بحكم أن دولة الإمارات تعطي أولوية قصوى للسلام واستقرار الشعوب بما يتماشى مع السياسة العالمية التي ترفض الإرهاب وكل أشكال مهددات السلم والأمن الدوليين". وتابع: "حرب السودان يديرها من وراء حجاب، التنظيم العالمي للإخوان، الذي ينظر للحرب في السودان على أنها حرب وجودية يهدف عبرها لإعادة تموضعه في السلطة، لذلك حرّضت الجماعة منسوبيها في الجيش السوداني للإسراع في تلفيق دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات، بهدف صرف انتباه المجتمع الدولي والإقليمي عن جرائم الحرب المرتكبة". تقرير الأمم المتحدة ولم يتوقف مادبو عند آرائه الخاصة حول تورط الجيش السوداني في جرائم حرب في السودان، لكنه - عزّز تلك الفرضية استناداً على تقارير موثوقة صادرة عن الأمم المتحدة نفسها. وأشار إلى تقرير المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، فولكر تورك، في يناير/كانون الثاني من هذا العام، حينما أعرب عن "قلقه البالغ" إزاء تقارير أفادت بحصول عمليات إعدام ميدانية بحقّ مدنيين في شمال الخرطوم ارتكبها عناصر من الجيش السوداني ومليشيات متحالفة معه. وكان تورك قال في بيان صادر في 31 يناير/كانون الثاني العام الجاري، اطلعت عليه "العين الإخبارية": "إنّ القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب". وجاء في بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقلّ عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة "نُسِبت إلى مقاتلين ومليشيات تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على غالبية الخرطوم في 25 يناير/كانون الثاني". وأشار البيان إلى أنّ "العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان". وأشار البيان إلى "مقطع فيديو" كان قد تم تداوله على نطاق واسع آنذاك، يُظهر رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفراداً ينتمون إلى لواء "البراء بن مالك" في الخرطوم بحري وهم يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويردّدون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم. هيومان رايتس وتش مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لم يكن وحده، من شهد على جرائم الحرب التي يمارسها الجيش السوداني ومليشيات التنظيم الإخواني المتحالفة معه. فالمنظمة الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان "هيومان رايتس وتش"، أقرت هي الأخرى بوقوع عدد من الجرائم ضد الإنسانية تورط فيها الجيش السوداني والفصائل العسكرية المتحالفة معه. وقالت "هيومان رايتس وتش" في بيان سابق وموثوق اطلعت عليه "العين الإخبارية": إنه وخلال هجوم الجيش السوداني لاستعادة ولاية الجزيرة وسط السودان، التي كانت خاضعة بشكل كبير لسيطرة قوات الدعم السريع، بين ديسمبر/كانون الأول 2023 وفبراير/شباط 2025، هاجم الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه مدنيين في عاصمة الولاية، ود مدني، والمناطق المحيطة بها. وتابع التقرير أن "المنظمة الدولية وجدت أن قوات درع السودان، وهي مجموعة مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، استهدفت المدنيين وممتلكاتهم عمداً في هجوم على قرية طيبة في ولاية الجزيرة في 10 يناير/كانون الثاني 2025، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل. وأضاف تقرير هيومان رايتس وتش الذي استعرضته في بيانها آنذاك، أن الغارات الجوية التي يشنها الجيش السوداني مستمرة، بما في ذلك الهجوم على سوق مزدحمة في "طرة"، في شمال دارفور، في مارس/آذار 2025، الذي أسفر بحسب التقارير عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. شهود من الميدان ولفت المحلل السياسي إيهاب مادبو، إلى تقارير محلية أوردتها صحيفة "دارفور 24"، تتحدث فيها عن شهادات مواطنين سودانيين، أقروا بتنفيذ الجيش السوداني لعدد 8 طلعات جوية على مدينة "نيالا" في جنوب دارفور، في خواتيم يناير/كانون الثاني من العام الجاري، تم من خلالها إسقاط "براميل متفجرة" بواسطة طائرة من طراز "أنتينوف 66"، حيث سقط عدد منها في أحياء مأهولة بالسكان مثل "الجمهورية" و"السينما" وحي "الوادي" وحي المطار والمصانع والمناطق الصناعية الجديدة. وكانت صحيفة "دارفور24" - ذائعة الصيت في إقليم دارفور، أوردت في عددها الصادر بتاريخ 6 فبراير/شباط من العام الجاري، عدد من القصص المأساوية لضحايا الطيران الحربي للجيش السوداني. ونقلت الصحيفة عن المواطن السوداني، خالد موسى يحيى الذي كان يعمل خارج منزله لتأمين لقمة العيش لطفليه، عندما تعرض منزله لقصف جوي من قبل طائرات الجيش الحربي. وروى خالد قصته للصحيفة قائلاً: "كنت بعيداً عن المنزل عندما بدأت الطائرات بإلقاء البراميل المتفجرة، ولم أكن أعلم أن تلك القنابل ستسقط على أطفالي، وعندما عدت إلى منزلي، كانت الصدمة أكبر من أن أتحملها، فقد وجدت أن طفلي، "مهند" و"محمد"، قد فقدا حياتهما". براءة مستحقة واستمر مادبو في استدلالاته الموثوقة عن جرائم الحرب التي يديرها التنظيم الإخواني باسم الجيش السوداني، وأنها هي السبب المباشر الذي دفع "الإخوان" لتحريض قيادات الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات لصرف أنظار العالم ومنظماته الحقوقية عن جرائمه. وقال مادبو: "الجيش السوداني مختطف من قبل التنظيم الإخواني، وهذا الاختطاف له أثر بائن في عقيدة الجيش القتالية وفي قراراته السياسية والعسكرية، ولهذا تورط الجيش السوداني في هذه الحرب، نتيجة لخضوع قياداته تماماً لمليشيات التنظيم الإخواني، مثل "البراء بن مالك" و"البرق الخاطف" وغيرها. وأضاف أن مشروع الإخوان مشروع خطير جداً في الشرق الأوسط، خصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء، والتي تشمل السودان والدول المشاطئة للبحر الأحمر، ونيجيريا وتشاد وأفريقيا الوسطى، وأن كل الصراعات في هذه المنطقة يديرها التنظيم الإخواني في السودان، بواسطة ما يعرف بـ"جامعة أفريقيا العالمية" في الخرطوم، أحد أكبر "خلايا" التنظيم الإرهابي في المنطقة الأفريقية- حسب قوله. وأشار إلى أن "براءة" دولة الإمارات من دعاوي حكومة الجيش السوداني، تُثبتها الحقائق على الأرض التي يُقر بها المواطنين السودانيين، قبل أن تستقصيها تقارير المنظمات الدولية وتحقيقات الصحف"، وأن دولة الإمارات برهنت قولاً وفعلاً على انحيازها للسلام ودعم استقرار السودان، ومد يد العون لشعبه المنكوب". aXA6IDE4MS4yMTQuMjguMjM3IA== جزيرة ام اند امز DK
