أحدث الأخبار مع #ماكسفيبر،
المغرب اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- المغرب اليوم
ثقافة ما تحت الدولة
لماذا تهفو قلوب مَن يدعون إلى بناء دولة حديثة إلى سماع صهيل خيول الماضي وقوى ما تحت الدولة القادمة من بعيد؟ أو هل هناك تناقض بين الشوق المجتمعي لعنف البطل الشعبي خارج إطار القانون وبين الرغبة النخبوية في بناء دولة عربية حديثة؟ أو بصورة أوسع: هل يعمل الناس في بلادنا نهاراً في إدارة الدولة الحديثة وينامون ليلاً في أحضان عالم أساسه استخدام القوة خارج إطار شرعية الدولة؟ يظهر التناقض واضحاً عندما تكون المؤسسات نفسها الباحثة عن الحداثة هي نفسها المموّل والمنتج لأفلام ومسلسلات تؤصّل ثقافة القبول بالعنف خارج إطار القانون. فكيف تدّعي الدولة أنها القوة الوحيدة التي تحتكر الاستخدام المشروع لأدوات العنف، كما يقول ماكس فيبر، وذلك في الصباح، ثم تغرق عقول مواطنيها في المساء بمسلسلات لدراما شعبية تجعل من الخروج على القانون بطولة، ومن أدوات الدولة وسيادة القانون مشهداً جانبياً تابعاً في الحبكة الأوسع لقصة المسلسل. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس نظرياً، بل يخص الأسس الثقافية لبناء الدولة الحديثة: هل يمكن بناء دولة حديثة مع تمركز قُوى ما تحت الدولة من الطائفة و«الشلة» وغيرها في منتصف دائرة الضوء؟ هنا أضرب مثلين لتوضيح فكرة ما تحت الدولة، من مسلسلات مصرية عُرضت منذ أعوام. فمثلاً مسلسل «اللي ملوش كبير» أصبح فيما بعد فيلم «الخديوي»، الذي عُرض منذ أعوام في مصر، ومن بعده «جعفر العمدة» و«ملوك الجدعنة»، إلى مسلسل «العتاولة»، كلها أعمال فنية رمضانية تحظى بمشاهدات الذروة، تحتاج إلى تفكيك وقراءة هادئة للإجابة على الأسئلة السابقة الخاصة بالاحتفاء بفكرة العنف خارج القانون في الثقافة الشعبية، وتبِعاته على فكرة بناء الدولة الحديثة، أو بمعنى أدق: هل يمكن لشتلة شجرة الدولة الحديثة القادمة من أوروبا أن تمد جذوراً في ودياننا أو صحارينا؟ سأركز بشكل تلغرافي على «الخديوي» في المسلسل والفيلم، فهو شخصية تقدم نفسها على أنها «تأخذ حق الناس المظلومة» من خلال شركة أمن أو ميليشيا صغيرة تخطف سيدة من زوجها تاجر السلاح لتُحرّرها من ظلمه وعنفه (ولا توجد مؤسسات لحماية المرأة من العنف الأُسري سوى اللجوء إلى بلطجي ليخلّصها من محنتها). الخديوي رجل لا يثق بالقانون، فيأخذ بيده ما عجزت عنه أدوات الدولة، لا يعمل بمفرده، بل له بلطجي آخر منافس (رفعت الدهبي). أما الدولة والقانون فتتمثل في الضابط محمود الرحاوي الذي يظهر على استحياء، لا ليفرض سلطة القانون، بل ليذكّر المشاهدين بأن هناك دولة على الورق، لا أكثر، تتدخل هذه الدولة في نهاية المسلسل للقضاء على البلطجي بعد خراب مالطة. هذه النوعية من الدراما تعزز نوعاً من «التعاطف مع مشاعر الناس»، وكأن وظيفة التلفزيون هي التنفيس عن الإحباط الشعبي، لا تعميق الإيمان بالقانون وبالدولة الحديثة. الصورة نفسها تتكرر في «جعفر العمدة»، حيث تُختزل الدولة في أقسام شرطة لا تملك من أمرها شيئاً، ويُبنى النظام بالكامل على العُرف، على الرجولة، على قوة الصوت. جعفر، مثل كثيرين في وعينا الثقافي، ليس مجرد رجل، بل نظام بديل. العدالة تأتي من فمه لا من المحاكم، والنظام يُرسم في بيته لا في الدستور. هنا، يدخل العنف في وعينا الجمعي عبر باب الثقافة، لا عبر فوهة البندقية. يصبح العنف مشروعاً حين يلبس عباءة النبل الشعبي، ويتحول الخارج على القانون إلى رمز للعدالة، لا تهديدٍ لها. هكذا يُصنع الغطاء الثقافي للعنف: لا بالدعاية المباشرة، بل بالألفة الدرامية. هذه الأفلام والمواد الترفيهية تنتج بعضها شركات محسوبة على الدولة. أي أن الدولة تُدين الميليشيا وتُنتج هذه الشركات خطاباً يبرّر وجودها. الدولة تتحدث عن «فرض القانون»، فتخرج أعمال تُظهر القانون كحائط مهترئ. وكأن الدولة ترعى وادي السيادة صباحاً، وتهمس هذه الأعمال في حضن الميليشيات في المساء. ترى في ظل هذا التناقض البنيوي في الثقافة، كيف لنا أن نبني مؤسسات الدولة الحديثة والتي تحتكر أدوات العنف، حسب تعريف ماكس فيبر للدولة وشرعية العنف. ما يحدث في اليمن ولبنان والعراق ليس بعيداً عن هذا الإطار، لكنه نسخة مسلّحة من الثقافة نفسها. الحوثي ليس ظاهرة عسكرية فحسب، بل ثقافية. وكذلك «حزب الله»، بل كل من رفع شعار «نحن نحمي ونرعى»؛ لأن الدولة لم تفعل. الثقافة هي البحر الذي تسلح فيه مؤسسات الدولة الحديثة، وإذا انتقل هذا الدور لتمجيد بطولات فردية و«جدعنة»، خارج إطار الدستور والقانون، يصبح العنف الاجتماعي والمؤسسات الرديفة هما الملاذ، وفي ذلك تقويض لفكرة الدولة نفسها.
الشرق الأوسط
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الشرق الأوسط
ثقافة ما تحت الدولة
لماذا تهفو قلوب مَن يدعون إلى بناء دولة حديثة إلى سماع صهيل خيول الماضي وقوى ما تحت الدولة القادمة من بعيد؟ أو هل هناك تناقض بين الشوق المجتمعي لعنف البطل الشعبي خارج إطار القانون وبين الرغبة النخبوية في بناء دولة عربية حديثة؟ أو بصورة أوسع: هل يعمل الناس في بلادنا نهاراً في إدارة الدولة الحديثة وينامون ليلاً في أحضان عالم أساسه استخدام القوة خارج إطار شرعية الدولة؟ يظهر التناقض واضحاً عندما تكون المؤسسات نفسها الباحثة عن الحداثة هي نفسها المموّل والمنتج لأفلام ومسلسلات تؤصّل ثقافة القبول بالعنف خارج إطار القانون. فكيف تدّعي الدولة أنها القوة الوحيدة التي تحتكر الاستخدام المشروع لأدوات العنف، كما يقول ماكس فيبر، وذلك في الصباح، ثم تغرق عقول مواطنيها في المساء بمسلسلات لدراما شعبية تجعل من الخروج على القانون بطولة، ومن أدوات الدولة وسيادة القانون مشهداً جانبياً تابعاً في الحبكة الأوسع لقصة المسلسل. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس نظرياً، بل يخص الأسس الثقافية لبناء الدولة الحديثة: هل يمكن بناء دولة حديثة مع تمركز قُوى ما تحت الدولة من الطائفة و«الشلة» وغيرها في منتصف دائرة الضوء؟ هنا أضرب مثلين لتوضيح فكرة ما تحت الدولة، من مسلسلات مصرية عُرضت منذ أعوام. فمثلاً مسلسل «اللي ملوش كبير» أصبح فيما بعد فيلم «الخديوي»، الذي عُرض منذ أعوام في مصر، ومن بعده «جعفر العمدة» و«ملوك الجدعنة»، إلى مسلسل «العتاولة»، كلها أعمال فنية رمضانية تحظى بمشاهدات الذروة، تحتاج إلى تفكيك وقراءة هادئة للإجابة على الأسئلة السابقة الخاصة بالاحتفاء بفكرة العنف خارج القانون في الثقافة الشعبية، وتبِعاته على فكرة بناء الدولة الحديثة، أو بمعنى أدق: هل يمكن لشتلة شجرة الدولة الحديثة القادمة من أوروبا أن تمد جذوراً في ودياننا أو صحارينا؟ سأركز بشكل تلغرافي على «الخديوي» في المسلسل والفيلم، فهو شخصية تقدم نفسها على أنها «تأخذ حق الناس المظلومة» من خلال شركة أمن أو ميليشيا صغيرة تخطف سيدة من زوجها تاجر السلاح لتُحرّرها من ظلمه وعنفه (ولا توجد مؤسسات لحماية المرأة من العنف الأُسري سوى اللجوء إلى بلطجي ليخلّصها من محنتها). الخديوي رجل لا يثق بالقانون، فيأخذ بيده ما عجزت عنه أدوات الدولة، لا يعمل بمفرده، بل له بلطجي آخر منافس (رفعت الدهبي). أما الدولة والقانون فتتمثل في الضابط محمود الرحاوي الذي يظهر على استحياء، لا ليفرض سلطة القانون، بل ليذكّر المشاهدين بأن هناك دولة على الورق، لا أكثر، تتدخل هذه الدولة في نهاية المسلسل للقضاء على البلطجي بعد خراب مالطة. هذه النوعية من الدراما تعزز نوعاً من «التعاطف مع مشاعر الناس»، وكأن وظيفة التلفزيون هي التنفيس عن الإحباط الشعبي، لا تعميق الإيمان بالقانون وبالدولة الحديثة. الصورة نفسها تتكرر في «جعفر العمدة»، حيث تُختزل الدولة في أقسام شرطة لا تملك من أمرها شيئاً، ويُبنى النظام بالكامل على العُرف، على الرجولة، على قوة الصوت. جعفر، مثل كثيرين في وعينا الثقافي، ليس مجرد رجل، بل نظام بديل. العدالة تأتي من فمه لا من المحاكم، والنظام يُرسم في بيته لا في الدستور. هنا، يدخل العنف في وعينا الجمعي عبر باب الثقافة، لا عبر فوهة البندقية. يصبح العنف مشروعاً حين يلبس عباءة النبل الشعبي، ويتحول الخارج على القانون إلى رمز للعدالة، لا تهديدٍ لها. هكذا يُصنع الغطاء الثقافي للعنف: لا بالدعاية المباشرة، بل بالألفة الدرامية. هذه الأفلام والمواد الترفيهية تنتج بعضها شركات محسوبة على الدولة. أي أن الدولة تُدين الميليشيا وتُنتج هذه الشركات خطاباً يبرّر وجودها. الدولة تتحدث عن «فرض القانون»، فتخرج أعمال تُظهر القانون كحائط مهترئ. وكأن الدولة ترعى وادي السيادة صباحاً، وتهمس هذه الأعمال في حضن الميليشيات في المساء. ترى في ظل هذا التناقض البنيوي في الثقافة، كيف لنا أن نبني مؤسسات الدولة الحديثة والتي تحتكر أدوات العنف، حسب تعريف ماكس فيبر للدولة وشرعية العنف. ما يحدث في اليمن ولبنان والعراق ليس بعيداً عن هذا الإطار، لكنه نسخة مسلّحة من الثقافة نفسها. الحوثي ليس ظاهرة عسكرية فحسب، بل ثقافية. وكذلك «حزب الله»، بل كل من رفع شعار «نحن نحمي ونرعى»؛ لأن الدولة لم تفعل. الثقافة هي البحر الذي تسلح فيه مؤسسات الدولة الحديثة، وإذا انتقل هذا الدور لتمجيد بطولات فردية و«جدعنة»، خارج إطار الدستور والقانون، يصبح العنف الاجتماعي والمؤسسات الرديفة هما الملاذ، وفي ذلك تقويض لفكرة الدولة نفسها. الأمر يحتاج إلى ورشات عمل من أساتذة السياسة والاجتماع والأنثربولوجيا للإجابة عن سؤال مفاده: كيف نبني الدول في الصباح، وننتج ثقافة تُقوضها في المساء؟
بالواضح
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بالواضح
الدين بين قبضة الدولة ومنابر الجهالة: من يملك حق التأويل؟
بقلم: نعيم بوسلهام لطالما شغلت العلاقة بين الدين والسلطة حيزاً كبيراً في النقاش العمومي والفكري داخل المجتمعات الإسلامية، حيث ظل السؤال المحوري يتأرجح بين من له الحق في الحديث باسم الدين، ومن يملك سلطة تأويله وتوجيهه في المجال العام. وإذا كانت المجتمعات الغربية، كما أشار عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، قد أسست لفكرة احتكار الدولة للعنف الشرعي كأحد مقومات الدولة الحديثة، فإن المشهد في كثير من الدول الإسلامية يشهد بروز ما يمكن تسميته بـ'نظرية احتكار الدولة لاستعمال الدين'، حيث تعمل السلطات الرسمية على ضبط وتوجيه المجال الديني وفق رؤية مركزية، تُقصي فيها الفاعلين الدينيين خارج مؤسساتها الرسمية. ففي السياق الإسلامي، كان يُنظر تاريخياً إلى العلماء باعتبارهم حراس الشريعة، ومصدراً للشرعية الأخلاقية والاجتماعية. وقد تُوجه لهم بين الفينة والأخرى انتقادات تتعلق باحتكارهم للحديث في الشأن الديني، وهو ما يعتبره البعض من مظاهر الجمود أو الإقصاء للنقاش العمومي. لكن في ظل ما يسمى بعصر التخصص، ألا يصبح من المفارقات الكبرى أن نعيب على المتخصصين تناولهم لقضايا اختصاصهم، ونفتح الباب بالمقابل أمام غير المؤهلين للخوض في قضايا ذات حساسية عقدية وفكرية؟ إن المشكلة، في جوهرها، ليست في 'احتكار العلماء' للدين، بل في غياب الأطر الديمقراطية لتنظيم الحقل الديني، بحيث يكون خاضعاً للتداول والمساءلة والنقد، دون أن يتحول إلى ساحة فوضى أو أداة في يد السلطة. بالمقابل وفي كثير من النماذج العربية، انتقل دور الدولة من مجرد 'رعاية' الشأن الديني، إلى التحكم الكامل فيه عبر آليات متعددة: تعيين خطباء المساجد، توجيه الخطب، حظر بعض الكتب أو الشخصيات الدينية، وتشكيل مجالس علمية ذات طابع رسمي. هذا الشكل من 'التأميم' لا يختلف في بنيته العميقة عن 'احتكار العنف الشرعي' في نظرية فيبر، حيث تتحول الدولة إلى الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما هو 'دين وسطي'، وما هو 'تطرف'، بل وما هو 'إسلام سياسي' وما هو 'إسلام شرعي'. وإذا كان المعارضون للحركات الإسلامية يتهمونها بـ'تسييس الدين'، فإن ما يحدث في المقابل هو نوع من 'تحزيب' الدين الرسمي لصالح السلطة، بحيث يصبح الدين مجرد أداة من أدوات إنتاج الطاعة السياسية، بدلاً من كونه منظومة قيمية تهدف إلى تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية. إن خطورة احتكار الدولة للدين لا تكمن فقط في إقصاء الأصوات المعارضة، بل أيضاً في تجميد الاجتهاد وتجفيف منابع الحيوية الفكرية في المجال الديني. كما أن هذا الاحتكار قد يدفع بعض التيارات إلى البحث عن شرعية بديلة خارج الإطار الرسمي، ما قد يفتح الباب للتطرف والتأويلات المنفلتة. في المقابل، فإن ترك المجال مفتوحاً دون ضوابط علمية يؤدي بدوره إلى فوضى دينية، حيث يصبح كل من امتلك حساباً على وسائل التواصل، أو راكماً قدراً من الشعبية، 'مفتياً' يُستفتى و'عالماً' يُقتدى به، وهو ما يعيدنا إلى جدلية: من يحرس الدين من الجهالة؟ ومن يحرسه من التوظيف السلطوي؟ يبذو اليوم أن الحاجة ماسة إلى تصور جديد للمجال الديني، يقوم على مبدأ التخصص من جهة، ومبدأ استقلال الحقل الديني عن السلطة التنفيذية من جهة أخرى. ولعل الحل يكمن في صيغة مدنية عقلانية، تجعل من الدين مجالاً للنقاش العام، دون أن يتحول إلى أداة في يد السلطة، أو مطية في يد الجهلة والباحثين عن النفوذ. إن تحرير الدين من قبضة الدولة لا يعني فصله عن الحياة، بل تحريره من الاستخدام السلطوي الذي يحوله إلى أداة تطويع، بدلاً من أن يكون منبعاً للوعي والتحرر.
الشرق الأوسط
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
أزمة المنظمات الدوليّة والإقليمية
إذا أردنا تقييم أداء أي مؤسسة أو منظمة أو أي فعل ما، فإن المعالجة المنطقية العلمية تشترط العودة إلى الأهداف التي تقف وراء إرساء أي منظمة أو الأهداف التي دعت إلى القيام بفعل ما. هذا ما يميز الفعل الإنساني العقلاني بشكل عام حسب مقاربة عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، حيث إن السلوك العقلاني بكل بساطة هو سلوك حامل لهدف. ومن هذا المنطلق الذي يؤكد أهمية الأهداف في المبادرة والتأسيس والقيام بالفعل، فإن التقييم يكمن بالأساس في قياس المنجز من الأهداف واستنتاج التوصيف الموضوعي لها، الذي عادة ما يخير التوصيف الكمي ورصد المؤشرات. في هذا الإطار، وأمام ما يحصل في العالم من تزايد في التوترات والتجاوزات واشتداد الأزمات، فإننا نطرح هذا السؤال: كيف هو حال دور التحكيم للمنظمات الأممية والمؤسسات السياسية والمالية الدولية الكبرى اليوم؟ وهل هي نجحت في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها؟ لنتذكر أولاً أن منظمة الأمم المتحدة بوصفها أهم المنظمات الدولية قد تأسست في سنة 1945 والعالم في أوج الحرب العالمية الثانية؛ إذ كانت الحاجة إلى الأمن والسلام بعد ملايين من القتلى وضحايا الحرب ملحة جداً. إذن، بكل عظمة وبساطة، فإن الهدف الجوهري هو تحقيق الأمن والسلام في العالم. غير أن المؤشرات تشير إلى أن العالم اليوم يعرف صعوداً للصراعات الحساسة، حيث يبلغ عدد الصراعات قرابة 402 صراع في العالم. وتبين التقارير أنه خلال السنوات العشر الماضية ارتفعت نفقات العالم في مجال الأسلحة 20 في المائة. إن هذه المؤشرات وغيرها كثير جداً تؤكد فشل هذه المنظمات الأممية والدولية في تحقيق هذين الهدفين: الأمن والسلام. بل إن العولمة، والحراك الذي عرفته، جعل من التوتر ميزة ثابتة في العالم وأننا نسير نحو حريق عالمي لا أحد يستطيع التكهن بتوقيته ولا بنتائجه. ذلك أن الصراعات الدولية لمسألة العولمة، والمخاض العسير من أجل نظام دولي جديد للعولمة إنما يمثلان أسباباً إضافية للمزيد من التوترات والتناقضات والتفاوت الرهيب بين الدول في امتلاك عوامل الدخول في نادي العولمة. كما نعلم، أن العولمة كانت تقتصر على دول بعينها، تهيمن على ثلاثة أرباع التجارة الدولية وثلاثة أرباع البحث العلمي العالمي، وأفضل مائة شركة كبرى في العالم. إضافة إلى أن بعض الدول هي التي تمتلك حق الفيتو. وهذا التمركز وتداعيات الخلل الذي يلقي بظلاله على العالم أدى إلى اتساع الهوة وإلى إذكاء التوتر مع ظهور قوى دولية جديدة مثل الصين القوة الاقتصادية الدولية الثانية اليوم، وكذلك روسيا والهند والبرازيل. وأيضاً دول أخرى صاعدة منها جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والمكسيك والأرجنتين، وأخرى بصدد البحث عن طريقها منها تايلند، وماليزيا، ومصر ونيجيريا و... لذلك؛ فإن ظهور قوى جديدة، خصوصاً ذات الوزن الدولي مثل الصين وروسيا قد دخلت لتعديل المسار. بل إن من أهم أسباب التوتر الدولي اليوم هذا الصراع بين الولايات المتحدة والصين وكأننا في طور تاريخي يقسم العالم معسكرات بدلاً من المعسكرين في زمن الحرب الباردة سابقاً. وأغلب الظن أن الصراع في تصاعد أكثر من ذي قبل؛ لأن ظهور القوى الجديدة مسألة جدية جداً، خصوصاً أن التعداد السكاني لـ17 قوة صاعدة اليوم قرابة الـ60 في المائة ويسيطرون على ثلث الاقتصاد العالمي.نحن في لحظة مخاض حقيقية وعسيرة لنظام دولي جديد بتأثير اقتصادي وعسكري وعلمي وثقافي، ولكن مؤشرات عدة تظهر تأزم أوروبا، وكل هذا يصبّ في صالح القوى الدولية الصاعدة.وإذا ما عدنا إلى السؤال المنطلق في مقالنا هذا، فإن ما تم رصده دليل على الفشل الذريع للمنظمات الأممية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث إن الأمن مهدد في العالم وفرص السلام في تراجع كبير، ولا دور للمنظمات الأممية في تعديل مسار العولمة. ولو كانت المنظمات الأممية تقوم بدورها كما يجب لما ظهرت مثل هذه الدعوات أصلاً. التحدي الراهن هو كيف تكون المنظمات الدولية والإقليمية في صالح الإنسان والشعوب. وكي يتحقق هذا المنعرج لا بد من صلاحيات جديدة نافذة.
