أحدث الأخبار مع #ماكليم
البورصة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
بنك كندا يخفض الفائدة لـ 2.75% وسط المعركة التجارية مع واشنطن
خفض بنك كندا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، واصفا المعركة التجارية مع الولايات المتحدة بأنها 'أزمة جديدة'، لكنه نفى التوقعات بأن صانعي السياسة يسيرون على مسار محدد مسبقاً لخفض الفائدة. وقاد محافظ البنك، تيف ماكليم، صانعي السياسة لخفض سعر الفائدة إلى 2.75% أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022. وكان هذا الخفض متوقعاً على نطاق واسع من قبل الأسواق والاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة أنباء 'بلومبرج'. وقال ماكليم في بيان افتتاحي معد مسبقاً: 'نحن نواجه الآن أزمة جديدة. اعتماداً على مدى وطول أمد التعريفات الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة، يمكن أن يكون التأثير الاقتصادي خطيراً'. وصف ماكليم حالة عدم اليقين في النزاع الجمركي بأنها 'منتشرة'، مؤكداً أنها 'تتسبب بالفعل في أضرار'. وقال المسؤولون إن تهديد التعريفات الأمريكية 'المتغير باستمرار' يؤثر على نوايا المستهلكين في الإنفاق ويحد من خطط الشركات للتوظيف والاستثمار. وفي الوقت نفسه، أوضح ماكليم أن البنك 'سيتحرك بحذر مع أي تغييرات أخرى' في تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن المسؤولين 'بحاجة إلى تقييم الضغوط التصاعدية على التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، والضغوط التراجعية الناجمة عن ضعف الطلب'. كما أكد صانعو السياسة أنهم يرون حدوداً لقدرتهم على التدخل. وأوضح البنك أن الحرب التجارية ستؤدي إلى صدمة تضخمية، مضيفاً أنه 'سيتتبع تأثير الضغوطات على التكاليف حتى تصل إلى أسعار المستهلكين'. أضاف أن 'السياسة النقدية لا يمكنها تعويض آثار الحرب التجارية. ما يمكنها وما يجب عليها فعله هو ضمان عدم تحول ارتفاع الأسعار إلى تضخم مستمر'. يشير الخطاب الرسمي للبنك وخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أن البنك المركزي قد تحول نحو تقديم بعض الدعم للاقتصاد الكندي في ظل الضرر المحتمل الذي تسببه التعريفات الجمركية غير المتوقعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، أوضح المسؤولون أن استجابتهم ستكون محدودة مقارنةً بفترة جائحة كوفيد-19، عندما تم خفض سعر الفائدة إلى 0.25%. وفي الفقرة الأخيرة من بيانه، أكد البنك أنه سيراقب توقعات التضخم عن كثب. وأظهر استطلاع جديد أجراه البنك أن التوقعات ارتفعت مع إدراك المستهلكين أن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى زيادة الأسعار. وقال البنك إن 'الإبقاء على توقعات التضخم متوسطة وطويلة الأجل مستقرة أمر ضروري لضمان أن يكون أي ارتفاع في التضخم مؤقتاً'. كما وصف صانعو السياسة مسار النمو للاقتصاد الكندي بأنه 'أقوى بكثير' مما كانوا يتوقعونه في نهاية العام الماضي، مشيرين إلى نمو أسرع من المتوقع في الربع الرابع ومراجعات تصاعدية للنمو. وقالوا إن تخفيضاتهم في أسعار الفائدة تساعد على تعزيز الاستهلاك والإسكان. وأشار المسؤولون إلى أن الحرب التجارية تهدد سوق العمل في البلاد، والذي تعافى في الأشهر الأخيرة بفضل ارتفاع الطلب على العمالة. وجاء في البيان: 'هناك علامات تحذيرية على أن تصاعد التوترات التجارية يمكن أن يعطل تعافي سوق العمل'. فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية والمكسيكية الأسبوع الماضي، لكنه وعد بتأجيلها لمدة شهر بالنسبة للمنتجات التي تمتثل لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. كما هدد بفرض تعريفات جديدة كبيرة على الأخشاب ومنتجات الألبان الكندية. دخلت تعريفات بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكندي حيز التنفيذ صباح الأربعاء. وردت كندا بفرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار أمريكي) في 4 مارس، وأعلنت عن فرض رسوم إضافية بقيمة 30 مليار دولار كندي أخرى يوم الأربعاء بعد أن مضت إدارة ترامب قدماً في فرض رسوم على الصلب والألمنيوم. ولا تزال كندا تخطط لفرض مجموعة أوسع من التعريفات الانتقامية في 2 أبريل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات. وأشار ماكليم إلى أن الإجراءات الانتقامية الأخيرة وانخفاض قيمة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي من بين التكاليف المتزايدة للنزاع التجاري. وقال إن 'الدولار الكندي الأضعف والتعريفات الانتقامية الجديدة كلاهما يجعل الواردات أكثر تكلفة. كما تخبرنا الشركات بأن حالة عدم اليقين بحد ذاتها تفرض تكاليف جديدة'.
جريدة المال
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بنك كندا يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية
خفّض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء إلى 2.75%، محذرًا من 'أزمة جديدة' في إطار سعيه لتهيئة اقتصاد البلاد للضرر الذي قد تُلحقه رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، بحسب وكالة رويترز. وأكد البنك أيضًا أنه 'سيتعامل بحذر مع أي تغييرات أخرى' في أسعار الفائدة، نظرًا لضرورة تقييم الضغوط التصاعدية على التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، والضغوط التنازلية الناتجة عن ضعف الطلب. ويُمثل هذا التخفيض المرة السابعة على التوالي التي يُخفف فيها البنك المركزي سياسته النقدية، حيث خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 225 نقطة أساس في غضون تسعة أشهر، مما يجعله أحد أكثر البنوك المركزية جرأةً على مستوى العالم. وقال المحافظ تيف ماكليم في كلمته الافتتاحية في مؤتمر صحفي: 'لقد أنهينا عام 2024 على أساس اقتصادي متين. لكننا نواجه الآن أزمة جديدة'. وقال: 'اعتمادًا على مدى ومدة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، قد يكون التأثير الاقتصادي شديدًا. إن حالة عدم اليقين وحدها تُسبب الضرر بالفعل'. أثارت سياسات ترامب المتقطعة للرسوم الجمركية وتهديداته لمجموعة واسعة من المنتجات الكندية قلق الشركات، وزعزعت ثقة المستهلكين، وأضرت بالاستثمار التجاري. وأشار البنك إلى أن حرب الرسوم الجمركية المطولة ستؤدي إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الأسعار، وهو مزيج صعب يُصعّب اتخاذ قرار بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة. وأضاف ماكليم أن مجلس الإدارة الذي يُحدد أسعار الفائدة سيركز على تقييم توقيت وقوة كل من الضغط النزولي على التضخم الناتج عن ضعف الاقتصاد والضغط التصاعدي الناتج عن ارتفاع التكاليف. وأضاف أن الصراع التجاري سيُبطئ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وقد يُعطل انتعاش سوق العمل، مُضيفًا أن الخوف من تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قد دفع بالفعل توقعات التضخم على المدى القصير إلى الارتفاع. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 2.5% في مارس، مرتفعًا من 1.9% في يناير، مع انتهاء الإعفاء الضريبي قصير الأجل على المبيعات. واصل الدولار الكندي مكاسبه بعد القرار، وارتفع سعره بنسبة 0.20% ليصل إلى 1.4403 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 69.43 سنتًا أمريكيًا. وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.8 نقطة أساس لتصل إلى 2.521%. تراهن أسواق العملات على أن فرص خفض سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في الإعلان القادم للبنك في 16 أبريل هي 50/50. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لكندا، وتستورد ما يقرب من 75% من إجمالي الصادرات الكندية. أظهر استطلاع خاص منفصل أجراه بنك كندا للشركات والأسر، وأُجري من أواخر يناير وحتى نهاية فبراير، أن العديد من الأسر تشعر بالقلق بشأن الأمن الوظيفي، وخاصة في القطاعات المعرضة للتجارة الأمريكية. أجبر التهديد بالرسوم الجمركية الشركات على خفض توقعات مبيعاتها. وأشار الاستطلاع إلى أن بعض الشركات تجد صعوبة في الحصول على الائتمان، وأن ضعف العملة جعل الواردات باهظة الثمن. هذا يعني أن الشركات تتراجع عن خطط التوظيف والاستثمار، وفقًا للتقرير. وصرح ماكليم في تصريحاته بأنه من المتوقع أن يُترجم التحول الأخير في نوايا المستهلكين والشركات إلى تباطؤ ملحوظ في الطلب المحلي في الربع الأول. وأضاف: 'لا يمكن للسياسة النقدية أن تُعوّض آثار الحرب التجارية. ما تستطيعه، بل يجب عليها، هو ضمان ألا يؤدي ارتفاع الأسعار إلى استمرار التضخم'.
البورصة
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"المركزي الكندي" يتوقع تراجع الناتج المحلي 2.5% بسبب رسوم ترامب
بينما يؤكد محافظ بنك كندا المركزي تيف ماكليم أن هناك حدوداً لقدرة السياسة النقدية على الاستجابة لحرب رسوم جمركية، فإنه يملك رؤية واضحة حول الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الكندي. قال المحافظ في خطاب ألقاه في منطقة تورونتو أمس: 'تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة أصبح واقعاً جديداً'. ورغم أن توقيت الرسوم الجمركية وشدتها ومدتها لا تزال نقاط غير مؤكدة، أشار المحافظ إلى أن 'التغيير الهيكلي بات أمراً لا مفر منه'. استعرض ماكليم تداعيات محتملة في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على منتجات قطاع الطاقة، و25% على جميع البضائع الأخرى المستوردة من كندا، التي سترد بدورها بإجراءات انتقامية على بعض المنتجات. بشكل عام، ستؤدي حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وكندا إلى انكماش الناتج المحلي الكندي بنحو 3% على مدى عامين، ما سيؤدي إلى القضاء على النمو خلال تلك الفترة، وفقاً لماكليم. ورغم أن الاقتصاد قد يعود إلى النمو بعد الصدمة الأولية، فإن مسار النمو طويل الأجل سيكون أقل بنسبة 2.5% مقارنة بالسيناريو الذي لا يشهد فرض رسوم جمركية. مع ارتفاع أسعار البضائع الكندية المفروض عليها رسوم جمركية في السوق الأمريكية، ستتراجع الطلبات عليها. ويتوقع البنك المركزي أن تنخفض الصادرات بنسبة 8.5% في العام التالي لدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ما سيدفع الشركات المصدرة إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمال. قال ماكليم إن 'الصدمة ستنعكس على مختلف أنحاء كندا'، إذ تشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو ربع الدخل القومي. سيؤدي انخفاض إيرادات الصادرات إلى تراجع دخل الأسر، كما أن الرسوم الانتقامية سترفع مؤقتاً أسعار المستهلكين إلى ما فوق الهدف المحدد عند 2%، ما سيحد من الإنفاق الاستهلاكي. ويتوقع البنك المركزي الكندي أن ينخفض الاستهلاك بأكثر من 2% بحلول منتصف 2027. سيؤدي انخفاض قيمة الدولار الكندي إلى ارتفاع أسعار البضائع والخدمات المستوردة، كما أن سلاسل التوريد المتكاملة بين البلدين ستؤدي إلى زيادة التكاليف في مراحل إنتاج متعددة. مع ضعف الطلب على الصادرات والاستهلاك، ستخفض الشركات إنفاقها الاستثماري. وستؤدي التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المنخفضة إلى مزيد من الضغوط على هذه النفقات. ويتوقع البنك أن ينخفض الاستثمار 12% بحلول 2026. جدد ماكليم التأكيد على أن البنك أصبح حالياً 'في وضع أفضل للمساهمة في استقرار الاقتصاد' بعد عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، لكنه حذر من أن قدرة السياسة النقدية على الاستجابة محدودة. اختتم المحافظ بالقول: 'على عكس وباء كورونا، إذا استمرت الرسوم الجمركية، فلن يكون هناك انتعاش اقتصادي. السياسة النقدية لا يمكنها استعادة الإمدادات المفقودة، وأقصى ما يمكنها فعله هو تخفيف شدة تراجع الطلب'.
أرقام
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
المركزي الكندي يتوقع تراجع الناتج المحلي 2.5% بسبب رسوم ترمب
بينما يؤكد محافظ بنك كندا المركزي تيف ماكليم أن هناك حدوداً لقدرة السياسة النقدية على الاستجابة لحرب رسوم جمركية، فإنه يملك رؤية واضحة حول الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الكندي. قال المحافظ في خطاب ألقاه في منطقة تورونتو أمس: "تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة أصبح واقعاً جديداً". ورغم أن توقيت الرسوم الجمركية وشدتها ومدتها لا تزال نقاط غير مؤكدة، أشار المحافظ إلى أن "التغيير الهيكلي بات أمراً لا مفر منه". حرب الرسوم الجمركية استعرض ماكليم تداعيات محتملة في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على منتجات قطاع الطاقة، و25% على جميع البضائع الأخرى المستوردة من كندا، التي سترد بدورها بإجراءات انتقامية على بعض المنتجات. بشكل عام، ستؤدي حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وكندا إلى انكماش الناتج المحلي الكندي بنحو 3% على مدى عامين، ما سيؤدي إلى القضاء على النمو خلال تلك الفترة، وفقاً لماكليم. ورغم أن الاقتصاد قد يعود إلى النمو بعد الصدمة الأولية، فإن مسار النمو طويل الأجل سيكون أقل بنسبة 2.5% مقارنة بالسيناريو الذي لا يشهد فرض رسوم جمركية. مع ارتفاع أسعار البضائع الكندية المفروض عليها رسوم جمركية في السوق الأميركية، ستتراجع الطلبات عليها. ويتوقع البنك المركزي أن تنخفض الصادرات بنسبة 8.5% في العام التالي لدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ما سيدفع الشركات المصدرة إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمال. قال ماكليم إن "الصدمة ستنعكس على مختلف أنحاء كندا"، إذ تشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو ربع الدخل القومي. تداعيات سلبية واسعة سيؤدي انخفاض إيرادات الصادرات إلى تراجع دخل الأسر، كما أن الرسوم الانتقامية سترفع مؤقتاً أسعار المستهلكين إلى ما فوق الهدف المحدد عند 2%، ما سيحد من الإنفاق الاستهلاكي. ويتوقع البنك المركزي الكندي أن ينخفض الاستهلاك بأكثر من 2% بحلول منتصف 2027. سيؤدي انخفاض قيمة الدولار الكندي إلى ارتفاع أسعار البضائع والخدمات المستوردة، كما أن سلاسل التوريد المتكاملة بين البلدين ستؤدي إلى زيادة التكاليف في مراحل إنتاج متعددة. مع ضعف الطلب على الصادرات والاستهلاك، ستخفض الشركات إنفاقها الاستثماري. وستؤدي التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المنخفضة إلى مزيد من الضغوط على هذه النفقات. ويتوقع البنك أن ينخفض الاستثمار 12% بحلول 2026. جدد ماكليم التأكيد على أن البنك أصبح حالياً "في وضع أفضل للمساهمة في استقرار الاقتصاد" بعد عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، لكنه حذر من أن قدرة السياسة النقدية على الاستجابة محدودة. اختتم المحافظ بالقول: "على عكس وباء كورونا، إذا استمرت الرسوم الجمركية، فلن يكون هناك انتعاش اقتصادي. السياسة النقدية لا يمكنها استعادة الإمدادات المفقودة، وأقصى ما يمكنها فعله هو تخفيف شدة تراجع الطلب".
