بنك كندا يخفض الفائدة لـ 2.75% وسط المعركة التجارية مع واشنطن

خفض بنك كندا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، واصفا المعركة التجارية مع الولايات المتحدة بأنها 'أزمة جديدة'، لكنه نفى التوقعات بأن صانعي السياسة يسيرون على مسار محدد مسبقاً لخفض الفائدة.
وقاد محافظ البنك، تيف ماكليم، صانعي السياسة لخفض سعر الفائدة إلى 2.75% أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022.
وكان هذا الخفض متوقعاً على نطاق واسع من قبل الأسواق والاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة أنباء 'بلومبرج'.
وقال ماكليم في بيان افتتاحي معد مسبقاً: 'نحن نواجه الآن أزمة جديدة. اعتماداً على مدى وطول أمد التعريفات الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة، يمكن أن يكون التأثير الاقتصادي خطيراً'.
وصف ماكليم حالة عدم اليقين في النزاع الجمركي بأنها 'منتشرة'، مؤكداً أنها 'تتسبب بالفعل في أضرار'.
وقال المسؤولون إن تهديد التعريفات الأمريكية 'المتغير باستمرار' يؤثر على نوايا المستهلكين في الإنفاق ويحد من خطط الشركات للتوظيف والاستثمار.
وفي الوقت نفسه، أوضح ماكليم أن البنك 'سيتحرك بحذر مع أي تغييرات أخرى' في تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن المسؤولين 'بحاجة إلى تقييم الضغوط التصاعدية على التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، والضغوط التراجعية الناجمة عن ضعف الطلب'.
كما أكد صانعو السياسة أنهم يرون حدوداً لقدرتهم على التدخل.
وأوضح البنك أن الحرب التجارية ستؤدي إلى صدمة تضخمية، مضيفاً أنه 'سيتتبع تأثير الضغوطات على التكاليف حتى تصل إلى أسعار المستهلكين'.
أضاف أن 'السياسة النقدية لا يمكنها تعويض آثار الحرب التجارية. ما يمكنها وما يجب عليها فعله هو ضمان عدم تحول ارتفاع الأسعار إلى تضخم مستمر'.
يشير الخطاب الرسمي للبنك وخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أن البنك المركزي قد تحول نحو تقديم بعض الدعم للاقتصاد الكندي في ظل الضرر المحتمل الذي تسببه التعريفات الجمركية غير المتوقعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومع ذلك، أوضح المسؤولون أن استجابتهم ستكون محدودة مقارنةً بفترة جائحة كوفيد-19، عندما تم خفض سعر الفائدة إلى 0.25%.
وفي الفقرة الأخيرة من بيانه، أكد البنك أنه سيراقب توقعات التضخم عن كثب.
وأظهر استطلاع جديد أجراه البنك أن التوقعات ارتفعت مع إدراك المستهلكين أن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى زيادة الأسعار.
وقال البنك إن 'الإبقاء على توقعات التضخم متوسطة وطويلة الأجل مستقرة أمر ضروري لضمان أن يكون أي ارتفاع في التضخم مؤقتاً'.
كما وصف صانعو السياسة مسار النمو للاقتصاد الكندي بأنه 'أقوى بكثير' مما كانوا يتوقعونه في نهاية العام الماضي، مشيرين إلى نمو أسرع من المتوقع في الربع الرابع ومراجعات تصاعدية للنمو.
وقالوا إن تخفيضاتهم في أسعار الفائدة تساعد على تعزيز الاستهلاك والإسكان.
وأشار المسؤولون إلى أن الحرب التجارية تهدد سوق العمل في البلاد، والذي تعافى في الأشهر الأخيرة بفضل ارتفاع الطلب على العمالة.
وجاء في البيان: 'هناك علامات تحذيرية على أن تصاعد التوترات التجارية يمكن أن يعطل تعافي سوق العمل'.
فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية والمكسيكية الأسبوع الماضي، لكنه وعد بتأجيلها لمدة شهر بالنسبة للمنتجات التي تمتثل لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
كما هدد بفرض تعريفات جديدة كبيرة على الأخشاب ومنتجات الألبان الكندية.
دخلت تعريفات بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكندي حيز التنفيذ صباح الأربعاء.
وردت كندا بفرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار أمريكي) في 4 مارس، وأعلنت عن فرض رسوم إضافية بقيمة 30 مليار دولار كندي أخرى يوم الأربعاء بعد أن مضت إدارة ترامب قدماً في فرض رسوم على الصلب والألمنيوم.
ولا تزال كندا تخطط لفرض مجموعة أوسع من التعريفات الانتقامية في 2 أبريل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات.
وأشار ماكليم إلى أن الإجراءات الانتقامية الأخيرة وانخفاض قيمة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي من بين التكاليف المتزايدة للنزاع التجاري.
وقال إن 'الدولار الكندي الأضعف والتعريفات الانتقامية الجديدة كلاهما يجعل الواردات أكثر تكلفة. كما تخبرنا الشركات بأن حالة عدم اليقين بحد ذاتها تفرض تكاليف جديدة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

البشاير

منذ 28 دقائق

• البشاير

تراجع القيم السوقية لـ جي تي أوتو وأوراسكوم كونستراكشنز والشرقية للدخان: يالهوي

تراجعت قيمة أكبر علامات تجارية في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار. مع خروج 'جي بي أوتو' من القائمة ودخول بنك القاهرة، وتراجع القيمة السوقية لعلامات عدد من الشركات. الشرقية للدخان قيمة علامتها التجارية تراجعت 118 مليون دولار إلى 309 ملايين دولار واحتلت المركز السادس بدلًا من الثاني. أوراسكوم كونستراكشنز فقدت 184 مليون دولار من قيمة علامتها لتصبح 146 مليون دولار وتراجعت مركزي. أدخنة النخلة على العكس ارتفعت قيمتها 102 مليون دولار لتصبح 316 مليون دولار وصعدت للمركز الثالث بدلًا من السابع. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

الزمان

منذ 31 دقائق

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.