أحدث الأخبار مع #ماكينزي،
البلاد البحرينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
هل حظرت السعودية 'ماكينزي' للاستشارات؟
هل حظرت السعودية شركة ماكينزي العالمية للاستشارات؟ لقد تصدّر هذا السؤال أحاديث الأوساط الاقتصادية ومنصّات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، متأثرًا بانتقادات تحيط بدور الشركة في مشروع مدينة نيوم المستقبلية. وحتى اليوم، لا يوجد أي إعلان رسمي يؤكد فرض حظر على أعمال ماكينزي في المملكة. ولكن تصاعد الجدل حول تضارب المصالح، والتكاليف الباهظة، وتأخر التنفيذ أثار تساؤلات جديّة حول وضع الشركة ودورها في المشاريع الوطنية الكبرى. ومن أجل استجلاء الحقائق بهدوء وموضوعية، أجرينا هذا الحوار مع الذكاء الاصطناعي ChatGPT، الذي يعتمد على تحليل المصادر الموثوقة للإجابة عن الأسئلة الملحّة. في السطور التالية، يتحاور المحرر الاقتصادي مع ChatGPT لتوضيح الصورة، والبحث في جذور الانتقادات والمخاوف المثارة حولها. دعنا نبدأ من الأهم... هل السعودية حظرت فعلًا شركة ماكينزي كما يتداول البعض؟ لا، لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي أو بيان حكومي سعودي يؤكد إدراج ماكينزي على 'القائمة السوداء' أو وقف تعاملها داخل المملكة. ماكينزي لا تزال تقدّم خدماتها، بما في ذلك ضمن مشروع 'نيوم'. الجدل نشأ بالأساس من تداول تقارير إعلامية وتحليلات، وليس من خطوات رسمية معلنة. السبب الأساس يعود إلى تحقيق نشرته صحيفة 'وول ستريت جورنال' كشف عن مشكلات كبيرة يواجهها مشروع نيوم، منها تأخيرات في التنفيذ وتضخم متوقع في التكاليف. وقد ورد في التقرير أن هناك تضخيمًا متعمدًا في بعض النماذج المالية، شارك فيه مديرون ومستشارون، من ضمنهم ماكينزي، ما أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح. هل يمكن توضيح طبيعة هذه الاتهامات؟ وهل تورطت ماكينزي بشكل مباشر؟ لم توجه اتهامات قانونية مباشرة، لكن التقارير أشارت إلى أن موظفين من ماكينزي شاركوا في وضع افتراضات مالية غير واقعية، مما ساعد على تبرير نفقات ضخمة. ومن بين الأرقام اللافتة أن الشركة تقاضت أكثر من 130 مليون دولار في عام واحد مقابل استشارات لمشروع نيوم، ما فتح الباب لتساؤلات عن مدى فاعلية هذه الخدمات مقارنة بالتقدم المحقق فعليًّا على الأرض. كيف كان رد الشركة على هذه الانتقادات؟ ماكينزي، من جانبها، نفت عبر متحدث باسمها في تصريحات صحفية أي مزاعم تتعلق بالتلاعب، مؤكدة التزامها بمعايير مهنية صارمة وبروتوكولات داخلية تمنع تضارب المصالح. كما أوضحت أن مسؤولية اتخاذ القرارات التنفيذية وإعداد التقارير المالية تقع على الجهات المُشغلة للمشروع، وليس على المستشارين الخارجيين. في سياق أوسع، شهدنا مؤخرًا قرارًا سعوديًّا بوقف مؤقت للتعاقدات مع شركة PwC. هل هذا يُعد تحولًا أوسع في السياسة تجاه شركات الاستشارات الأجنبية؟ بالتأكيد، قرار صندوق الاستثمارات العامة بتعليق التعاقد مع PwC حتى فبراير 2026 يُعَد إشارة قوية على تحول السياسة السعودية نحو الرقابة الصارمة والمساءلة، لا يتعلق الأمر بشركة واحدة فقط، بل هو توجه نحو تقليل الاعتماد المطلق على الاستشاريين الأجانب، والتركيز على النتائج ونقل الخبرة إلى الكفاءات الوطنية. ما مدى تأثير هذا التوجه على مستقبل شركة ماكينزي في السعودية؟ ماكينزي أمام معادلة دقيقة، إما أن تتأقلم مع التوجه السعودي الجديد الذي يُركّز على الشفافية، الحوكمة، وتوطين المعرفة، أو تواجه خطر تقليص دورها تدريجيًا. السعودية اليوم لا تسعى فقط لمستشار، بل لشريك مسؤول ومساءَل يسهم فعليًّا في تحقيق أهداف رؤية 2030. وهل من إشارات واضحة على هذا التحول؟ نعم، من جهة، هناك توجه حكومي متسارع لتوطين قطاع الاستشارات وتعزيز دور الكفاءات الوطنية. ومن جهة أخرى، هناك اهتمام شعبي ورسمي بتقييم جدوى التكاليف الضخمة التي تُنفق على الشركات الأجنبية، خصوصًا في ظل تباطؤ الإنجاز في بعض المشاريع. ماكينزي وغيرها مطالَبون اليوم بإثبات القيمة المضافة، لا الاكتفاء بعقود طويلة الأجل. رغم غياب قرارات رسمية بحظر ماكينزي، فإن سقف التوقعات قد تغيّر، ومعايير الاستمرار في العمل داخل السوق السعودي باتت أكثر صرامة ووضوحًا.
الاقتصادية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
سلع في الخزائن والمستودعات الأمريكية .. منجم ذهب بلا رسوم
في الوقت الذي تسعى فيه الشركات عالميا لتفادي الأضرار الناتجة عن حرب ترمب التجارية، تشير توقعات خبراء في الصناعة إلى أن محال بيع الملابس والأحذية والإكسسوارات المستعملة في الولايات المتحدة قد تكون من أبرز المستفيدين . معظم الملابس المبيعة في الأسواق الأمريكية تُصنع في الخارج. ومع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على هذه البضائع، من المتوقع أن ترتفع أسعار الملابس 65%، وأسعار السلع الجلدية 87%، بحسب تقديرات مركز بدجت لاب في جامعة ييل . قد تدفع هذه الزيادات في الأسعار المتسوقين المهتمين بالتكلفة إلى مواقع إعادة البيع عبر الإنترنت ومتاجر السلع المستعملة، بحثا عن صفقات أو طريقة لتحويل خزائن ملابسهم إلى آلة نقود. تُباع السلع المستعملة بأسعار أقل من الجديدة، ولن تخضع للرسوم الجمركية إلا إذا كانت من خارج البلاد. قالت كريستين كلاسي-زومو، محللة صناعة الملابس في شركة أبحاث السوق سيركانا: "أعتقد أن عملية إعادة البيع ستنمو في سوق تشهد تراجعا"، مضيفة أنه "في ظل هذا الوضع المضطرب، القنوات التي تقدم قيمة حقيقية للمستهلك هي التي ستواصل النجاح". ورغم الآفاق الواعدة، يكتنف مستقبل الأزياء المستعملة الغموض ويثير تساؤلات مثل: هل ستستمر رسوم ترمب لفترة كافية بحيث تؤثر في المستهلكين وتغيير سلوكهم؟ هل سيرفع موردو الملابس المستعملة أسعارهم؟ إما لمواكبة اتجاه السوق ككل أو استجابة لطلب المتسوقين. جمهور جديد تولده صدمة الأسعار بدأت سوق الملابس المستعملة في جذب شرائح جديدة من المتسوقين. في حين يُعرف جيل الألفية وجيل زد بأنهما الشريحة الأساسية التي تشتري الملابس المستعملة، تُظهر بيانات شركة أبحاث السوق "سينسور تاور" أن قاعدة المشترين بدأت تتوسع. كانت سوق الملابس المستعملة مزدهرة بالفعل قبل أن يُخيم شبح التعريفات الجمركية على صناعة الأزياء الأمريكية. توقعت شركة ماكينزي، بعد جائحة كوفيد-19، أن تحقق إيرادات قطاع الأزياء المستعملة على مستوى العالم نموا يفوق مبيعات الأزياء الجديدة بـ11 ضعفا بحلول هذا العام، مع توجه المستهلكين نحو خيارات توفر المال وتراعي الجوانب البيئية. وأفادت "سينسور تاور" بأن عدد عمليات تنزيل تطبيقات إعادة البيع مثل إيباي وأوفير أب على الهاتف المحمول ارتفع 3% بين يناير ونهاية مارس، وهو أول ارتفاع ربع سنوي منذ 3 أعوام". منجم معفى من الرسوم في ظل تصاعد الرسوم الجمركية، تستعد منصات بيع الملابس المستعملة مثل "بوشمارك" للاستفادة من التحول في سلوك المستهلكين. يقول الرئيس التنفيذي للمنصة، مانيش تشاندرا، "إن تطوير أدوات البحث وتجربة المستخدم سيساعدان على اقتناص الفرص الناتجة عن اضطراب السوق" . من جهتها، قالت إميلي جيتنز، الرئيسة التنفيذية لشركة "أركايف " ، التي تنشئ برامج لإعادة البيع عبر الإنترنت وفي المحال لعلامات تجارية مثل لولوليمون: "الاستفادة من جميع المخزون الموجود في الولايات المتحدة، سواء في خزائن الناس أو في المستودعات غير المُستخدمة، يُوفر مصدر إيرادات، بينما تُقيد العلامات التجارية الطلبات من المُصنّعين الأجانب أو تُعلقها". وترى جيتنز أن الغموض يخيّم على السوق، متوقعة أن تلحق الرسوم الجمركية ضررا كبيرا بعلامات السلع الاستهلاكية، ما يدفع عديدا من الشركات للتركيز على سوق إعادة البيع كخيار بديل . توقع محللو سوق الأسهم أن متاجر التجزئة التي تبيع بأسعار مخفضة مثل تي جيه ماكس ستتحمل الرسوم الجمركية بسهولة أكبر من سلاسل الملابس والمتاجر الكبرى الأخرى لأنها تبيع منتجات موجودة أصلا داخل الولايات المتحدة. مع ذلك، قالت راشيل كيبي، مؤسِّسة ورئيسة تنفيذية لشركة "سيركولار سيرفيسز جروب"، التي تُقدِّم المشورة للعلامات التجارية وتجار التجزئة بشأن الحد من التأثير البيئي لصناعة الأزياء، "إنَّ بائعي الملابس المستعملة ليسوا بمنأى عن الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية". وأوضحت أن البائعين الأمريكيين الذين يستوردون ملابس مستعملة من دول الاتحاد الأوروبي قد يضطرون إلى دفع رسوم جمركية بنسبة 20%، في حال مضى ترمب في تنفيذ رسوم "متبادلة" وألغى الإعفاء الضريبي على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار . أخيرا، يبدو أن سوق الملابس المستعملة لم تعد مجرد خيار ثانوي، بل تحولت إلى ملاذ استهلاكي واستثماري على حد سواء. قد تكون عملية إعادة البيع بديلا عمليا ومستداما يواكب تحولات السوق، رغم التحديات المحتملة التي قد تواجه حتى هذا القطاع.
نافذة على العالم
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
الأحد 30 مارس 2025 08:15 مساءً نافذة على العالم - تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد. ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر. يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة. تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة: - المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030. - نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت. - الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول. ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات. التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقة رغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات: التعقيدات التنظيمية لكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق. فجوات في البنية التحتية ليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة. الاعتماد على النقد في بعض الأسواق رغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي. بيئة مجزأة غالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة. نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجار بالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير. القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين. - تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة. - بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة. - خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية. - نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً. توفر حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء. التكيف مع المنطقة نظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات. علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. الملخص مع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات. تتميز كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الأسبوع
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد.ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر. يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة. تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة: - المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030. - نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت. - الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول. ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات. التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقة رغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات: التعقيدات التنظيمية لكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق. فجوات في البنية التحتية ليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة. الاعتماد على النقد في بعض الأسواق رغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي. بيئة مجزأة غالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة. نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجار بالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير. القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين. - تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة. - بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة. - خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية. - نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً. توفر حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء. التكيف مع المنطقة نظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات. علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. الملخص مع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات. تتميز كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
البوابة
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- البوابة
سوق السفر العربي يتوقع وصول السياحة الفاخرة إلى 391 مليار دولار بحلول 2028
يعقد معرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو، حيث يسلط الضوء على السياحة الفاخرة، أحد أسرع القطاعات نموًا في صناعة السفر، بمشاركة نخبة من العلامات التجارية الرائدة، والوجهات السياحية الفاخرة، وخبراء القطاع. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة ماكينزي، يُتوقع أن ينمو الطلب على السياحة الفاخرة بوتيرة أسرع من أي قطاع آخر، مدفوعًا بزيادة عدد الأفراد ذوي الثروات العالية عالميًا، وتنامي شريحة المسافرين الباحثين عن تجارب حصرية. وتشير التقديرات إلى أن إيرادات هذا القطاع ستصل إلى 391 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مع اكتساب آسيا زخمًا كبيرًا في هذا المجال. في سياق متصل، كشفت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن إيرادات السياحة الدولية لدول الخليج بلغت 110.4 مليار دولار في عام 2023، حيث جاءت الحصة الأكبر من السياح من آسيا والمحيط الهادئ (38%)، تليها منطقة الشرق الأوسط (25.1%)، ثم أوروبا (22.9%)، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية. وفي سياق متصل ، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: 'إن زيادة أعداد السياح من آسيا وارتفاع معدلات الثروة في المنطقة يفتحان فرصًا كبيرة لقطاع السياحة الفاخرة في الشرق الأوسط. وقد شهد المعرض هذا العام زيادة بنسبة 27% في عدد العارضين من آسيا، حيث يشارك ممثلون من اليابان، جزر المالديف، كوريا الجنوبية، الهند، وتايلاند، إلى جانب هيئات سياحية مثل راجستان، غوا، فوكيت، هونغ كونغ، وجاكرتا، مما يعكس تنامي الاهتمام بالسياحة الفاخرة في المنطقة.' تتمتع دول الخليج بموقع استراتيجي يمكّنها من جذب المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع، مما يدفع الحكومات إلى التوسع في المشروعات الفندقية الفاخرة، حيث تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لإضافة 400 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، بعد أن أضافت 35 ألف غرفة خلال العقد الماضي. وسيضم معرض سوق السفر العربي 2025 مجموعة من أبرز الوجهات الفاخرة في العالم، بما في ذلك جزر المالديف، موريشيوس، وبيرو، التي تعود للمشاركة بعد غياب عشر سنوات، حيث ستعرض تجارب سياحية فاخرة مثل التخييم الفاخر في صحراء إيكا، رحلات الأمازون البحرية، ورحلات القطارات الفاخرة عبر جبال الأنديز
