أحدث الأخبار مع #مايكلي،
بوابة الفجر
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
سيناتور أمريكي ينتقد زيلينسكي بشدة
انتقد السيناتور الأمريكي عن ولاية يوتا، مايك لي، رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي على منصةو "X" لعدم رغبته في الموافقة على تسوية النزاع الأوكراني. ورد عضو الكونغرس الأمريكي على منشور للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس ذكر فيه أن "زيلينسكي لا يريد صفقة لوقف إراقة الدماء"، قائلا: "يريد زيلينسكي أن تستمر هذه الحرب إلى الأبد". يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد هذا الأسبوع رئيس نظام كييف بسبب موقفه من القرم. ويعتقد الرئيس الأمريكي أن موقف زيلينسكي يضر بمحادثات السلام مع روسيا. ووفقا لرئيس البيت الأبيض، فإن الوضع في أوكرانيا يرثى له وعلى زيلينسكي إما أن يصنع السلام أو أنه سيخسر البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات. وفي وقت سابق، قال رئيس نظام كييف في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إنه لم يعترف قانونيا بشبه جزيرة القرم لروسيا، على الرغم من أنه عرض من البيت الأبيض لتسوية النزاع
سعورس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
هل ينسحب ترمب من الأمم المتحدة؟
تتزامن رؤية ماسك مع دعوات جمهورية متزايدة لإقرار هذا التوجه في الكونغرس، من خلال إعادة النظر في التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة وغيرها من التحالفات الدولية، وفي هذا الإطار، قدم السيناتور الجمهوري مايك لي، وهو إحدى الشخصيات البارزة في إدارة ترمب، مبادرة إلى مجلس الشيوخ خلال شهر يناير الماضي، تؤيد خروج الولايات المتحدة من الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها، وإيقاف تمويلها، وهكذا، فإن موقف ماسك يتناغم مع النمط العام السائد بين الجمهوريين عموماً، حيث شهدت الأشهر الأولى من رئاسة ترمب تقويض أجزاء رئيسة من النظام العالمي متعدد الأقطاب، فالولايات المتحدة ترفض الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، وخفضت إسهاماتها في المساعدات الخارجية، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ووكالة الإغاثة الفلسطينية الأونروا. تعكس نزعة الهيمنة الواضحة لدى ترمب، والنهج التفاوضي القاسي الذي أظهره مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجاهلًا للدبلوماسية التعاونية القائمة على الإجماع، مما يعني أنه على استعداد للتخلي عن الأمم المتحدة ، كما أن مساعي خفض العجز الفيدرالي، في ظل دين سيادي يقدر بنحو 36 تريليون دولار، يتوافق مع التخلي العام عن الالتزامات الدولية باهظة الثمن، والأمم المتحدة ضمن هذه الالتزامات، وإذا واصلت إدارة ترمب استراتيجية تصنيع الأزمات لتعزيز أجندة "أميركا أولاً" عبر فرض الرسوم التجارية والانسحاب من المنظمات الدولية، فإن الانسحاب من الأمم المتحدة بالكامل قد يصبح الخطوة المنطقية التالية. مركزية الأمم المتحدة يتناقض هذا التوجه بشكل صارخ مع الدور المركزي الذي لعبته الأمم المتحدة تقليديا في النظام الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 1945، وتاريخياً، سمحت الأمم المتحدة للولايات المتحدة بتشكيل النظام الدولي على صورتها ونشر قيمها ومصالحها المحلية في مختلف أنحاء العالم، وإلى جانب حلف شمال الأطلسي، صُممت الأمم المتحدة كمؤسسة أمنية عالمية تهدف إلى إنتاج الاستقرار العالمي، ومن الناحية النظرية، مكنت القيم السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات من بناء النظام بعد الحرب العالمية الثانية، ووفقاً لعالم السياسة الأميركي جون إيكينبيري، فقد استند هذا النظام إلى "التعددية، والشراكات التحالفية، وضبط النفس الاستراتيجي، والأمن التعاوني، والعلاقات المؤسسية والقائمة على القواعد". بحلول القرن الحادي والعشرين، بدت تصرفات الولايات المتحدة سبباً في تقويض العديد من مبادئ الأمم المتحدة ، فقد تجاوز الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 سلطة الأمم المتحدة ، الأمر الذي دفع الأمين العام آنذاك كوفي عنان إلى إعلان أن "الغزو كان غير قانوني من وجهة نظر الميثاق"، وأدى ذلك إلى تقويض شرعية الأمم المتحدة ومكانة أميركا داخلها، وقلص دور المنظمة كقوة كبيرة في الحفاظ على الأمن الدولي والسيادة الوطنية في الشؤون العالمية، وأدت انتهاكات حقوق الإنسان اللاحقة التي ارتكبتها الولايات المتحدة من خلال استخدامها لعمليات التسليم والتعذيب والاحتجاز في مرافق مثل خليج غوانتانامو وسجن أبو غريب إلى إضعاف مصداقية الأمم المتحدة باعتبارها حامية للقيم الدولية الليبرالية. الولايات المتحدة ضد الأمم المتحدة لا تدفع الولايات المتحدة رسوم الأمم المتحدة بانتظام، إذ بلغت ديونها 2.8 مليار دولار في أوائل عام 2025، وهي واحدة من أقل الدول إسهاما في الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، رغم أنها تدفع قرابة 27 % من الميزانية الإجمالية، وباعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، لا يمكن تجاهل فشل الولايات المتحدة الطويل الأمد في سداد مستحقاتها للأمم المتحدة ، وبالنسبة لقوة عظمى قادرة على إنفاق مليارات الدولارات لدعم الحروب، فإن مبلغ 2.8 مليار دولار المستحق للأمم المتحدة يبدو رقمًا تافهًا. تضعف المتأخرات الأميركية دور الأمم المتحدة ، لأن عمليات الأمم المتحدة تعتمد بشكل كبير على عائدات الاشتراكات، ويعيق التمويل غير الكافي قدرة المنظمة على تقديم المساعدات الإنسانية وعمليات حفظ السلام وغيرها من الأجندات العالمية بشكل فعال، ويعد سداد الاشتراكات في الوقت المناسب إحدى أهم المسؤوليات الأساسية للدول الأعضاء، وتعتبر الضائقة المالية مشكلة مزمنة للأمم المتحدة ، فالولايات المتحدة لا تدفع الاشتراك إلا عندما تحتاج إلى دعم الأمم المتحدة ، كما حدث بعد هجمات 11 سبتمبر عندما سددت الولايات المتحدة مدفوعاتها، وفي الوقت الحالي، يتأخر الاشتراك الأميركي إلى أجل غير مسمى، حيث تنظر الولايات المتحدة إلى هذه الإسهام داخل الأمم المتحدة كرافعة، ولهذا، تستخدم المتأخرات كأداة ضغط لإجبار الأمم المتحدة على التوافق بشكل أكبر مع مواقفها ومصالحها الدولية. ومع تأخرها في سداد ميزانية الأمم المتحدة ، تقدم الولايات المتحدة مرة أخرى مثالاً سلبياً على القيادة الدولية، وبرأي المؤيدين للأمم المتحدة والتحالفات الدولية بشكل عام، فإن تراجع نفوذ الأمم المتحدة يؤدي إلى تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر على نطاق أوسع، كما أن غياب الأمم المتحدة يفاقم من حالة عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث في الشئون العالمية، وقد يصبح العالم مكاناً أكثر خطورة، وبالنسبة للدول الكبيرة والصغيرة، فإن غياب الأمم المتحدة يعني فرض حسابات استراتيجية جديدة وخلق تحالفات وتكتلات جديدة،مع انزلاق العالم إلى المجهول. منذ تسعينيات القرن العشرين، طالب العديد من الساسة الجمهوريين بانسحاب الولايات المتحدة بالكامل من الأمم المتحدة ، وفي عام 1997، قدم السيناتور رون بول قانون استعادة السيادة الأميركية، الذي يهدف إلى إنهاء العضوية في الأمم المتحدة ، وطرد مقر الأمم المتحدة من نيويورك ، وإنهاءالتمويل الأميركي، ورغم أن القانون لم يحظ إلا بدعم ضئيل ولم يصل قط إلى جلسات الاستماع في اللجان، فقد أعاد بول تقديمه في كل دورة من دورات الكونغرس حتى تقاعده في عام2011، ثم تبنى هذا القانون جمهوريون آخرون، بما في ذلك بول براون ومايك روجرز، وفي ديسمبر 2023، قاد السيناتور مايك لي والنائب تشيب روي تقديم "قانون الانسحاب الكامل من كارثة الأمم المتحدة (DEFUND)"،وبرر روي القانون بما يعتقد أنه معاملة سلبية ملحوظة لإسرائيل، والترويج للصين، وانتشار الهستيريا المناخية، والمدفوعات السنوية البالغة 12.5 مليار دولار، أما زميله السيناتورمايك لي فبرر القانون بأنه "تم توجيه دولارات الأميركيين التي حصلوا عليها بشق الأنفس إلى مبادرات تتعارض مع القيم الأميركية. علاوة على ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي الأميركية في عام 2024 أن 52 % فقط من الأميركيين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الأمم المتحدة ، والواقع، أن هذه المعارضة الشعبية لها جذور تاريخية أعمق، ففي عام 1920، عرقل الانعزاليون الأميركيون التصديق على معاهدة فرساي، وبالتالي مشاركة الولايات المتحدة في عصبة الأمم (التي سبقت الأمم المتحدة)، ورغم أن الولايات المتحدة ظلت تتفاعل مع عصبة الأمم حتى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، فإنها لم تصبح عضواً رسمياً فيها، من جهة أخرى، تتخذ الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة أيضًا زاوية غير حزبية، فقد قررت الولايات المتحدة سحب تمويل الأونروا في عام 2024 خلال رئاسة جوبايدن. هل يفعلها ترمب؟ إذا استغل ترمب هذه الخلفيات التاريخية والتوجهات الجارية على قدم وساق في الكونغرس الأميركي، وقرر الانسحاب بالفعل من الأمم المتحدة ، فمن المحتمل جداً أن يؤدي ذلك إلى تقويض ركيزة أساسية للنظام العالمي الحالي بشكل لا رجعة فيه، وهذا الأمر سيزيد بلا شك من عزلة الولايات المتحدة ، ويحد من النفوذ الغربي، ويضفي شرعية على الهيئات الأمنية البديلة، ومن بين هذه الهيئات منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تأسست في عام 1996 من قبل الصين وروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان بهدف بناء الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، ونزع السلاح في المناطق الحدودية، وتشجيع التعاون الإقليمي تحت مسمى "خمسة شنغهاي"، وهذه المنظمة قد تنضم إليها الولايات المتحدة ، خاصة وأن روسيا والهند عضوان فيها.
صحيفة الخليج
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
انسحاب أمريكا من الأمم المتحدة
يشهد العالم اليوم حدثاً سياسياً لا مثيل له من قبل، حيث يبرهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للساسة في العالم أن سياسة اللامعقول قد تُشكل المستقبل السياسي والاقتصادي لأكبر دولة في العالم، في عالم يموج بالتحديات والصراعات، ولا جدال أن هذه السياسة تهدف إلى الهيمنة على العالم ومن دون شك أن هذه القرارات لا تؤثر على مستقبل الولايات المتحدة وحدها، بل على الحلفاء وربما العالم أجمع. ففي خطوة بالغة الخطورة وقع الرئيس الأمريكي، الأسبوع الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بإعادة تقييم مشاركة الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة، بدعوى أن المنظمة «سيئة الإدارة ولا تقوم بعملها». وقد قدم السيناتور مايك لي، جمهوري من ولاية يوتا، مشروع قانون يسمى قانون فك الارتباط تماماً بكارثة الأمم المتحدة والذي من شأنه إنهاء عضوية الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، وإنهاء تمويل تلك المجموعات. ويمنع القانون إعادة الانضمام إلى المنظمة دون موافقة مجلس الشيوخ. إضافة إلى ذلك، سيتم فرض حظر على مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقال السيناتور مايك لي: «إن الأمم المتحدة أصبحت» منصة للطغاة «لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها وقال إنها تستخدم الأموال الأمريكية «لتقويض» المصالح الأمريكية وتعزيز قوة خصومها. وهذا النقد للأمم المتحدة هدفه التغطية على السبب الحقيقي الكامن وراء ذلك الانسحاب، ألا وهو التخلص من أي قيد أو التزام دولي يمنع الولايات المتحدة من شن هجوم مسبق على دولة عدوة، ربما في الأفق، أو في السنوات القليلة المقبلة. وعندما نعود بالتاريخ إلى أكتوبر عام 1933، وبعد حوالي تسعة أشهر من تعيين أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا، أعلنت الحكومة الألمانية انسحابها من عُصبة الأمم وكان السبب الظاهري لذلك هو رفض القوى الغربية الإذعان لمطالب ألمانيا في التكافؤ العسكري، فقد أخطر وزير الخارجية كونستانتين هيرمان كارل فرايهر فون، آنذاك، الأمين العام لعصبة الأمم، جوزيف أفينول، بانسحاب ألمانيا وقد منحت القيادة الألمانية لنفسها الفرصة لتحقيق مشروعها في السيطرة على أوروبا. فبدأ النزاع العسكري وبلغ ذروته باجتياح ألمانيا لدولة بولندا، حيث أعلنت، آنذاك، كل من المملكة المتحدة وفرنسا الحرب على ألمانيا، وظهرت أفكار الحلفاء لعالم ما بعد الحرب في إعلان لندن لعام 1941، انطلاقاً من رؤية الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت القائمة على مبدأ «رجال الشرطة الأربعة»، حيث تقود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين، النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وستتولى هذه الدول، مع إضافة فرنسا، المقاعد الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي مؤتمر يالطا الذي حضره الرئيس الأمريكي روزفلت والزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، تم اقتراح أن الأعضاء الدائمين لديهم حق النقض. كما بدأوا من يالطا في إرسال دعوات إلى مؤتمر سان فرانسيسكو حول التنظيم الدولي فتمت دعوة ست وأربعين دولة وأعلنت جميع تلك الدول الحرب على ألمانيا واليابان، بعد أن وقعت على إعلان الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين ظلت الولايات المتحدة تقدم الدعم لهذه المنظمة أكثر من غيرها، حيث تبرعت بأكثر من 18 مليار دولار العام الماضي وفقاً لمؤسسة مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية للسياسة الخارجية. وهذا يشكل ما يقرب من ثلث الميزانية الجماعية للأمم المتحدة بالكامل. ومع التغيرات التي حدثت في العالم في العقدين الأخيرين، فقد وجدت الولايات المتحدة نفسها في موقف الضعف حيث لم تعد قادرة على حفظ وجودها كقوة عالمية عظمى مؤثرة، بل بدأت تسابقها قوى عظمى أخرى جديدة تطمح إلى إيجاد عالم متعدد الأقطاب يخلو من هيمنة قوة وحيدة، ولم يعد بوسع الولايات المتحدة السيطرة على قرارات الأمم المتحدة، التي انضمت إليها دول كثيرة جديدة بعد انتهاء الاستعمار الغربي في العالم. وقد أصبح لهذه الدول أدوار مؤثرة في القضايا الدولية، ولم تعد تهتم برأي الولايات المتحدة. وهذا أمر لم يعد ينسجم مع النظرة لتلك المنظمة منذ البداية والتي تم إنشاؤها لرعاية المصالح الأمريكية حول العالم وليس لتدميرها. وقد كانت هيمنة الولايات المتحدة دائماً مدعومة بثلاثة ركائز: «القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة الناعمة للهيمنة الثقافية». ويمثل الإنفاق العسكري الكبير السبب الأساسي لتراجع الولايات المتحدة، فقد دخلت الولايات المتحدة في صراع متعدد الأشكال مع الاتحاد السوفييتي السابق ودخلت في حروب في كوريا وفيتنام، وحديثاً في أفغانستان والعراق وقدرت خسائرها في هاتين الحربين بنحو أربعة ونصف تريليون دولار، كما أن الانتشار العسكري الواسع في العالم أدى لاستنزاف الموازنة، حيث يوجد هناك ثماني وثلاثين منشأة أمريكية كبيرة ومتوسطة الحجم منتشرة في جميع أنحاء العالم، معظمها قواعد جوية وبحرية. لقد أدركت الولايات المتحدة أن المنظمة الدولية باتت عبئاً عليها، لذا فهي تسعى لصياغة عالم جديد يتوافق مع إرادتها وخروجها من تلك المنظمة سيحررها من كل المواثيق والمعاهدات الدولية وبالتالي سوف يكون بمقدورها التحرك سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ضد الدول التي تنازعها السيطرة على العالم.
الشرق الأوسط
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
واشنطن... ومستقبل الأمم المتحدة
مرة أخرى تعلو الأصوات في الداخل الأميركي، تجاه مستقبل الأمم المتحدة، حيث يبدو أن الجمهوريين لهم رأي مثير، وقد يكون خطيراً على قادم أيام هذه المؤسسة التي مثلت الحلم بالنسبة لكثير من الأمم والشعوب منذ قرون بعيدة. ما الذي جرى ويستدعي هذا الحديث؟ الشاهد أنه نهار الجمعة الفائت الحادي والعشرين من فبراير (شباط) الحالي، أعلن السيناتور الجمهوري الأميركي مايك لي، وعبر مقال نشره على موقعه الخاص، عن مشروع قانون يقترح الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ووقف تمويلها، وإلغاء الاتفاق مع الأمم المتحدة الذي يمنحها حق الحصول على مقر رسمي في نيويورك، وإنهاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة في الولايات المتحدة. هل الأمر مجرد توجه فردي، أم أن هناك رؤية ما جماعية تختمر في أروقة الجمهوريين؟ بحسب قناة «فوكس نيوز»، يبدو أن هناك نائباً جمهورياً آخر هو تشيب روي يحذو الحذو نفسه في مجلس النواب، عبر المشروع ذاته، فيما كان هذا الأخير أشد صراحة حين أعلن عن أن «الأمم المتحدة لا تخدم مصالح الأميركيين». ينص مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ من جانب السيناتور مايك لي، على عدم مشاركة الولايات المتحدة في «بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومنع السلطة التنفيذية في البلاد من توقيع أي اتفاق حول استئناف العضوية في الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها» دون موافقة مجلس الشيوخ. هل هي عودة لتوجهات المحافظين الجدد، الذين رافقوا الرئيس جورج بوش الابن في الفترة الممتدة من 2000 وحتى 2008؛ تلك التي اعتبرت قمة تجلي اليمين المتشدد، والتاريخ يذكر تصريح أحد أساطينهم الفكرية جون بولتون، عن إمكانية هدم عشرة طوابق من المبنى الزجاجي، دون أن يتأثر عمل تلك المؤسسة، ما يعني أنها منزوعة الفائدة؟ الشاهد أن هناك مخاوف حقيقية من أن يكون الأمر توجهاً حقيقياً قائماً لإدارة الأميركية، حيث من الواضح أنها تمضي جاهدة في طريق تقليص العجز في الموازنة، وتخفيض نفقات الحكومة الفيدرالية بمقدار نحو تريليوني دولار في العام الحالي. والمعروف أن واشنطن هي الممول الأول للأمم المتحدة، حيث بلغت مساهمتها في عام 2022 نحو 18 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية. يعن لنا أن نتساءل هل القصة مرتبطة بالأموال والتوجهات المادية المجردة، أم أن الأمر موصول برؤى سياسية مؤدلجة مختلف من حولها في الداخل الأميركي، وبين الأميركيين أنفسهم؟ من المؤكد أن اليسار الديمقراطي الأميركي، وكذا العديد من الأصوات الأوروبية، يبالغون في التشديد على أهمية الأمم المتحدة، ويضعون آمالاً كبيرة جداً على قدرتها على أن تحل مشكلات العالم الأمنية. غير أن الجانب اليميني، سواء الأميركي أو الأوروبي، يرى أنه وفي الوقت الذي تكون فيه الأمم المتحدة مفيدة لوظائف معينة مثل حفظ السلام وبناء الأمم، فهي من الناحية الهيكلية محدودة فيما يتعلق بالشرعية وبالفاعلية على السواء. يدعم هذا التوجه في حقيقة الأمر أنه ومنذ عام 1995 والدعوات لإصلاح الأمم المتحدة لا تجد مردوداً حقيقياً على الأرض، رغم الجهود التي يقوم بها الأمين العام غوتيريش. من غير المؤكد ما إذا كانت الدعوات الأخيرة تمثل إدارة الرئيس ترمب، ذلك أنه وحتى لو كان من المتوقع أن تتسق هذه الدعوات مع التفكير المالي لترمب وجماعته، فإن الأمر يعني المزيد من العزلة الأميركية، والتراجع للاحتماء خلف المحيطين الأطلسي شرقاً والهادئ غرباً، وهو ما لا يتسق مع فكر الرئيس ترمب بجعل أميركا عظيمة ثانية، لا سيما أن العظمة تقتضي مد الأطراف، وتعميق التعاون والشراكات مع بقية أطراف العالم. لا تستقيم دعوات الجمهوريين تجاه الانسحاب من الأمم المتحدة، الأمر الذي يمكن أن يعني في المدى القريب المنظور نهاية مؤسسة أممية، مع تمدد قوى قطبية أخرى مثل الصين عبر مشروعات مثل مبادرة «الحزام والطريق»، التي تجمع ولا تفرق أمماً وشعوباً، يمكن يوماً أن تضحى كتلاً ديموغرافية وجغرافية موازنة، بل فائقة القوة في مواجهة واشنطن. ربما يعن للجمهوريين التفكير في إنشاء المزيد من المؤسسات الأممية الجديدة المتكيفة مع الواقع المعاصر للبشرية، حيث لا تختفي الأمم المتحدة، ولكنها تصير واحدة من منظمات متعددة تحتضن العمل الدولي المشروع والفعال.
IM Lebanon
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
هل تنسحب واشنطن من الأمم المتحدة؟
أعلن السيناتور الجمهوري الأميركي مايك لي، الجمعة، أن أعضاء جمهوريين تقدموا بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي لانسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ووقف تمويلها. وكتب لي في مقال نشر على موقعه الإلكتروني أن المشروع يقترح الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ووقف تمويلها وإلغاء الاتفاق مع الأمم المتحدة الذي يمنحها حق الحصول على مقر رسمي في نيويورك، وإنهاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة في الولايات المتحدة. بدورها، ذكرت شبكة 'فوكس نيوز' Fox News أنه من المقرر أن يقدم النائب الجمهوري تشيب روي، مشروعاً مماثلاً لمجلس النواب، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها 'لا تخدم مصالح الأميركيين'. وبحسب القناة الأميركية، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في قائمة ممولي الأمم المتحدة، حيث بلغ التمويل في عام 2022 حوالي 18 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية. وينص مشروع القانون أيضاً على عدم مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومنع السلطة التنفيذية في البلاد 'من توقيع أي اتفاق حول استئناف العضوية في الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها' دون موافقة مجلس الشيوخ.
