هل ينسحب ترمب من الأمم المتحدة؟

تتزامن رؤية ماسك مع دعوات جمهورية متزايدة لإقرار هذا التوجه في الكونغرس، من خلال إعادة النظر في التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة وغيرها من التحالفات الدولية، وفي هذا الإطار، قدم السيناتور الجمهوري مايك لي، وهو إحدى الشخصيات البارزة في إدارة ترمب، مبادرة إلى مجلس الشيوخ خلال شهر يناير الماضي، تؤيد خروج الولايات المتحدة من الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها، وإيقاف تمويلها، وهكذا، فإن موقف ماسك يتناغم مع النمط العام السائد بين الجمهوريين عموماً، حيث شهدت الأشهر الأولى من رئاسة ترمب تقويض أجزاء رئيسة من النظام العالمي متعدد الأقطاب، فالولايات المتحدة ترفض الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، وخفضت إسهاماتها في المساعدات الخارجية، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ووكالة الإغاثة الفلسطينية الأونروا.
تعكس نزعة الهيمنة الواضحة لدى ترمب، والنهج التفاوضي القاسي الذي أظهره مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجاهلًا للدبلوماسية التعاونية القائمة على الإجماع، مما يعني أنه على استعداد للتخلي عن الأمم المتحدة ، كما أن مساعي خفض العجز الفيدرالي، في ظل دين سيادي يقدر بنحو 36 تريليون دولار، يتوافق مع التخلي العام عن الالتزامات الدولية باهظة الثمن، والأمم المتحدة ضمن هذه الالتزامات، وإذا واصلت إدارة ترمب استراتيجية تصنيع الأزمات لتعزيز أجندة "أميركا أولاً" عبر فرض الرسوم التجارية والانسحاب من المنظمات الدولية، فإن الانسحاب من الأمم المتحدة بالكامل قد يصبح الخطوة المنطقية التالية.
مركزية الأمم المتحدة
يتناقض هذا التوجه بشكل صارخ مع الدور المركزي الذي لعبته الأمم المتحدة تقليديا في النظام الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 1945، وتاريخياً، سمحت الأمم المتحدة للولايات المتحدة بتشكيل النظام الدولي على صورتها ونشر قيمها ومصالحها المحلية في مختلف أنحاء العالم، وإلى جانب حلف شمال الأطلسي، صُممت الأمم المتحدة كمؤسسة أمنية عالمية تهدف إلى إنتاج الاستقرار العالمي، ومن الناحية النظرية، مكنت القيم السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات من بناء النظام بعد الحرب العالمية الثانية، ووفقاً لعالم السياسة الأميركي جون إيكينبيري، فقد استند هذا النظام إلى "التعددية، والشراكات التحالفية، وضبط النفس الاستراتيجي، والأمن التعاوني، والعلاقات المؤسسية والقائمة على القواعد".
بحلول القرن الحادي والعشرين، بدت تصرفات الولايات المتحدة سبباً في تقويض العديد من مبادئ الأمم المتحدة ، فقد تجاوز الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 سلطة الأمم المتحدة ، الأمر الذي دفع الأمين العام آنذاك كوفي عنان إلى إعلان أن "الغزو كان غير قانوني من وجهة نظر الميثاق"، وأدى ذلك إلى تقويض شرعية الأمم المتحدة ومكانة أميركا داخلها، وقلص دور المنظمة كقوة كبيرة في الحفاظ على الأمن الدولي والسيادة الوطنية في الشؤون العالمية، وأدت انتهاكات حقوق الإنسان اللاحقة التي ارتكبتها الولايات المتحدة من خلال استخدامها لعمليات التسليم والتعذيب والاحتجاز في مرافق مثل خليج غوانتانامو وسجن أبو غريب إلى إضعاف مصداقية الأمم المتحدة باعتبارها حامية للقيم الدولية الليبرالية.
الولايات المتحدة ضد الأمم المتحدة
لا تدفع الولايات المتحدة رسوم الأمم المتحدة بانتظام، إذ بلغت ديونها 2.8 مليار دولار في أوائل عام 2025، وهي واحدة من أقل الدول إسهاما في الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، رغم أنها تدفع قرابة 27 % من الميزانية الإجمالية، وباعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، لا يمكن تجاهل فشل الولايات المتحدة الطويل الأمد في سداد مستحقاتها للأمم المتحدة ، وبالنسبة لقوة عظمى قادرة على إنفاق مليارات الدولارات لدعم الحروب، فإن مبلغ 2.8 مليار دولار المستحق للأمم المتحدة يبدو رقمًا تافهًا.
تضعف المتأخرات الأميركية دور الأمم المتحدة ، لأن عمليات الأمم المتحدة تعتمد بشكل كبير على عائدات الاشتراكات، ويعيق التمويل غير الكافي قدرة المنظمة على تقديم المساعدات الإنسانية وعمليات حفظ السلام وغيرها من الأجندات العالمية بشكل فعال، ويعد سداد الاشتراكات في الوقت المناسب إحدى أهم المسؤوليات الأساسية للدول الأعضاء، وتعتبر الضائقة المالية مشكلة مزمنة للأمم المتحدة ، فالولايات المتحدة لا تدفع الاشتراك إلا عندما تحتاج إلى دعم الأمم المتحدة ، كما حدث بعد هجمات 11 سبتمبر عندما سددت الولايات المتحدة مدفوعاتها، وفي الوقت الحالي، يتأخر الاشتراك الأميركي إلى أجل غير مسمى، حيث تنظر الولايات المتحدة إلى هذه الإسهام داخل الأمم المتحدة كرافعة، ولهذا، تستخدم المتأخرات كأداة ضغط لإجبار الأمم المتحدة على التوافق بشكل أكبر مع مواقفها ومصالحها الدولية.
ومع تأخرها في سداد ميزانية الأمم المتحدة ، تقدم الولايات المتحدة مرة أخرى مثالاً سلبياً على القيادة الدولية، وبرأي المؤيدين للأمم المتحدة والتحالفات الدولية بشكل عام، فإن تراجع نفوذ الأمم المتحدة يؤدي إلى تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر على نطاق أوسع، كما أن غياب الأمم المتحدة يفاقم من حالة عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث في الشئون العالمية، وقد يصبح العالم مكاناً أكثر خطورة، وبالنسبة للدول الكبيرة والصغيرة، فإن غياب الأمم المتحدة يعني فرض حسابات استراتيجية جديدة وخلق تحالفات وتكتلات جديدة،مع انزلاق العالم إلى المجهول.
منذ تسعينيات القرن العشرين، طالب العديد من الساسة الجمهوريين بانسحاب الولايات المتحدة بالكامل من الأمم المتحدة ، وفي عام 1997، قدم السيناتور رون بول قانون استعادة السيادة الأميركية، الذي يهدف إلى إنهاء العضوية في الأمم المتحدة ، وطرد مقر الأمم المتحدة من نيويورك ، وإنهاءالتمويل الأميركي، ورغم أن القانون لم يحظ إلا بدعم ضئيل ولم يصل قط إلى جلسات الاستماع في اللجان، فقد أعاد بول تقديمه في كل دورة من دورات الكونغرس حتى تقاعده في عام2011، ثم تبنى هذا القانون جمهوريون آخرون، بما في ذلك بول براون ومايك روجرز، وفي ديسمبر 2023، قاد السيناتور مايك لي والنائب تشيب روي تقديم "قانون الانسحاب الكامل من كارثة الأمم المتحدة (DEFUND)"،وبرر روي القانون بما يعتقد أنه معاملة سلبية ملحوظة لإسرائيل، والترويج للصين، وانتشار الهستيريا المناخية، والمدفوعات السنوية البالغة 12.5 مليار دولار، أما زميله السيناتورمايك لي فبرر القانون بأنه "تم توجيه دولارات الأميركيين التي حصلوا عليها بشق الأنفس إلى مبادرات تتعارض مع القيم الأميركية.
علاوة على ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي الأميركية في عام 2024 أن 52 % فقط من الأميركيين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الأمم المتحدة ، والواقع، أن هذه المعارضة الشعبية لها جذور تاريخية أعمق، ففي عام 1920، عرقل الانعزاليون الأميركيون التصديق على معاهدة فرساي، وبالتالي مشاركة الولايات المتحدة في عصبة الأمم (التي سبقت الأمم المتحدة)، ورغم أن الولايات المتحدة ظلت تتفاعل مع عصبة الأمم حتى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، فإنها لم تصبح عضواً رسمياً فيها، من جهة أخرى، تتخذ الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة أيضًا زاوية غير حزبية، فقد قررت الولايات المتحدة سحب تمويل الأونروا في عام 2024 خلال رئاسة جوبايدن.
هل يفعلها ترمب؟
إذا استغل ترمب هذه الخلفيات التاريخية والتوجهات الجارية على قدم وساق في الكونغرس الأميركي، وقرر الانسحاب بالفعل من الأمم المتحدة ، فمن المحتمل جداً أن يؤدي ذلك إلى تقويض ركيزة أساسية للنظام العالمي الحالي بشكل لا رجعة فيه، وهذا الأمر سيزيد بلا شك من عزلة الولايات المتحدة ، ويحد من النفوذ الغربي، ويضفي شرعية على الهيئات الأمنية البديلة، ومن بين هذه الهيئات منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تأسست في عام 1996 من قبل الصين وروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان بهدف بناء الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، ونزع السلاح في المناطق الحدودية، وتشجيع التعاون الإقليمي تحت مسمى "خمسة شنغهاي"، وهذه المنظمة قد تنضم إليها الولايات المتحدة ، خاصة وأن روسيا والهند عضوان فيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

إيلون ماسك يُخفض إنفاقه السياسي

نشر في: 24 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: »فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل«، مضيفًا: »أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.« ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: »فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل«، مضيفًا: »أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.« ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة. المصدر: صدى

ميادين

منذ 2 ساعات

• ميادين

الإتحاد الإفريقي و ذكري التأسيس/ بقلم: اباي ولد اداعة

تأتي مناسبة الذكري 62 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الإتحاد الإفريقي و التي تصادف 25 مايو من كل سنة و ترمز للوحدة و التحرر ، بعد ثلاثة أشهر من مغادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة الإتحاد الإفريقي و تسليمها لنظيره الأنغولي السيد جواو لورينسو . خلال القمة 38 للإتحاد المنعقدة بأديس بابا ، بحضور رؤساء الدول الأعضاء و حكومات الإتحاد الإفريقي المشاركين في القمة. و رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي و الأمين العام الأمم المتحدة و ممثلي الهيئات و المجموعات الإقتصادية و الإقليمية . و قد لاقت فترة رئاسته للإتحاد إشادة واسعة من الزعماء الأفارقة و رؤساء الوفود المشاركة في القمة . إن أهداف منظمة الإتحاد الإفريقي متنوعة و واسعة ترتكز بشكل أساسي علي تحقيق الوحدة و التضامن بين الدول الإفريقية. و تعزيز السلام والأمن والإستقرار في القارة . و التعجيل بالتكامل السياسي والإقتصادي و الإجتماعي ، فضلا عن توطيد النظام الديمقراطي و حماية حقوق الإنسان و الإسراع بالتنمية . في حين يتم تداول منصب رئيس الإتحاد الإفريقي سنويا بين المناطق الجغرافية الخمسة داخل القارة . هذا وقد سبق لموريتانيا أن ترأست منظمة الوحدة الإفريقية التسمية الأولي قبل الحالية الإتحاد الإفريقي ما بين 1971 - 1972 م . في عهد الرئيس الراحل الأب المؤسس المرحوم المختار ولد داداه . و قد تميزت فترة رئاسته للمنظمة رغم التباين في الظروف و التحديات بإحراز مكاسب دبلوماسية و فوائد إقتصادية و إمتيازات إستراتيجية لصالح الدول العربية في صراعها أنذاك مع إسرائيل . و كذلك دول الساحل الإفريقي في مواجهة موجات الجفاف الكبري التي أشتاحت المنطقة أنذاك . فكان ولد داده رحمه الله يتمع بسمعة جيدة في مجال الدبلوماسية ، مما ساهم في نجاحه في قيادة منظمة الوحدة الإفريقية. حيث كان إهتمامه الأساسي موجها لمنطقة جنوب الصحراء التي كان لديه فهم عميق بمختلف التحديات القائمة و الفرص المتاحة داخل مناطقها . تألقت الدبلوماسية و نجحت في عهده علي نحو غير مسبوق و في أكثر من صعيد . أما المرة الثانية و الأولي تحت مظلة الإتحاد الإفريقي التي تولت فيها موريتانيا رئاسة الإتحاد 2014 بعد 43 عاما من الإنتظار ، كانت في عهد الرئيس الأسبق السيد محمد ولد عبد العزيز حيث سبق و أن تولي قبل ذلك رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي. فتم إختياره من هذا الموقع رئيسا للجنتي الوساطة في الأزمنتين الليبية و الإيفوارية أنذاك . من أجل إيجاد مخرج للأزمة في ليبيا و تسوية سليمة للأزمة الناجمة عن الإنتخابات في كوتديفوار ، بالإضافة إلي وضع حد للصراعات الدموية بين الأخوة في البلدين . كما لعب دورا بارزا لتفادي الأزمة في دولة مالي . حيث أنهي حينها الخلاف القائم بين الحركات المسلحة المالية في الشمال و الحكومة المركزية في باماكو . إلا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بتطبيق بنود الإتفاق لاحقا مما سمح بالعودة إلي المواجهة المسلحة و إتساع دائرة الإقتتال . كما نجح أيضا في إيجاد حل توافقي بين الفرقاء السياسيين في غامبيا و ذلك بتنحي الرئيس المطاح به ياي جامي و مغادرته البلاد نحو منفاه. بالإضافة إلي الجهود المبذولة في مجال التنمية و التصدي للإرهاب و الجريمة المنظمة داخل منطقة الساحل . مساع و جهود كبيرة ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث قفزة نوعية و نجاحات كبيرة و كبيرة جدا عرفتها الدبلوماسية الموريتانية في عهد ولد عبد العزيز . مكنها من تبوء مكانتها اللائقة داخل المشهد الدبلوماسي الدولي ، و سمح لها لاحقا بإستضافة قمة جامعة الدول العربية ولأول مرة 2016 م . بالعاصمة انواكشوط ثم قمة قادة دول و رؤساء حكومات الإتحاد الإفريقي 2018 م . اما العهدة الموريتاتية الثانية لرئاسة الإتحادي الإفريقي ، فقد جاءت في وقت وجيز و في غضون 10 سنوات . و كانت من نصيب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. الذي تولي رئاسة الإتحاد الإفريقي خلفا لرئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني ، بإجماع من الدول الأعضاء في إقليم الشمال الإفريقي التي وقع إختيارها علي موريتانيا كرئيسة دورية للإتحاد الإفريقي لموسم 2024 م خلال القمة السابعة و الثلاثين لدول الإتحاد المنعقدة في أديس بابا . و بحكم أيضا ما يتمتع به رئيس الجمهورية من حكمة و رؤية متبصرة و ما يمتلك من قدرة علي التعامل مع القضايا العالقة و الشائكة المطروحة إفريقيا. بالإضافة لما نسج من علاقات جيدة علي المستوين القاري و الدولي و مع شركاء القارة . الشئ الذي أكده الحضور الموريتاني المميز داخل المحافل و علي مستوي المؤتمرات الدولية و جسدته النجاحات الكبيرة المتكررة للدبلوماسية الموريتانية و التي كان من شأن نتائجها الإيجابية دبلوماسيا تولي موريتانيا للمرة الثانية رئاسة الإتحاد الإفريقي في ظرف قياسي. حيث تميزت رئاسة موريتانيا للإتحاد الإفريقي في عهدة الرئيس الحالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بأداء متميز و جهود ملاحظة علي كافة المستويات ، سعي من خلالها إلي حلحلة و تسوية العديد من الأزمات في كل من ليبيا و الكنغو ، و السودان و الساحل الإفريقي . كما ترأس و حضر قمما دولية كبيرة و هامة و إجتماعات متخصصة رفيعة المستوي حول المناخ التعليم ،،الأمن الغذائي ، الطاقة، التمويلات و الديون ....الخ . إلا أن أبرز نجاح خلال رئاسته للمنظمة هو مشاركة الإتحاد الإفريقي علي مستوي قمة مجموعة 20 للمرة الأولى كعضو كامل و مؤثر . و هو مكسب جديد هام تم تحقيقه . بالإضافة إلي حشد و رصد التمويلات و دعم التنمية الإقتصادية و تعزيز الأمن والإستقرار داخل القارة . تضمنت أيضا موارد مالية بلغة أرقام كبيرة وكبيرة جدا : - - 100 مليار دولار لتعزيز الشراكات . - 10 مليار دولار من كوريا الجنوبية - 50 مليار دولار من الصين لدفع عجلة التنمية. - كما تم التركيز علي الإصلاح المؤسسي للإتحاد الإفريقي و ذلك عبر :- - إعتماد آليات جديدة لإختيار القيادة العليا للمفوضية . - تقييم كفاءات الموظفين بهدف تعزيز الفعالية وتحسين أداء المنظمة ، -من جهة أخري أعلن الإتحاد الإفريقي تعيين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، بطلا للعلوم و الإبتكار تقديرا لجهوده الريادية في تعزيز البحث العلمي و تشجيع الإبتكار كدعامة أساسية للتنمية المستدامة في القارة خلال رئاسته للإتحاد. في حين شكلت الزغردة الحماسية التي أطلقتها سفيرة موريتانيا لدي الإتحاد الإفريقي السيدة خديجة امبارك افال بشكل عفوي تنويها و تثمينا لمقاصد و مضامن خطاب رئيس الجمهورية علي مستوي حفل التسليم ، خروجا علي الأعراف و التقاليد الدبلوماسية ، انقسم الشارع الموريتاني بشأنها ما بين مؤيد و متفهم و معارض . إذ يجمع كل المراقبين و المحللين علي أن رئاسة موريتانيا للإتحاد الإفريقي خلال هذا الموسم كانت فرصة و مناسبة مواتية لإبراز الدبلوماسية الموريتانية علي المستوين القاري و الدولي . رغم التحديات و العوائق. و هو ما يؤكد أن فترة رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للإتحاد الإفريقي قد عرفت نجاحا باهرا بكل المقاييس لم يتوقع أحد أن يكون بهذا الحجم . بالتأكيد كل النجاحات الدبلوماسية منذ قيام الدولة المركزية تحسب لموريتانيا ، سواء كانت في العهود البينية أو عهد الرئيس الراحل المختار ولد داده أو فترة الرئيس الأسبق السيد محمد ولد عبد العزيز. أو عهدة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. و في سياق إفريقي أعم تأتي هذه الذكري في ظروف إقتصادية و سياسية خاصة و تحديات أمنية و مناخية تشهدها القارة علي نحو غير مسبوق وفي وقت عاني فيه العالم من تداعيات تراجع معدلات النمو الإقتصادي صاحبها إرتفاع في التضخم أثر بدوره علي القارة الإفريقية . حيث لا شك ان معظم الأزمات التي تعاني منها افريقيا اليوم ترتبط بميراث الفترة الإستعمارية وغياب القيادة الصالحة بالإضافة الي سوء إدارة الدولة وتراكم الفساد وهشاشة المنظومة الصحية و فشل نظام التعليم وارتفاع المديونية والصراع الطائفي و العرقي....الخ مما ساهم في عدم تحقيق غايات التنمية المنشودة . إن السياسات الخاطئة والظالمة للمجتمع الدولي و الحكومات الغربية اتجاه حكومات وشعوب القارة الإفريقية المبنية علي منطق دول مانحة وأخري مستفيدة في ظل صراع مصالح محتدم بين القوي الإقتصادية العالمية في القارة ،هي التي زادت من تفاقم و تفشي الفساد وتردي الأوضاع. وفتح الباب امام الإهتمام المتزايد بالقارة الإفريقية لكل من الصين وروسيا و تركيا و ايران وعودة النفوذ الجيوسياسي العالمي . تعتبر إفريقيا محط طموحات يمكن ان تختار شركائها بنفسها طبقا لما يلائم مصالحها و توجهاتها في ظل مجموعة من المتغيرات يجب ان تشكل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي الخاطئة وسياساته المؤلمة. فحكومات وشعوب القارة اليوم ينبغي أن تتطلع أكثر من أي وقت مضي إلي شراكة واسعة مع مختلف القوي الإقتصادية العالمية قائمة علي الثقة المتبادلة و الفهم الواضح للمصالح المشتركة عبر رؤي واستراتيجية شاملة للإستثمار تؤسس لعلاقة اقتصادية قوية واستقرار دائم من خلال المحاور والآليات التالية : ‐ 1 - سعي القوي الإقتصادية العالمية الجاد الي دعم وايجاد الحلول الناجعة للنزاعات و الحروب الأهلية الإفريقية كخطوة أولي نحو الإستقرار. 2 ‐ العمل علي صناعة وإشاعة ثقافة السلام و التسامح في إفريقيا. 3 - ضرورة تمسك دول القوي الإقتصادية العالمية بإحترام المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد و دولة القانون و حماية حقوق الإنسان و الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين . 4 - إلغاء المديونية و إطلاق حزمة استثمارات دولية إفريقية طموحة تعمل علي تحسين وتقوية إقتصاد بلدان القارة . 5 - توجيه الدعم ليلامس عمق المجتمع من خلال الدعم المباشر لتنمية محلية لها القابلية و القدرة علي خلق فرص عمل داخل الأوساط الهشة و امتصاص اكبر كم من البطالة كعامل استقرار سيحد من عمليات الهجرة غير شرعية وعدم تقوية و دعم الجريمة المنظمة بالعنصر البشري . 6 - عدم قبول منطقة الإتحاد الأوروبي ومناطق العالم ملاذا آمنا للتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتهريب أموال الشعوب الإفريقية المنهوبة و المسروقة بإعتبار ان القوي الإقتصادية العالمية شريك وفاعل اقتصادي داخل القارة السمراء . 7 - التخلي تماما عن استباحة الأراضي الإفريقية بحجة الحرب علي الإرهاب والتطرف عبر انتشار قوات أمن خاصة و كبيرة ، فحكومات المنطقة لها سياساتها الأمنية و آلياتها الرادعة في هذا المجال فأهل مكة أدري بشعابها. 8 - يجب ان يقتصر العمل في هذا الشأن علي تقديم الدعم اللوجستي المباشر والتكوين العسكري المستمر لأبناء القارة وتبادل المعلومات الإستخباراتية سبيلا في كسب الخبرة وضبط الأمور. إن القارة الإفريقية اليوم تجد نفسها أمام تحاديات كبري جسام : - أولها تداعيات الخروج من تبعات جائحة كورونا المتحورة التي شلت إقتصاد العالم كما شلت حركته . بالإضافة إلي ما يشهده العالم من أزمات متكررة متباينة نتيجة تأثيرات و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة و انعكاسها علي أسواق المحروقات و الحبوب . كما تسببت في التراجع الكبير و النقص الملاحظ علي مستوي حجم الدعم الدولي و التمويلات و تجفيف منابعها و مصادرها مما كان له الأثر الضار المباشر علي الإقتصاد الإفريقي المشلول والمعدوم في الأصل. إن الأوضاع المتسارعة و المتأزمة في ظل ما يشهده السودان الشقيق اليوم من صدام و حرب مستمرة وصراع قائم بين الجيش الوطني و مابات يعرف بقوات الدعم السريع مدفوع بهوس حب التملك و الرغبة في الإستحواذ علي السلطة من جانب واحد ، تغذيه جهات خارجية يعكس صورة فوتواغرافية لمستوي و هشاشة الوضع الأمني داخل دول القارة. واقع ألقي بظلاله علي إستقرار و أمن السودان حيث تسبب هذا الإقتتال في مئات القتلي و الجرحى و تهجير و تشريد آلاف العائلات مما ضاعف من خطورة الوضع في ظل عجز بعض المنشآت الصحية عن العمل و عدم قدرة الجاهز منها علي إستيعاب المزيد من الجرحي و المصابين و المرضي . مع تصاعد مستوي الإنفلات الأمني و فشل عدة محاولات لتحقيق الهدنة و عجز الملتزمين و الموقعين علي اتفاق جدة أنذاك لإحتواء الأزمة من خلال وقف إطلاق نار شامل و فتح ممرات إنسانية . إن إستمرار الأزمة يقع علي كاهل طرفي النزاع و الجهات الخارجية الداعمة لكل طرف . لذا ينبغي علي هؤلاء الأطراف جميعا تغليب المصلحة العامة علي الخاصة حرصا علي أمن وإستقرار السودان قبل أن يتحول إلي دولة فاشلة لا قدر الله. بالإضافة إلي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي ضمن مساعيه الحثيثة لوقف إطلاق النار و الدخول في مفاوضات جادة لدعم وتعزيز مساعي السلام و المحبة بين أبناء الشعب الواحد. في المقابل عانت منطقة الساحل و الغرب الإفريقي هي الأخري منذ فترة من إضطرابات أمنية متلاحقة و عدم إستقرار سياسي خطير . واقع شكل بئة خصبة و مناسبة للإطاحة بالأنظمة الديمقراطية المنتخبة و خاصة الموالية لفرنسا . في ظل انتشار عدوي الإنقلابات داخل منطقة غرب إفريقيا و صعود نخبة عسكرية من الشباب معادية للغرب كان لها دور بارز في تشكيل تحالفات جديدة عقب موجة الإنقلابات التي شهدتها بعض دول المنطقة ، سرعان ما حظت بإجماع عسكري و علي تأييد شعبي واسع ، رغم إختلاف طبيعتها من إنقلاب نخبة عسكرية علي رئيس منتخب إلي إنقلاب نخبة عسكرية علي نفسها. أزداد الوضع سوءا مع انتشار المشاعر المعادية و الإحتجاجات الشعبية العنيفة ضد وجود فرنسا علي أرض إفريقيا ، و إتساع دائرة الإنتفاضة في وجهها علي المستوين الرسمي و الشعبي إقليميا . إذ يلاحظ جليا أن أغلب الدول الناطقة بالفرنسية و المستعمرة سابقا تصنف اليوم من أكثر دول القارة الإفريقية فقرا و أقلها إستقرارا ، حيث مازال أكثرها يخضع لأنظمة سلطوية أو تعاقبت فيه إنقلابات عسكرية . مقارنة بالدول الناطقة بالإنجليزية الأكثر إستقرارا و الأنجع إقتصادا . وضع انعكس علي العلاقات جيوسياسية بالمزيد من التوتر في المواقف البينية من دول المنطقة اتجاه فرنسا لتبنيها سياسات و إستراتيجيات خاطئة ضد حكومات و شعوب مناطق نفوذها التاريخية مما أفقدها دورها الريادي و قلص من نفوذها لصالح قوي إقتصادية و عسكرية صاعدة كروسيا و الصين و تركيا و ايران ...الخ , تأسيسا لما سبق نجد أن الأنظمة الإفريقية لها قاسم واحد مشترك يتمثل في غياب الحكامة الرشيدة و تعثر الديمقراطية و عدم تحقيقها للتوقعات و النجاحات التي انتظرتها شعوب المنطقة . إضافة إلي أفتقارها لأسباب عوامل الرعاية و التعزيز و هشاشة الإقتصاد و تفشي الفساد و انتشار البطالة و هجرة الشباب ... حيث تتركز الثروات في يد فئات قليلة معينة دون غيرها سواء داخل النظام أو تلك التي تدور في فلكه . بالإضافة إلي التحديات الأمنية و النزاعات الداخلية و الخارجية التي تضعف بنية الأنظمة و تستنزف الموارد الشحيحة في الأصل مع عدم إحترام المواثيق الديمقراطية و الدساتير و لجوء كثير من الرؤساء الأفارقة المدنيين لتمديد فترات حكمهم أو تحايل بعضهم عبر تزوير نتائج الإنتخابات . مما يغري العسكريين و يمنحهم مشروعية الإنقلابات . إذ لاشك أن الإنقلاب آلية غير دستورية للإستيلاء علي السلطة . إلا أنها تبقي الوسيلة الوحيدة المتاحة للتغيير داخل إفريقيا . بالمقابل يجمع كل المحللين للشأن السياسي الإفريقي أن القناعة الراسخة و الوعي السياسي الحاصل و الرافض دستوريا لمأمورية رئاسية ثالثة علي مستوي بعض دول القارة و المحصن ديمقراطيا من عبث الخلود في السلطة هو مؤشر جيد لمستوي النضج نحو إشاعة ثقافة التناوب الديمقراطي السلمي و إحترام المضامين الدستورية. خيث كانت موريتانيا سباقة لتجسيده علي أرض الواقع بين العهدتين المحمديتين رغم خلفيتهما العسكرية ، كما أن الجارة الجنوبية السينغال قد تبنت تي الأخري نفس الطرح بعد محاولات يائسة من النظام الحاكم حينها للعبث بالمواد المحصنة دستوريا من أجل الإستمرار في الحكم تم رفضها شعبيا و التعبير عنه بالأصوات في إنتخابات رئاسية ديمقراطية نموذجية أثبتت من خلالها السينغال للعالم أن الشعوب قادرة علي التغيير السياسي و التداول السلمي علي السلطة بالأدوات السلمية و الديمقراطية الداخلية . في الوقت الذي لم يتخل فيه الجيش السينغالي عن مسؤولياتها الأمنية بل ظل علي خط و مسافة واحدة من الجميع . رغم كل ما يبدو من تحديات يبقي الأمل قائما من أجل مستقبل واعد لإفريقيا و غد أفضل و حياة كريمة لأبناء القارة في ضوء عوائد انتاج نفط و غاز مرتقبة و احتياطات كبيرة من الطاقة الأحفورية و استغلال مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة الآخذة في التوسع مما سيعزز مسار التنمية الإقتصادية و يوفر مصادر العيش للملايين و يحد من هجرة الشباب و أصحاب الكفاءات . بالإضافة إلي انعكاساته الإيجابية علي قطاعات الصحة و التعليم و ضخ المياه و تحليتها و إنتاج الكهرباء و الأغذية الزراعية و غيرها . بالمختصر المفيد ما تحتاجه إفريقيا اليوم أكثر من أي وقت مضي هو ديمقراطية حقة و حكامة رشيدة تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الأوطان و التعايش السلمي و القطيعة التامة مع الفساد و تحدث نقلة نوعية لمسيرة التنمية داخل القارة . حفظ الله إفريقيا من كل سوء و فتن