أحدث الأخبار مع #مباركالناخي،
الاتحاد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الاتحاد
«الثقافة» تطلق برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث»
أبوظبي (الاتحاد) في إطار مبادرات السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في دولة الإمارات، أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع جامعة زايد، برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث» الحاصل على ختم مشروع «أثر مستدام» الصادر عن مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية. ويهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات المعمقة في التراث المعماري الحديث للدولة، والممتد بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي. البرنامج يقدم نحو 20 منحة، سعياً لدعم الأفراد والباحثين والمهتمين وتحفيزهم على التحليل النقدي للتراث المعماري الحديث في دولة الإمارات وارتباطاته بالمنطقة ككل. وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «يُجسِّد برنامج مِنح أبحاث التراث الحديث ركيزةً استراتيجيةً في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الإرث العمراني الحديث، كجسرٍ يربط عبقرية الماضي بابتكارات المستقبل». وأضاف : «انطلاقاً من هذه الرؤية، أطلقنا بالشراكة مع جامعة زايد هذه المبادرة النوعية التي تُعزِّز البحثَ الجادَّ في تاريخنا المعماري الممتد من الستينيات حتى التسعينيات، وتكشف عن طبقاته الثقافية والفنية التي شكلت هوية دولتنا». ويشمل برنامج المِنح فئتين بحثيتين، هما: الإبداعية والأكاديمية، حيث تستهدف الأبحاث الإبداعية إنتاج أفلام وأعمال توضيحية ومادية وفوتوغرافية، تدرس خصائص الحقبة الزمنية المذكورة، والسِمات التراثية للأنماط المعمارية التي رافقت تلك الحقبة. أما الأبحاث الأكاديمية، تستهدف إنتاج أعمال كتابية تستكشف جوانب مختلفة من التراث المعماري الحديث للدولة. ويمكن للباحثين والممارسين والأكاديميين والمهتمين بالتراث المعماري الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة التسجيل في البرنامج، سواء كانوا من المقيمين أو غير المقيمين في الدولة، على أن يتم إكمال المشروع في غضون ستة أشهر، وفقاً لجدول زمني مفصل في نموذج الطلب، علماً بأن قيمة المنحة الفردية والجماعية تكون بحد أقصى 50.000 درهم إماراتي لكل مقترح مقدم. ومن المقرر فتح باب التقديم للدورة الأولى من البرنامج في 1 مايو المقبل، ويستمر حتى 31 يوليو 2025، وسيتم إعلان أسماء الفائزين في أكتوبر 2025.
بلد نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- بلد نيوز
وزارة الثقافة تطلق برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث»
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: وزارة الثقافة تطلق برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث» - بلد نيوز, اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 07:28 مساءً أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع جامعة زايد، برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث» الحاصل على ختم مشروع «أثر مستدام» الصادر عن مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية. يهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات المعمقة في التراث المعماري الحديث للدولة، والممتد بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي. يقدّم البرنامج ما يصل إلى 20 منحة، سعياً لدعم الأفراد والباحثين والمهتمين وتحفيزهم على التحليل النقدي للتراث المعماري الحديث في الإمارات وارتباطاته بالمنطقة ككل، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بهذه الفترة، والمساهمة في سد الفجوات المعرفية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والجمهور، بالإضافة إلى تمكين المجتمعيْن المعرفي والبحثي. وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «يُجسِّد البرنامج ركيزةً استراتيجيةً في مسيرة الإمارات للحفاظ على الإرث العمراني الحديث، كجسرٍ يربط عبقرية الماضي بابتكارات المستقبل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، أطلقنا بالشراكة مع جامعة زايد هذه المبادرة النوعية التي تُعزِّز البحثَ الجادَّ في تاريخنا المعماري الممتد من الستينيات حتى التسعينيات، وتكشف عن طبقاته الثقافية والفنية التي شكلت هوية دولتنا»، وأضاف: «تهدف هذه المِنح إلى تحفيز الطاقات البحثية والإبداعية لقراءة تراثنا بوعيٍ نقدي، وربطه بحركة العمران الإقليمية والعالمية، والمساهمة في تمكين الكفاءات الوطنية والدولية من سد الفجوات المعرفية، وتحويل الأرشيف إلى مصدر حي يلهم الأجيال القادمة». ويشمل برنامج المِنح فئتين بحثيتين، هما: الإبداعية والأكاديمية، وتستهدف الأولى إنتاج أفلام وأعمال توضيحية ومادية وفوتوغرافية، تدرس خصائص الحقبة الزمنية المذكورة، والسِمات التراثية للأنماط المعمارية التي رافقت تلك الحقبة. أما الأبحاث الأكاديمية، فتهدف إلى إنتاج أعمال كتابية تستكشف جوانب مختلفة من التراث المعماري الحديث للدولة. ويقدّم البرنامج مجموعةً متنوعة من فئات المنح البحثية، تشمل منح أبحاث التراث الحديث، وزمالة أبحاث التراث الحديث. ويمكن للباحثين والممارسين والأكاديميين والمهتمين بالتراث المعماري الحديث في الإمارات التسجيل في البرنامج، سواء كانوا من المقيمين أو غير المقيمين، مع إكمال المشروع في غضون ستة أشهر، وفقاً لجدولٍ زمني مفصل في نموذج الطلب. وقيمة المنحة الفردية والجماعية بحد أقصى 50000 درهم لكل مقترح مقدم. ويتيح برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث» النظر في مقترحات المشاريع المتعلقة بأطروحات الماجستير أو المبنية عليها، على أن تستند جميع المقترحات البحثية، بما في ذلك الإبداعية منها، إلى بحث أولي معتمد وأن تكون النسخة المقدّمة أصلية. وتُستَثنى من البرنامج مقترحات الأعمال البحثية والأكاديمية المستمرة والتي سبق تمويلها بموجب منحة أخرى للمشروع نفسه، ما لم تُقدم إضافة نوعية أو بُعداً جديداً للمشروع القائم. وفتحت الوزارة باب التقديم للدورة الأولى من البرنامج 1 مايو/آيار الجاري، ويستمر حتى 31 يوليو/تموز المقبل، وتعلن أسماء الفائزين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
الوطن
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- الوطن
وزارة الثقافة تطلق 'السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث'
الوطن الإمارات "شيري" تطلق عروضاً حصريّة في الإمارات خلال رمضان أطلقت وزارة الثقافة، 'السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث'، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي بدولة الإمارات. وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقًا لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، حيث تُشكل المعالم المعمارية جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي. وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذهاخلال السنوات القادمة. وأكد سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن هذه السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية لدولة الإمارات. وقال إن العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها، مؤكدا أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة. وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف 'السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث'، مؤكدة أن هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري. وأشارت إلى أن السياسة ستسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستوياتالاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محليًا وعالميا، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيعالفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي. وأدارت الملا، جلسة نقاشية بعنوان 'الذاكرة المعمارية .. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات'، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق دولة الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجوده في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود. وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع 'مجرى' – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية. ويأتي إطلاق هذه السياسة في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، حيث تعكس الجهود المبذولة في أبوظبي، ودبي، والشارقة لحماية التراث المعماري الحديث، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به على المستوى الوطني. ومن خلال هذه السياسة، تعزز الدولة التزامها بحماية هويتها الثقافية وتراثهاالحضاري، انسجاما مع رؤيتها الوطنية الطموحة و'مئوية الإمارات2071″، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالميا في صون التراث وإثرائه للأجيال القادمة.وام
الاتحاد
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- الاتحاد
إطلاق «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»
أبوظبي (وام) أطلقت وزارة الثقافة «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي بدولة الإمارات. وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، حيث تُشكل المعالم المعمارية جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي. وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة. وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية لدولة الإمارات. وقال إن العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها، مؤكداً أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة. عرض تفصيلي وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، مؤكدة أن هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري. وأشارت إلى أن السياسة تسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محلياً وعالمياً، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيع الفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي. وأدارت الملا جلسة نقاشية بعنوان «الذاكرة المعمارية.. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق دولة الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجودة في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود. اتفاقيات ومذكرات تفاهم وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع «مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية. ريادة عالمية في صون التراث يأتي إطلاق السياسة في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، حيث تعكس الجهود المبذولة في أبوظبي، ودبي، والشارقة لحماية التراث المعماري الحديث، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به على المستوى الوطني. ومن خلال هذه السياسة، تعزز الدولة التزامها بحماية هويتها الثقافية وتراثها الحضاري، انسجاماً مع رؤيتها الوطنية الطموحة و«مئوية الإمارات2071»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في صون التراث وإثرائه للأجيال القادمة.
