أحدث الأخبار مع #متروأبوقير
الدستور
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
محافظة الإسكندرية تعلن عن عدد من العمليات بالمزايدات العلنية (تفاصيل)
أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، طرح عدد من العمليات بجلسات المزايدة العلنية. ونستعرض من خلال السطور التالية مواعيد جلسات المزايدات وتفاصيل كل منها كالتالي: -جلسة المزايدة يوم الإثنين 5/ 5/ 2025 •عملية بيع الكباري بكل مشتملاتها المتعارضة مع مشروع مترو أبوقير. •قيمة التأمين المؤقت 500 ألف جنيه. • قيمة كراسة الشروط والمواصفات 699 جنيها. -جلسة المناقصة يوم الإثنين 5/ 5/ 2025 •عملية شراء مهمات الوقاية الشخصية والسلامة والصحة المهنية للعاملين بإدارة الورش والنقل والمخلفات الخطرة. •قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه. •قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها. -جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء 7/ 5/ 2025 •عملية توريد احتياجات الديوان العام والجهات التابعة له والأحياء والمديريات من الإطارات والبطاريات (الشراء المركزي) للعام المالي 2024/ 2025 _ مناقصة عامة ذات المظروفين الفني والمالي. •قيمة التأمين المؤقت 400 ألف جنيه. •قيمة كراسة الشروط والمواصفات 599 جنيها. تفاصيل للحصول على كراسات الشروط وسداد التأمينات يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.(تليفون وفاكس/ 034234140). ويسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية، كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات. يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل، وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية. تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما. والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
جريدة المال
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
محافظة الإسكندرية تطرح مشروع بيع الكباري المتعارضة مع مترو أبو قير
طرحت محافظة الإسكندرية، مزايدة بين شركات الهدم والإزالة، وذلك بغرض بيع الكباري بكل مشتملاتها المتعارضة مع مشروع مترو أبو قير. وأشارت المحافظة، وفقا لمصادر مطلعة، أنه يشترط للتقدم للمشروع دفع تأمين ابتدائي قدره 500 ألف جنيه، على أن يعقد المزايدة يوم 5 مايو المقبل. كما أوضحت المصادر، أن المزايدة تخضع للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وكذا القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما. ومن المعروف أن محطات مشروع مترو أبو قير يقع معظمها كباري سواء كباري مشاه أو سيارات تعمل على نقل المواطنين في الاتجاهين، ومن أبرزها كوبري منطقة سيدي جابر الكهربائي، والذي تم إنشائه وتشغيله خلال الخمس سنوات السابقة. وتشهد محافظة الإسكندرية حاليا تنفيذ مشروع هو الأضخم فى المحافظة، حيث يتم العمل على تنفيذ مشروع ' مترو أبو قير '، ومن المقرر أن يكون التشغيل التجريبى فى يونيو 2026. وأعلنت محافظة الإسكندرية، منذ يناير الماضي البدء فى تنفيذ أعمال تمهيد المسارات البديلة لكوبرى المندرة بدءا من جسم النفق حتى نقطة مرور المندرة، وذلك فى إطار التمهيد لأعمال هدم الكوبرى وتطوير ميدان المندرة. ويتم العمل حاليا على تنفيذ المسار البديل على مرحلتين المرحلة الأولى داخل حرم المترو فى الجزء الواقع بين نقطة مرور الزعيم وهيكل الكوبرى القائم. والمرحلة الثانية من كوبرى المندرة (حرم المترو) وصولا إلى نقطة شرطة المندرة كما ستتضمن إزالة الجزيرة الوسطى بالطريق وإزالة الستارة النباتية والنخيل وأعمدة الإنارة واستاندات الاعلانات المتواجدة على الجزيرة. وأكدت محافظة الإسكندرية إلى أن كافة الأعمال تتم بتواجد ممثلى المرافق المختلفة حتى لا يكون هناك أى تعارض مع المسار البديل، ولن يتم القيام بهدم الكوبرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ المسار البديل بالكامل، للتأكد من وجود سيولة مرورية وعدم وجود أى عرقلة سواء لسير المواطنين أو المركبات. ومن المقرر أن يتم توسعة حرم الطريق الناقل من قلب المندرة إلى الكورنيش والعكس مع زيادة عدد الحارات المرورية مما يتبعه خلق سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة. وتشهد محافظة الإسكندرية حاليا، تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى من المشروع ، وتشهد الإسكندرية حاليا، تنفيذ أعمال الخوازيق لأساسات وأعمدة المسار العلوى في المسافة بين محطتى طوسون وفيكتوريا و التجهيز لبدء تركيب الكمرات كما يجرى العمل في تنفيذ أساسات المحطات. وتم الإنتهاء من الأعمدة الخرسانية فى المنطقة من أبوقير الى المعمورة ، و المنتزة ، حيث يسير المترو فى مسار علوى بطول نحو 15كم من محطة الظاهرية حتى أبو قير ، و يتم استكمال إنشاء الأعمدة الخرسانية بمناطق المندرة و العصافرة و سيدى بشر، مع إزالة محطات القطار القديم فى تلك المناطق ، والتجهيز لوضع أساسات المحطات الجديدة . ويمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية' منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة(6 سطحية -14 علوية). والمشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما أن له دور كبير في المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية ويهدف أيضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة. كما يهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/ اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة. ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة / الإسكندرية في محطة مصر ، ومع خط سكك حديد القاهرة / الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر ، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا ، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
صدى البلد
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
تزامنا مع زيارة ماكرون.. التخطيط تستعرض تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
ستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية. وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي. *العلاقات المصرية الفرنسية* رغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019. وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية. *التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص* فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر. وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية. بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية. *المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»* وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير. ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين. وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط. *الطاقة المتجددة* وتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر. *التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة* كما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري. وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص. *التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي* وفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية. *الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية* وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك". وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال. *العلاقات التجارية والاستثمارية* في سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%. بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.
بلدنا اليوم
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
المشاط: 1.3 مليار يورو إجمالي المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن إجمالي حجم المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي، والذي يبلغ 1.3 مليار يورو، تشمل منحًا وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات. شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا إريكسجارد، مديرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية. وفي مستهل الاجتماع، أكدت المشاط أهمية آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية، باعتبارها أداة لاستكشاف سبل إشراك القطاع الخاص وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+). وأكدت استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة. تمويل مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية أشارت الوزيرة إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قِبَل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج "نُوَفِّي". ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير، الذي يبلغ طوله 22 كم، لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما يشمل تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية. ميثاق من أجل المتوسط استعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "ميثاق من أجل المتوسط"، الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل "الاتحاد من أجل المتوسط". وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا من التعاون متعدد الأطراف إلى الاتفاقيات المباشرة بين الدول، حيث يرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين، هما الشراكات الاستراتيجية الثنائية والتعاون الإقليمي. بحث انضمام مصر إلى برنامج Horizon Europe وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج، بهدف تسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات. وأشارت المشاط إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة. وأضافت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان توافق هذه التمويلات مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى تأثير.
الطريق
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
المشاط: دعم مبادرات التنمية المستدامة بـ1.8 مليار يورو
الأربعاء، 5 مارس 2025 01:01 مـ بتوقيت القاهرة أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة. وأشارت المشاط إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن برنامج "نُوَفِّي"، إذ يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
