أحدث الأخبار مع #متري
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
متري: عودة النازحين السوريين على مراحل ستبدأ قريبًا
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، أن عودة النازحين السوريين الى بلادهم على مراحل ستبدأ قريبًا. وأكد متري في مقابلة ضمن برنامج "جدل" عبر الـLBCI، أنه لن يتم استخدام القوة لاعادتهم، وأن الترحيل الجماعي القسري غير مطروح بل عودة منظمة. ولفت الى ألا أرقام دقيقة عن النازحين السوريين الجدد، مشيرا الى أن التقديرات المتوفرة تشير الى دخول 130 ألف نازح جديد خصوصا بعد الأحداث في الساحل السوري عدا عن الذين يدخلون خلسة. وكشف متري أن لبنان على وشك تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا بعد عيد الأضحى، على أن ينطلق عقبها العمل المشترك، مشيرا الى أن هناك مواضيع عدة سيتم العمل على معالجتها منها الحدود ومراجعة الاتفاقات بين البلدين. ورأى أن العقوبات رفعت عن سوريا بعد سنوات من المعاناة وأن هناك أثرا لذلك على عودة النازحين السوريين ولكن ليس مباشرا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ يوم واحد
- سياسة
- المركزية
متري: عودة النازحين السوريين على مراحل ستبدأ قريبًا ولن نستخدم القوة
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، أن عودة النازحين السوريين الى بلادهم على مراحل ستبدأ قريبًا. وأكد متري في مقابلة ضمن برنامج "جدل" عبر الـLBCI، أنه لن يتم استخدام القوة لاعادتهم، وأن الترحيل الجماعي القسري غير مطروح بل عودة منظمة. ولفت الى ألا أرقام دقيقة عن النازحين السوريين الجدد، مشيرا الى أن التقديرات المتوفرة تشير الى دخول 130 ألف نازح جديد خصوصا بعد الأحداث في الساحل السوري عدا عن الذين يدخلون خلسة. وكشف متري أن لبنان على وشك تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا بعد عيد الأضحى، على أن ينطلق عقبها العمل المشترك، مشيرا الى أن هناك مواضيع عدة سيتم العمل على معالجتها منها الحدود ومراجعة الاتفاقات بين البلدين. ورأى أن العقوبات رفعت عن سوريا بعد سنوات من المعاناة وأن هناك أثرا لذلك على عودة النازحين السوريين ولكن ليس مباشرا.
الديار
منذ يوم واحد
- سياسة
- الديار
متري: عودة النازحين السوريين على مراحل ستبدأ قريبًا ولن نستخدم القوة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، أن عودة النازحين السوريين الى بلادهم على مراحل ستبدأ قريبًا. وأكد متري في مقابلة ضمن برنامج "جدل" عبر الـLBCI، أنه لن يتم استخدام القوة لاعادتهم، وأن الترحيل الجماعي القسري غير مطروح بل عودة منظمة. ولفت الى ألا أرقام دقيقة عن النازحين السوريين الجدد، مشيرا الى أن التقديرات المتوفرة تشير الى دخول 130 ألف نازح جديد خصوصا بعد الأحداث في الساحل السوري عدا عن الذين يدخلون خلسة. وكشف متري أن لبنان على وشك تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا بعد عيد الأضحى، على أن ينطلق عقبها العمل المشترك، مشيرا الى أن هناك مواضيع عدة سيتم العمل على معالجتها منها الحدود ومراجعة الاتفاقات بين البلدين. ورأى أن العقوبات رفعت عن سوريا بعد سنوات من المعاناة وأن هناك أثرا لذلك على عودة النازحين السوريين ولكن ليس مباشرا.
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- سياسة
- ليبانون 24
عن العودة المرتقبة للنازحين السوريين… ماذا كشفت آخر المعلومات؟
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ، أن عملية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ستنطلق قريبًا وبشكل تدريجي ومنظّم، مؤكدًا أن لا نية لدى الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أو اللجوء إلى الترحيل الجماعي القسري. وفي مقابلة ضمن برنامج "جدل" عبر قناة lbci ، أوضح متري أن العودة ستكون طوعية ومبنية على مراحل تضمن احترام الكرامة الإنسانية، في ظل تقديرات تشير إلى دخول نحو 130 ألف نازح سوري جديد إلى لبنان ، لاسيما بعد التطورات الأخيرة في الساحل السوري، بالإضافة إلى أعداد لم تُحصر ممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية. وفي خطوة وصفها بأنها تمهّد للعمل المشترك بين بيروت ودمشق، كشف متري عن قرب تشكيل لجنة لبنانية-سورية مشتركة بعد عيد الأضحى ، ستُعنى بملفات حيوية أبرزها تنظيم الحدود ومراجعة الاتفاقات الموقعة بين البلدين. وتعليقًا على التطورات الإقليمية ، أشار متري إلى أن بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد رُفعت مؤخراً، ما يمكن أن يُحدث أثراً على ملف عودة النازحين، وإن كان تأثير ذلك لا يزال "غير مباشر حتى اللحظة"، بحسب وصفه.
المدن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
استعادة الثقة بلبنان: الشفافية والمساءَلة شروط للانتعاش
في معرض النقاشات حول واقع لبنان المالي لاستكشاف المخاطر النظمية والاتجاهات الناشئة، والحلول العملية الهادفة إلى استعادة المساءلة المالية والثقة العامة، استضافت الجامعة الأميركية في بيروت، مؤتمراً بعنوان "استعادة الثقة المالية بلبنان: بناء النزاهة لمستقبل أفضل". وبحسب بيان للجامعة، شارك في المؤتمر خبراء ماليين وصنّاع سياسات وأكاديميين من لبنان والمنطقة. وخلال كلمته في المؤتمر، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري "أهمية الشفافية والمساءلة والإصلاح المؤسساتي كشروط مسبقة للدعم الدولي والانتعاش على المدى الطويل". وأشار إلى "ثلاثة جهود تشريعية رئيسية: قانون رفع السرية المصرفية الذي تم إقراره أخيراً وقانون مقترح لإدارة البنوك المخفقة وحماية المودعين والنظام المالي والاقتصاد الأوسع وقانون يهدف إلى معالجة العجز المالي للبنان بشكل عادل ومسؤول"، واعتبر أنّها "ليست إصلاحات تقنية فقط، بل إنّها دليل بياني حول أي لبنان نود أن نبني. إنها مخطط اختباري للعدالة وخطوة مهمة نحو استعادة ثقة اللبنانيين وثقة الشركاء الدوليين". ورأى متري أنّ "التوقعات مرتفعة للغاية، ليس فقط بين اللبنانيين، ولكن بين أصدقاء لبنان العرب والدوليين. وإن الحصول على دعمهم وعلى الدعم الدولي، مشروط بالتدابير الملموسة على مسار الإصلاحات. وهذا غالباً ما يقال لنا مراراً وتكراراً، وبإسهاب". وأوضح أنّ "الحكومة تبنّت بعض هذه التدابير وهي أقل من تلك التي نرغب في تحقيقها، لكننا نحضّر الكثير غيرها. ونود أن نضمن أن مؤسّسات شفّافة وذات مصداقية سوف تنفّذ هذه الإصلاحات". كلفة الفساد بالتوازي، قدّم المدير السابق في البنك الدولي جمال الصغير، تحليلاً لأكلاف وأرباح تعزيز النزاهة وكبح الفساد في لبنان. وناقش التكلفة المذهلة للفساد، وأشار إلى أنّ "خسر لبنان مليارات الدولارات، خصوصاً بالنظر إلى إجمالي الناتج المحلي للعام 2018 البالغ 55 مليار دولار". وأوضح أنّ "الفساد في جميع أنحاء العالم يكلّف 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي". وقال إنّ "الفساد في البلدان النامية يكلف 1.3 تريليون دولار سنوياً، وهذا المبلغ قادر أن يرفع 1.4 مليار شخص فوق خط الفقر". ولفت الصغير النظر إلى أنّه "مع استمرار لبنان بالمعاناة من انهيار متعدّد الأوجه، ومع إشارة بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين قد باتوا تحت خط الفقر، أصبحت مواجهة الفساد مسألة صراع للبقاء بالنسبة إلى لبنان". ورأى أنّه "يجب إعطاء الأولوية لتدابير ملموسة لمكافحة الفساد وتنفيذها ومراقبتها من قبل الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والجامعات والمجتمع الدولي، لأن هذه مكونات أساسية لأي خطة لانتشال البلاد". وأكّد أنّ "تعزيز النزاهة في لبنان يحمل تكاليف سياسية واقتصادية على المدى القصير، لكن الفوائد على المدى الطويل كبيرة، وخصوصاً في استرجاع الثقة العامة، واستعادة النمو الاقتصادي، واستقطاب المساعدات الدولية".
