استعادة الثقة بلبنان: الشفافية والمساءَلة شروط للانتعاش

في معرض النقاشات حول واقع لبنان المالي لاستكشاف المخاطر النظمية والاتجاهات الناشئة، والحلول العملية الهادفة إلى استعادة المساءلة المالية والثقة العامة، استضافت الجامعة الأميركية في بيروت، مؤتمراً بعنوان "استعادة الثقة المالية بلبنان: بناء النزاهة لمستقبل أفضل". وبحسب بيان للجامعة، شارك في المؤتمر خبراء ماليين وصنّاع سياسات وأكاديميين من لبنان والمنطقة.
وخلال كلمته في المؤتمر، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري "أهمية الشفافية والمساءلة والإصلاح المؤسساتي كشروط مسبقة للدعم الدولي والانتعاش على المدى الطويل". وأشار إلى "ثلاثة جهود تشريعية رئيسية: قانون رفع السرية المصرفية الذي تم إقراره أخيراً وقانون مقترح لإدارة البنوك المخفقة وحماية المودعين والنظام المالي والاقتصاد الأوسع وقانون يهدف إلى معالجة العجز المالي للبنان بشكل عادل ومسؤول"، واعتبر أنّها "ليست إصلاحات تقنية فقط، بل إنّها دليل بياني حول أي لبنان نود أن نبني. إنها مخطط اختباري للعدالة وخطوة مهمة نحو استعادة ثقة اللبنانيين وثقة الشركاء الدوليين".
ورأى متري أنّ "التوقعات مرتفعة للغاية، ليس فقط بين اللبنانيين، ولكن بين أصدقاء لبنان العرب والدوليين. وإن الحصول على دعمهم وعلى الدعم الدولي، مشروط بالتدابير الملموسة على مسار الإصلاحات. وهذا غالباً ما يقال لنا مراراً وتكراراً، وبإسهاب".
وأوضح أنّ "الحكومة تبنّت بعض هذه التدابير وهي أقل من تلك التي نرغب في تحقيقها، لكننا نحضّر الكثير غيرها. ونود أن نضمن أن مؤسّسات شفّافة وذات مصداقية سوف تنفّذ هذه الإصلاحات".
كلفة الفساد
بالتوازي، قدّم المدير السابق في البنك الدولي جمال الصغير، تحليلاً لأكلاف وأرباح تعزيز النزاهة وكبح الفساد في لبنان. وناقش التكلفة المذهلة للفساد، وأشار إلى أنّ "خسر لبنان مليارات الدولارات، خصوصاً بالنظر إلى إجمالي الناتج المحلي للعام 2018 البالغ 55 مليار دولار". وأوضح أنّ "الفساد في جميع أنحاء العالم يكلّف 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
وقال إنّ "الفساد في البلدان النامية يكلف 1.3 تريليون دولار سنوياً، وهذا المبلغ قادر أن يرفع 1.4 مليار شخص فوق خط الفقر".
ولفت الصغير النظر إلى أنّه "مع استمرار لبنان بالمعاناة من انهيار متعدّد الأوجه، ومع إشارة بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين قد باتوا تحت خط الفقر، أصبحت مواجهة الفساد مسألة صراع للبقاء بالنسبة إلى لبنان".
ورأى أنّه "يجب إعطاء الأولوية لتدابير ملموسة لمكافحة الفساد وتنفيذها ومراقبتها من قبل الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والجامعات والمجتمع الدولي، لأن هذه مكونات أساسية لأي خطة لانتشال البلاد".
وأكّد أنّ "تعزيز النزاهة في لبنان يحمل تكاليف سياسية واقتصادية على المدى القصير، لكن الفوائد على المدى الطويل كبيرة، وخصوصاً في استرجاع الثقة العامة، واستعادة النمو الاقتصادي، واستقطاب المساعدات الدولية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 15 دقائق

• ليبانون 24

النهاية والفوضى المالية تقترب.. هذا ما سيحصل

أطلق رجل الأعمال الأميركي روبرت كيوساكي ، مؤلف كتاب " الأب الغني والأب الفقير", تحذيرًا مثيرًا للجدل بشأن ما وصفه بـ"التضخم المفرط" في الولايات المتحدة ، مستندًا إلى مزاد سندات أميركية زعم أنه لم يشهد أي مزايدين، في إشارة رمزية منه إلى اقتراب "نهاية اقتصادية وشيكة". وفي منشور عبر منصة "أكس"، كتب كيوساكي: " ماذا لو أقمتَ حفلاً ولم يأتِ أحد؟ هذا ما حدث أمس. عقد الاحتياطي الفيدرالي مزادًا على سندات أميركية ولم يشارك أحد. فاشترى الاحتياطي بهدوء 50 مليار دولار بأموال مزيفة. انتهى الحفل. التضخم الجامح هنا". وأضاف في منشور لاحق: "ملايين سيُبادون ماليًا. النهاية التي كنت أحذر العالم منها قد حانت. رحم الله أرواحنا". لكن مزاعم كيوساكي اصطدمت ببيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، كشفت أن المزاد المذكور سجّل نسبة عرض إلى تغطية بلغت 2.97، وهو ما يشير إلى طلب قوي. وبلغ إجمالي العروض المقدّمة لإصدار سندات الخزانة لأجل 42 يومًا 212.58 مليار دولار، قُبل منها 74.38 مليار دولار، في حين تم تخصيص 4.38 مليار دولار فقط لحساب السوق المفتوحة التابع للاحتياطي الفيدرالي. كيوساكي لم يكتفِ بالتحذير، بل توقّع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الذهب والفضة والبيتكوين، معتبرًا ذلك "خبرًا سارًا" للعامة والمستثمرين. وتحدث عن أسعار مستقبلية تبلغ: الذهب: 25,000 دولار

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

إسرائيل هندستها.. خطة أميركية بديلة لإغاثة غزة تواجه رفضًا أمميًا واسعًا

تستعد مؤسسة 'إغاثة غزة' المدعومة من الولايات المتحدة لبدء عملياتها في القطاع الفلسطيني بحلول نهاية أيار الجاري، وسط اعتراضات حادة من الأمم المتحدة التي اعتبرت أن النموذج الجديد لتوزيع المساعدات يفتقر إلى النزاهة والحياد، مؤكدة أنها لن تشارك في تنفيذه. المؤسسة، التي أنشئت في جنيف في شباط الماضي، تخطط لإدارة سلسلة من مواقع التوزيع 'الآمنة' في أنحاء مختلفة من القطاع، بدعم لوجستي وأمني من شركتين أميركيتين خاصتين. وقد حصلت بالفعل على تعهدات تمويل تتجاوز 100 مليون دولار، لكن من دون الكشف عن مصدر هذه الأموال. وبينما تقول المؤسسة إنها تسعى لحل عملي لا يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتؤكد رفضها لأي مشاركة في التهجير القسري، إلا أن الأمم المتحدة ترى أن الخطة تفرض قيودًا سياسية وعسكرية على المساعدات وتُستخدم كورقة مساومة في الصراع، وفق ما صرّح به توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. وفيما تعهدت إسرائيل بالسماح للمؤسسة بالعمل دون تدخل مباشر منها، يبرز دورها غير المباشر في هندسة هذه الخطة، بعد منعها دخول المساعدات إلى غزة منذ أوائل مارس، ورفضها التعاون مع الأونروا التي تشكل العمود الفقري للعمل الإغاثي هناك. وكانت إسرائيل قد اتهمت الوكالة بالتحريض والإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الأونروا وتخضع للتحقيق الأممي. ورغم أن المؤسسة تؤكد عدم تسليمها أي بيانات شخصية لإسرائيل، إلا أن الأمم المتحدة ترى أن الآلية القائمة حاليًا – التي تشمل الفحص الإسرائيلي والتوزيع الأممي – أثبتت فعاليتها، ولا حاجة لإعادة اختراع العجلة، على حد تعبير المتحدث باسمها. في غضون ذلك، تتزايد المخاوف من المجاعة، إذ حذّر مرصد الأمن الغذائي العالمي الأسبوع الماضي من أن نحو نصف مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، أي ربع سكان القطاع. وبينما تتواصل الضغوط الدولية على إسرائيل لفتح معابر جديدة وتسهيل دخول الإغاثة، يبدو أن المؤسسة الأميركية الناشئة تسعى لملء فراغ سياسي وإنساني لا يزال مثار جدل عميق.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

ما هي الخطة الجديدة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة... ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية أيار/مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ما هي مؤسسة إغاثة غزة؟ ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في شباط/فبراير في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و"سيف ريتش سولوشنز". وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة". وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل نيسان/أبريل، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين: "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف: "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر يوم الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.