أحدث الأخبار مع #مجازر_1945
روسيا اليوم
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الجزائر.. حزب "جبهة التحرير الوطني" يفتح النقاش حول "تجريم الاستعمار"
وأكد الأمين العام للحزب، عبد الكريم بن مبارك، أن الجزائر "دولة ذات سيادة تطالب بالاعتراف والإنصاف والحقيقة من أجل مستقبل مشترك تحكمه علاقات الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وأضاف أن "الجزائر الجديدة لا يمكن أن تنهض على ركام النسيان أو المصالحة المنقوصة، بل عبر الاعتراف الصريح، وتجريم ما لا يغتفر من جرائم الاستعمار". وذكر بن مبارك بأن "جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ليست مجرد وقائع تاريخية، بل جرح مفتوح"، موضحا أن "المجازر الجماعية والإبادات الممنهجة والتهجير القسري والنفي والتفجيرات النووية لم تكن جرائم ضد الشعب الجزائري فقط، بل ضد الإنسانية جمعاء". هذا وثمن الأمين العام للحزب "مجهودات الرئيس عبد المجيد تبون، بشأن الذاكرة الوطنية، لاسيما إقراره يوما وطنيا للذاكرة، تخليدا لمجازر 8 مايو 1945". مؤكدا أن "الذاكرة الوطنية ممتدة في أعماق التاريخ وأن الشعب الجزائري عريق عراقة التاريخ الإنساني ويمتلك ذاكرة لا تنسى". وتوقف عند "مجازر الـ8 مايو 1945" التي وصفها بـ"الشهادة الدامغة على الطبيعة الوحشية للاستعمار الفرنسي في الجزائر"، قائلا إنه "لم يتورع عن استعمال أبشع وسائل القمع والبطش لإسكات أي صوت ينادي بالحرية".المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية رحبت الأحزاب الجزائرية، يوم الاثنين، بتحرك المجلس الشعبي الوطني من خلال تنصيب لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في خطوة تعبر عن موقف شعبي ورسمي عام. أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، عن تشكيل لجنة أوكلت لها مهمة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار. اكتشف نادي الاستغوار والنشاطات الجبلية لولاية قسنطينة التي تبعد 391 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية، رفات مقاتل في الثورة الجزائرية (1954-1962) تعود إلى 65 سنة ماضية. أكد رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أن فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مايو المقبل. اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن زعيم جبهة التحرير الوطني وحكيم الثورة العربي بن مهيدي "قتله عسكريون فرنسيون"، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية. يحتل ملف التجارب النووية الفرنسية بالجزائر بين 1960 و1966 مرتبة متقدمة على قائمة الملفات التي لا زالت تكبح تقدم العلاقات وصفاء الأجواء الجزائرية-الفرنسية. أدان وزير المجاهدين الجزائري العيد ربيقة، التفجيرات النووية الفرنسية الفظيعة بصحراء الجنوب الجزائري، واعتبرها جريمة ضد الإنسانية لا تزال آثارها ملموسة على البيئة والإنسان والحيوان.
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الجزائر تحيي ذكرى جرح مفتوح في تاريخها مع فرنسا
يبدو أن مطلب الجزائر من فرنسا بالاعتراف الصريح بأنها ارتكبت «جريمة ضد الإنسانية» خلال فترة الاستعمار، التي استمرت 132 سنة (1830 –1962)، بات بعيد المنال، بعد أن وصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق من التوتر، نتيجة تداخل ملفات الذاكرة مع قضايا أخرى كالهجرة ونزاع الصحراء. وتحيي الجزائر هذه الأيام الذكرى الـ80 لمجازر 8 مايو (أيار) 1945، التي راح ضحيتها نحو 45 ألف جزائري في مدن الشرق، على أيدي رجال الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين طالبوا بالاستقلال، مقابلاً لمساعدة أبنائهم فرنسا والحلفاء في الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، من خلال الانخراط في هذه الحرب ضمن الجيش الفرنسي. الاحتفالات في ولاية بومرداس شرق العاصمة (حساب الولاية) وكانت السلطات الاستعمارية شجعت شباب الجزائر على التجنيد في مقابل منح بلادهم الاستقلال إن تم دحر ألمانيا هتلر. ومن أهم مطالب تلك المظاهرات التي جرت في سطيف وقالمة وخراطة، كان تذكير فرنسا بهذا الوعد. غير أن قواتها الأمنية جابهت المتظاهرين بالنار والاعتقال، فقد كانت هذه الأحداث منعطفاً حاسماً في تاريخ النضال الوطني، مهَّد لاندلاع «ثورة التحرير» عام 1954 التي انتهت باستقلال الجزائر. وقال رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد: «إن أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (اليوم الذي اندلعت فيه حرب التحرير) بدأ في الثامن من مايو 1954»، وهو يوم المظاهرات التي يعدّها المؤرخون محطة فارقة في حسم علاقة الجزائريين مع الاستعمار. وتم استحضار هذه الأحداث في محافظات البلاد، بواسطة أنشطة أقرتها وزارة المجاهدين، تمثلت أساساً في وضع أكاليل من الزهور على النُصب التذكارية، لا سيما في المدن التي شهدت المجازر، إلى جانب الوقوف دقيقة صمت ترحّماً على أرواح الشهداء. ورافقت هذه المراسم الرسمية عروض فنية وفولكلورية، تتضمن مسرحيات تمثل أحداث المجازر أو الحياة اليومية خلال تلك الحقبة، كما قدمت أناشيد وطنية ومقاطع شعرية تمجد تضحيات الشعب الجزائري ومقاومته للاستعمار. الملصق الرسمي للاحتفالات كما نظمت معارض وثائقية وتاريخية تضم صوراً وشهادات ووثائق تؤرخ لتلك الأحداث، إلى جانب عرض مجسمات تحاكي المظاهرات الشعبية أو مشاهد القمع الفرنسي. وما ميَّز الاحتفالات هذا العام، حضور وفد برلماني فرنسي بعض فعالياتها. وقد أكد أعضاؤه في تصريحات للصحافة الفرنسية أن تواجدهم في الجزائر في هذه الذكرى «بمثابة اعتراف قطاع من السياسيين الفرنسيين، بمسؤولية دولتهم عن مذابح 8 مايو 1945». وتمر العلاقات بين البلدين منذ الصيف الماضي بتوترات غير مسبوقة، كان آخر فصولها تبادل طرد دبلوماسيين في مؤشر على قطيعة شبه تامة. وأكد وزير الداخلية إبراهيم مراد في تصريحات، الخميس، بمناسبة الاحتفالات، «أن أحداث 8 مايو 1945 تمثل ذاكرة وطن وتضحيات شهداء، لا يمكن أن ننسى هذه الذكرى». مشيراً إلى أن الطيف السياسي الجزائري في تلك المرحلة، «أيقن أن لا حلَّ آخر أمامه إلا حمل السلاح في وجه المستعمر». كما قال إن الجزائريين «لا يمكن أن ينسوا ما جرى في الثامن من مايو، فقد كانت هذه الأحداث وصمة عار لفرنسا التي تنكر أنها لم ترتكب جريمة ضد الإنسان في الجزائر». ولفت مراد إلى «وجود الكثير من المؤرخين في فرنسا يؤكدون في كتاباتهم أنها اقترفت جرائم في الجزائر»، معبّراً بثقة: «ستعترف فرنسا حتماً بأنها ارتكبت جرائم في الجزائر». الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة مجموعة الـ7 بإيطاليا في 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية) ونشرت الرئاسة، الأربعاء، خطاباً للرئيس عبد المجيد تبون بهذه المناسبة، أكد فيه أن «مجازر الثامن من مايو كانت انتفاضة شعبية فاصلة، اقتربت بنضالات الحركة الوطنية إلى لحظة تاريخية حاسمة تمثلت في التحوّل إلى جبهة الكفاح المسلح. ففي هذا اليوم الوطني، يقف الجزائريون عند هذه الذكرى التي تبرز حجم المعاناة وقساوتها التي تكبّدها شعب مقاوم، لدفع العدوان عن أرضه». والمعروف أن الجزائر وفرنسا أطلقتا عام 2023، «لجنتين لمصالحة الذاكرتين»، تضم كل واحدة خمسة باحثين أكاديميين في التاريخ من البلدين، مهمتهم إحداث توافق في الرؤية بخصوص «الحقيقة التاريخية»، وذلك بغرض التوصل إلى مساحة مشتركة تسمح بتجاوز الخلاف حول «الذاكرة وأوجاع الاستعمار». غير أن الخلافات الحالية أوقفت عمل هؤلاء بعد أن كانوا حققوا خطوات إيجابية في المشروع، وفق تصريحات لهم. وتتمثل مطالب الجزائر في «قضية الذاكرة»، في «اعتراف صريح من فرنسا بأن احتلالها الجزائر كان جريمة»، وأن يتبع ذلك تقديم الاعتذار. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد حسم هذا الجل مطلع 2023، عندما قال في مقابلة صحافية: «لست مضطراً إلى طلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط (...) إن أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول (نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله)». كما قال: «الاشتغال على الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً. إنه يعني الاعتراف بأن في طيات ذلك، أموراً لا توصف، ولا تُفهم ولا تُبرهَن، وربما لا تُغتفر».
روسيا اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
وزير الخارجية الفرنسي : العلاقات مع الجزائر ما تزال "مجمدة تماما"
وتأتي هذه التطورات بعد طرد متبادل للدبلوماسيين الشهر الماضي. وجاءت تصريحات بارو بينما أحيا نواب فرنسيون ذكرى مجازر 1945 في الجزائر، فيما لم يحدد بعد موعد عودة السفير الفرنسي. وأوضح الوزير الفرنسي أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفا منتصف أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل. وهذا الأسبوع زار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر لإحياء ذكرى القمع الفرنسي الدامي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من أيار/مايو 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس. وقال جان نويل بارو "إن مجازر سطيف تستحق أن تخلّد"، مشيرا إلى أن "السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلا من الزهور في هذه المناسبة". وأشار في نفس السياق أن ذلك "يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017". وشدد على أن "من الإيجابي دائما أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماما". وبعد استدعائه "للتشاور" بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر. وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن السلطات الجزائرية طردت عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية ومنعت دخولهما إلى أراضيها، بعد محاولتهما التسلل إلى الجزائر تحت غطاء مهمة دبلوماسية في السفارة الفرنسية. المصدر: وسائل إعلام فرنسية+ RT قالت الخارجية الفرنسية إن الجزائر طلبت من 12 موظفا في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد، مطالبة الجزائر بالتراجع عن قرارها. احتجت الجزائر بشدة على القرار الفرنسي بوضع موظف في قنصليتها بباريس رهن الاحتجاز، بعد اتهامه بالتورط في محاولة اختطاف المطلوب للقضاء الجزائري أمير بوخرص. أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن السفير الفرنسي استقبل بمقر الوزارة أين تم إبلاغه بـ"احتجاج شديد" على قرار وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا.شنت الجزائر عبر وكالة أنبائها الرسمية هجوما عنيفا على فرنسا متهمة يمينها المتطرف بـ"النفاق الدبلوماسي والكذب" وتجاهل أن فرنسا هي "المستفيد الفعلي" من امتيازات الاتفاقيات الثنائية.
