الجزائر تحيي ذكرى جرح مفتوح في تاريخها مع فرنسا

يبدو أن مطلب الجزائر من فرنسا بالاعتراف الصريح بأنها ارتكبت «جريمة ضد الإنسانية» خلال فترة الاستعمار، التي استمرت 132 سنة (1830 –1962)، بات بعيد المنال، بعد أن وصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق من التوتر، نتيجة تداخل ملفات الذاكرة مع قضايا أخرى كالهجرة ونزاع الصحراء.
وتحيي الجزائر هذه الأيام الذكرى الـ80 لمجازر 8 مايو (أيار) 1945، التي راح ضحيتها نحو 45 ألف جزائري في مدن الشرق، على أيدي رجال الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين طالبوا بالاستقلال، مقابلاً لمساعدة أبنائهم فرنسا والحلفاء في الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، من خلال الانخراط في هذه الحرب ضمن الجيش الفرنسي.
الاحتفالات في ولاية بومرداس شرق العاصمة (حساب الولاية)
وكانت السلطات الاستعمارية شجعت شباب الجزائر على التجنيد في مقابل منح بلادهم الاستقلال إن تم دحر ألمانيا هتلر.
ومن أهم مطالب تلك المظاهرات التي جرت في سطيف وقالمة وخراطة، كان تذكير فرنسا بهذا الوعد. غير أن قواتها الأمنية جابهت المتظاهرين بالنار والاعتقال، فقد كانت هذه الأحداث منعطفاً حاسماً في تاريخ النضال الوطني، مهَّد لاندلاع «ثورة التحرير» عام 1954 التي انتهت باستقلال الجزائر.
وقال رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد: «إن أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (اليوم الذي اندلعت فيه حرب التحرير) بدأ في الثامن من مايو 1954»، وهو يوم المظاهرات التي يعدّها المؤرخون محطة فارقة في حسم علاقة الجزائريين مع الاستعمار.
وتم استحضار هذه الأحداث في محافظات البلاد، بواسطة أنشطة أقرتها وزارة المجاهدين، تمثلت أساساً في وضع أكاليل من الزهور على النُصب التذكارية، لا سيما في المدن التي شهدت المجازر، إلى جانب الوقوف دقيقة صمت ترحّماً على أرواح الشهداء.
ورافقت هذه المراسم الرسمية عروض فنية وفولكلورية، تتضمن مسرحيات تمثل أحداث المجازر أو الحياة اليومية خلال تلك الحقبة، كما قدمت أناشيد وطنية ومقاطع شعرية تمجد تضحيات الشعب الجزائري ومقاومته للاستعمار.
الملصق الرسمي للاحتفالات
كما نظمت معارض وثائقية وتاريخية تضم صوراً وشهادات ووثائق تؤرخ لتلك الأحداث، إلى جانب عرض مجسمات تحاكي المظاهرات الشعبية أو مشاهد القمع الفرنسي.
وما ميَّز الاحتفالات هذا العام، حضور وفد برلماني فرنسي بعض فعالياتها. وقد أكد أعضاؤه في تصريحات للصحافة الفرنسية أن تواجدهم في الجزائر في هذه الذكرى «بمثابة اعتراف قطاع من السياسيين الفرنسيين، بمسؤولية دولتهم عن مذابح 8 مايو 1945».
وتمر العلاقات بين البلدين منذ الصيف الماضي بتوترات غير مسبوقة، كان آخر فصولها تبادل طرد دبلوماسيين في مؤشر على قطيعة شبه تامة.
وأكد وزير الداخلية إبراهيم مراد في تصريحات، الخميس، بمناسبة الاحتفالات، «أن أحداث 8 مايو 1945 تمثل ذاكرة وطن وتضحيات شهداء، لا يمكن أن ننسى هذه الذكرى». مشيراً إلى أن الطيف السياسي الجزائري في تلك المرحلة، «أيقن أن لا حلَّ آخر أمامه إلا حمل السلاح في وجه المستعمر». كما قال إن الجزائريين «لا يمكن أن ينسوا ما جرى في الثامن من مايو، فقد كانت هذه الأحداث وصمة عار لفرنسا التي تنكر أنها لم ترتكب جريمة ضد الإنسان في الجزائر».
ولفت مراد إلى «وجود الكثير من المؤرخين في فرنسا يؤكدون في كتاباتهم أنها اقترفت جرائم في الجزائر»، معبّراً بثقة: «ستعترف فرنسا حتماً بأنها ارتكبت جرائم في الجزائر».
الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة مجموعة الـ7 بإيطاليا في 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
ونشرت الرئاسة، الأربعاء، خطاباً للرئيس عبد المجيد تبون بهذه المناسبة، أكد فيه أن «مجازر الثامن من مايو كانت انتفاضة شعبية فاصلة، اقتربت بنضالات الحركة الوطنية إلى لحظة تاريخية حاسمة تمثلت في التحوّل إلى جبهة الكفاح المسلح. ففي هذا اليوم الوطني، يقف الجزائريون عند هذه الذكرى التي تبرز حجم المعاناة وقساوتها التي تكبّدها شعب مقاوم، لدفع العدوان عن أرضه».
والمعروف أن الجزائر وفرنسا أطلقتا عام 2023، «لجنتين لمصالحة الذاكرتين»، تضم كل واحدة خمسة باحثين أكاديميين في التاريخ من البلدين، مهمتهم إحداث توافق في الرؤية بخصوص «الحقيقة التاريخية»، وذلك بغرض التوصل إلى مساحة مشتركة تسمح بتجاوز الخلاف حول «الذاكرة وأوجاع الاستعمار». غير أن الخلافات الحالية أوقفت عمل هؤلاء بعد أن كانوا حققوا خطوات إيجابية في المشروع، وفق تصريحات لهم.
وتتمثل مطالب الجزائر في «قضية الذاكرة»، في «اعتراف صريح من فرنسا بأن احتلالها الجزائر كان جريمة»، وأن يتبع ذلك تقديم الاعتذار. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد حسم هذا الجل مطلع 2023، عندما قال في مقابلة صحافية: «لست مضطراً إلى طلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط (...) إن أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول (نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله)». كما قال: «الاشتغال على الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً. إنه يعني الاعتراف بأن في طيات ذلك، أموراً لا توصف، ولا تُفهم ولا تُبرهَن، وربما لا تُغتفر».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

خامنئي يستبعد نتائج من مفاوضات «النووي»

استبعد المرشد الإيراني علي خامنئي أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، إلى نتيجة، رافضاً أي وقف لتخصيب اليورانيوم، وذلك وسط ترقب بشأن جولة جديدة. وقال خامنئي إن «على الطرف الأميركي ألا يقول هراء... قولهم إننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، هذه وقاحة زائدة. لا ننتظر إذنَ هذا أو ذاك، نتبع سياستنا الخاصة». وأضاف: «لا نظن أن المفاوضات ستُفضي إلى نتيجة الآن، ولا نعلم ما الذي سيحدث». بدوره، قال وزير الخارجية عباس عراقجي: «نواجه مواقف غير منطقية وغير مقبولة تماماً، وقضية التخصيب، ليست مطروحة للنقاش أصلاً». وفي واشنطن، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن إدارة ترمب منخرطة في عملية للتوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني من دون تخصيب اليورانيوم، لكنه أقر بأن هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً».

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

أسعار النفط ترتفع 1.5% وسط ترقب لمصير مفاوضات برنامج إيران النووي

تقلبت أسعار النفط وسط ضعف في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، واستمرار عدم اليقين بشأن مصير العقوبات المفروضة على إيران. الأسعار تذبذبت بحدة بعد أن عبر المرشد الأعلى في إيران، عن تشككه إزاء المحادثات مع أمريكا، ما قوض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي، وقال علي خامنئي إنه لا يعتقد أن المحادثات مع واشنطن ستنجح، وحث إدارة ترمب على الكف عن "قول الهراء"، مضيفا أنه لا يعلم ما قد تسفر عنه أي مفاوضات. سعر العقود الآجلة لخام تكساس الأكثر نشاطا لشهر يوليو ارتفع 1.6% لتتم تسويته فوق 63 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر مزيج برنت فوق مستوى 66 دولارا للجلسة الثالثة. عدم اليقين يحكم أسعار النفط أسعار النفط شهدت تقلبات منذ الأسبوع الماضي وسط أنباء متضاربة بشأن مصير محادثات إيران وأمريكا، إذ من الممكن أن يمهد الاتفاق عودة مزيد من الإمدادات إلى السوق التي يتوقع أن تشهد فائضا في المعروض في وقت لاحق العام الجاري، وما يزيد من حالة عدم اليقين تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن جهود إنهاء حرب أوكرانيا وروسيا. نائب الرئيس الأول للتداول في "بي أو كي فاينانشال سيكيوريتيز" دينيس كيسلر قال "أسعار الخام تتحرك دون وجهة محددة في الوقت الحالي حتى يتوفر المزيد من المعلومات عن تحركات تحالف أوبك، والعقوبات على إيران، والحرب الروسية". تعافى سعر النفط الشهر الجاري بعد أن تراجع 19% في أبريل، وذلك عقب تهدئة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وفي إشارة داعمة للأسعار، ارتفعت الفروق السعرية لعدة أنواع من الوقود المكرر مقابل النفط خلال الأسابيع الماضية، ما قد يعزز الطلب على الخام. على صعيد آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" ريان لانس، لا أعتقد أن إنتاج النفط الصخري في أمريكا قد بلغ ذروته، مضيفا أن استقرار الأسعار بين 50 - 60 دولارا لمزيد من الوقت سيؤدي إلى انخفاض بطيء في الإنتاج، أما عند 60 - 70 دولارا فيتوقع أن يستقر الإنتاج، ويراقب التجار بوادر تأثير انخفاض الأسعار على إمدادات أمريكا.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

روبيو: نعمل على اتفاق يسمح لإيران بامتلاك "برنامج نووي مدني" دون تخصيب

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق "لن يكون سهلاً". وأضاف روبيو في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الإدارة تقدم مخرجاً لإيران يساعدها على تحقيق الرخاء والسلام"، ولكنه أشار إلى أن "الأمر لن يكون سهلاً، لكن هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن". وأشار روبيو إلى أن المحادثات في هذه المرحلة، "تنصب على مسألة التخصيب"؛ لأن إيران تُصر على الاحتفاظ بقدراتها على ذلك. وأضاف: "كما قلت، خلال الأسابيع الأخيرة، كان محور المحادثات بين ممثلنا ستيف ويتكوف، والإيرانيين يدور حول ملف التخصيب؛ لأنه يُعد جوهر القضية، وهو المسألة الأكثر خطورة". وأوضح روبيو أن الموقف الإيراني يتمحور حول أن "التخصيب حق سيادي ومسألة كرامة وطنية"، مبيناً أن موقف واشنطن الثابت، هو أنه "من الممكن لطهران أن تمتلك برنامجاً نووياً مدنياً، من دون أن تكون لها القدرة على التخصيب؛ لأن التخصيب في نهاية المطاف، يمكن أن يستخدم في إنتاج سلاح نووي، وهذا تهديد لا يمكن قبوله". وأشار روبيو إلى أن "الأساس في مفاوضاتنا مع الإيرانيين، هو أن نتمكن من تشجيعهم على تبني طريق نحو الازدهار والسلام، ما يسمح لهم بتطوير اقتصادهم، وإنشاء برنامج نووي مدني كما تفعل دول كثيرة حول العالم، لكن من دون تخصيب". وأكد روبيو أن موقف الرئيس ترمب واضح بشأن مسألة حصول إيران على سلاح نووي، مشدداً على أن هذا "ببساطة، لن يحدث"، مشيراً إلى أن "الرئيس وأنا كذلك، وأنتم (لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ) نُفضل أن نتوصل إلى اتفاق يُقنع الإيرانيين بسلك هذا الطريق البديل نحو الازدهار والسلام، بدلاً من الاستمرار في الطريق الذي يسلكونه منذ 20 سنة". النموذج النووي البديل لإيران وأضاف روبيو: "الأساس الذي أوضحه للجميع هو التالي، إذا كانت إيران تسعى فقط إلى برنامج نووي مدني، أي لتوليد الطاقة النووية، فهناك نموذج متبع لدى العديد من الدول في العالم". وتابع: "هذا النموذج يسمح لها ببناء مفاعلات، ثم استيراد الوقود المخصب من أجل استخدامه في توليد الكهرباء"، معتبراً أن هذا النموذج يمكن أن يكون متاحاً لطهران، في حال اختيارها سلك هذا الطريق، أما إذا كانت تصر على الاحتفاظ بقدرات التخصيب، فالوضع يصبح أكثر تعقيداً. وبشأن مستويات التخصيب التي تسعى طهران لتحقيقها، قال روبيو: "من المهم توضيح أنه بمجرد أن تتعلم دولة ما كيفية التخصيب لأي نسبة، فإن ما تحتاجه بعد ذلك فقط هو الوقت، ويصبح عندها التخصيب إلى مستويات أعلى مسألة وقت، لا مسألة تقنية". وقال: "إيران أثبتت قدرتها على التخصيب إلى مستويات عالية، وهي تقوم بذلك حالياً". وقال روبيو "البرلمان الإيراني نفسه، أقر قانوناً يُلزمهم بخرق الاتفاق النووي (JCPOA) لعام 2015، والتخصيب لمستويات تتجاوز الـ60%"، مشيراً إلى أن وجهة نظر واشنطن بأن طهران تريد الاحتفاظ بالتخصيب كـ"أداة ردع"، وهو الأمر الذي سيضعهم على أعتاب امتلاك سلاح نووي، ويجعلهم في موضع لا يمكن المساس به، وهذه هي لب المعضلة التي نواجهها اليوم. وأضاف روبيو: "هناك دول في المنطقة، قلقة من امتلاك إيران لقدرة عالية على تخصيب طويلة الأمد"، وهو الأمر يُمثل تهديداً وجودياً؛ لأنه يمكن تحويله بسرعة إلى برنامج تسليح. فرض العقوبات وفي رد على سؤال بشأن الضمانات التي تسعى الإدارة الأميركية للحصول عليها من إيران، بشأن دعمها لـ"أذرعها في الشرق الأوسط"، كجزء من المفاوضات الجارية قال: "الأمر واضح بالنسبة للإيرانيين، سنواصل فرض العقوبات، طالما لم نصل إلى اتفاق"، مبيناً أن "هناك مجموعة أخرى من العقوبات تتعلق برعاية الإرهاب وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها إيران". وأكد روبيو أن العقوبات على إيران "ستبقى قائمة، ما لم يُبرم اتفاق"، مشيراً إلى أن ترمب أصدر أمراً تنفيذياً لفرض سياسة الضغط الأقصى عليها، وهذه الحملة تُنفذ يومياً دون أي تباطؤ، حتى أثناء المحادثات الجارية، مشيراً إلى أنه "في حال التوصل إلى اتفاق، فقد يشمل تخفيف بعض هذه العقوبات، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد". وذكر روبيو أن العقوبات المرتبطة برعاية الإرهاب، أو انتهاك الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة، أو تطوير الصواريخ بعيدة المدى، "ستبقى قائمة"، وإذا لم تشمل المفاوضات الحالية هذه القضايا، فإن العقوبات ستظل سارية، معتبراً أن واشنطن "على دراية كاملة برعاية إيران للإرهاب في المنطقة، سواء من خلال الحوثيين، أو حزب الله، أو الميليشيات في العراق، أو محاولاتهم للعودة إلى سوريا"، على حد قوله.