أحدث الأخبار مع #مجلس_الأمة
الميادين
منذ 8 ساعات
- سياسة
- الميادين
خلفاً لصالح قوجيل.. انتخاب عزوز ناصري رئيساً جديداً لمجلس الأمة الجزائري
قال رئيس مجلس الأمة في الجزائر، عزوز ناصري، بمناسبة تزكيته، اليوم الاثنين، رئيساً جديداً للمجلس خلفاً لصالح قوجيل، اليوم الاثنين، إنه سيمارس مهامه بكل تفان وصدق وإخلاص. وفي افتتاح كلمته تعهّد ناصري بممارسة مهامه بكل تفان وصدق وإخلاص، مضيفاً أنه سيكون "رئيساً جامعاً بين كل أعضاء المجلس، باختلاف طيفهم السياسي وانتمائهم الكتلي"، وأيضاً "داعماً لطابعه الديمقراطي التعددي". اليوم 17:37 اليوم 17:35 ولفت ناصري إلى أن "الجزائر تخطو بعزم وثبات، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تـبون، طريقها نحو التطور والــرّقي، وقد حققت في ذلك نتائج إيجابية على كافة الأصعدة أضحت ملموسة ميدانياً ولا ينكرها إلا جـاحد وحاقـد". كما شدد على ضرورة "الانخراط في هذا المسعى الوطني النبيل والزاخـر، والإسهام بفعالية في تجسيد وتحقيق مسارات الإصلاح الشامل والمتنوع الذي يقوده بكل حكمة واقتدار ورشادة، رئيس الجمهورية بغية بلوغ التنمية الشاملة المستدامة، والوصول بالجزائر اقتصادياً في غضون عام 2027 إلى مصاف الاقتصاديات الدولية الناشئة". وشدّد على أن "الجزائر المسالـمة والعصيـة على أعدائها والمتآمرين عليها في السـر والعـلـن، لا ترضى في جميع الظروف وفي كافة الحالات بالمساس بقرارها السيادي المستقل من أي جهة خارجية كانت بما فيها فرنسا، التي أضحت تـحــن إلى ماضيها الاستعماري"، مشيراً إلى أنها تسعى إلى "زعزعة استقرار مؤسساتنا الدستورية، والتشكيك في نزاهة نظامنا القضائي". وأضاف أن "الجزائر ترفض رفضاً قاطعاً كل أشكال الابتزاز السياسي والممارسة السياسوية الدنيئة والتافهة، وكـذا عمليات اختراق سيادتها تحت غـطاء دبلوماسي، وتصر كل الإصرار على تجسيد علاقات ثنائية قوامها الاحترام المتبادل والـندية وتبادل المنافع والمصالح المشتركة"، مؤكداً أن "على الطرف الفرنسي الرسمي تحمل تبعات تصرفات مسؤوليه".
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
التلهوني: تطبيق بدائل الحبس في 'معدل العقوبات' على نزلاء بالسجون
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذا لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف الى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي وليد كناكريه، وممثلين عن المجلس القضائي والنيابة العامة ومديرية الأمن العام ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل. وأضاف، أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل الأطراف كافة لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية. وأشار التلهوني إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولا جوهريا في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل. ولفت الى أن بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، ما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون. وأكد التلهوني خلال الاجتماع، ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الإجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين. وأضاف أن وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة.
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
شخصية قانونية على رأس «مجلس الأمة» الجزائري
تسلّم عضو «مجلس الأمة» الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، عزوز ناصري، الاثنين، رئاسة المجلس؛ ما يمنحه صفة «الرجل الثاني في الدولة» بموجب أحكام الدستور، وذلك خلفاً للمناضل المخضرم صالح قوجيل. وجرى تداول اسم ناصري (80 سنة) يوم الأحد 18 مايو (أيار) بين أعضاء المجلس، وهو قاضٍ سابق شغل رئاسة مجلس قضاء قسنطينة (شرق البلاد) في الثمانينات، ثم تولى رئاسة المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة في القضاء المدني، من 1995 إلى 2001. كما كان عضواً في المجلس الدستوري بين 1989 و1995، الذي أصبح لاحقاً المحكمة الدستورية إثر تعديل دستوري سنة 2020. دخل عزوز ناصري عالم السياسة عبر انضمامه إلى حزب «طلائع الحريات»، الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، لكنه انسحب منه بعد مغادرة بن فليس إثر خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2019. وقد عُيّن عضواً في «الثلث الرئاسي» لـ«مجلس الأمة» من قِبل الرئيس عبد المجيد تبون في فبراير (شباط) 2022. مجلس الأمة الجزائري (البرلمان) ويُذكر أن ناصري كان زميلاً لتبون في «المدرسة الوطنية للإدارة» في ستينات القرن الماضي؛ وهو ما يراه بعض المراقبين سبباً محتملاً لترشيحه لهذا المنصب. وبحسب سياسيين عرفوه عن قرب، يتميّز عزوز ناصري بـ«خبرة قانونية رفيعة، والتزام سياسي واضح». أما صالح قوجيل، فقد ترأس «مجلس الأمة» طيلة ست سنوات، وأعلن بنفسه تنحيه يوم الأحد 18 مايو عن عمر ناهز 94 عاماً. وكان قد خلف الراحل عبد القادر بن صالح في رئاسة المجلس، بعد أن تولى الأخير رئاسة الدولة مؤقتاً عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الحراك الشعبي الرافض ترشحه لعهدة خامسة. ثُبّت قوجيل في منصبه بالانتخاب في فبراير 2021، ثم أعيد انتخابه في مطلع 2022. وكان قبل ذلك عضواً معيناً في «الثلث الرئاسي» منذ يناير (كانون الثاني) 2013. وبموجب الدستور الجزائري، يتولى رئيس «مجلس الأمة» مهام رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة 90 يوماً في حال شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو مانع صحي؛ ما يجعله ثاني أهم شخصية في هرم الدولة. وخلال فترة ترؤسه المجلس، تميّز قوجيل بمداخلاته في قضايا الشأنين الوطني والدبلوماسي، ومساهماته في النقاشات التاريخية؛ كونه مجاهداً سابقاً في حرب التحرير (1954 - 1962). صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الذي انتهت ولايته (متداولة) وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدرت المحكمة الدستورية رأياً بخصوص تفسير المادة 122 من دستور 2020، التي تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يتولى أكثر من ولايتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين». وقد لجأ قوجيل بنفسه إلى المحكمة للاستفسار حول أحقيته بعهدة جديدة. وجاء قرار المحكمة واضحاً، مؤكداً أن النص «لا يشوبه غموض أو تعارض»، وأن العهدة محددة بست سنوات، ولا يجوز تجاوز ولايتين. وفي رسالة وداع مؤثرة وجّهها لأعضاء «مجلس الأمة» يوم الأحد، عبّر قوجيل عن فخره بتحمله هذه المسؤولية «في مرحلة وطنية حاسمة شهدت بداية عهد جديد للجزائر»، في إشارة إلى انتخاب تبون، الذي كان من أبرز داعميه. وقال في خطابه: «أغادركم وأترك بين أيديكم وصية الشهداء: اعتنوا بالجزائر»، مضيفاً: «أرحل بنفس مطمئنة، مقتنعاً أن الجزائر المنتصرة لن تضعف بفضل قوة مؤسساتها»، وهو الشعار الذي رفعه الرئيس تبون في حملته الانتخابية لسنة 2024.
الأنباء
منذ 3 أيام
- سياسة
- الأنباء
يوم المرأة الكويتية.. ذكرى سنوية تحتفي بإنجازات ومبادرات تعزز دورها المحوري في مسيرة التنمية
يمثل السادس عشر من مايو كل عام يوما تاريخيا في حياة المرأة الكويتية بما يحمله من رمزية لدورها المحوري في المسيرة التنموية للبلاد والإنجازات المتميزة التي حققتها في شتى المجالات وإسهاماتها الجليلة ومبادراتها الرائدة في مسيرة المجتمع ونهضته. وتميزت المرأة الكويتية بعطائها المتفاني في مختلف الصعد وجهودها المقدرة في تنشئة الأجيال وتوجيهها علاوة على تفوقها اللافت في المناصب التي تقلدتها بدءا من الحقائب الوزارية وصولا إلى التمثيل النيابي والدبلوماسي والأكاديمي والبحثي. ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم تعزيزا وإبرازا للوجه الحضاري للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة عموما وتأكيدا للدور الإيجابي والريادي الذي اضطلعت به على مدى العقود الماضية ومسيرة عطائها المتواصل في بناء الوطن وترسيخ دعائمه. ويعود تاريخ الاحتفال بيوم المرأة الكويتية إلى السادس عشر من مايو عام 2005 حين شهد مجلس الأمة رسميا إقرار الحقوق السياسية للمرأة تتويجا لمبادرة أطلقها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت في مختلف الميادين. وشهدت انتخابات مجلس الأمة العام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية ترشحا وانتخابا فيما سجلت انتخابات مجلس (أمة 2008) تقدم 27 امرأة بطلبات الترشح وتمكنت المرأة خلال تلك الانتخابات من حشد أصوات قياسية للناخبين تقدمت بها على العديد من المرشحين. وفي انتخابات مجلس الأمة العام 2009 حققت المرأة الكويتية إنجازا تاريخيا في مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد بفوز أربع نساء بمقاعد في المجلس هن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي والدكتورة سلوى الجسار من بين 17 مرشحة خضن غمار المنافسة الانتخابية. وتضم حكومة الكويت الحالية ثلاث وزيرات هن وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام. ولا تزال المرأة الكويتية تثبت جدارتها يوما بعد آخر في تولي المناصب القيادية المختلفة وقدرتها الفائقة على قيادة المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ودورها الريادي في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. فعلى صعيد المناصب القيادية بلغت نسبة تمثيل المرأة وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة مساعدة نحو 28% في مختلف قطاعات الدولة العام 2023 قبل أن تتضاعف هذه النسبة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الشرطة والسلك الدبلوماسي وقطاع النفط وفي القضاء. كما سجلت المرأة الكويتية حضورا لافتا في القطاع الاقتصادي إذ بلغت نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 41% وفي الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي 26% كما تشكل نسبة 35% من قوة العمل في البنوك الكويتية. وعلى مدار السنوات الأخير حققت نساء كويتيات إنجازات نوعية تمكن فيها من تخطي الحواجز التقليدية والوصول إلى مراتب متقدمة في مجالات الطب والهندسة والبحث العلمي وعلوم الفضاء والتكنولوجيا بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظين به من القيادة السياسية الرشيدة. وتعكس هذه النجاحات أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية في تحقيق النهضة المجتمعية في ضوء أهداف التنمية المستدامة (رؤية كويت جديدة 2035) وقد أثبتت قدرتها وكفاءتها شريكا فاعلا في بناء مسيرة الوطن وتنميته في مختلف المجالات. كما تتواصل نجاحات المرأة الكويتية على المستويين الدولي والإقليمي إذ اختيرت ست سيدات كويتيات ضمن قائمة (100 أقوى سيدات أعمال) وفق تصنيف مجلة (فوربس) العالمية الصادر أخيرا فيما حصدت المرأة الكويتية جوائز ومناصب مرموقة في العديد من المجالات شملت الأمن السيبراني والطب وعلوم الفضاء. وتتصدر الكويت الريادة في منطقة الخليج بتنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية لها كضمان لمشاركتها الفاعلة في المجالات المختلفة. وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع علاوة على تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة. وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها على عدة اتفاقيات دولية في هذا الخصوص منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تستهدف تمكينها.
الغد
منذ 5 أيام
- سياسة
- الغد
إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد، الموافق للثامن عشر من شهر أيار سنة 2025 ميلادية. اضافة اعلان
