التلهوني: تطبيق بدائل الحبس في 'معدل العقوبات' على نزلاء بالسجون

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذا لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف الى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي وليد كناكريه، وممثلين عن المجلس القضائي والنيابة العامة ومديرية الأمن العام ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل.
وأضاف، أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل الأطراف كافة لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأشار التلهوني إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولا جوهريا في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل.
ولفت الى أن بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، ما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون.
وأكد التلهوني خلال الاجتماع، ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الإجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين.
وأضاف أن وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

رئيس الوزراء ونظيره المالطي يؤكدان الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين

استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، رئيس وزراء جمهورية مالطا روبرت أبيلا. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والحرص على تطويرها في المجالات كافة، خصوصاً في ظل وجود فرص ومجالات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والثقافي والتعليمي وتبادل الخبرات الأكاديمية. كما جرى التأكيد على أهمية بناء شراكات في مجالات الصناعات الدوائية والطبية وتكنولوجيا المستقبل، وإمكانية عقد اتفاقيات توأمة بين مدن سياحية في البلدين. وناقش اللقاء أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين في مجالات المياه والطاقة والسياحة والأرشفة، وضرورة المضي قدماً في تنفيذها. وحضر اللقاء وزير السياحة والآثار، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية مالطا.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

'أمن الدولة' تصدر أحكاما بحق المتهمين بقضية استشهاد 4 عسكريين

أصدرت محكمة أمن الدولة في الجلسة المنعقدة علانية اليوم الإثنين، أحكاماً بحق المتهمين المحالين أمامها بالدعوى المتكونة إثر الأحداث الإرهابية التي وقعت خلال شهر كانون الأول 2022 والتي استشهد فيها العميد عبد الرزاق الدلابيح، والنقيب غيث الرحاحلة، والملازم معتز النجادا، والعريف إبراهيم الشقارين، وأصيب خلالها عدد من مرتبات الأجهزة الأمنية. وقررت المحكمة بعد وقوفها على أحداث ووقائع الدعوى الحكم على المجرم الأول بالإعدام، وتجريم متهمين آخرين بالتهم المسندة إليهم من بينها جناية القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان والتدخل بجناية القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، وجناية حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه للقيام بأعمال إرهابية، وجناية الانتساب إلى جماعة إرهابية، وجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية. وتم الحكم عليهم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تراوحت ما بين 9 سنوات إلى 20 سنة، لثبوت انخراطهم بمشروع إجرامي منظم قوامه تشكيل خلية إرهابية على الساحة الأردنية وتآمرهم والاتفاق فيما بينهم على تنفيذ الأعمال الإرهابية على الساحة الأردنية ضد رجال الأمن العام باستخدام الأسلحة النارية. كما قررت المحكمة الحكم على أحد المتهمين الذي ثبت علمه بالمخططات والأفعال الإرهابية للمتهمين والمجرمين الإرهابيين المقتولين وعدم قيامه بإبلاغ الجهات المعنية عن تلك المخططات بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وإعلان براءة المتهمين الرابع والسادس عن التهم المسندة إليهما لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقهما عنها. يشار إلى أن أحداث الأعمال الإرهابية وقعت في الخامس عشر من كانون الأول 2022 والتي نجم عنها قيام الإرهابيين المقتولين والمجرم الأول باستهداف إحدى دوريات الأمن العام باستخدام أسلحة نارية وأوتوماتيكية والتي كان يتواجد بداخلها الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح أثناء قيامها بالوظيفة الرسمية الأمر الذي أدى إلى استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح وإصابة عدد من مرتبات الدورية. ولاحقاً وبإجراءات الأجهزة الأمنية المختصة وفي معرض قيامهم بواجباتهم الوظيفية المقدسة وإثر المعلومات الواردة بحق الإرهابيين المقتولين واللذَينِ كانا يتحصنان داخل أحد المنازل، تم التوجه إلى هناك بتاريخ التاسع عشر من كانون الأول 2022 ولدى وصول القوة الأمنية إلى المكان، بادر الإرهابيون بإطلاق العيارات النارية باتجاه القوة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد النقيب غيث الرحاحلة والملازم معتز النجادا والعريف إبراهيم الشقارين وإصابة عدد آخر من أفراد القوة حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بمواجهة الإرهابيين وقتلهم.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

'الإدارية النيابية' توصي بتثبيت موظفي 'شراء الخدمات' في الإذاعة والتلفزيون

أوصت اللجنة الإدارية النيابية ، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بتثبيت العاملين بنظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والبالغ عددهم 122 موظفًا. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بحضور وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ومدير عام المؤسسة إبراهيم البواريد، إلى جانب عدد من الموظفين العاملين وفق هذا النظام. وأكد الغويري ضرورة إنصاف هؤلاء الموظفين أسوة بزملائهم المعينين، مشيرًا إلى أن القضية طُرحت مرارًا في مجلس النواب دون استجابة، على الرغم مما يعانيه الموظفون من شعور بالظلم وعدم الاستقرار الوظيفي، مما ينعكس سلبًا على أدائهم. وأوضح أن بعض هؤلاء الموظفين يتقاضون نصف ما يتقاضاه زملاؤهم المثبتون، رغم سنوات الخدمة الطويلة والخبرات المتراكمة، مؤكدًا أنهم أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة مؤسسة وطنية عريقة، ويجب أن تتم معالجة هذا الملف بشكل عادل. بدورهم، شدد النواب ، فريال بني سلمان، نسيم العبادي، صالح أبو تايه، حابس الفايز، وجميل الدهيسات، على ضرورة العمل على تعيين هؤلاء الموظفين تقديرًا لجهودهم وخدمتهم المستمرة للمؤسسة. من جانبه، المومني أن الحكومة حريصة على الاهتمام بجميع العاملين في المؤسسات العامة، مبينًا أن نظام الخدمة المدنية لا يتضمن مفهوم 'التثبيت'، بل يعتمد على التقييمات والاختبارات والتعليمات الناظمة لعملية التعيين. وأكد استمرار التعاون مع مجلس النواب لمعالجة مختلف القضايا العمالية. بدوره، قال البواريد، إن المؤسسة تعمل بجد لإنهاء هذا الملف، موضحًا أنه تم تعيين 27 موظفًا من أصل 157 ضمن أسس المفاضلة والشروط القانونية. وأشار إلى تنسيق جارٍ مع ديوان الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف المتاحة على جدول التشكيلات، لافتًا إلى وجود 30 شاغرًا للعامين 2024 و2025، سيتم التنافس عليها من قبل جميع المؤهلين، بما فيهم موظفو 'شراء الخدمات'. كما أوضح أن هذه الفئة من الموظفين باتت تتمتع بحقوق مالية لم تكن متوفرة سابقًا، بما في ذلك المكافآت وبدل التنقل.