'الإدارية النيابية' توصي بتثبيت موظفي 'شراء الخدمات' في الإذاعة والتلفزيون

أوصت اللجنة الإدارية النيابية ، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بتثبيت العاملين بنظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والبالغ عددهم 122 موظفًا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بحضور وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ومدير عام المؤسسة إبراهيم البواريد، إلى جانب عدد من الموظفين العاملين وفق هذا النظام.
وأكد الغويري ضرورة إنصاف هؤلاء الموظفين أسوة بزملائهم المعينين، مشيرًا إلى أن القضية طُرحت مرارًا في مجلس النواب دون استجابة، على الرغم مما يعانيه الموظفون من شعور بالظلم وعدم الاستقرار الوظيفي، مما ينعكس سلبًا على أدائهم.
وأوضح أن بعض هؤلاء الموظفين يتقاضون نصف ما يتقاضاه زملاؤهم المثبتون، رغم سنوات الخدمة الطويلة والخبرات المتراكمة، مؤكدًا أنهم أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة مؤسسة وطنية عريقة، ويجب أن تتم معالجة هذا الملف بشكل عادل.
بدورهم، شدد النواب ، فريال بني سلمان، نسيم العبادي، صالح أبو تايه، حابس الفايز، وجميل الدهيسات، على ضرورة العمل على تعيين هؤلاء الموظفين تقديرًا لجهودهم وخدمتهم المستمرة للمؤسسة.
من جانبه، المومني أن الحكومة حريصة على الاهتمام بجميع العاملين في المؤسسات العامة، مبينًا أن نظام الخدمة المدنية لا يتضمن مفهوم 'التثبيت'، بل يعتمد على التقييمات والاختبارات والتعليمات الناظمة لعملية التعيين.
وأكد استمرار التعاون مع مجلس النواب لمعالجة مختلف القضايا العمالية.
بدوره، قال البواريد، إن المؤسسة تعمل بجد لإنهاء هذا الملف، موضحًا أنه تم تعيين 27 موظفًا من أصل 157 ضمن أسس المفاضلة والشروط القانونية.
وأشار إلى تنسيق جارٍ مع ديوان الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف المتاحة على جدول التشكيلات، لافتًا إلى وجود 30 شاغرًا للعامين 2024 و2025، سيتم التنافس عليها من قبل جميع المؤهلين، بما فيهم موظفو 'شراء الخدمات'.
كما أوضح أن هذه الفئة من الموظفين باتت تتمتع بحقوق مالية لم تكن متوفرة سابقًا، بما في ذلك المكافآت وبدل التنقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 29 دقائق

• رؤيا نيوز

هيئة البث: ويتكوف تعهد لحــمــا.س بالضغط على إسرائيل لاستئناف مساعدات غزة

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، إن المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تعهد لحركة حماس بالضغط على إسرائيل لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر. والأسبوع الماضي، أفرجت 'حماس' عن الجندي ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية، بعد مفاوضات أجراها ويتكوف مع الحركة بمنأى عن تل أبيب. ووقتها، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان لمكتبه، أن إطلاق سراح ألكسندر تم 'دون مقابل لحماس' و'بفضل الضغط العسكري الذي مارسته إسرائيل والضغط الدبلوماسي الذي مارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب'. لكن هيئة البث العبرية، ذكرت مساء الاثنين، أن ويتكوف أعطى وعدا لحماس 'دون علم تل أبيب'، خلال المفاوضات على إطلاق سراح ألكسندر 'بالضغط على إسرائيل لدفعها لإدخال المساعدات لغزة'. وأضافت أن نتنياهو 'تعهد لويتكوف بعد ذلك وقبل وقت قصير من إطلاق سراح عيدان باستئناف المساعدات بشكل فوري دون علم الجمهور وبعيدا عن وسائل الإعلام'. في سياق آخر، قالت صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية، مساء الاثنين، نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع على العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، إن فريق ترامب نقل رسالة لإسرائيل مفادها 'إذا لم توقفوا الحرب فسوف نتخلى عنكم'.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية: بين تعقيدات الواقع ومخاوف الإقليم

د. هديل القدسي رغم اللهجة الهادئة التي يروج لها الإعلام في كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية بشأن المفاوضات الجارية، فإن ما يجري خلف الكواليس يحمل صورة مغايرة تماما. ثلاث جولات تفاوضية لم تنجح في إزالة العقبات، وتأجيل الجولة الرابعة يعكس تعثرا واضحا سببه خلافات جوهرية يصعب تجاوزها بالتصريحات الدبلوماسية وحدها. فالأزمة لم تعد متعلقة فقط بالبرنامج النووي الإيراني، بل باتت معركة شاملة حول النفوذ الإقليمي، وقواعد الردع، وماض من عدم الثقة المتبادل يصعب تجاوزه بسهولة. اضافة اعلان في خضم هذا المشهد، تلعب إسرائيل دور المعارض الأشد لأي اتفاق محتمل، وتعمل بشكل حثيث على منع حدوث أي تقارب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) لا يخفي سعيه إلى دفع المنطقة نحو مواجهة مباشرة مع إيران، مستخدما الخطاب النووي الإيراني كذريعة رغم امتلاك بلاده قدرات نووية غير خاضعة لأي رقابة دولية. وفي تصريحات سابقة، لم يتردد في التهديد باستخدام السلاح النووي ضد إيران من على منصة الأمم المتحدة، قبل أن يتراجع مكتبه عن تلك التصريحات. غير أن الرسالة وصلت بوضوح إلى صانع القرار الإيراني، الذي بات يعتبر أن الحفاظ على قدراته العسكرية وشبكة تحالفاته الإقليمية يشكل الدرع الأساسي ضد أي مغامرة عسكرية قد تطلقها إسرائيل أو تدعمها الولايات المتحدة الأميركية. من جانبها، تتعامل إيران مع ملفها النووي بحذر مدروس. فهي تملك الإمكانيات الفنية التي تؤهلها لتطوير سلاح نووي، لكنها حتى الآن امتنعت عن اتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن. الرؤية الإيرانية تعتمد على فكرة تحقيق الردع من خلال امتلاك القدرة، دون الحاجة إلى تفعيلها عمليا. ومع ذلك، تشترط إيران أن لا تجبر على تقديم تنازلات تمس أمنها الإستراتيجي أو تضعف أوراق قوتها الإقليمية، معتبرة أن أي اتفاق لن يكون مقبولا ما لم يضمن التوازن واحترام سيادتها. في تفاصيل المفاوضات، تبدو الهوة بين الطرفين ما تزال قائمة. الولايات المتحدة الأميركية تطالب إيران بتفكيك جزء كبير من برنامجها النووي، ووقف التخصيب داخليا، والسماح بدخول مفتشين أميركيين، وتقليص قدراتها الصاروخية، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وفتح المجال أمام الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريعها النووية، إضافة إلى توقيع اتفاق دائم لا يخضع للتجديد. أما إيران، فتطالب برفع فوري وكامل للعقوبات الاقتصادية، وتوفير ضمانات قانونية تمنع أي انسحاب أميركي في المستقبل، وتعويضات عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني، إلى جانب وقف التهديدات العسكرية، والانفتاح على تعاون اقتصادي متعدد الأطراف، ومراقبة دولية متوازنة لا تمس بسيادتها. ورغم تقديم الولايات المتحدة الأميركية بعض المقترحات التي توحي بالمرونة، مثل إشراك شركات غربية وتحويل الاتفاق إلى معاهدة، إلا أن إيران تبدي حذرا شديدا تجاه أي التزامات غير مكتوبة، مستندة إلى تجربة التراجع الأميركي من الاتفاق السابق. الدول العربية من جانبها تتابع تطورات التفاوض بحذر بالغ، خصوصا في منطقة الخليج. فبينما ترى بعض العواصم أن تجاهل أدوار إيران في زعزعة الاستقرار الإقليمي يجعل أي اتفاق ناقصا وغير كاف، شرعت دول أخرى، مثل المملكة العربية السعودية، في فتح حوارات مباشرة مع إيران، إدراكا منها أن مسارات التهدئة قد تفضي إلى نتائج أفضل من التوتر المستمر. ومع ذلك، تظل الشكوك قائمة حيال نوايا كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية، ما يدفع الدول العربية إلى انتهاج سياسة انتظار مشوبة بالتوجس. أما العقوبات الاقتصادية، فقد تركت آثارا كبيرة على الداخل الإيراني، متسببة في أزمات معيشية حادة، لكن من دون أن تنجح في تغيير مواقف إيران السياسية. إيران لجأت إلى سياسة "الاقتصاد المقاوم"، معتمدة على شراكاتها مع الصين والاتحاد الروسي، واستطاعت إلى حد بعيد تقليص آثار الحصار من خلال بدائل متعددة. إلا أن الضغط الشعبي المتزايد يضع القيادة الإيرانية أمام تحد حقيقي يجعل من رفع العقوبات ضرورة تتجاوز الحسابات السياسية إلى المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة. اللاعبون الدوليون الآخرون لا يقلون أهمية في هذا المشهد. فالاتحاد الروسي يعتبر إيران عنصرا محوريا في مواجهة الهيمنة الغربية. في المقابل، تنظر الصين إلى إيران بوصفها شريكا اقتصاديا استراتيجيا ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق. أما أوروبا، وبشكل خاص فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية، فتشعر بأن دورها أصبح هامشيا، على الرغم من تأثر شركاتها بعقوبات الولايات المتحدة الأميركية أكثر من غيرها. لذلك تحاول إيران طمأنة الجميع من خلال زيارات متبادلة وعروض استثمارية، في مسعى لإعادة توزيع فرص الشراكة بدلًا من قصرها على طرف واحد. في نهاية المطاف، فإن جوهر المفاوضات لا يقتصر على الجوانب الفنية للبرنامج النووي، بل يمثل اختبارا لمعادلات القوة والنفوذ والسيادة في منطقة تعيش على وقع الأزمات. الطريق إلى اتفاق نهائي ما يزال مليئًا بالعقبات، لكنه ليس مستحيلًا، شريطة أن تتوافر الإرادة السياسية من جميع الأطراف، إلى جانب ضمانات قانونية تمنع تكرار سيناريو الانهيار السابق. وكلما طال أمد الانتظار، زادت كلفة الجمود على المنطقة، التي تترقب بفارغ الصبر: هل يشكل الاتفاق المرتقب بوابة لاستقرار حقيقي، أم مجرد هدنة مؤقتة في مسار صراع لن ينتهي قريبا؟

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

ضرورة استثمار الأردن في الاقتصاد منخفض الارتفاع

محمد صالح هل تعلم أن حجم سوق الاقتصاد منخفض الارتفاع (Low-Altitude Economy) سيتجاوز (300) مليار دولار بحلول 2030؟ الأردن أمام فرصة ذهبية ليكون لاعبا رئيسيا في هذا المجال، لكن الوقت يمر بسرعة! اضافة اعلان يسهم الاقتصاد منخفض الارتفاع في إعادة تشكيل مشهد الصناعة والنقل والابتكار الريادي على مستوى العالم، مستندا إلى ثورة في تقنيات الطيران الخفيف غير المأهول، ليفرض نفسه كمجال جديد يربط بين الاقتصاد الرقمي، والتحول التكنولوجي، وذكاء الخدمات. بحيث لم يعد مجرد تقدم تقني، بل تحول هيكلي في الطريقة التي تُقدم بها الخدمات وتُدار بها الموارد، وما من دولة تطمح إلى مواكبة المستقبل يمكنها تجاهل هذا القطاع الناشئ. نقصد بالاقتصاد منخفض الارتفاع مجموع الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطائرات بدون طيار (الدرونز) والمركبات الجوية الكهربائية الخفيفة (eVTOL)، التي تعمل على ارتفاعات دون الطيران المدني التقليدي، ويشمل هذا المجال تطبيقات متزايدة في قطاعات التوصيل السريع، والزراعة الذكية، وخدمات الطوارئ، والمراقبة، والتصوير، مدعوما ببنية تحتية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ونظم الملاحة منخفضة الارتفاع. تُقدر قيمة هذا الاقتصاد عالميا وفقا لبعض الدراسات بنحو (210) مليارات دولار أميركي، وتقود الصين وحدها هذا التوسع بتحقيق أكثر من نصف تريليون يوان (69 مليار دولار أميركي) في عام 2024، مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليون خلال السنوات المقبلة. هذا النمو اللافت يعكس زخما عالميا نحو الاستثمار في هذا القطاع وتطوير أنظمته، على الرغم من مختلف التحديات التشريعية والتنظيمية والتقنية. وعند محاولة تفكيك وفهم هذا الاقتصاد نرى أنه يتشكل من منظومة مترابطة من القطاعات تشمل الصناعات الجوية الخفيفة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والملاحة، الخدمات اللوجستية، الزراعة الدقيقة، الأمن والمراقبة، والإغاثة، إلى جانب قطاعي السياحة والتصوير الرقمي. كما يشهد القطاع دفعا متزايدا من التجارة الإلكترونية والتنقل الجوي الحضري، ما يعزز تنوعه وقدرته على النمو المتسارع في بيئات متعددة، وهي مجالات أبدى الأردن اهتماما كبيرا في الاستثمار في الكثير منها عبر السنوات الماضية. في هذا السياق، يبدو من الحيوي والضروري أن يبادر الأردن إلى وضع إستراتيجية وطنية واضحة لتبني الاقتصاد منخفض الارتفاع وتطبيقاته، بوصفه فرصة نوعية لاستثمار النضوج الرقمي، وتحقيق الكفاءة في الخدمات، واستحداث فرص اقتصادية مبتكرة. فالأردن، بما يملكه من موقع جغرافي إستراتيجي، وكفاءات تقنية، وقاعدة جامعية متقدمة، قادر على أن يصبح مركزا لتطوير وصناعة وتدريب واختبار التطبيقات الجوية الخفيفة. كما أن إدماج هذه التقنيات في قطاعات الزراعة، والخدمات اللوجستية، والطوارئ، سيعزز من مرونة الدولة في مواجهة التحديات، ويوفر حلولا متقدمة لمشكلات التوصيل، والإدارة الذكية للموارد، وحوكمة الأمن. إلى جانب ذلك، فإن التدخل المبكر في صياغة الأطر التنظيمية والتشريعية سيحمي المجال من الفوضى، ويشجع الاستثمار، ويضمن الاستخدام الآمن والفعال لهذه التقنيات. وعلى الرغم من المحاولات والمبادرات الجيدة التي خاضها الأردن في هذا المجال، فإنها ما زالت دون التطلعات حيث نجد انها تقتصر على محاولات تنظيم استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) دون العمل بشكل شمولي على تطوير وتنمية الاقتصاد منخفض الارتفاع والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها. الاقتصاد منخفض الارتفاع لم يعد ترفا تقنيا أو خيارا ثانويا، بل ضرورة إستراتيجية تمس كفاءة الخدمات وجذب الاستثمارات. الأردن يمتلك المواهب والبنية التحتية، لكنه يحتاج إلى خطة واضحة، واستثمارات جريئة، وأطر تشريعية مرنة. السؤال ليس: هل نستطيع؟ بل: متى نبدأ؟ لأن التأخر يعني التحول إلى سوق مستهلك، عوضا عن أن نكون روادا في اقتصاد المستقبل.