المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية: بين تعقيدات الواقع ومخاوف الإقليم

د. هديل القدسي
رغم اللهجة الهادئة التي يروج لها الإعلام في كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية بشأن المفاوضات الجارية، فإن ما يجري خلف الكواليس يحمل صورة مغايرة تماما. ثلاث جولات تفاوضية لم تنجح في إزالة العقبات، وتأجيل الجولة الرابعة يعكس تعثرا واضحا سببه خلافات جوهرية يصعب تجاوزها بالتصريحات الدبلوماسية وحدها. فالأزمة لم تعد متعلقة فقط بالبرنامج النووي الإيراني، بل باتت معركة شاملة حول النفوذ الإقليمي، وقواعد الردع، وماض من عدم الثقة المتبادل يصعب تجاوزه بسهولة.
اضافة اعلان
في خضم هذا المشهد، تلعب إسرائيل دور المعارض الأشد لأي اتفاق محتمل، وتعمل بشكل حثيث على منع حدوث أي تقارب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) لا يخفي سعيه إلى دفع المنطقة نحو مواجهة مباشرة مع إيران، مستخدما الخطاب النووي الإيراني كذريعة رغم امتلاك بلاده قدرات نووية غير خاضعة لأي رقابة دولية. وفي تصريحات سابقة، لم يتردد في التهديد باستخدام السلاح النووي ضد إيران من على منصة الأمم المتحدة، قبل أن يتراجع مكتبه عن تلك التصريحات. غير أن الرسالة وصلت بوضوح إلى صانع القرار الإيراني، الذي بات يعتبر أن الحفاظ على قدراته العسكرية وشبكة تحالفاته الإقليمية يشكل الدرع الأساسي ضد أي مغامرة عسكرية قد تطلقها إسرائيل أو تدعمها الولايات المتحدة الأميركية.
من جانبها، تتعامل إيران مع ملفها النووي بحذر مدروس. فهي تملك الإمكانيات الفنية التي تؤهلها لتطوير سلاح نووي، لكنها حتى الآن امتنعت عن اتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن. الرؤية الإيرانية تعتمد على فكرة تحقيق الردع من خلال امتلاك القدرة، دون الحاجة إلى تفعيلها عمليا. ومع ذلك، تشترط إيران أن لا تجبر على تقديم تنازلات تمس أمنها الإستراتيجي أو تضعف أوراق قوتها الإقليمية، معتبرة أن أي اتفاق لن يكون مقبولا ما لم يضمن التوازن واحترام سيادتها.
في تفاصيل المفاوضات، تبدو الهوة بين الطرفين ما تزال قائمة. الولايات المتحدة الأميركية تطالب إيران بتفكيك جزء كبير من برنامجها النووي، ووقف التخصيب داخليا، والسماح بدخول مفتشين أميركيين، وتقليص قدراتها الصاروخية، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وفتح المجال أمام الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريعها النووية، إضافة إلى توقيع اتفاق دائم لا يخضع للتجديد. أما إيران، فتطالب برفع فوري وكامل للعقوبات الاقتصادية، وتوفير ضمانات قانونية تمنع أي انسحاب أميركي في المستقبل، وتعويضات عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني، إلى جانب وقف التهديدات العسكرية، والانفتاح على تعاون اقتصادي متعدد الأطراف، ومراقبة دولية متوازنة لا تمس بسيادتها. ورغم تقديم الولايات المتحدة الأميركية بعض المقترحات التي توحي بالمرونة، مثل إشراك شركات غربية وتحويل الاتفاق إلى معاهدة، إلا أن إيران تبدي حذرا شديدا تجاه أي التزامات غير مكتوبة، مستندة إلى تجربة التراجع الأميركي من الاتفاق السابق.
الدول العربية من جانبها تتابع تطورات التفاوض بحذر بالغ، خصوصا في منطقة الخليج. فبينما ترى بعض العواصم أن تجاهل أدوار إيران في زعزعة الاستقرار الإقليمي يجعل أي اتفاق ناقصا وغير كاف، شرعت دول أخرى، مثل المملكة العربية السعودية، في فتح حوارات مباشرة مع إيران، إدراكا منها أن مسارات التهدئة قد تفضي إلى نتائج أفضل من التوتر المستمر. ومع ذلك، تظل الشكوك قائمة حيال نوايا كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية، ما يدفع الدول العربية إلى انتهاج سياسة انتظار مشوبة بالتوجس.
أما العقوبات الاقتصادية، فقد تركت آثارا كبيرة على الداخل الإيراني، متسببة في أزمات معيشية حادة، لكن من دون أن تنجح في تغيير مواقف إيران السياسية. إيران لجأت إلى سياسة "الاقتصاد المقاوم"، معتمدة على شراكاتها مع الصين والاتحاد الروسي، واستطاعت إلى حد بعيد تقليص آثار الحصار من خلال بدائل متعددة. إلا أن الضغط الشعبي المتزايد يضع القيادة الإيرانية أمام تحد حقيقي يجعل من رفع العقوبات ضرورة تتجاوز الحسابات السياسية إلى المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة.
اللاعبون الدوليون الآخرون لا يقلون أهمية في هذا المشهد. فالاتحاد الروسي يعتبر إيران عنصرا محوريا في مواجهة الهيمنة الغربية. في المقابل، تنظر الصين إلى إيران بوصفها شريكا اقتصاديا استراتيجيا ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق. أما أوروبا، وبشكل خاص فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية، فتشعر بأن دورها أصبح هامشيا، على الرغم من تأثر شركاتها بعقوبات الولايات المتحدة الأميركية أكثر من غيرها. لذلك تحاول إيران طمأنة الجميع من خلال زيارات متبادلة وعروض استثمارية، في مسعى لإعادة توزيع فرص الشراكة بدلًا من قصرها على طرف واحد.
في نهاية المطاف، فإن جوهر المفاوضات لا يقتصر على الجوانب الفنية للبرنامج النووي، بل يمثل اختبارا لمعادلات القوة والنفوذ والسيادة في منطقة تعيش على وقع الأزمات. الطريق إلى اتفاق نهائي ما يزال مليئًا بالعقبات، لكنه ليس مستحيلًا، شريطة أن تتوافر الإرادة السياسية من جميع الأطراف، إلى جانب ضمانات قانونية تمنع تكرار سيناريو الانهيار السابق. وكلما طال أمد الانتظار، زادت كلفة الجمود على المنطقة، التي تترقب بفارغ الصبر: هل يشكل الاتفاق المرتقب بوابة لاستقرار حقيقي، أم مجرد هدنة مؤقتة في مسار صراع لن ينتهي قريبا؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

حضر النواب وغابت الأحزاب

يدخل مجلس النواب إجازة صيفية طويلة بعد أن اختتم دورته الأولى. وحسب تقديرات مرجحة، لا نية لدعوة المجلس للانعقاد بدورة استثنائية هذا الصيف، لعدم وجود تشريعات مستعجلة على أجندة الحكومة. المجلس أنهى الدورة الأولى من عمره، مسجلا تحسنا ملموسا في شعبيته استنادا لاستطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية الأخير. يفتح هذا التحول الباب أمام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لاستثمار عطلة المجلس لمراجعة التجربة الحزبية الوليدة في شوطها الأول. الاختلاف الوحيد بين البرلمان الحالي والبرلمانات السابقة، هو حضور الأحزاب بشكل قانوني تحت القبة من خلال القائمة العامة، إضافة لمن فازوا على المقاعد المحلية. هذا التطور النوعي من الناحية القانونية، يشكل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مشروع التحديث السياسي. وهذه ليست سوى البداية لعملية متدرجة من المفترض أن تفضي لبرلمان بأغلبية حزبية بعد مجلسين قادمين. لا يتوفر بين أيدينا قياس موضوعي لمدى تأثير الأحزاب في البرلمان، ولا لرأي الشارع الأردني حيال هذا الحضور. ولا نعلم بالضبط إذا ما كان حضور الأحزاب ملحوظا من أساسه تحت القبة. لم تكن هناك توقعات كبيرة حيال هذا الحضور في أول تجربة للأحزاب الجديدة تحت القبة، فيما كان حضور أحزاب قديمة كحزب جبهة العمل الإسلامي بحجم التوقعات والتجارب السابقة لكتلهم البرلمانية بوصفها كتلة معارضة. التحدي يتجسد في قدرة الأحزاب على الانتقال من مرحلة الوجود في البرلمان إلى المشاركة الفاعلة والتأثير في الأداء، بحيث يلمس الناخب الفرق في المخرجات التشريعية والرقابية، والأهم مأسسة العمل النيابي ككتل وأحزاب، عوضا عن الأداء الفردي الذي طبع عمل النواب لسنوات طويلة. ويتطلب هذا الأمر حسب برلمانيين، إجراء تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمجلس، وهو ما تم التوافق عليه وتكليف لجنة خاصة للقيام بالمهمة. في الدورة المنتهية لم نشهد تحولا ملموسا على هذا الصعيد، فالأحزاب كانت تحظر شكليا في محطات محدودة، ثم تغيب تماما عن العمل التشريعي ونشاط اللجان. كما أن البرامج الحزبية لم تظهر عند مناقشة القوانين المهمة، لا بل إننا لم نلحظ فرقا بين مواقف ومداخلات النواب الحزبين رغم اختلاف هويّاتهم الحزبية. واللافت أيضا أن أيا من الأحزاب تحت القبة لم يكلف خاطره بإصدار بيان لناخبيه يبلغهم فيه موقفه التصويتي على القوانين المهمة والأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا الموقف من القانون المعني. عمليا ماكينة الأحزاب الممثلة بالبرلمان لم تشتغل بالقدر المطلوب لمواكبة دور نوابهم في المجلس ولا المواقف التي اتخذوها حيال القضايا المهمة التي جرى مناقشتها تحت القبة. باختصار يمكن القول إن النواب الحزبيين حضروا تحت القبة، لكن الأحزاب غابت، بما تعنيه من برامج ومواقف تعكس لون الحزب وهويته. إن ذلك هو المفتاح للتعددية الحزبية والبرلمانية، وبدونها لن يكون هناك ما يحفز الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثلي الأحزاب ما دامت تتصرف كما لو أنها حزب واحد ولون واحد. وإذا كانت الانتخابات الماضية قد سجلت 250 ألف ورقة بيضاء في صناديق القائمة العامة، فإن الانتخابات المقبلة على هذا المنوال ستسجل ضعف هذا الرقم. عطلة الصيف طويلة، وهي فرصة لكوادر الأحزاب وقياداتها لعقد جلسات تقييم لأداء ممثليهم تحت قبة البرلمان، لاستخلاص الدروس والتعلم من التجارب، لتطوير أدائهم في الدورة العادية الثانية.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

قادة التكنولوجيا يساومون على مبادئهم لاسترضاء ترامب؟

اضافة اعلان شون أوغرايدي - (الإندبندنت) 6/5/2025يعكس تحالف جيف بيزوس وكبار أباطرة التكنولوجيا مع دونالد ترامب تبادلا نفعيا خطيرا بين المال والسلطة، حتى لو جاء على حساب الشفافية والمبادئ الليبرالية. لكن سياسات ترامب الاقتصادية قد ترتد سلباً عليهم، مهددةً أرباحهم وسط تراجع العولمة وتصاعد النزعة الحمائية.***من المعروف أن جيف بيزوس يمتلك شركتي "أمازون" و"بلو أوريجين" Blue Origin المتخصصة في السياحة الفضائية، وصحيفة الـ"واشنطن بوست". وتقدر ثروته بنحو 200 مليار دولار، مما يجعله ثاني أغنى رجل في العالم. ومع ذلك، لم تحمه كل هذه الثروات والنفوذ من مكالمة هاتفية "غاضبة" من دونالد ترامب بحسب التقارير. فقد استشاط الرئيس غضباً عندما علم أن "أمازون"، أو على الأقل أحد فروع إمبراطورية بيزوس الرقمية، تنوي إطلاع زبائنها على كلفة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على التجارة. ونظراً إلى الكم الهائل من البضائع التي تستوردها "أمازون" من الصين، فإن خطوة كهذه كانت ستسبب حرجاً كبيراً لإدارة ترامب، التي تصر بشكل عبثي على أن المستهلكين لا يدفعون ضريبة الاستيراد، بل يدفعها الأجانب، أي الصينيون في هذه الحال، أو ربما "أمازون" نفسها.وكان من شأن هذه الخطوة أن تُظهر لأي أميركي ما يزال في شك أن الرسوم الجمركية ليست سوى ضريبة مبيعات على الواردات، وأن المستهلكين هم الذين سيتحملون العبء الأكبر منها، لا سيما عندما تُفرض بمعدلات ترامبية. كما كانت لتعرّض الرئيس لاتهامه بعدم الشفافية بشأن سياساته. من جهتها، شنت المتحدثة الصحفية المخلصة لترامب، كارولين ليفيت، هجوما علنيا، قائلة: "هذا عمل عدائي وسياسي من "أمازون""؟ وأضافت بصورة غير منطقية وغير ذات صلة: "لماذا لم تفعل 'أمازون' ذلك عندما رفع بايدن التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً"؟ومن جهته، تحدث ترامب عن مكالمته بالكلمات التالية" "كان جيف بيزوس لطيفاً جداً، كان رائعاً، لقد حل المشكلة بسرعة كبيرة، إنه رجل جيد".إنه لأمر مثير للاهتمام. لا يُعرف على وجه اليقين إلى أي مدى اختار بيزوس المواجهة، إذا كان قد فعل أصلاً، لكن ما هو مؤكد هو أنه ضحى مجدداً بالحقيقة من أجل كسب ود ترامب. ولا ينبغي أن يُشكل ذلك مفاجأة كبيرة، لا سيما أن بيزوس كان قد قوض في وقت سابق من هذا العام استقلالية التحرير في صحيفة الـ"واشنطن بوست"، وأصدر توجيهاً قال فيه: "سنكتب كل يوم دعماً ودفاعاً عن ركيزتين: الحريات الشخصية، والأسواق الحرة. سوف نغطي مواضيع أخرى بالطبع، لكن الآراء التي تعارض هاتين الركيزتين سيُترك نشرها للآخرين". [تراجع بيزوس والـ"واشنطن بوست" عن ذلك لاحقاً].وليس هذا الأمر مفاجئاً أيضاً، إذا ما أخذنا في الحسبان أن بيزوس كان واحداً من 10 من أبرز أباطرة التكنولوجيا الذين جلسوا في الصف الأمامي لحفل تنصيب ترامب قبل أكثر من 100 يوم بقليل، وأشير إلى مكان جلوسهم بـ"صف المليارديرات". وقد فاق مجموع ثروات الجالسين في ذلك الصف أكثر من تريليون دولار. وكان بين أولئك الذين قدموا فروض الطاعة لسيدهم الأعلى أسماء بارزة ممن أسهموا في تشكيل الاقتصاد الحديث: تيم كوك (أبل)، سيرغي برين (ألفابت، غوغل، يوتيوب)، شو زي تشيو (تيك توك، وهو أقلهم ثراءً نسبياً)، مارك زوكربيرغ (ميتا، فيسبوك، إنستغرام)، سام ألتمان (أوبن أي آي)، وبالطبع إيلون ماسك، إمبراطور منصة "إكس".جميعهم من نمط رجال الساحل الغربي، وكلهم كانوا ذات يوم ميالين إلى الليبرالية والحزب الديمقراطي، لكنهم اليوم إما من الداعمين لترامب، أو على الأقل من الصامتين على تجاوزاته. وقد ارتدوا ملابس غير رسمية، وبدوا وكأنهم من أنصار السوق الحرة. وبعد انهيار هيبة وثروات أثرياء المصارف الاستثمارية في الأزمة المالية العالمية، أصبحوا هم "سادة العالم الجدد" –بشكل حرفي تقريباً- بالنظر إلى أحلامهم بالسفر بين الكواكب. لكنهم الآن يجدون أنفسهم جميعاً وهم يُقبّلون خاتم رجل عقارات عجوز من مانهاتن، يرتدي بدلة رسمية بشكل دائم، ولا يعرف شيئاً عن البرمجة.ولكن، كم سيدوم هذا الوضع؟من السهل أن نرى كيف يمكن أن تنشأ علاقة غير صحية من التعاون النفعي المتبادل عندما تترابط النخب السياسية والتكنولوجية إلى هذا الحد، بكل ما تحمله من أخطار الولاءات المزدوجة، وتضارب المصالح، والصفقات المشبوهة. وبالفعل، تعرض ماسك، بصفته رئيس شركة العملة المشفرة "دوغ كوين"، وترامب للانتقاد بسبب تلك العلاقة. وقد دافع ترامب عن ذلك بقوله أن ماسك "لا يحتاج إلى المال". لكن العلاقة مع ترامب لم تُفد سمعة ماسك بشيء، بل ربما أضرت بمبيعات سيارات "تسلا" الكهربائية.لكن الأذى الحقيقي الذي قد يُلحقه ترامب بأصحاب شركات التكنولوجيا لم يتضح إلا أخيراً. فقبل شجاره مع بيزوس، كما يقال، شوهد ترامب وماسك عبر نافذة وهما يتجادلان وقوفاً، وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ماسك يعارض بشدة الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب -فهي ضارة جداً برجل يقوم بأعمال كثيرة في الصين (على الرغم من أنها تضر بمنافسيه الصينيين أكثر)، ولا يرى سبباً لأن تحاول أميركا تصنيع كل شيء بنفسها. كما أن نية ترامب إلغاء التفويض المتعلق بالسيارات الكهربائية [القوانين أو السياسات الحكومية التي تلزم شركات صناعة السيارات بإنتاج نسبة معينة من السيارات الكهربائية أو تدعم التحوّل نحوها]، وخفض الإنفاق على البنية التحتية لمحطات الشحن، تُعتبر خطوات رجعية تعوق طموحات ماسك في قطاع السيارات.في الحقيقة، تُعد سياسات ترامب الاقتصادية مدمرة لمصالح أباطرة التكنولوجيا جميعاً، باعتبار أن شركاتهم العابرة للحدود تجسد العولمة التي كرس ترامب جهوده لتدميرها. وقد أراد في وقت من الأوقات حظر "تيك توك" (أو "تيك تاك"، كما يسميه ساخراً)، قبل أن يخبره أحدهم بأن هذا التطبيق الصيني يحظى بشعبية كبيرة لدى قاعدته الانتخابية.تزدهر شركات التكنولوجيا العملاقة في عالم يتميز بحرية الوصول والانفتاح على الحدود، حيث تكون اللوائح التنظيمية في حدها الأدنى وتشجع الابتكار. ومن بعض النواحي، يُعد ترامب هبة من السماء، حيث يُمارس ضغوطاً على الحكومات الأجنبية لتقديم إعفاءات ضريبية لأصدقائه وتعيين جهات تنظيمية متساهلة. لكنه من نواحٍ أخرى يُعد كارثة. فقد يؤدي خوض حرب تجارية مع الصين إلى ركود عالمي، وهو ما لن يعزز أرباح أي من هذه الشركات. وهناك أيضاً خطر أن تؤدي موجة تراجع العولمة إلى دفع الصين (وربما حتى أوروبا العجوز والمتصلبة) إلى تطوير بدائلها الخاصة –مثل أقمار ستارلينك الاصطناعية التي يملكها ماسك، أو الأجهزة الذكية من "أبل"، أو برامج التوليد المتعددة للذكاء الاصطناعي.يَعِد ترامب الأميركيين بـ"عصر ذهبي" يُحاكي عصراً سابقاً يُعرف بـ"العصر المذهَّب"، كان قد سبق اندلاع الحرب العالمية الأولى، حينما بسط جيل من الأوليغارشيين الأميركيين سيطرتهم على الصناعات الناشئة آنذاك –مثل سكك الحديد والنفط والصلب والبنوك الاستثمارية– ومارسوا نفوذاً وسلطة مفرطين. وفي واحدة من آخر خطواته كرئيس، حذر جو بايدن من عودة هذا النموذج، بما يحمله من فجوات طبقية صارخة وظلم اجتماعي فاحش. لكن الشعب الأميركي، في نهاية المطاف، تمرد على هذا الواقع، وانتخب مشرعين ورؤساء عُرفوا بـ"محطّمي الاحتكارات"، وحرروا أنفسهم من خلال تفكيك تلك الإمبراطوريات الاقتصادية.سيكون من الحكمة لعمالقة التكنولوجيا أن يتجنبوا مصيراً مماثلاً، وأن يبتعدوا قليلاً عن الشعبية المتناقصة للرئيس ترامب.*شون أوغرايدي Sean OGrady: مساعد رئيس التحرير في صحيفة "الإندبندنت".سيكون من الحكمة لعمالقة التكنولوجيا أن يتجنبوا مصيراً مماثلاً، ويبتعدوا قليلاً عن الشعبية المتناقصة للرئيس ترامب.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

هذا السؤال يجمع الأردنيين ويطمئنهم

‏بدل أن تتوجه بوصله الأردنيين، مواطنين ومسؤولين، نحو تبادل الشكوى والتذمر، والاستغراق بالخوف من القادم، والانشغال بالواجبات اليومية، لابد أن نبدأ -وبدون تردد- في طرح سؤال واحد: ماذا أنجزنا، وماذا يمكن أن ننجز غداً؟ سؤال الإنجاز هو الكفيل بإخراجنا من دوامة الإحساس بالرتابة واللايقين السياسي، ومن هواجس افتقاد الثقة بالمستقبل، وهو الوحيد القادر على إعادة الثقة بأنفسنا، وفتح الطريق أمامنا للاعتماد على ذاتنا، ومواجهة ما يضمره لنا الآخرون من مكائد. جردة الإنجازات التي يفترض أن تكون حاضرة على أجندتنا الوطنية لا تقتصر، فقط، على ما تفعله إدارات الدولة ومؤسساتها، وإنما تمتد إلى المجتمع بكل أفراده وقواه وأحزابه ومؤسساته، صحيح، قرار الإنجاز يتعلق، أولا، بإرادة الدولة وبالأدوات التي تختارها، والمجالات التي تضعها كأولويات لها، لكن الصحيح، أيضا، أن كسر حواجز «التمنع « لدى بعض الأردنيين، لاسيما الذين استبد بهم اليأس وأخذتهم الخيبات إلى إغلاق لواقطهم أمام أي صوت للتغيير، يحتاج إلى مجهود وطني، سياسي وثقافي وإعلامي، عنوانه : فلنبدأ صفحة جديدة. ‏بصراحة أكثر، يريد الأردنيون أن يصحو في الصباح ويرون إنجازات جديدة؛ مشروعات كبرى، قرارات سياسية مدروسة وناجزة، مسؤولين يتحركون خارج الصندوق، تغيرات حقيقية في الثقافة التي تعودنا عليها، تكسر ما تراكم داخل اجيالنا من أساطير، أحزاب منتجة تواجه الأسئلة الكبرى وتتناقش حولها وتجيب عليها، جامعات تخرج عن أسوارها وتشتبك مع مجتمعاتها، مدارس تعيد إنتاج الهيبة للمعلم والوعي للتلاميذ، يريد الأردنيون أكثر من ذلك؛ أن يعتمدوا على ذاتهم في كل شيء، في الماء والطاقة والغذاء، رؤية شاملة تنقلهم، كما حصل لغيرهم، من دائرة انتظار «مساعدة الأصدقاء» إلى دائرة الرضا الكامل والاكتفاء. ‏أعرف، تماما، بلدنا في هذه المرحلة يتعرض لأكثر من حصار، استحقاقات القادم تستوجب الالتفاف حول الدولة والدفاع عن صمودها ومنعتها، أعرف، أيضا، الظروف المحيطة بنا، ناهيك عن تراكمات أخطاء الماضي، تجعلنا مقيدين أمام اختراق حواجز التنمية والفاعلية، أعرف، ثالثا، ما حققناه من إنجازات وسط عالم عربي مدمر يستحق الاحترام، لكن مع ذلك كله، لا يوجد أمامنا أي فرصة لمواجهة الأخطار القادمة، وفتح قنوات الاتصال مع الداخل والخارج وحماية مصالحنا العليا، إلى فرصة المزيد من الإنجاز. ‏حركة الإنجاز الحقيقي، لا إنجاز الأرقام والوعود والكلام المعسول، سواء من إدارات الدولة أو من الأردنيين حيثما كانت مواقعهم، هي أقوى رد على الحاضر الذي نعاني منه ونشكو بسببه، وعلى المستقبل الذي نخشى من مفاجآته، هذا الإنجاز -إن حصل – هو الذي يتحدث باسمنا، ويدافع عن بلدنا، ويساعدنا على انتزاع الأدوار التي نحتاجها وتليق بنا، ويقنع الآخرين أننا شركاء، ومن حقنا أن نجلس على الطاولة في أي قضية تتعلق بمنطقتنا، الإنجاز، لا غيره، هو «السر» الذي جاء وقته الآن، وحضر أصحابه أيضاً.