أحدث الأخبار مع #مجلس_الخدمة_المدنية
الأنباء
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الأنباء
«الأنباء» تنشر شروط اختيار الموظفين للترقية إلى منصب «مدير عام» المستحدث في الهيكل التنظيمي المعدل للجهات الحكومية الخاضعة لـ«الخدمة المدنية»
ترشيح موظفين من خارج الجهة يعرض على «الخدمة المدنية» قالت مصادر لـ«الأنباء» إن مجلس الخدمة المدنية قرر الموافقة على استحداث وظيفة إشرافية (مدير عام) في البناء التنظيمي في الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة التي يطبق عليها أحكام وقانون ونظام الخدمة المدنية. واعتمد المجلس شروط اختيار الموظفين للترقية إلى منصب (مدير عام) المستحدث في الهيكل التنظيمي المعدل للجهات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية. وكشفت المصادر عن أن الأولوية لتولي منصب مدير عام ستكون للعاملين داخل كل جهة حكومية، فهم الأقدر والأكفأ والأكثر خبرة ودراية بكل تفاصيل العمل والأكثر قدرة على تسيير الأمور بكفاءة وشفافية وعدالة. واوضحت أن اختيار مدير عام من داخل الجهة الحكومية يخضع لاجتياز مقابلة تعقدها لجنة شؤون الموظفين التابعة للجهة الحكومية نفسها التي تضم وكيل الوزارة والوكيلين المساعدين واعتماد الوزير، ولا يحتاج الى اعتماد قرار الاختيار من مجلس الخدمة المدنية. وأعلنت المصادر عن ضرورة توافر شروط في المتقدمين الراغبين في الخضوع لمقابلات اختيار مدير عام، هي الحصول على مؤهل جامعي مناسب، وخبرة بحد أدني 14 عاما بعد الحصول على المؤهل الجامعي، وأن يكون شغل الوظيفة لمدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير المختص هذا، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية في الجهة الحكومية التي تعقد بلجنة شؤون الموظفين واعتماد الوزير. وأضافت المصادر أنه في حال ترشيح موظفين من خارج الجهة الحكومية لشغل هذه الوظيفة في حال لم يتوافر الموظفون الذين تتوافر فيهم الشروط من داخل الجهة يتطلب ذلك العرض على مجلس الخدمة المدنية لكل حالة على حدة.
الأنباء
منذ 2 أيام
- سياسة
- الأنباء
مجلس الخدمة المدنية يفوض "الديوان" باعتماد الهياكل التنظيمية المعدلة للجهات الحكومية وفق نموذج محدد ومعتمد مع الطلب منها إرفاق الاختصاصات لاحقاً
وجه رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان كتبا لكل الجهات الحكومية أبلغها فيها أن مجلس الخدمة المدنية قرر الموافقة على تفويض ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اعتماد الهياكل التنظيمية لكل الجهات الحكومية، وفقاً للنموذج المحدَّد من قِبل مجلس الخدمة المدنية، والذي سيكون كالتالي : •يتولى الإشراف على الجهاز الإداري في أعلى الهيكل التنظيمي وكيل الوزارة، على ألا يزيد عدد الوكلاء المساعدين التابعين له على وكيلين مساعدين. •يختص الوكيل الأول بالإشراف والتخطيط والتوجيه للإدارات ذات العلاقة بالنشاط الأساسي للجهة، والوكيل المساعد الآخر يختص بالتخطيط والتوجيه للإدارات المساندة بجميع فروعها، المالية، والإدارية، والفنية، واللوجستية. • يتبع كل وكيل مساعد مدير عام أو أكثر يتولى الإشراف والمتابعة على أعمال الإدارات التنفيذية التابعة له، ويُشرف الوكيل المساعد على وظيفة المدير العام، ويُعد رئيسا مباشرا له. •الالتزام بأن يكون الهيكل التنظيمي منضبطاً بناء على التوجه العام، بعدم التوسع في الهياكل التنظيمية. وأوضح الربيعان بأنه ستتم إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وفقاً للنموذج المرفق المعتمد من مجلس الخدمة وإرساله للديوان مع مراعاة إرفاق الاختصاصات التنظيمية وفقاً للهيكل التنظيمي المعدَّل في وقت لاحق.
الأنباء
منذ 2 أيام
- صحة
- الأنباء
بادرة إجازة المرافق
تطـرقنا أكثر من مرة في فتـــرات سابقة إلى موضوع إجازة مرافق المريض الذي يتم إرساله إلى الخارج من قبل وزارة الصحة. واقترحنا على المسؤولين في هذه المرات المتتالية تجميد رصيد إجازة هؤلاء المرافقين أسوة بالآخرين في الوظائف الأخرى التي تملك حق إرسال موظفيها وذويهم للعلاج. أخيرا رأى الاقتراح النور بموافقة ومباركة من قبل مجلس الوزراء لمشروع مرسوم قانون يقضي بتعديل المادة 45 من قانون الخدمة المدنية، حيث يتيح للموظف منح إجازة خاصة براتب كامل لمدة تصل إلى سنة لمرافقة مريض دون أن تخصم من رصيده من الإجازات الدورية، مع إمكانية تمديدها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إضافية دون راتب. هذا الإنجاز الذي جاء بتنسيق مشترك وكان لمجلس الخدمة المدنية دور كبير في إقراره يعود بالنفع على راحة المريض ومرافقه الذي كان سابقا يفقد رصيد إجازاته خلال مدة مرافقته للعلاج، خصوصا في الحالات المرضية التي تتطلب فترة علاج طويلة في الخارج وتتطلب استمرار المرافق نفسه. شكرا من القلب على هذا التعــديل الـــذي يستحق الإشادة والثناء لكل جهة أسهمت في إقراره. أخيرا، نتمنى من وزارة الصحة إعادة النظر في مخصصات المرضى المرسلين للعلاج سواء في أوروبا او دول الخليج لأن المخصصات الحالية بحاجة إلى مراجعة من قبل المسؤولين بالوزارة الذين يضعون مصلحة المريض على قائمة أولوياتهم.
الأنباء
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
بدء تقييم موظفي «جامعة الكويت» أول يوليو
علمت «الأنباء» من مصادر في جامعة الكويت أن الجامعة ستبدأ عملية «تقييم كفاءة» موظفي الجامعة نصف السنوي أول الشهر القادم والتي ستشمل جميع موظفي الجامعة والهيئة التدريسية المساندة، حيث تستند عملية التقييم السنوي إلى قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه، فضلا عن عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي. وأشارت إلى أنه سيتم فتح تطبيق تقييم كفاءة الموظفين نصف السنوي والهيئة التدريسية المساندة لعام (2025) على نظام الموارد البشرية (الأوراكل) لجميع مراكز العمل اعتبارا من 1/7/2025، داعية إلى ضرورة الالتزام بتقييم الموظفين العاملين بالفئات التالية (عامة/ مكافأة شاملة/ راتب مقطوع/ واستعانة بخبرات من تم سحب جنسياتهن) والهيئة التدريسية المساندة من قبل الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية، بالإضافة إلى الموظفين الخاضعين لفترة تجربة وتنتهي قبل 1/7/2025، وذلك وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد لمركز العمل. وأشارت إلى ان الرئيس المباشر والرئيس التالي بمركز العمل يقوم خلال شهري يوليو وأغسطس بوضع التقييم نصف السنوي للموظفين التابعين لهم مع إيضاح جوانب التقصير ـ إن وجدت ـ خلال الفترة من 1/1 حتى 30/6 ليتسنى للموظف تدارك هذه الجوانب في الفترة المتبقية من السنة. وأكدت على ضرورة الالتزام بتقييم كافة الموظفين والهيئة التدريسية المساندة في موعد أقصاه 31/8/2025، مشيرة إلى انه يقع على مراكز العمل مسؤولية اطلاع موظفيها وشاغلي وظائف الهيئة التدريسية المساندة على التقييم عن طريق شاشة التبليغات بنظام الموارد البشرية (الأوراكل) وذلك يعد بمثابة العلم به، كما انه لا يخضع تقييم الكفاءة النصف سنوي لنظام التظلم من القرارات الإدارية.
LBCI
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
مرسوم بتعيين 106 حرّاس أحراج وصيد وسمك في ملاك وزارة الزراعة
في خطوة بالغة الأهمية تُجسّد التزام الدولة اللبنانية الجاد بحماية البيئة وصون الثروات الطبيعية، صدر المرسوم رقم 519 بتاريخ 22 حزيران 2025، والذي قضى بتعيين 106 حرّاس أحراج وصيد وسمك متمرنين في ملاك وزارة الزراعة، مع تأمين الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ عملية التعيين. وتوجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بالشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية، و السيد رئيس مجلس الوزراء، و السيد وزير المالية، مثمّنًا دعمهم الكامل لإصدار هذا المرسوم الحيوي، ومؤكّدًا أن "تعزيز جهاز الحراسة يشكّل أحد المرتكزات الأساسية في خطة الوزارة لحماية الغابات اللبنانية، والتنوع البيولوجي، والثروة السمكية، في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغيّر المناخ والضغوط البيئية المستمرة". وفي هذا السياق، طلب الوزير هاني من مجلس الخدمة المدنية استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، والمباشرة بتنظيم مباريات جديدة لتعيين 160 حارسًا ومراقبًا إضافيًا في ملاك الوزارة، بهدف استكمال العدد الإجمالي المطلوب وهو 386 حارسًا ومراقبًا، علمًا أن عدد الحراس والمراقبين الحاليين لا يتجاوز 120 فقط. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التغطية الميدانية لكافة المناطق اللبنانية، بما يشمل السواحل البحرية، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحساسية البيئية العالية. وبعد التعيين، ستُباشر الوزارة بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لبناء قدرات الحراس الجدد، يمتد على مدى شهر، ويشمل التدريب على تقنيات الحماية، والأنظمة القانونية والمراسيم والقرارات التطبيقية الخاصة بالأحراج والثروة البحرية، وآلية تنظيم محاضر الضبط. كما سيتم تزويد الحراس بالمعدات والأدوات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم، بما في ذلك الطائرات المسيّرة (درونز)، واللباس الموحد، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، وغيرها من التجهيزات المتطورة.
